13-دي-1395, 23:36
95/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /نقد مرحوم اصفهانی بر صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. کلام صاحب کفایه در این باره بیان شد. در این جلسه، نقد مرحوم اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه بیان می شود.
کلام مرحوم آخوند پیرامون جعل و تکوینی بودن احکام وضعیه در موارد مختلف بیان شد. نقدهایی که به نظر آمد و نیز نقدهای مرحوم نائینی بر این کلام بیان شد. در این جلسه حصیله مطالب مرحوم اصفهانی نسبت به مطلب صاحب کفایه بیان می شود.
نقد مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند
سه قسم احکام وضعی
ایشان ابتدا وجه مرحوم آخوند در جعلی نبودن قسم اول احکام وضعیه قسم اول را بیان می کنند و سپس نقدهایی بر آن وارد می کنند. ایشان مقدمه ای هم در مورد مطلب صاحب کفایه بیان می کنند که مجموع آن ها را به این شکلی که می آید بیان می کنیم[1] :
سبب حکم وضعی و تکلیفی، شارع و حاکم است. زوال و دلوک سبب نیستند. این ها در واقع شرط یا معدّ هستند. در شرطیت (چه شرط وجوب مثل دلوک و چه شرط واجب مثل طهارت) سه لحاظ وجود دارد و یا این که سه قسم شرطیت داریم :
الف. شرطیت واقعی ماهوی ب. شرطیت انتزاعی ج. شرطیت اعتباری
در کلام مرحوم آخوند بین این ها جابجایی صورت گرفته است و صرف خطای در تعبیر هم نیست و به گونه ای رخ داده است که ایشان را به بیراهه برده است و وادار کرده است که ایشان حکم وضعی قسم اول را خارج از امور مجعوله فرض کند.
توضیح :
الف. شرطیت واقعی ماهوی
قسم اول که شرطیت واقعیه ماهویه است مثل شرطیت مجاورت آتش با جسم که شرط محرقیت نار است. محرقیت نار و سببیت نار برای محرقیت، منوط به شرطیت مجاورت است. این شرطیت اولا به مانند زوجیت اربعه واقعی است و اعتباری نمی باشد و همان شرطیتی است که مرحوم آخوند فرمودند : ناشی از خصوصیتی است که آن خصوصیت استدعای شرطیت را می کند. ثانیا این شرطیت منوط به وجود آتش خارجی نیست و با فرض نبود آتش در خارج نیز مفروض است، و مثل زوجیت برای اربعه که اولا مجعول نمی باشد و ثانیا منوط به وجود اربعه در خارج نمی باشد.
این قسم از شرطیت از دائره جعل خارج است و جا ندارد که بحث از جعلِ تشریعی یا تکوینی در آن ها بشود. این ها واقعیاتی برای ماهیت است که رتبه اش قبل از تکوّن و وجود است.
ب. شرطیت انتزاعی
قسم دوم، شرطیت مجعول به جعل تکوینی عرضی است که به آن، امر انتزاعی هم می گویند مثل فوقیت برای سقف که به مانند خود سقف، مجعول حقیقی است اگرچه جعلش عرضی است. فوقیت وجود استقلالی از سقف ندارد، ولی اصلِ وجود خارجی را داراست.
لذا ایشان در اول کلامشان موجود خارجی را به دو قسم تقسیم می کنند : الف. وجود مستقل دارد مثل جواهر و برخی اعراض
ب. وجود خارجی که قائم به محل و انتزاعی است.
شرطیت زوال بر وجوب نماز و نیز شرطیت طهارت برای صحت نماز یک وجود این چنینی دارند؛ یعنی یک وجود خارجی دارند که قائم به مصلی است. ربطی به بحث شرطیت شرعیه که قیامش به اعتبار شارع است ندارد. وجود تکوینی این شرطیت طهارت برای نماز (همان خصوصیتی که در طهارت است و سبب می شود که به واسطه آن، نماز غرض مطلوب را تامین می کند.) قائم به شارع نمی باشد، بلکه قائم به نماز گزار است. به عَرَض نماز موجود می شود، همان گونه که فوقیت به عرض سقف موجود می شود. توجه کنید که این شرطیت به عَرَض موجود می شود و به مانند وجوب مقدمه نمی باشد که وجود تبعی داشته باشد.
مشروطیت قائم به ماهیت است اما وجود خارجی مشروط (مثل احتراق) معلق بر وجود خارجی شرط (مجاورت) است. شرطیت به واسطه وجود خارجی شرط، وجود خارجی پیدا می کند. مثل فوقیت که به وجود سقف وجود خارجی پیدا می کند اگرچه وجود مستقل و یا تبعی نیست بلکه عرضی است.
از آنجا که این شرطیت قائم به شارع نمی باشد و تکوینی و قائم به مکلف است حکم وضعی نیست.
نکته : اصل شرطیت طهارت برای نورانی بودن نماز، امری ماهوی است و منوط به وجود خارجی نماز یا طهارت نمی باشد،
ولی شرطیت طهارت برای نورانی بودن نمازِ خارجی، امری تکوینی است.
مرحوم اصفهانی می فرماید : تمام مشکل مرحوم آخوند این است که در این دو مرحله باقی مانده است، علاوه بر این که بین این دو (شرطیت ماهوی و شرطیت تکوینی) خلط هم کرده است. شرطیت ماهوی علاوه بر مجعول شرعی نبودن مجعول تکوینی هم نیست. شرطیت تکوینی نیز قائم به نماز گزار است نه شارع.
ج. شرطیت اعتباری
حال باید اضافه کرد که یک مجعول سومی داریم که اولا جعلی است و ثانیا قائم به شارع است. این شرطیت مثل زوال برای وجوب نماز یا طهارت برای صحت نماز است که تمام قوامش به امر و جعل شارع است. اگر شارع امر خودش به نماز را مقید به خصوص طهارت نمی کرد اصلا شرطیتی وجود نمی داشت. اگر شارع چنین امری نمی کرد فقط جهت ماهوی باقی می ماند. اصل خصوصیت امری واقعی و ماهوی است، ولی اعتبارش به دست شارع است. شرطیت زوال برای وجوب نماز، قائم به این است که شارع این قید را در امرش اخذ کند. شارع باعثیت امر خود را متوقف بر دلوک می کند به طوری که تا این قید نباشد تکلیف فعلی و باعثیت وجود ندارد و اگر مقید نمی کرد قبل از زوال هم تکلیف وجود داشت (ولو این که خالی از خصوصیت تکوینیه می بود.)
ایجاب شارع نسبت به زوال به لحاظ یک ملاک و خصوصیتی است که اگر بخواهد آن ملاک تأمین شود و ایجاب لغو نباشد منوط به این است که زوال هم در کنار ایجاب باشد. ایجاب نماز اگر بخواهد ملاک داشته باشد منوط به زوال است و بدون زوال، شارع ایجابی نمی کند ؛ چرا که بدون آن، غرض شارع (قرب عباد) تأمین نمی شود.
لذا مرحوم اصفهانی می فرماید : حقیقت شرط، هم در شرطیت وجوب محقق است و هم در شرطیت واجب، و همه این ها منوط به امر شارع است (امرِ مقید یا تقیید الطلب در مثل شرط الوجوب، امر به مقید یا تقیید المطلوب در شرط الواجب)
حکم وضعی، همین شرطیت به معنای سوم است و مجرای استصحاب است.
نکته : کلام ایشان منافاتی با نظرما که در جلسات قبل مطرح کردیم (داعویت) ندارد.
[1] قوله: هو أنّ الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعاً ... إلخ.(1) تحقيق الحال يقتضي تمهيد مقدمة، هي: أن الموجودات الخارجية على قسمين:أحدهما- ما له صورة و مطابق في العين، و يعبر عنه بالموجود بوجود ما بحذائه، كالجوهر و جملة من الاعراض.ثانيهما- ما لم يكن كذلك، بل كان من حيثيات ما له مطابق في العين و يعبر عنه بالموجودات بوجود منشأ انتزاعه، و منه مقولة الإضافة. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص117.
http://www.mfeb.ir/taghrirat/156-qau9596...ulqai.html
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /نقد مرحوم اصفهانی بر صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. کلام صاحب کفایه در این باره بیان شد. در این جلسه، نقد مرحوم اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه بیان می شود.
کلام مرحوم آخوند پیرامون جعل و تکوینی بودن احکام وضعیه در موارد مختلف بیان شد. نقدهایی که به نظر آمد و نیز نقدهای مرحوم نائینی بر این کلام بیان شد. در این جلسه حصیله مطالب مرحوم اصفهانی نسبت به مطلب صاحب کفایه بیان می شود.
نقد مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند
سه قسم احکام وضعی
ایشان ابتدا وجه مرحوم آخوند در جعلی نبودن قسم اول احکام وضعیه قسم اول را بیان می کنند و سپس نقدهایی بر آن وارد می کنند. ایشان مقدمه ای هم در مورد مطلب صاحب کفایه بیان می کنند که مجموع آن ها را به این شکلی که می آید بیان می کنیم[1] :
سبب حکم وضعی و تکلیفی، شارع و حاکم است. زوال و دلوک سبب نیستند. این ها در واقع شرط یا معدّ هستند. در شرطیت (چه شرط وجوب مثل دلوک و چه شرط واجب مثل طهارت) سه لحاظ وجود دارد و یا این که سه قسم شرطیت داریم :
الف. شرطیت واقعی ماهوی ب. شرطیت انتزاعی ج. شرطیت اعتباری
در کلام مرحوم آخوند بین این ها جابجایی صورت گرفته است و صرف خطای در تعبیر هم نیست و به گونه ای رخ داده است که ایشان را به بیراهه برده است و وادار کرده است که ایشان حکم وضعی قسم اول را خارج از امور مجعوله فرض کند.
توضیح :
الف. شرطیت واقعی ماهوی
قسم اول که شرطیت واقعیه ماهویه است مثل شرطیت مجاورت آتش با جسم که شرط محرقیت نار است. محرقیت نار و سببیت نار برای محرقیت، منوط به شرطیت مجاورت است. این شرطیت اولا به مانند زوجیت اربعه واقعی است و اعتباری نمی باشد و همان شرطیتی است که مرحوم آخوند فرمودند : ناشی از خصوصیتی است که آن خصوصیت استدعای شرطیت را می کند. ثانیا این شرطیت منوط به وجود آتش خارجی نیست و با فرض نبود آتش در خارج نیز مفروض است، و مثل زوجیت برای اربعه که اولا مجعول نمی باشد و ثانیا منوط به وجود اربعه در خارج نمی باشد.
این قسم از شرطیت از دائره جعل خارج است و جا ندارد که بحث از جعلِ تشریعی یا تکوینی در آن ها بشود. این ها واقعیاتی برای ماهیت است که رتبه اش قبل از تکوّن و وجود است.
ب. شرطیت انتزاعی
قسم دوم، شرطیت مجعول به جعل تکوینی عرضی است که به آن، امر انتزاعی هم می گویند مثل فوقیت برای سقف که به مانند خود سقف، مجعول حقیقی است اگرچه جعلش عرضی است. فوقیت وجود استقلالی از سقف ندارد، ولی اصلِ وجود خارجی را داراست.
لذا ایشان در اول کلامشان موجود خارجی را به دو قسم تقسیم می کنند : الف. وجود مستقل دارد مثل جواهر و برخی اعراض
ب. وجود خارجی که قائم به محل و انتزاعی است.
شرطیت زوال بر وجوب نماز و نیز شرطیت طهارت برای صحت نماز یک وجود این چنینی دارند؛ یعنی یک وجود خارجی دارند که قائم به مصلی است. ربطی به بحث شرطیت شرعیه که قیامش به اعتبار شارع است ندارد. وجود تکوینی این شرطیت طهارت برای نماز (همان خصوصیتی که در طهارت است و سبب می شود که به واسطه آن، نماز غرض مطلوب را تامین می کند.) قائم به شارع نمی باشد، بلکه قائم به نماز گزار است. به عَرَض نماز موجود می شود، همان گونه که فوقیت به عرض سقف موجود می شود. توجه کنید که این شرطیت به عَرَض موجود می شود و به مانند وجوب مقدمه نمی باشد که وجود تبعی داشته باشد.
مشروطیت قائم به ماهیت است اما وجود خارجی مشروط (مثل احتراق) معلق بر وجود خارجی شرط (مجاورت) است. شرطیت به واسطه وجود خارجی شرط، وجود خارجی پیدا می کند. مثل فوقیت که به وجود سقف وجود خارجی پیدا می کند اگرچه وجود مستقل و یا تبعی نیست بلکه عرضی است.
از آنجا که این شرطیت قائم به شارع نمی باشد و تکوینی و قائم به مکلف است حکم وضعی نیست.
نکته : اصل شرطیت طهارت برای نورانی بودن نماز، امری ماهوی است و منوط به وجود خارجی نماز یا طهارت نمی باشد،
ولی شرطیت طهارت برای نورانی بودن نمازِ خارجی، امری تکوینی است.
مرحوم اصفهانی می فرماید : تمام مشکل مرحوم آخوند این است که در این دو مرحله باقی مانده است، علاوه بر این که بین این دو (شرطیت ماهوی و شرطیت تکوینی) خلط هم کرده است. شرطیت ماهوی علاوه بر مجعول شرعی نبودن مجعول تکوینی هم نیست. شرطیت تکوینی نیز قائم به نماز گزار است نه شارع.
ج. شرطیت اعتباری
حال باید اضافه کرد که یک مجعول سومی داریم که اولا جعلی است و ثانیا قائم به شارع است. این شرطیت مثل زوال برای وجوب نماز یا طهارت برای صحت نماز است که تمام قوامش به امر و جعل شارع است. اگر شارع امر خودش به نماز را مقید به خصوص طهارت نمی کرد اصلا شرطیتی وجود نمی داشت. اگر شارع چنین امری نمی کرد فقط جهت ماهوی باقی می ماند. اصل خصوصیت امری واقعی و ماهوی است، ولی اعتبارش به دست شارع است. شرطیت زوال برای وجوب نماز، قائم به این است که شارع این قید را در امرش اخذ کند. شارع باعثیت امر خود را متوقف بر دلوک می کند به طوری که تا این قید نباشد تکلیف فعلی و باعثیت وجود ندارد و اگر مقید نمی کرد قبل از زوال هم تکلیف وجود داشت (ولو این که خالی از خصوصیت تکوینیه می بود.)
ایجاب شارع نسبت به زوال به لحاظ یک ملاک و خصوصیتی است که اگر بخواهد آن ملاک تأمین شود و ایجاب لغو نباشد منوط به این است که زوال هم در کنار ایجاب باشد. ایجاب نماز اگر بخواهد ملاک داشته باشد منوط به زوال است و بدون زوال، شارع ایجابی نمی کند ؛ چرا که بدون آن، غرض شارع (قرب عباد) تأمین نمی شود.
لذا مرحوم اصفهانی می فرماید : حقیقت شرط، هم در شرطیت وجوب محقق است و هم در شرطیت واجب، و همه این ها منوط به امر شارع است (امرِ مقید یا تقیید الطلب در مثل شرط الوجوب، امر به مقید یا تقیید المطلوب در شرط الواجب)
حکم وضعی، همین شرطیت به معنای سوم است و مجرای استصحاب است.
نکته : کلام ایشان منافاتی با نظرما که در جلسات قبل مطرح کردیم (داعویت) ندارد.
[1] قوله: هو أنّ الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعاً ... إلخ.(1) تحقيق الحال يقتضي تمهيد مقدمة، هي: أن الموجودات الخارجية على قسمين:أحدهما- ما له صورة و مطابق في العين، و يعبر عنه بالموجود بوجود ما بحذائه، كالجوهر و جملة من الاعراض.ثانيهما- ما لم يكن كذلك، بل كان من حيثيات ما له مطابق في العين و يعبر عنه بالموجودات بوجود منشأ انتزاعه، و منه مقولة الإضافة. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص117.
http://www.mfeb.ir/taghrirat/156-qau9596...ulqai.html
