26-دي-1395, 23:29
95/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه اول /نقد استاد بر کلام مرحوم صدر
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمره مذکور در کلام مرحوم شیخ و صاحب کفایه در مورد ثمره شرط فعلیت شک در استصحاب بود. مرحوم خویی و مرحوم صدر به این ثمره اشکال کردند. حضرت استاد در این جلسه، این اشکال را نقد می کنند.
بحث در اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب بود که بیانات مرحوم شیخ و آخوند گذشت. به نظر ایشان در جایی که مکلف یقین به حدث دارد و غفلت می کند و نماز می خواند و سپس شک در طهارت قبل از نماز می کند، صحت نمازش مبتنی بر جریان استصحاب در شک تقدیری و عدم آن است. اگر استصحاب جاری نشود نوبت به قاعده فراغ می رسد نماز صحیح است و گرنه محلّی برای قاعده فراغ نمی ماند و نماز باطل می شود.
کلام مرحوم صدر در مورد ثمره
الف. تقریب مدعای مرحوم شیخ در ثمره
مرحوم صدر به این ثمره اشکال کرده اند و فرموده اند : اساس این ثمره مبتنی بر مطلبی است که صحیح نیست. مطلب ادعا شده این است که قاعده فراغ در فرض وجود وظیفه ظاهریه در ظرف عمل جاری نیست و چون صغری در این جا همان جریان استصحاب در فرض شک تقدیری است با جریان این استصحاب نوبت به قاعده فراغ نمی رسد. اگر هم این استصحاب جاری نشود اطلاق قاعده فراغ در مورد بحث جاری است. پس مخصّص قاعده فراغ مشخص نبودن وظیفه است.
مرحوم شیخ برای مدعای خود به این مطلب استشهاد کردند که : در موارد وجود شک فعلیِ قبل از عمل، جریان استصحاب مانع جریان قاعده فراغ است. مکلف اگر شک فعلی پیدا کند و غفلتا یا رجائا نماز بخواند و بعد از نماز ملتفت شود قاعده فراغ جاری نیست و نمازش به خاطر استصحاب باطل است. حال اگر در فرض شک تقدیری هم استصحاب جاری باشد مانع جریان قاعده فراغ می شود. نکته عدم جریان قاعده فراغ در فرض شک فعلی، مشخص بودن وظیفه است و همین نکته در شک تقدیری هم می آید.
ب. اشکال بر ثمره : موضوعیت شک جدید برای قاعده فراغ
مرحوم صدر به این نکته اشکال می کنند و می فرمایند : نکته عدم جریان قاعده فراغ در فرض شک در اثناء عمل این نیست که وظیفه مشخص شده است، بلکه نکته اش این است که قاعده فراغ اصلا موضوع ندارد و این مورد تخصّصا از تحت آن خارج است نه تخصیصا. با شک قبل از عمل موضوعی برای قاعده فراغ نیست و شک بعد از عمل در این فرض، شک جدیدی نمی باشد، بلکه همان ادامه همان شک قبلی است و صرفا در برهه ای از زمان مورد غفلت واقع شده است.
ج. جریان استصحاب و قاعده در فرض شک تقدیری
در مورد فرض شک تقدیری نیز حتی با قول به جریان استصحاب قاعده فراغ جاری است ؛ چرا که شک تقدیری منافاتی با شک بعد از عمل ندارد، لذا اطلاق قاعده فراغ شامل موارد شک تقدیری و عدم شک تقدیری می شود و عدم شمولیتش نسبت به موراد شک فعلی به خاطر عدم وجود شک بعد از عمل است. دلیل قاعده فراغ مطلق است و تمام مواردی که قبل از عمل شک وجود نداشته است را شامل می شود، چه شک تقدیری وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد.
د. شبهه عدم تعارض
حال ممکن است کسی بگوید این دو با هم تنافی ندارند ؛ چرا که یکی ناظر به حال عمل است (استصحاب شک تقدیری) و یکی ناظر به بعد از عمل است(قاعده فراغ). بعد از التفات و انجام عمل دیگر نوبتی به استصحاب نمی رسد و اصلا استصحاب نظری به بعد از عمل ندارد. نظیر این مطلب در فتوای به بطلان در حین عمل و فتوای به صحت بعد از عمل والتفات بود که در جلسه قبل بیان شد[1] .
ر. پاسخ : لزوم لغویت استصحاب
لکن اگر این استصحاب فقط ناظر به قبل از عمل باشد عقلا یا عقلائیا لغو است و تعبد به چنین استصحابی لغو خواهد بود، پس لازمه دلیل حجیت استصحاب وجوب اعاده بعد از عمل است. برای دفع لغویت می گوییم این استصحاب علاوه بر بطلان حال عمل، بطلان بعد از عمل را هم بیان می کند، اگر چه بخش دوم در متن استصحاب نیست و لازمه حجیت دلیل استصحاب است (نه لازمه مستصحب).
در نتیجه استصحاب و قاعده فراغ در بطلان بعد از عمل و وجوب اعاده تعارض می کنند. بر اساس استصحاب عمل باطل و اعاده واجب است ولی بر اساس قاعده فراغ عمل صحیح و شک ملغی می باشد.
ز. نتیجه تعارض
حال اگر بگوییم تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب به ملاک حکومت است در این جا مورد ندارد ؛ چون که ملاک حکومت برای شک بعد از عمل است، در حالی که در فرض ما استصحاب در حین عمل جاری شده است. این که گفتیم بعد از عمل به وسیله استصحاب، عمل محکوم به بطلان است از باب لازمه حجیت استصحاب بود نه از باب لازمه مستصحب. لازمه استصحاب یعنی اماره، و لذا بین حجیت خبر زراره (لاتنقض الیقین) و حجیت قاعده فراغ تعارض صورت می گیرد. اگر حکم به بطلان بعد از عمل، لازمه مستصحب می بود اشکال اصل مثبت می آمد ولی لازمه حجیت است. حکم به بطلان بعد از عمل به لحاظ حجیت استصحاب (صدق العادل) و حکم به صحت بر اساس قاعده فراغ معارض یکدیگرند.
اگر هم تقدیم قاعده فراغ را بر اساس تخصیص دانستیم (که آقای صدر می فرماید : کما هو الحق عندی.) در فرض جریان استصحاب در شک تقدیری هم قاعده فراغ مقدم است ؛ چون که اطلاق دلیل استصحاب تخصیص می خورد[2] .
نقد استاد بر مرحوم شهید صدر : عدم اطلاق
ایشان برای شمولیت دلیل استصحاب نسبت به این فرض، بطلان بعد از عمل را به استصحاب (استصحاب حال العمل) اضافه کردند. اگر قرار بود لغویت در دلیل استصحاب پیش بیاید این مطلب ایشان را می پذیرفتیم، لکن قرار است که ایشان با اطلاق دلیل استصحاب این حکم را ثابت کنند و لذا می توان گفت اصلا اطلاق شامل این مورد نمی شود.
اگر شارع در این مورد جعل استصحاب کند از باب دفع لغویت ناچار است بطلان بعد از عمل را هم منظور کرده باشد، لکن جعل استصحاب در این مورد لغو است. اگر دلیل خاصی بر اعتبار شک در فرض شک تقدیری می داشتیم به خاطر دفع لغویت، بطلان بعد از عمل را هم به وسیله دلیل استصحاب می پذیرفتیم، لکن دلیل مرحوم صدر بر استصحاب، اطلاق دلیل استصحاب است و می توان این اطلاق را نپذیرفت. شمول دارای محذور لغویت است و لذا می توان منکر شمول شد نه این که شمول را بپذیریم و برای دفع لغویت ملتزم به مدلولی خارج از دلیل استصحاب بشویم. پس از آنجا که شمول استصحاب نسبت به فرض شک تقدیری لغو است این شمول وجود ندارد.
مرحوم آقای صدر و دیگران در موارد نظیر مورد بحث که اطلاق دلیل دارای محذوری است منکر اطلاق شده اند نه این که اطلاق را پذیرفته باشند و برای دفع محذور لغویت، لازمه ای به آن اضافه کنند. برای مثال در بحث شمول دلیل حجیت خبر نسبت به خبر مع الواسطه اشکال می شود که چنین خبری با صرف نظر از دلیل حجیت هیچ اثری ندارد و به واسطه خود این دلیل، ذی اثر می شود. لذا شمول دلیل حجیت خبر نسبت به آن دوری خواهد بود. به همین جهت گفته می شود دلیل حجیت خبر شامل خبر مع الواسطه نمی شود نه این که شامل می شود و باید مرتکب یک خلاف ظاهری شد. لذا مرحوم آخوند برای شمول دلیل حجیت خبر نسبت به خبر مع الوسطه به تکلّفاتی افتاده اند.
پس مرحوم صدر می فرمایند : صرف عدم یقین برای جریان استصحاب کافی است و در مورد بحث بین قاعده فراغ و استصحاب تعارض رخ می دهد. لکن عرض ما این است که استصحاب دارای تعارض داخلی است و دلیل استصحاب شامل این مورد نمی شود.
نکته : قاعده فراغ بعد از عمل منافی استصحاب حال عمل نیست، کما این که اگر بعد از اجرای استصحاب و انجام عمل، یقین به خلاف پیدا شود استصحاب حال العمل به قوت خود باقی است.
[1] مطلب ذکر شده در تقریر جلسه قبل : بطلان عمل در حین انجام آن و صحتش بعد از انجام آن، استبعادی ندارد، مثل این مورد : شخصی نمازش را با وضویی که از نظر مجتهد اعلم زمانش باطل است می خواند، ولی تا زمانی که این مجتهد زنده است ملتفت به لزوم تقلید نمی باشد و بعد از فوت وی ملتفت به لزوم تقلید می شود، لذا به سراغ مجتهد اعلم حیّ می رود، لکن نظر این مجتهد بر صحت این وضو می باشد. در این مثال تا زمان زنده بودن مجتهد اعلم قبلی، نمازهای این شخص محکوم به بطلان (وظیفه ظاهریه) بوده است ولی به مجرد فوت آن مجتهد، صحیح است. پس عمل، در حال انجامش محکوم به بطلان و بعد از انجام، محکوم به صحت شده است.
[2] ثم انهم فرعوا على هذا البحث فرعين:الفرع الأول- ما ذكره الشيخ و تبعه المحقق الخراسانيّ (قده) من ان من كان محدثاًفغفل ثم صلى و شك بعد الفراغ انه تطهر و صلّى أم لم يتطهر يجري في حقه استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأفعال الآتية بلا كلام، و لكن بالنسبة لما فرغ منه إن لم نقل بحجية الاستصحاب في الشك التقديري جرت قاعدة الفراغ و يحكم بصحة صلاته بناءً على عدم قدح الغفلة و عدم اشتراط احتمال الذّكر حين العمل في جريانها، و امّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري كان المكلف حين العمل محكوماً بالحدث ظاهراً و معه لا تجري القاعدة، لأنَّ موضوعها من لم يحكم عليه ظاهراً بالبطلان حين العمل و لهذا لا يشك أحد في عدم جريانها مع شكه في بقاء الحدث حين الصلاة.و يلاحظ عليه: انه لا دليل على أخذ القيد المذكور في موضوع القاعدة، لأننا إذا لاحظنا ذيلها فهو يدل على ما هو المختار عندنا في الفقه من اشتراط احتمال الأذكرية حين العمل فلا موضوع للقاعدة في أمثال المقام، و إن لم نلحظ ذلك و جمدنا على عنوان الفراغ في كل مورد فرغ فيه عن عمل و احتمل صحته و لو صدفة و اتفاقاً فلا وجه لأخذ قيد زائد على ذلك و انما لا تجري القاعدة في مورد الشك الفعلي في العمل باعتبار عدم تحقق عنوان الفراغ المأخوذ فيها. و بعبارة أخرى موضوع القاعدة الشك الحاصل بعد العمل بنحو لا يكون العمل حينه محكوماً بالبطلان بحسب نظر المكلف، و هذا القيد حاصل في المقام و لو كان الاستصحاب جارياً في شكه التقديري لأنه غير واصل إليه بحكم غفلته و تقديرية شكه بخلاف موارد الشك الفعلي.و هكذا يتضح جريان الاستصحاب في المقام و عدم حكومته على القاعدة. و هل يحكم بتقدم القاعدة عليه أم لا؟ قد يقال بتقدمها من باب عدم اجتماعهما في زمان واحد، فانه حين العمل يجري الاستصحاب دون القاعدة و بعد العمل تجري القاعدة و تحكم على الاستصحاب بعد الفراغ عن العمل، و الاستصحاب الجاري حين العمل لا يكون منجزا لما بعد الفراغ من العمل فانَّ الاستصحاب ينجز بجريانه بلحاظ زمان جريانه لا أكثر، و هذا من قبيل من قلد مجتهداً يحكم ببطلان صلاته ثم مات فقلد مجتهداً آخر يحكم بصحة صلاته فانه لا تجب عليه الإعادة.إلّا انَّ الصحيح: وقوع المنافاة بينهما، لأنَّ التفكيك بين الوجود الحدوثي للاستصحاب و الوجود البقائي له غير معقول في خصوص المقام، لأنَّ لازمه اختصاص هذا التعبد الاستصحابي بصورة الغفلة بحيث يرتفع بمجرد الالتفات و جعل مثل هذاالحكم الظاهري لغو عقلًا أو عقلائياً و عرفاً على أقل تقدير و هذا يعني ان دليل التعبد الاستصحابي بالحدوث يلازم التعبد الاستصحابي بقاءً أيضاً فيقع التنافي بينه و بين القاعدة [1] و حينئذ لو قلنا بأنَّ تقدم القاعدة على الاستصحاب الجاري في موردها بعد العمل يكون بملاك الحكومة و رفعها للشك فهذا الوجه لا يتم هنا لأنها لا ترفع الشك حين العمل و التعبد الاستصحابي بعد العمل لازم دليل الاستصحاب لا نفس الاستصحاب فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين دليل التعبدين بلحاظ ما بعد الفراغ عن العمل، و إنْ قلنا بأنَّ تقدم القاعدة على الاستصحاب بملاك التخصيص و تقدم ظهور دليلها على ظهور دليله كما هو الصحيح فهذا يجري في المقام أيضاً فيحكم بصحة الصلاة بالقاعدة على كل حال. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص212.
