23-بهمن-1395, 10:48
95/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه دوم /جریان استصحاب در موارد اصولخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه دوم و جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر یقین بود. برای جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره چهار بیان ذکر شد. در این جلسه موارد ثبوت سابق به اصل بررسی می شود.
کلام مرحوم صدر : عدم وجود شبهه استصحاب در برخی موارد
بحث در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر یقین بود. چهار بیان برای جریان استصحاب تقریب شد. ذیل بیان ورود اشاره ای به کلام مرحوم صدر شد که مقرر ایشان به عنوان استدراک از اصل مسأله مطلبی را تحت عنوانِ (تلخیص و تعمیق) از ایشان نقل کردند[1] .
مرحوم صدر (حسب نقل مقرر ایشان) در این بخش فرموده اند : این اشکال در تمام موارد ثبوت حالت سابقه به اماره وجود ندارد، بلکه فقط در عده ای از موارد اشکال وجود دارد. در مورد شبهات موضوعیه از قبیل شب و روز و حیات و... اگر بینه ای بر این ها قائم شد استصحابشان دارای بحث کنونی (جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره) می باشد، لکن در عده ای موارد اشکال قابل فرض نیست.
به این مناسبت ایشان سه مورد را ذکر می کنند که اصلا اشکال فرض ندارد، در حالی که این سه مورد ربطی به ثبوت حالت سابقه به غیر یقین (اماره) ندارد. این سه مورد یا موارد ثبوت به علم است یا اینکه اصلا ربطی به موضوع استصحاب ندارد. موارد ذکر شده :
الف. در مواردی که شبهه حکمیه جزئیه وجود دارد و حالت سابقه به نحو شبهه حکمیه ای بوده است که با اماره ثابت شده است، مثلا شک در لزوم تعدد غسل لباس متنجس به بول داریم و طبق روایت تعدد شرط نیست.(شبهه حکمیه را شارع باید برطرف کند.) اگر بعد از غسل واحد، شک در طروّ نجاست جدید بر لباس پیدا شود شک ما از قبیل شک به نحو شبهه حکمیه جزئیه خواهد بود. در این جا باید دید که استصحاب طهارت حاصل از اماره جاری است یا خیر؟
ب. یک وقت هم حالت سابقه به نحو شبهه موضوعیه ای بوده است که با اماره ثابت شده است. مثلا شک در تطهیر این لباس داریم و بینه می گوید لباس تطهیر شده است. سپس شک در طرو نجاست جدیده می کنیم. این مورد از موارد شبهه موضوعیه (به معنای حکم جزئی) است. در اینجا هم استصحاب طهارت ثابت شده با قول بینه محل شبهه و اشکال واقع می شود.
آقای صدر می فرمایند : این موارد از موارد اشکال جریان استصحاب در امارات نمی باشد، حتی اگر بگوییم باید با علم وجدانی حالت سابقه احراز شود در این دو مورد اشکالی نیست ؛ چرا که مستصحب مؤدّای اماره نیست، بلکه امر وجدانی است.
در صورتِ (الف) که لباس متنجس به بول صبی یا رضیع (بچه شیر خوار) به خاطر قیام خبر (بر کفایت یک مرتبه) یک بار شسته شده است در واقع استصحاب عدم ملاقات با نجاست جدید جاری می شود و این عدم ملاقات به علم وجدانی ثابت شده است.
موضوع طهارت لاحقه مرکب از دو چیز است : لباس پاک + عدم ملاقات با نجس. یک جزئش با اماره ثابت شده است (قیام خبر بر کفایت غسل واحد) و جزء دوم هم که حالت سابقه اش یقینی است به وسیله استصحاب ثابت می شود.
در مورد صورت (ب) نیز استصحاب عدم ملاقات با نجاست جدیده جاری می شود که حالت سابقه اش به علم وجدانی ثابت شده بود.
به نظر ما استدراک قرار دادن این دو مورد از کبرای اشکالِ (جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به تعبد) درست نیست ؛ چون که روشن است که حالت سابقه با یقین وجدانی ثابت شده است. (استاد)
ایشان یک مورد سومی را هم بیان کرده اند :
ج. اگر حکمی به شکل قطعی و علم وجدانی برای فقیه ثابت شود و سپس در بقاء آن حکم شک کند استصحاب بقاء حکم جاری است، مثلا برای فقیه ثابت شده است که مواقعه در حال حیض حرام است، ولی این فقیه نسبت به حال انقطاع دم و قبل از غسل، شک در بقاء حرمت می کند. در این جا استصحاب بقاء حرمت می شود، در حالی که حرمت مواقعه برای عامی با فتوا ثابت شده است (فتوای فقیه برای عامی همان اماره است). درست است که این حکم برای فقیه به یقین ثابت شده است ولی برای عامی با اماره ثابت شده است، لذا برای عامی این اشکال پدید می آید که حالت سابقه با علم وجدانی ثابت نشده است و استصحاب حالت سابقه ثابت شده با اماره مشکل دارد.
مرحوم صدر فرموده اند : استصحاب در این مورد جاری است و مشکلی ندارد ؛ چون که استصحاب را عامی جاری نمی کند، بلکه فقیه جاری می کند و حالت سابقه برای وی یقینی (وجدانی) است. فقیه نائب از عامی در یقین و شک نیست، بلکه به لحاظ حالت یقین و شک خودش استصحاب را جاری می کند و در رساله می نویسد.
این مورد هم جای اشکال نیست ؛ چرا که حالت سابقه با اماره ثابت نشده است و ذکر این موارد در کلام مرحوم صدر صحیح نمی باشد مگر از باب تنبیه.
تا کنون چهار بیان برای جریان استصحاب درموارد ثبوت حالت سابقه به اماره بیان شد.
جریان استصحاب در موراد ثبوت حالت سابقه به اصل
اگر چه برخی بیان های گذشته در مورد امارات در این جا هم جاری است، لکن غرض از ذکر جداگانه این بخش، دفع توهمی است که در کلام مرحوم نائینی آمده است.
کلام مرحوم نائینی
اگر حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود آیا با شک در بقاء این حکم، استصحاب جاری می باشد یا نه؟ مثلا اگر حیوانی از سگ و گوسفند متولد شود و اسم سگ یا گوسفند هم بر آن صادق نباشد و شک در طهارتش می شود، در اینجا قاعده طهارت جاری می شود. حال اگر به خاطر ملاقات این حیوان با نجاست دیگر شک در نجاستش شود بحث جریان استصحاب در طهارت ثابت شده به قاعده طهارت مطرح می شود. در سایر موارد اصل عملی نیز این بحث می آید.
مرحوم نائینی می فرمایند : گاهی اوقات همان اصلی که طهارت یا حلیت در ظرف شک را اثبات کرد نسبت به حالت های بعد هم اثبات آن حکم را می کند و دیگر جایی برای استصحاب نیست. در این جا قاعده طهارت خودش اثبات طهارت را می کند.
و نیز اگر حالت سابقه با استصحاب طهارت ثابت شده باشد باز هم جایی برای جریان استصحابِ این طهارت مستصحبه نیست، بلکه همان طهارت اولیه استصحاب می شود.
پس شبهه ایشان این است که جاهایی که با اصل عملی حالت سابقه ثابت شده است خود اصل جاری شده، بقاء را اثبات می کند و جایی برای استصحاب نیست.
مرحوم نائینی از این شبهه دو جواب داده اند. البته جواب اول را ناتمام دانسته اند و جواب دوم را این گونه بیان کرده اند :
گاهی اصل ثابت شده در حالت سابقه در حالت متاخر جاری نیست. مثلا اگر لباس نجس را بشوید و بعدا شک در صحت تطهیر کند قاعده فراغ اثبات طهارت را می کند. حال اگر بعد از جریان قاعده فراغ، شک در ملاقات با نجاست دیگری شود دیگر قاعده فراغ جاری نیست و باید استصحاب طهارت ثابت شده با قاعده فراغ را جاری کرد. پس گاهی اوقات اصل در حالت سابقه نسبت به حالت لاحقه هیچ تعرضی ندارد[2] .
این مطلب ایشان صحیح است. (استاد)
ضابطه مرحوم خویی : تعرض اصل نسبت به حالت لاحقه و عدم تعرض آن
سپس مرحوم خویی به طرح یک ضابطه پرداخته اند و این طور بیان کره اند :
بین مواردی که اصل جاری درحالت سابقه نسبت به حالت لاحقه لسان دارد و جاهایی که لسان ندارد باید تفصیل داد :
اگر ذات حالت سابقه مجرای اصل است در حالت لاحقه نیز همان اصل جاری است، ولی در مواردی که در ذات حالت سابقه جاری نیست بلکه در حالت سابقه به لحاظ سببیت جاری است دیگر در مورد حالت لاحقه جاری نمی باشد. مثلا اگر لباس با آب مشکوک الطهاره شسته شود و به جهت شک در طهارت آب، شک در طهارت لباس شود در این جا قاعده طهارت (که اصل سببی است) اثبات طهارت آب را می کند. حال اگر بعد از جریان این اصل، به خاطر شک در ملاقات لباس با نجاست جدید شک در طهارت لباس شود اصل سببیِ جاری در حالت سابق، کارساز نیست. اصل طهارت در آب اقتضای پاک شدن لباس را داشت. بعدا که شک در نجاست طاریه می شود اگر طهارت ثابت شده (به وسیله طهارت آب) قابل استصحاب بود طهارت ثابت می شود و گرنه باید استصحاب نجاست سابق لباس را جاری کنیم.[3]
نظر استاد
این مواردی که ایشان مطرح کرده اند که گاهی اصل جاری، تامین کننده حالت لاحق نیست درست می باشد، لکن در مواردی که اصل تامین کننده حالت لاحقه وجود دارد چه اشکالی دارد که هم اصل سابق تامین کننده حالت لاحق جاری باشد و هم استصحاب؟
یعنی این لباسی که با قاعده طهارت طهارتش ثابت شد دو دلیل برای طهارت لاحقه دارد، یکی قاعده طهارتی که در حالت قبل وجود داشت و دیگری استصحاب مؤدّای قاعده طهارت. دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت هر دو اطلاق داند.
این هم که بگوییم به واسطه قاعده طهارت دیگر شکی باقی نمی ماند (و در نتیجه استصحاب جاری نیست) صحیح نمی باشد؛ چرا که هر دو دلیل اطلاق دارند و مرجحی وجود ندارد که یکی را جاری کنیم و دیگری را جاری نکنیم.
پس حتی در مواردی که اصل در مرحله سابق تأمین کننده حالت لاحق باشد باز هم اشکالی در جریان استصحاب در حالت لاحقه وجود ندارد.
[1] تلخيص و تعميق:قد يتصور انَّ هذا الإشكال المثار في هذه المسألة جار في جميع الموارد و الحالات التي تثبت فيها الحالة السابقة بالأمارة و يحتمل انتقاضها بقاء فيحتاج في حل الإشكال إلى اختيار أحد الأجوبة المتقدمة.إلّا انَّ التحقيق عدم مواجهة الإشكال في أكثر الفروض و اختصاصه ببعضها.توضيح ذلك: انَّ الأمارة تارة تثبت الموضوع كالأمارة الدالة على حياة زيد، و أخرى تثبت الحكم، فإذا كانت الأمارة دالة على موضوع حدوثا و شك في بقائه على تقدير حدوثه- كما إذا احتمل موت زيد في المثال بعد حياته- جرى الإشكال المتقدم و احتجنا إلى أحد الأجوبة المتقدمة.و اما إذا كانت الأمارة دالة على الحكم الكلي أو الجزئي حدوثاً و شك في انتقاضه بقاءً لطرو الناقض الشرعي فهنا صور أربع:1- ان تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية و الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أيضاً كما إذا كان الثوب متنجساً بالبول فقامت البينة على تطهيره ثم شك في تنجسه بالدم.و في هذه الصورة لا نحتاج إلى استصحاب الطهارة الثابتة حدوثاً بالأمارة ليقال بعدم اليقين بها بل يمكن ابتداءً استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لنفي النجاسة الحاصلة منه، و هذا استصحاب موضوعي.و ان شئت قلت: انَّ الأمارة كما تدل على الطهارة حدوثاً تدل بالالتزام على بقاء الطهارة المجعولة على تقدير عدم الملاقاة مع الدم، و هذا المدلول الالتزامي للأمارة حكم ظاهري أيضاً أخذ في موضوعه عدم الملاقاة مع الدم فيتنقح باستصحاب عدمها المقطوع سابقاً.2- أَن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية كما إذا قامت الأمارة على كفاية غسل الثوب النجس مرة واحدة في تطهيره فغسلناه مرة ثم شككنا في ملاقاته مع نجاسة أخرى.و الكلام في هذه الصورة نفس الكلام السابق، و السر في ذلك انه في هاتين الصورتين يكون منشأ الشك هو احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالأمارة حدوثاً بطرو موضوعه فينفى لا محالة باستصحاب عدمه الموضوعي.3- أَن تكون الأمارة دالة على الحكم حدوثاً بنحو الشبهة الموضوعية و لكن شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية كما إذا كان الماء المتغير نجساً و قامت أمارة على تغير هذاالماء ثم زال عنه تغيره و شك في انَّ زوال التغير هل يوجب زوال النجاسة الحاصلة به أم لا و هذه شبهة حكمية.و قد يتصور انَّ هذه الصورة يتم فيها الإشكال بحيث نحتاج إلى أحد الأجوبة المتقدمة، و لكن الصحيح اننا في هذه الصورة أيضاً نستغني عن الأجوبة المتقدمة، فانَّ الشك في المقام بنحو الشبهة الحكمية و هذا يعني ان المجتهد من أول الأمر يجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره و هو استصحاب للمجعول الكلي في الشبهة الحكمية فلا ينتظر فيه تحقق الموضوع له خارجاً- على ما تقدم شرحه مفصلًا- و تكون الأمارة على حدوث التغير في هذا الماء دالة بالالتزام على بقاء النجاسة المثبتة بالاستصحاب كحكم ظاهري كلي بعد زوال التغير أيضاً بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة الجزئية الظاهرية الثابتة حدوثاً بالأمارة.4- أَن تكون أمارة دالة على حدوث الحكم بنحو الشبهة الحكمية و شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية أيضاً كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور و شك في بقاء الوجوب في عصر الغيبة، و هنا يجري الإشكال و يحتاج في دفعه إلى الرجوع إلى أحد الأجوبة المتقدمة.هذا تمام الكلام في ثبوت الحالة السابقة بالأمارة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص228.
[2] لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستحب محرزا باليقين الوجداني أو بغيره من الطرق و الأمارات و الأصول المحرزة، فانّ المراد من «اليقين» في أخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجداني، بل كلّ ما يكون محرزا للمستصحب بأحد وجوه الإحراز: من اليقين الوجداني أو ما هوبمنزلته [1] بناء على ما هو الحقّ عندنا: من قيام الطرق و الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي.و لا ينبغي أن يتوهّم أنّ اليقين في قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» لوحظ من حيث كونه صفة قائمة في النّفس، بل إمّا أن يكون ملحوظا من حيث كونه طريقا و كاشفا عن المتيقّن، و إمّا من حيث كونه موجبا للتنجيز الأحكام عند المصادفة و المعذوريّة عند المخالفة- على ما تقدّم سابقا من أنّه يمكن أخذ العلم موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز و المعذوريّة- فعلى الأوّل:تقوم الطرق و الأصول المحرزة مقامه، و على الثاني: تقوم مطلق الأصول و لو كانت غير محرزة مقامه [2] بالبيان المتقدّم في بعض الأمور السابقة.فلو قام طريق أو أمارة على ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع الّذي أدّت إليه الأمارة و الطريق، فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدّى الأمارة و الطريق، لأنّ المستصحب قد أحرز بقيام الأمارة عليه، خصوصا بناء على ما هو الحقّ عندنا: من أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو نفس الطريقيّة و الإحراز و الوسطيّة في الإثبات- على ما تقدّم بيانه في مبحث الظنّ- فيكون المستصحب محرزا بأدلّة حجّيّة الأمارات، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.نعم: ربما يستشكل في استصحاب مؤدّى الاستصحاب (أي استصحاب ما كان محرزا بالاستصحاب) إذا شكّ في بقاء المستصحب، كما إذا كان الشي‌ء مستصحب الطهارة أو النجاسة ثمّ شكّ في بقاء الطهارة أو النجاسة، ففي جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة المستصحبة إشكال.و أشكل من ذلك استصحاب مؤدّى الأصول الغير المحرزة، بناء على كون «اليقين» مأخوذا على وجه التنجيز و المعذوريّة، لكي تقوم الأصول الغير المحرزة مقامه، كما إذا كانت طهارة الشي‌ء أو حلّيّته أو حرمته مؤدّى أصالة الطهارة و الحلّ و الحرمة ثمّ شكّ في كبقاء مؤدّى هذه الأول لاحتمال طروّ ما يوجب النجاسة و الحرمة و الحلّيّة، فاستصحاب بقاء مؤدّى هذه الأصول لاحتمال طروّ ما يوجب النجاسة و الحرمة و الحلّيّة، فاستصحاب بقاء مؤدّى هذه الأصول أشكل من استصحاب بقاء مؤدّى الاستصحاب.و منشأ الإشكال: هو أنّ المجعول في الأصول المحرزة و غير المحرزة بنفسه يستمرّ إلى انكشاف الخلاف و العلم بضدّ المؤدّى أو نقيضه، فانّ العلم بالخلاف إنّما أخذ غاية لمطلق الأصول، فالشكّ في بقاء مؤدّى الأصل قد ألغاه الشارع بنفس التعبّد بالأصل و لا معنى لاستصحابه.و بعبارة أوضح: استصحاب الحكم أو الموضوع يقتضي الجري العملي و ترتيب آثار بقاء الحكم أو الموضوع إلى زمان العلم بالخلاف، فإذا استصحب الحكم أو الموضوع في زمان ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع المستصحب، فالتعبّد ببقاء المستصحب في زمان الشّك قد ثبت من الزمان السابق و هو زمان جريان الاستصحاب، لأنّ الحكم الاستصحابي كان غايته العلم بانتقاض الحالة السابقة، فلا معنى للتعبّد باستصحاب بقاء المستصحب ثانيا.و إن شئت قلت: إنّه في كلّ آن يشكّ في بقاء الحكم أو الموضوع يجري استصحاب بقاء نفس الحكم أو الموضوع، و هذا غير استصحاب المستصحب.هذا في استصحاب مؤدّى الاستصحاب.و أمّا استصحاب مؤدّى الأصول الغير المحرزة: فعدم جريان الاستصحاب فيه أوضح، فانّ مؤدّى أصالة الطهارة و الحلّ و الحرمة ليس إلّا البناء على طهارة الشي‌ء و حلّيّته و حرمته مع الشّك فيها، و هذا المعنى لا يمكن استصحابه، فانّه إن أريد استصحاب الطهارة و الحلّيّة و الحرمة الواقعيّة فهي ليست مؤدّى هذه الأصول، لأنّها لا تثبت المؤدّى واقعا. و إن أريد استصحاب الطهارة الظاهريّة فموضوعها نفس الشّك في الطهارة و لا يمكن استصحاب الأثر المترتّب على نفس الشكّ، فانّه لا معنى لإحراز ما هو محرز بالوجدان أو بالتعبّد. و إن شئت قلت أيضا: إنّه في كلّ زمان يشكّ في الطهارة و الحلّيّة و الحرمة فأصالة الطهارة و الحلّ و الحرمة تجري و لا تصل النوبة إلى استصحابها، و هذا لا ينافي حكومة الاستصحاب على هذه الأصول، فانّ حكومة الاستصحاب فرع جريانه، و المدّعى في المقام أنّه لا يجري لأنّه لا أثر له.هذا، و لكن مع ذلك يمكن أن يقال: بجريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول كجريانه في مؤدّيات الطرق و الأمارات، بتقريب: أنّ الاستصحاب إنّما هو الحكم بعدم انتقاض ما ثبت بالشّك في بقائه، سواء كان ثبوته بالعلم أو بالأمارة أو بالأصل.و على كلّ حال: لو فرض أنّه منعنا عن جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول، فليس ذلك لأجل عدم اليقين بثبوت المستصحب، لما عرفت: من أنّ المراد من «اليقين» هو مطلق الإحراز، بل مطلق ما يوجب التنجيز و المعذوريّة، سواء كان الموجب لذلك هو العلم بالوجداني أو الأمارة أو الأصل، لاشتراك الجميع في أنّها توجب الإحراز و تقتضي التنجيز و المعذوريّة، فالمنع عن جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول إنّما هو الجهة أخرى غير جهة عدم اليقين بثبوت المستصحب، فلو استشكل في جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول، فلا ينبغي الإشكال في جريانه في مؤدّيات الطرق و الأمارات، لأنّ ثبوت الشي‌ء بالأمارة كثبوته بالعلم قابل للتعبّد ببقائه عند الشكّ، فيندرج في قوله‌عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» و ذلك واضح لا مجال للتأمّل فيه. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص403.
[3] وأمّا الاصول فتحقيق الحال في جريان الاستصحاب في مواردها، أ نّها على قسمين:القسم الأوّل: ما يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأوّل متكفلًا له في الآن الثاني والثالث إلى زمان العلم بالخلاف، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب.مثاله قاعدة الطهارة، فاذا شكننا في مائع أ نّه بول أو ماء، وحكمنا بطهارته لقاعدة الطهارة، ثمّ شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة، فانّه لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ، إذ قاعدة الطهارة كما تدل على طهارته في الزمان الأوّل، تدل على طهارته في الزمان الثاني والثالث إلى زمان العلم بالنجاسة. وبعبارة اخرى: ان أردنا جريان الاستصحاب في الطهارة الواقعية، فلم يكن لنا يقين بها، وإن أردنا جريانه في الطهارة الظاهرية، فلا يكون لنا شك في ارتفاعها حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل هي باقية يقيناً.ومن هذا القبيل قاعدة الحل بل الاستصحاب أيضاً، فاذا كان ثوب معلوم الطهارة ثمّ شككنا في ملاقاته البول مثلًا فاستصحبنا طهارته، ثمّ شككنا في ملاقاته الدم مثلًا، فلا معنى لاستصحاب الطهارة بعد تحقق هذا الشك الثاني، إذ نفس الاستصحاب الأوّل متكفل لبيان طهارته إلى زمان العلم بالنجاسة.هذا إذا قلنا في أمثال المقام بجريان الاستصحاب في الحكم وهو الطهارة.وأمّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الموضوع دون الحكم، أي عدم ملاقاة النجاسة، لكون الشك في الطهارة مسبباً عن الشك في الملاقاة، فلا إشكال في جريان الاستصحاب بعد الشك الثاني في المثال، فبالاستصحاب الأوّل نحكم بعدم ملاقاة البول وتترتب عليه الطهارة من هذه الجهة، وبعد الشك في ملاقاة الدم نجري استصحاب عدم ملاقاة الدم ونحكم بالطهارة من هذه الحيثية، وهذا الاستصحاب في الحقيقة خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في جريان الاستصحاب في موارد الاصول العملية، والاستصحاب المذكور بما أ نّه مسبوق بالعلم الوجداني فهو استصحاب في مورد العلم الوجداني لا في مورد الأصل.القسم الثاني: أن لا يكون الأصل متكفلًا لبيان الحكم في الزمان الثاني والثالث، كما إذا شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة ثمّ غسلنا به ثوباً متنجساً، فلولا جريان الاستصحاب أو القاعدة في الماء، لكان مقتضى الاستصحاب في الثوب هو النجاسة، لكنّ الحكم بطهارة الثوب من آثار طهارة الماء الثابتة بالاستصحاب أو القاعدة، فيكون الأصل الجاري في الماء حاكماً على استصحاب النجاسة في الثوب لكونه سببياً، ويكون الأصل الجاري في الماء متكفلًا لحدوث الطهارة في الثوب فقط ولا يكون متكفلًا لطهارته في الزمان الثاني والثالث، فبعد غسل الثوب بالماء المذكور لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة لا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب أو في عدم ملاقاته النجاسة. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص119.
