21-آبان-1395, 19:15
95/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت قاسانی /بحث سندیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در استفاده قاعده استصحاب از روایت محمد بن مسلم بود. سند و دلالت روایت مورد بررسی قرار گرفت. نظرات مرحوم آخوند و مرحوم خویی و مرحوم نائینی پیرامون دلالت روایت مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت. در این جلسه نتیجه نهایی از این روایت بیان می شود و بحث از روایت بعدی در ادله استصحاب شروع می شود.
نتیجه نهایی بحث از روایت خصال
روایت ابی بصیر و محمد بن مسلم اگرچه به لحاظ سند مورد تصحیح واقع شد لکن از حیث دلالتش بر استصحاب تمام نبود ؛ چرا که مدلول روایت مردد بین دو معنا (استصحاب و قاعده یقین) بود و قرینه ای هم برای تعیّن یک طرف پیدا نشد. استعمال روایت در مورد هر دو قاعده نیز حتی اگر قائل به جواز استعمال لفظ در معانی متعدد شویم باز هم خلاف ظهور است و بدون قرینه قابل التزام نیست، لذا روایت مجمل شد.
کلام مرحوم آخوند نیز با وجود دو تقریبی که بیان کردیم دلالت بر استصحاب را متعیّن نکرد ؛ چرا که هیچ یک از دو بیان (الف.ارتکاز سبب انصرافِ تعبیر روایت به استصحاب است. ب.اتکاز بر اساس اصاله البیان و دفع اجمال، سبب تعین استصحاب است.) ما دامی که ارتکازی نبودن قاعده یقین، به آنها ضمیمه نشود نمی تواند موجب تعیّن دلالت روایت بر استصحاب شود، صرف احتمال ارتکازی بودن قاعده یقین سبب دفع انصراف و نیز تثبیت اجمال می شود. پس باید ارتکازی بودن، متعین در استصحاب باشد تا دلالت روایت بر استصحاب تصحیح شود.
نکته : به نظر ما اساسا قول به استفاده قاعده یقین از روایت خصال بعید نیست، چه بسا ادعا شود برخی نصوص بر قاعده یقین دلالت می کنند. از طرف دیگر می توان گفت نکته ای که در روایات قاعده فراغ ذکر شده است در مورد قاعده یقین نیز وجود دارد. در روایات قاعده فراغ (اذکریت حین عمل[1] ) به عنوان دلیل بنا گزاری بر عمل سابق معرفی شده است و این نکته در مورد قاعده یقین نیز وجود دارد. به علاوه می توان گفت این قاعده یک قاعده عقلایی است، مثلا عقلاء در مورد کسی که علم به بدهکاری به شخص دیگر دارد و بعد از گذشت زمانی شک در سبب بدهکاری می کند بنای بر عدم رفع از یقین سابق دارند. لذا ممکن است بگوییم این قاعده، یک قاعده ثابتی در شریعت است اگرچه اصولیون از این قاعده به طور مستقل و منقّح بحث نکرده اند و فقط در ذیل صحیحه زراره بیان کرده اند که این روایت دال بر قاعده یقین نیست.
نکته : نقل نشدن ارتکازی بودن هر یک از دو قاعده استصحاب و یقین مخالف وثاقت راوی نیست ؛ چرا راوی به موجب وثاقتش موظف به نقل قرائن خاصه است ولی متعهد به نقل قرائن نوعیه عامه نمی باشد، لذا به قول مرحوم صدر احتمال وجود قرینه نوعیه عامه (مثل احتمال ارتکازی بودن قاعده یقین) سبب می شود که نتوانیم به ظهور روایت تمسک کنیم و اصل نافی در مورد این احتمال وجود ندارد.
روایت علی بن محمد قاسانی (یا کاشانی)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ[2] .
مرحوم آخوند این روایت را با وجود قبول نداشتن دلالتش بر استصحاب مطرح کرده است در حالی که اگر بنای ایشان بر ذکر روایات قابل استدلال بر استصحاب بود (ولو مورد قبول ایشان نباشد) جا داشت که روایت اسحاق بن عمار را نیز مطرح کنند. البته شاید ایشان دلالت روایت قاسانی را لااقل در حد توهم قبول داشته است ولی دلالت روایت اسحاق را در حد توهم نیز قبول نداشته است. از طرفی شاید تعبیر شیخ اعظم در مورد روایت قاسانی (اظهر ما فی هذا الباب[3] ) صاحب کفایه را به بررسی این روایت واداشته باشد.
تقریب ابتدایی دلالت روایت بر استصحاب این گونه است که در روایت بیان شده است که یقین به عدم دخول ماه رمضان و یقین به عدم دخول ماه شوال نباید با شک در دخول رمضان و شک در دخول شوال نقض شود.
در مورد یقین به عدم دخول ماه رمضان مادامی که رویت و یقین به دخول ماه رمضان نبود روزه واجب نیست و در مورد یقین به عدم شوال نیز مادامی که یقین به هلال شوال نشده است روزه واجب است. استصحاب عدم دخول ماه رمضان و عدم دخول ماه شوال جاری است.
نکته : این که در روایات از تعبیر رمضان بدون پیشوندِ (شهر) نهی شده است[4] با این تعبیر روایت منافات ندارد چرا که تعبیر مذکور از راوی است نه امام معصوم.
بحث سندی
از آنجا که بنا است از این روایت برای بنا گزاری یک قاعده استفاده شود لازم است بحث سندی در مورد آن انجام شود. مرحوم آخوند بحث سندی نسبت به سند این روایت نکرده است و شیخ اعظم نیز که معمولا به سند احادیث توجه نمی کند در اینجا به شکل مختصر فرموده است : أنّ سندها غیر سلیم[5] .
شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این روایت را از محمد بن حسن صفار از علی بن محمد قاسانی نقل کرده است. امام معصوم در این روایت مردد بین امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام است و بعید نیست که مراد امام هادی علیه السلام باشد.
در بین این دو نفر محمد بن حسن صفار از بزرگان روات است، لکن در راوی قبل از وی یعنی علی بن محمد قاسانی بحث است و نوعا به وی اشکال کرده اند. از طرف دیگر سند شیخ به کتاب صفار نیز باید بررسی شود.
سند شیخ طوسی به کتاب صفار
شیخ طریق در مشیخه تهذیب، سند خود به کتاب صفار را این گونه ذکر می کند :
و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار[6] .
سند اول شیخ طوسی به صفار :
طبقه اول : شیخ مفید، حسین بن عبید الله (ابن غضائری)، احمد بن عبدون
طبق دوم : احمد بن محمد بن حسن ولید
طبقه سوم : محمد بن حسن بن ولید
سند دوم شیخ طوسی به صفار :
طبقه اول : ابوالحسین بن ابی جید
طبق دوم : محمد بن حسن بن ولید
پس در نقل شیخ طوسی از محمد بن حسن بن ولید چهار نفر واسطه اند که سه نفرشان(شیخ مفید، حسین بن عبید الله، احمد بن عبدون) با یک واسطه (احمد بن محمد بن حسن ولید) از محمد بن حسن بن ولید نقل می کنند و یک نفرشان (ابوالحسین بن ابی جید) بدون واسطه از محمد بن حسن بن ولید نقل می کند.
نکته : در این طبقه ای که احمد بن حسن بن ولید قرار دارد دو (احمد) در سند روایات داریم : یکی احمد بن محمد بن حسن بن ولید است که شیخ طوسی به واسطه شیخ مفید از او نقل می کند و دیگری احمد بن محمد بن یحیی اشعری قمی است که پسر استادِ کلینی (محمد بن یحیی اشعری قمی که همان محمد بن یحیی العطار است) می باشد. برای تشخیص این دو از یک دیگر باید توجه کنیم که اگر شیخ مفید از احمد نقل کرد متعین در احمد بن محمد بن حسن بن ولید (فرزند استاد شیخ صدوق) خواهد بود و در غیر این صورت احمد بن محمد بن یحیی اشعری قمی (ابن عطار) خواهد بود. شایان توجه است که هر دو احمد توثیق ندارند.
صحت سند
این سند از دو طریق به محمد بن حسن بن ولید ختم می شود :
در طریق اول شیخ به واسطه سه نفر از احمد بن محمد بن حسن بن ولید نقل می کرد. ابن غضائری و مفید از میان این سه نفر، ثقه هستند ولی ابن عبدون وثاقتش ثابت نیست لکن مشکلی ایجاد نمی کند ؛ چرا که افراد هم طبقه وی ثقه اند. در وثاقت احمد بن محمد بن حسن بن ولید بحث است.
در طریق دوم نیز اگر چه شیخ طوسی فقط با یک واسطه (ابو الحسین بن ابی جید) از محمد بن حسن بن ولید نقل می کند لکن درتوثیق همان یک واسطه بحث است.
نتیجه : در سند اول شیخ به کتاب صفار دو نفر نیاز به بررسی دارند : الف. احمد بن محمد بن حسن بن ولید ب. علی بن محمد بن قاسانی و در سند دوم هم ابن ابی جید وثاقتش ثابت نیست.
راه های تصحیح سند مشیخه تهذیب
الف. تعویض سند
شیخ طوسی در کتاب فهرست، سند دیگری به کتب صفار ذکر می کند که فاقد ابو الحسين بن ابى جيد و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد می باشد :
أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن [بن الوليد] عن محمّد بن الحسن الصفّار[7]
این سند صحیح است و شیخ طوسی در این جا به جای این که برای نقل از محمد بن حسن ولید، فرزند وی (احمد) را واسطه قرار دهد شیخ صدوق را واسطه قرار داده است.
این سند طبق نظریه تعویض سند سبب تصحیح سند مذکور در کتاب فهرست خواهد شد؛ چرا که طبق نظریه تعویض سند در صورتی که سند شیخ در تهذیب و استبصار نسبت به شخصی دارای ضعف بود ولی در کتاب فهرست نسبت به کتب آن شخص سند صحیح وجود داشت، می توان آن سند صحیح را به جای این سند ضعیف قرار داد و طریق شیخ طوسی در آن روایت را تصحیح کرد. نظریه تعویض سند در برخی موارد مورد قبول نیست و در برخی موارد مشکوک است لکن این مورد از موارد قدر متیقن قابل پذیرش این نظریه است البته در صورتی که روایت مورد بحث از کتاب بصائر نبوده باشد؛ چرا که شیخ در فهرست، سند خود به جمیع کتب صفار به جز کتاب بصائر را گفته است.
ب.توثیق اشخاص در سند مشیخه تهذیب
توثیق احمد بن محمد بن حسن بن ولید و احمد بن محمد بن یحیی العطار
برای توثیق این دو نفر، چند راه می توان ذکر کرد :
الف. برخی می گویند از آنجا که این اشخاص از مشایخ اجازه هستند نه مشایخ روایت، جهالت نسبت به آنها قدحی به ایشان وارد نمی کند. مثل این که در زمان کنونی مرحوم آیت الله مرعشی شیخ الاجازه برای ما، در مورد کتاب کافی است که اگر بر فرض، نسبت به ایشان جهالت وجود داشته باشد برای ما اخلالی در مورد روایات کتب اربعه پیدا نمی شود.
بلکه به نظر ما شیخ الاجازه بودن دال بر وثاقت است ؛ چرا که شیخ الاجازه ذکر می شود تا سند از ارسال خارج شود ، لذا قدحی از ناحیه عدم توثیق دیگران وارد نمی شود.
ب. علامه، برخی طرق مرحوم شیخ طوسی را که احمد بن محمد بن حسن بن ولید و احمد بن محمد بن یحیی العطار در آن واقع شده است را صحیح دانسته است.
باید توجه داشت که خود مرحوم علامه شیخ اصطلاح صحیح و غیر صحیح است و ایشان و استادشان ابن طاووس از مبتکرین این اصطلاحات هستند. در نتیجه تصحیح ایشان نشان می دهد که ایشان، این دو نفر را ثقه امامی می دانسته است.
تذکر : مرحوم خویی توثیقات متاخرین را به خاطر حدسی بودن قبول نداشت، لکن ما این مطلب را از حیث کبروی قبول نداریم و از حیث صغروی در بحث ما هم این مطلب صحیح نمی باشد ؛ چرا که حتی اگر توثیق علامه نسبت به اشخاصی مثل زراره که فاصله زیادی بین آنها است، مشکل باشد لکن توثیق علامه نسبت به احمد بن محمد بن حسن ولید و ابن عطار به خاطر فاصله زمانی کم، مورد قبول است.
ج. کتبی مثل کتاب مرحوم صفار از آن چنان جایگاهی برخوردار بوده اند که نسبت به آن ها نیاز به ذکر سند نبوده است و این کتب، مثل کتب اربعه در نزد ما می باشند که برای نقل از آن ها نیاز به ذکر سند نمی باشد.
توثیق علی بن محمد قاسانی
مرحوم نجاشی در ترجمه ایشان می فرمایند :
علي بن محمد بن شيرة القاساني : (القاشاني) أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك. له كتاب التأديب و هو كتاب الصلاة و هو يوافق كتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج و كتاب الجامع في الفقه كبير. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا سعد عن علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) بكتبه[8] .
پس قدح در کتاب نجاشی همین مقدار است که نجاشی می گوید : احمد بن محمد بن عیسی در کتب او حرفهای مختلفی دیده است، لکن خود نجاشی می گوید : ما چیزی در کتبش ندیدیم.
شیخ طوسی در ترجمه وی می نویسد :
علي بن محمد القاساني : ضعيف أصبهاني من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر[9] .
و در موضع دیگر علی بن شیره را مطرح کرده است و ثقه دانسته است. (علي بن شيرة : ثقة[10] )
حال سوالی که مطرح می شود این است که علی بن محمد قاسانی همان علی بن شیره است یا نه ؟
علامه در خلاصه علی بن شیره و علی بن محمد قاسانی را یکی دانسته است :
علي بن محمد القاشاني : أصبهاني من ولد زياد مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر ضعيف قاله الشيخ و من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد ثم قال علي بن شيرة بالشين المكسورة و الياء الساكنة المنقطة تحتها نقطتين و الراء ثقة من أصحاب الجواد عليه السلام و الذي يظهر لنا أنهما واحد لأن النجاشي قال علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك له كتب أخبرنا علي بن محمد بن شيرة القاشاني بكتبه[11] .
مرحوم خویی : اینها معلوم نیست یک نفر باشند. شاید دو نفر باشند :یکی علی بن شیره و یک هم علی بن محمد بن شیره. اگر شیره یک نفر باشد یکی عموی دیگری می شود و اگر شیره دو نفر باشد این دو شخص هچ ربطی به هم دارند و صرفا مشترک لفظی هستند. پس در هر دو صورت این دو، یک نفر نخواهند بود[12] .
بر این اساس مرحوم خویی هیچ یک از روایات علی بن محمد بن شیره را صحیح نمی داند. ایشان تعبیر علامه را هم دال بر توثیق نمی داند، مخصوصا با توجه به نقل نجاشی در مورد علی بن محمد.
مرحوم اردبیلی در جامع الرواه نظرشان این است که : علی بن محمد شیره و علی بن محمد قاسانی و علی بن شیره یک نفرند و توثیق شیخ ثویثیق اینها است.
لکن بر فرض این ها یک نفر باشند و کلام احمد بن محمد بن عیسی در نقل نجاشی هم قدح محسوب نشود باز هم باید بحث کنیم که چگونه بین قدح شیخ طوسی (علي بن محمد القاساني : ضعيف) و توثیق وی (علي بن شيرة : ثقة) باید جمع کرد؟
[1] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص101.
[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص159، در استبصار ج2ص64 نیز با اندکی اختلاف نقل شده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.
[3] و الإنصاف: أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلّا أنّ سندها غير سليم. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص71.
[4] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَحْنُ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ فَذَكَرْنَا رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّه. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج1 ؛ ص311.
[5] همان.
[6] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ المشيخة ؛ ص73.
[7] محمّد بن الحسن الصفّار، قمّي. له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، و زيادة كتاب بصائر الدرجات، و غيره، و له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السّلام.أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار.و أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن [بن الوليد] عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن رجاله إلّا كتاب بصائر الدرجات فإنّه لم يروه عنه (محمّد بن الحسن) ابن الوليد!و أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار.فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة) ؛ النص ؛ ص408.
[8] رجال‌النجاشي/باب‌العين/باب‌علي/255.
[9] رجال‌الطوسي/أصحاب‌أبي‌الحسن.../باب‌العين/388.
[10] رجال‌الطوسي/أصحاب‌أبي‌الحسن.../باب‌العين/388.
[11] الخلاصةللحلي/الفصل‌السادس‌عشر.../الباب‌الأول‌في‌علي/232.
[12] معجم‌رجال‌الحديث ج : 12 ص : 148 : علي بن محمد بن شيرة:«» علي بن محمد القاساني. روى عن علي بن سليمان و روى عنه إبراهيم بن هاشم. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج3، باب النوادر 212، الحديث 14. و روى عن القاسم بن محمد و روى عنه محمد بن علي بن محبوب. التهذيب: الجزء 7، باب الوديعة، الحديث 794 و الإستبصار: الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد، الحديث 440 و باب المزارعة، الحديث 909 من الجزء المتقدم من التهذيب. أقول: هذا متحد مع ما بعده و يأتي له الروايات بعنوان علي بن محمد القاساني أيضا. علي بن محمد بن شيرة القاساني:«»قال النجاشي: علي بن محمد بن شيرة، القاساني، أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك، له كتاب التأديب، و هو كتاب الصلاة، و هو يوافق كتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج و كتاب الجامع في الفقه كبير. أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا سعد، عن علي بن محمد بن شيرة القاساني بكتبه. أقول: لا منافاة بين أن يسمع أحمد بن محمد بن عيسى منه مذاهب منكرة و أن لا يكون في كتبه ما يدل على ذلك، إذن فلا موجب لعدم الاعتداد بغمز أحمد بن محمد بن عيسى عليه و لا يبعد أن يكون غمز أحمد بن محمد بن عيسى، هو السبب في تضعيف الشيخ إياه حيث عده في أصحاب الهادي ع (10) و قال علي بن محمد القاشاني، ضعيف أصبهاني، من ولد زياد، مولى عبد الله بن عباس، من آل خالد بن الأزهر. و عده البرقي أيضا في أصحاب الهادي ع، قائلا علي بن محمد القاساني، الأصبهاني. ثم إن علي بن شيرة الذي عده الشيخ في أصحاب الهادي ع 9، و قال: ثقة، مغاير لعلي بن محمد بن شيرة، فإنه لو سلم أن المسمى بشيرة، رجل واحد، كما هو ليس ببعيد، فالمسمى بعلي الذي هو ثقة، ولده و من هو ضعيف، حفيده، و لم تقم قرينة على الاتحاد بوجه. و لكن العلامة (قدس سره) قد جزم بالاتحاد في (6) من الباب1، من حرف العين من القسم الثاني و قال: علي بن محمد القاساني: أصبهاني، من ولد زياد، مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر، ضعيف، قال الشيخ، و من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد، ثم قال علي بن شيرة، ثقة من أصحاب الجواد ع. و الذي يظهر لنا أنهما واحد، لأن النجاشي قال: علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن كان فقيها، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى (إلخ) انتهى كلام العلامة. أقول: ليس في كلام النجاشي دلالة على الاتحاد، بل إنه يدل على أن علي بن محمد القاشاني، حفيد شيرة، فمن أين يستكشف أن علي بن شيرة، متحد مع علي بن محمد بن شيرة؟ ثم إن في ما ذكره من عد الشيخ علي بن شيرة و علي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجواد سهو ظاهر، فإن الشيخ ذكرهما في أصحاب الهادي ع كما عرفت. و من الغريب في المقام ما صدر عن ابن داود، فإنه ذكر علي بن شيرة (1037) في القسم الأول، و قال: (ي) (جخ) ثقة و ذكر علي بن محمد بن شيرة القاشاني (342) في القسم الثاني و قال أبو الحسن كان فقيها مكثرا، فاضلا و اضطرب كلام الشيخ فيه، فذكره مرتين (تارة) في أصحاب الرضا ع، و قال ضعيف و (تارة) في أصحاب الجواد ع، و قال ثقة. وجه الغرابة أن الشيخ لم يعد الرجل لا في أصحاب الرضا، و لا في أصحاب الجواد ع، و إنما عده في أصحاب الهادي ع و لم يضطرب كلامه فيه، بل حكم بضعفه. و إنما وثق علي بن شيرة الذي ذكره قبل ذلك متصلا به.
