«تقریر» تعارض ادله

[احمدرضا]

1395/6/15
موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض
 
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نحوه تنافی بود، مرحوم آخوند فرموده است: تعارض عبارت است از تنافی، و تنافی یا به نحو تناقض است یا به نحو تضاد.
برخی در مقابل مرحوم آخوند گفته­اند: «تنافی همیشه به نحو تضاد است و به نحو تناقض نیست».
مرحوم خویی در مصباح الأصول می­فرماید: «تنافی همیشه به نحو تناقض است و به نحو تضاد نیست».
 
دو نکته را تدارک می­کنیم.
یکم: تعارض ادله گاهی بین دو طائفه است و گاهی بین سه طائفه می­باشد و در فقه گاهی روایات مسأله سه طائفه­اند که با هم تعارض دارند و برخی با انقلاب نسبت تعارض را حل کرده­اند.
دوم: شرط تعارض آن است که مقتضی برای هر یک از طرفین تمام باشد، تعارض مرحله تمانع طرفین است بعد از فراغ از تمامیت مقتضی حجیت، لذا خبرین باید از نظر صدور و ظهور و جهت صدور تام باشد یعنی حجیت داشته باشند به گونه­ای که اگر معارض نداشت بایست به آن عمل می­کردیم، در این هنگام اگر مدلولین با هم تناقض یا تضاد داشتند با هم تعارض می­کنند.
و اینکه گفته می­شود اصل در متعارضین تساقط است، بعد از آن است که شرائط حجیت را دارند، و چنانچه هر دو شرائط حجیت را نداشته باشند یا یکی شرائط حجیت را نداشته باشد نوبت به تساقط نمی­رسد.
و اینکه در مرجحات گفته می­شود مثلاً خبر موافق کتاب ترجیح دارد، بعد از آن است که شرائط حجیت تمام باشد، و اگر تمام نباشد نوبت به تعارض و ترجیح یکی بر دیگری نمی­رسد
بله اگر دو خبر در دست ما باشد و یکی واجد شرائط حجیت باشد و دیگر فاقد آن شرائط و ما نمی­دانیم کدامیک واجد شرائط است و کدام فاقد، مثال: فرض کنید یک خبر از عبد الله بن سنان به دست ما رسیده و خبر دیگری از محمد بن سنان و فرض کنید خبر محمد بن سنان حجیت ندارد و نمی­دانیم کدامیک خبر محمد بن سنان است. در این صورت احکام تعارض جاری نیست، نام این اشتباه حجت بلاحجت است و احکام تعارض در آن جاری نیست.
بر اساس این شرط، موضوع تعارض عبارت است دو اماره­ای که مقتضی حجیت در آنها تمام باشد، و شاید مرحوم شیخ و آخوند قدس سرهما با تعریف تعارض به «تنافی الدلیلین» اشاره دارند به همین شرط، تعارض عبارت است تنافی دلیلین یعنی خبر فی حد نفسه باید دلیل باشد تا تعارض کند و صرف خبر بودن کافی نیست.
با توجه به این بیان می­توان شرط تعارض را از خود تعریف استفاده نمود.
اصلاح تلقی از کلام مرحوم محقق خویی
دیروز گفته شد مرحوم خویی در مصباح الأصول می­فرماید: «تنافی همیشه به نحو تناقض است و به نحو تضاد نیست».
مطلب را دیروز نادرست گفتیم و الآن تصحیح می­کنیم، مرحوم محقق خویی قبول دارد که تنافی گاهی به نحو تضاد است، اما ایشان تضاد را هم برمی­گرداند به تناقض؛ اگر مدلول­ها تناقض داشته باشند، تعارض به نحو تناقض است و اگر مدلول­ها تضاد داشته باشند، در اینجا هم تعارض به نحو تناقض است، زیرا هر اماره که دلالتش ضد دلالت اماره دیگری است، یک دلالت التزامی دارد که آن دلالت التزامی با دلالت مطابقی اماره دیگر در تناقض است. بر این اساس تعارض همیشه به نحو تناقض است.
مرحوم محقق خویی بر این اساس فرق گذاشته بین امارات و اصول عملیه. در جایی که تنافی به نحو تضاد است، تعارضان به تناقض برمی­گردد، به جهت تناقض مدلول التزامی این اماره با مدلول مطابقی آن اماره. اگر دلالت التزامی در کار باشد تعارض محقق است و اگر دلالت التزامی در کار نباشد تعارض نیست و لو علم به کذب یکی داشته باشی، مانند اصلین یا اماره­ای که دلالت التزامی ندارد.
در امارات اگر دو اماره باشند و علم به کذب یکی از آنها داشته باشی تعارض می­کنند، مثلاً علم داری یکی از این دو کاسه نجس است، و بینه­ای اقامه می­شود بر طهارت این کاسه و بینه دیگری اقامه می­شود بر طهارت آن کاسه، نزد همه اصولیون این دو بینه با هم تعارض دارند، بینه­ای که می­گوید «این طاهر است» با التزام می­گوید آن نجس است.
در اصول عملیه مجرد علم به کذب یکی، موجب تعارض اصلین نیست. مثلاً دو کاسه قبلاً نجس بوده­اند و الآن یکی پاک شده و ما نمی­دانیم کدام بوده، در هر دو استصحاب نجاست جاری است  و با هم تعارض ندارند، با آنکه علم داریم یکی از اصل­ها، علت آن هم این است که اصل دلالت التزامی ندارد.
نکته: مخفی نماند مرداشان از برگشت تضاد به تناقض، بحث فلسفی استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین نیست. استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین ام المسائل است، و بازگشت هر مسأله­ای به آن می­باشد. بلکه  بحث در اینجا بحث لفظی است.
مناقشه: تضاد و تناقض منشأ تعارض(نظر تحقیق)
در نظر تحقیق در دو مرحله به کلام محقق خویی مناقشه داریم.
مرحله نخست: مدلولین متضادین فاقد دلالت التزامی
در جایی که دلیلین فاقد دلالت التزامی بوده و تنافی آنها به نحو تضاد است، اینجا تضاد منشأ تعارض است. مثلاً اماره طبق نظر ایشان دلالت التزامی ندارد یا اصل عملی که دلالت التزامی ندارد، در اینجا اگر بین مدلولین تنافی به نحو تضاد باشد یعنی همینکه نتوانند در وعاء مناسب خودشان اجتماع پیدا کنند، این منشأ می­شود برای تعارض. مثال: علم پیدا می­کنیم به نجاست یکی از دو کاسه­ای که قبلا طاهر بودند، در اینجا استصحاب نجاست در هر دو با هم متعارضند و خود مرحوم محقق خویی هم تعارض را قبول دارد، چون از جریان هر دو اصل اذن در مخالفت عملیه لازم می­آید.
پرسش: چرا لزوم اذن در مخالفت عملیه منشأ تعارض شده است؟
پاسخ: چون لزوم اذن در مخالفت عملیه موجب تضاد این دو مدلول می­شود، یقین داریم طهارت هر دو در وعاء مناسب جمع نشده است، مناشئ تعارض یا به جهت تنافی تضادی است یا به جهت تنافی تناقضی، و در فرضی که دلالت التزامی در کار نباشد از جریان هر دو اصل اذن در مخالفت عملیه لازم می­آید و آن موجب تنافی نمی­شود جز به خاطر اینکه اذن در مخالفت عملیه قبیح است. اذن در مخالفت عملیه مانند علم به  کذب است در امارات، و وجه اینکه اذن در مخالفت عملیه موجب تنافی و تعارض می­شود آن است که اذن موجب تضاد بالعرض می­شود، می­دانیم هم طهارت این و هم طهارت آن در وعاء تشریع، تشریع نشده است مانند خبرینی که یکی دلالت در قصر دارد و دیگر دلالت بر اتمام و ما می­دانیم هر دو جعل نشده است.
خلاصه سخن در مرحله نخست: مرحوم آخوند فرمود: «منشأ تعارض تضاد است» مرحوم خویی فرمود: «تضاد به تناقض برمی­گردد». و در نظر تحقیق مناقشه شد که «تضاد در اصلین متعارضین به تناقض بر نمی­گردد چون دلالت التزامی در کار نیست»
مرحله دوم: مدلولین متضادین واجد دلالت التزامی
در مواردی هم که تضاد قابل رجوع به تناقض است، تعارض آنجا هم به لحاظ مدلولین مطابقیین است. خبرینی که یکی می­گوید «نماز جمعه واجب است» و دیگری می­گوید: «نماز جمعه حرام است» به لحاظ مدلول مطابقی تعارض دارند، نه به لحاظ اینکه خبری که می­گوید «نماز جمعه واجب است» مدلول التزامی­اش آن است که نماز جمعه «حرام نیست» و این مدلول متناقض است با مدلول خبر دیگر. عرف عقلا تنافی خبرین را به لحاظ دوم نمی­فهمند بلکه تنافی را به لحاظ اول درک می­کنند.
برگشت از مبنای نادرست
بر اساس روشن شدن مطالب بالا از نظر مختار نادرست خویش عدول می­کنیم. سابقا نظر مختار ما آن بود که «ملاک تعارض در اصول عملیه فرق می­کند با ملاک تعارض در امارات».
ملاک تعارض یا تضاد مدلولین است یا تنافض آنها و هیچ فرقی بین اصول عملیه و امارات نیست، لکن در مواردی که دو اصل عملی تعارض ندارد با اینکه علم به کذب یکی داریم به این جهت است که مدلول­های با هم تضاد ندارند. مثال: دو ظرف هستند که قبلا نجس بودند و یقین داریم یکی پاک شده است، در اینجا دو استصحاب نجاست هر دو جاری است و تعارض ندارند، چون از جریان هر دو اذن در مخالفت عملیه لازم نمی­آید، جریان هر دو مطابق با احتیاط است.
اما در امارات، در همین فرض نجاست دو ظرف، یک بینه می­گوید «این ظرف پاک شده است» بینه دیگر می­گوید: «آن ظرف پاک شده است» مدلول مطابقی دو بینه با هم تضاد دارند، بینه از خارج و واقع خبر می­دهد و اجتماع طهارت این و طهارت آن با هم امکان ندارد [چون یقین داریم فقط یکی پاک شده است]. تنافی دو بینه به لحاظ مدلول مطابقی است، نه اینکه مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی دیگر در تنافی باشد.
در فرض دیگر دو ظرف هستند که هر دو پاکند، بینه­ای می­گوید«این نجس شد» بینه دیگر می­گوید: «آن نجس شد» در همین فرض استصحابین نجاست با هم تنافی ندارند، اما بینتین با هم متعارضند، چون بینه از خارج خبر می­دهد و امکان اجتماع هر وجود ندارد [چون یقین داریم فقط یکی پاک شده است].
و از آن جایی که بین اصول و امارات در ملاک تعارض فرقی نیست لذا در تعریف تعارض بین امارات و اصول فرقی نگذاشته­اند.
بله در صغری از هم جدا می­شوند؛ در امارات علم به مخالفت یکی با واقع موجب تضاد است و در اصول، اذن در مخالفت عملیه موجب تضاد است.
معیار تعارض
آیا معیار تعارض عدم اجتماع مدلولین است یا عدم امکان اجتماع آنها؟
مرحوم آخوند فرمود: «تعارض تنافی مدلولین است یا به نحو تضاد یا به نحو تناقض» و در ادامه فرمود «یا بالذات یا بالعرض» بالعرض یعنی امکان اجتماع هست اما فعلا یقین داری که در وعاء مناسب مجتمع نشده­اند.
ملاک؛ عدم امکان اجتماع مدلولین (نائینی)
مرحوم نائینی می­فرماید: «اجتماع وجوب و حرمت در صفحه تشریع محال است و باید مدلولین امکان اجتماع نداشته باشند». قوام تعارض به دو چیز است 1. تمامیت مقتضی در هر طرف 2. عدم امکان اجتماع مدلولین
اگر مقتضی قاصر بود، یا علم داری که دو مدلول اجتماع پیدا نکرده­اند هر چند امکان اجتماع است اینجا از مصادیق اشتباه حجت بلاحجت است.
مثلاً روایتی می­گوید «دعا هنگام رؤیت هلال واجب است» و روایت دیگر می­گوید «قتل عبد مدبر دیه حر دارد» و ما می­دانیم که یکی از اماره­ها خلاف واقع است.
این مثال طبق نظر محقق نائینی مصداق تعارض نیست، چون امکان دارد هم دعا هنگام رؤیت هلال واجب باشد و هم دیه عبد مدبر دیه حر باشد، این مثال از موارد اشتباه حجت به لاحجت است.
مناقشه: پذیرش ملاک عدم اجتماع از سوی محقق نائینی (محقق عراقی)
محقق عراقی در تعلیقه بر فوائد الأصول اشکال تندی به ایشان کرده و فرموده است مرحوم نائینی خودش قبول دارد که تعارض گاهی به لحاظ لازمه بوده و بالعرض است، مثلاً خبری می­گوید «نماز قصر واجب است» و خبر دیگر می­گوید «نماز تمام واجب است». مرحوم محقق نائینی قبول دارد تعارض اینجا وجود دارد با آنکه اجتماع وجوب نماز قصر و وجوب نماز تمام امکان دارد. اما در خارج واقع نشده و از ضروریات و بدیهیات فقه است نمازهای یومیه پنج نماز بیشتر نیست.
مهم در تعارض آن است که دو مدلول در وعاء مناسب خود اجتماع پیدا نکنند، هر چند امکان اجتماع وجود داشته باشد. بنابراین وقتی عرف عقلا ببینند دو کلام از صاحب سخن قابل [و لو بالعرض] قابل جمع نیستند در مقام اعتراض به او می­گویند: «دو حرفت با هم تعارض دارد».
اما دو اماره دال بر «وجوب دعا هنگام رؤیت هلال» «به مقدار دیه حر بودن دیه عبد مدبر» از قبل اشتباه به حجت به لاحجت نیست، این مثال هم از باب تعارض است، و اقتضا هر کدام از اماره ها تمام می­باشد.
ملاک تمییز حجت از لاحجت در امر اول گذشت. اگر اقتضاء حجیت تمام نبود داخل در بحث اشتباه حجت به لاحجت است و اگر اقتضاء خبرین تمام بود داخل در باب تعارض است.
تضاد ذاتی و تضاد عرضی
گاهی تضاد ذاتی است و گاهی عرضی.
در تضاد ذاتی امکان اجتماع نیست مانند، دلیلینی که یکی دال بر حرمت است و ودیگری دال بر وجوب، در تضاد عرضی امکان اجتماع هست اما علم داریم که یکی کذب است یا از جریان آنها علم به مخالفت عملیه لازم می­آید. مثال؛ دو ظرف نجس وجود دارد و می­دانیم یکی پاک شده است، یک بینه می­گوید «این طاهر است». بینه دیگر: «آن طاهر است».  و ما می­دانیم یکی کذب است، و در اصول عملیه جریان دو استصحاب طهارت موجب اذن در مخالفت عملیه است.
یا از علم به کذب به تضاد مدلول­ها می­رسیم یا از لزوم اذن در مخالفت عملیه.
در نتیجه آنچه مرحوم آخوند فرموده که تضاد یا بالذات است یا بالعرض درست می­باشد.
آخوند علیه الرحمة در ادامه بحث می­فرماید «با توجه به این تعریف مواردی از تعارض خارج است» کلمات را ملاحظه بفرمایید ادامه بحث ان شاء الله فردا.