24-شهريور-1395, 00:02
1395/6/16
موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
دو تعریف برای تعارض ذکر شد، و گفته شد که تعریف آخوند مساعد اعتبار است و خصوصیات تعریف را بیان کردیم.
امر سوم: موارد جمع عرفی
موارد جمع عرفی مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم آیا داخل در بحث تعارض هستند و بایست تعارض را به نحوی تعریف کرد که شامل این موارد شود، یا خارج از بحث تعارضاند و باید تعریف را به گونهای ارائه داد که شامل این موارد نشود؟
اقوال
قول یکم: تفصیل بین تعریف به«تنافی دلالتین» و تعریف به«تنافی مدلولین»(آخوند و آقا ضیاء)
دخول جمع عرفی در بحث تعارض و غیر استطرادی بودن آن(آقا ضیاء)
آقا ضیاء: «اگر تعریف ما از تعارض «تنافی دلالتها» باشد، این تعریف شامل جمع عرفی نیست، چون دلالتها در موارد جمع عرفی، تنافی نداشته و جمع میشوند. اگر تعریف ما از تعارض «تنافی مدلولین» باشد، این تعریف شامل جمع عرفی است، چون دلالتها در موارد جمع عرفی تنافی ندارند، اما مدلولها تنافی دارند. بنابراین تعریف آخوند موارد جمع عرفی را شامل نیست، اما تعریف شیخ شامل است لذا تعریف شیخ درست میباشد و موارد جمع عرفی ابحاثی استطرادی نیستند».
این تفصیل تصریح کلام آقا ضیاء و ظاهر کلام آخوند میباشد خصوصا در تعلیقه بر رسائل.
خروج جمع عرفی از بحث تعارض و «غیر استطرادی بودن» غیر قابل فهم (نظر تحقیق)
در نظر تحقیق موارد جمع عرفی خارج از مسأله تعارض است. و در مسأله تعارض از احکام دلیلینی بحث میشود که جمع عرفی ندارند. مباحثی که قید «جمع عرفی نداشتن» را دارا باشند داخل در مسألهاند. آن مباحث با آنکه ابحاث مهم علم اصول میباشند اما جزء مبحث این مسأله نیست. و باید جای دیگر بحث کرد، و اصولیون یا در جای دیگر بحث کردهاند ـ مثلاً برخی عام و خاص و مطلق و مقید را در بحث الفاظ مطرح کردهاند، نه در بحث تعارض ـ یا در هیچ جایی از علم اصول از آن بحث نکردهاند.
اما سخن ایشان «آن موارد را باید در بحث تعارض گنجاند و برای استطراد جایی نیست» برای ما غیر قابل فهم است.
قول دوم: خروج موارد جمع عرفی از تعارض (مرحوم خویی)
موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارج است خواه تعارض را به «تنافی دلالتین» تعریف کنیم و چه به «تنافی مدلولین».
قول سوم: دخول موارد جمع عرفی از تعارض (...)
موارد جمع عرفی داخل در تعریف تعارض است، زیرا کما اینکه مدلولین تنافی دارند، دلالتها هم تنافی دارند.
نقد و بررسی
برای دانستن قول صحیح باید موارد جمع عرفی را تک تک بررسی کرده تا ببینیم جمع عرفی چیست؟ آیا در موارد جمع عرفی مدلولها تنافی دارند یا نه؟ دلالتها تنافی دارند یا نه؟ لذا از حکومت شروع میکنیم.
یکم: حکومت
نظارت لفظی دلیلی بر دلیل دیگر (آخوند)
مرحوم آخوند در تفسیر حکومت نظر ضیقی دارد، در نظر ایشان حاکم عبارت است از دلیلی که به دلالت لفظیه ناظر به محکوم باشد، و آن را تفسیر کند، به گونهای که اگر محکوم نباشد حاکم بیمعنا است، و میتوان در تفسیر محکوم با حاکم بر سر خطاب حاکم کلمه «ای» و «یعنی» اضافه نمود، البته نه اینکه بالضرورة باید در ابتدای خطاب حاکم «ای» و «یعنی» باشد.
مثال1: «اذا شککت فابن علی الأکثر». «لاشک لکثیر الشک» در این مثال جمله «لاشک» نظر دارد به موضوع «اذا شککت».
مثال2: «حرم الربا». «لاربا بین الوالد و الولد» مخاطب باشنیدن « لاربا بین الوالد و الولد» میفهمد که ربا یک حکمی دارد که این خطاب ناظر به آن است.
مثال 3: «اکرم العلماء» «الجاهل الزاهد عالم»
مخاطب با شنیدن «الجاهل الزاهد عالم» میفهمد که موضوع عالم یک حکم دارد که این خطاب ناظر به آن است. و لازم نیست اول دلیل محکوم وارد شود سپس دلیل حاکم، امکان دارد برای عالم احکامی هنوز جعل نشده باشد اما دلیل حاکم صادر شود، مرحوم شیخ انصاری قدس سره میفرماید محکوم باید اول صادر شود، و در مقابل مرحوم آخوند قدس سره میفرماید فرق نمیکند که مقدم باشد یا مؤخر آنچه مهم است نظارت حاکم بر محکوم میباشد.
موارد فاقد نظارت
در مواردی نظارت وجود ندارد مثلاً بین ادله احکام اولیه و بین ادله احکام ثانویه، «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». در اینجا با اینکه دلیل نفی حرج نظارتی ندارد بر دلیل وجوب وضو اما قعطا مقدم است بر آن؛ و نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، نه عام و خاص.
مرحوم آخوند دیده است که رابطه حاکم و محکوم است و نه عام و خاص با این وجود باز ادله احکام ثانویه مقدمند بر ادله احکام اولیه، حال وجه تقدم چیست؟ ایشان اصطلاح «توفیق عرفی» را ابداع کرده و بر این باورند که عرف وقتی این دو خطاب را میبیند تحیر ندارد و ادله احکام ثانویه را مقدم میکند. ریشه این ابداع به خاطر آن است که ایشان حکومت را ضیق معنا کرده است.
آخوند: نتیجهی تعریف ما آن است که دو مورد شامل تعارض نیست. یکم: حاکم و محکوم. دوم: موارد توفیق عرفی. مواردی که با تعریف شیخ انصاری قدس سره از تعارض خارج نمیشد با تعریف ما خارج میشود
تذکر: خروج تخصصی تخصص و ورود از مسأله تعارض
روشن است که موارد تخصص از تعارض خارج است. «اکرم العلماء» و «لاتکرم الجهال» با هم تعارض ندارند. دو دلیلی هستند که موضوع و احکامشان با هم متفاوت است.
ورود هم بدون شک و شبهه از تعارض خارج است، در تعریف ورود گفته شده است «ورود عبارت است از اینه دلیل وارد موضوع دلیل مورود را وجدانا حقیقة از بین ببرد اما بمعونه تعبد» در تخصص علما تکوینا شامل جهال نیست؛ ورود از جهت عدم شمول مثل تخصص است اما باید تعبدی از سوی شارع بیاید.
مثال: در برائت عقلی، عقل میگوید: «عقاب بدون مصحح قبیح است» و ادله حجیت امارات (صدق العادل) وارد بر قاعده برائت عقلی هستند. ادله حجیت امارات قطعی است، و وقتی قطع داری به حجیت خبر عادل، قطع داری به مصحح عقاب. یقین به حجیت خبر عادل، یقین وجدانی است بر محصح عقاب. پس از حجیت خبر عادل از سوی شارع وجدانا موضوع مورود منتفی است.
تصرف دلیل در عقد الوضع یا عقد الحمل دلیل دیگر(نظر تحقیق)
تعریف آخوند از حکومت به دو جهت درست نیست.
نخست: متقوم نبودن حکومت به نظارت
قوام حکومت به نظارت نیست، بلکه قوام حکومت به آن است که یکی از دلیلین موضوع یا محمول دلیل دیگر را ادعاء از بین ببرد یا ضیق کند یا توسعه دهد، تصرف کند یا در عقد الحمل یا در عقد الوضع. حکومت حکم و ادعا است، حال به دلیل دیگر هم نظر داشته باشد یا نه!
مثال1: «اکرم العلماء» «الجاهل الزاهد عالم» «الفاسق العالم لیس بعالم»
مثال2: «لاضرر» طبق مسلک شیخ و آخوند
«لاضرر» در مسلک آخوند برای نفی موضوع است نه برای نفی حکم. اگر وضو ضرری شد «لاضرر» در عقد الوضع «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا» تصرف کرده و میگوید وضوی ضرری را برداشتم.
«لاضرر» در مسلک شیخ برای نفی حکم است، اگر وجوب وضو ضرری شد، «لاضرر» ادعا میکند که وجوب ضرری در احکام شرع وجود ندارد.
حال چه به محکوم نگاه و نظر داشته باشد یا نداشته باشد یا نداشته باشد. حال حکومت نسبت به نظارت مختلف است، مواقعی نیم نگاهی به محکوم دارد و مواقعی نگاه. «لاربا بین الوالد و الولد» نظارت دارد. ادله امارات نسبت به ادله اصول عملیه شرعیه نظارت ندارند، رای شیخ اعظم انصاری رحمه الله ـ که پدر باب حکومت است ـ آن است که ادله امارات حاکمند بر ادله اصول عملیه شرعیه. لذا وجهی ندارد در حکومت قید «نظارت» را بیافزاییم.
محمول ادله حجیت امارات تعبد به علم است، «صدق العادل» یعنی «جعلتک عالما بمفاد خبر العادل» و موضوع ادله اصول عملیه شک است، ادله امارات ادعا میکنند تو عاملی ادعاءً و شک نداری ادعاءً.
تصرف لازم نیست حتما در موضوع یا محمول باشد، بلکه تصرف میتواند در صدور و جهت صدور نیز باشد. روایتی که میگوید، فلان روایت تقیهای است تصرف در جهت صدور خطاب دیگر دارد، یا روایت که میگوید فلان خبر کذب است و به ما دروغ بسته شده است تصرف در صدور آن خبر میکند.
دوم: وجود نظارت در ادله احکام ثانویه
مرحوم آخوند هم اینجا در بحث تعارض و هم در بحث «لاضرر» و هم انسداد حکومت را انکار کرده است. اشکال دوم ما آن است که اگر در حکومت قید نظارت هم باشد، نظارت ادله احکام ثانویه محقق است. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «لاضرر» نظارت دارد بر احکام اولیه یعنی دین من و احکام من حرجی و ضرری نیست. چه فی الإسلام در خطاب «لاضرر» باشد یا نه، مراد نفی ضرر در احکام دین است.
انکار رابطه حکومت بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه از سوی آخوند نادرست است و نمیدانیم چگونه به توفیق عرفی پناه برده است.
موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
دو تعریف برای تعارض ذکر شد، و گفته شد که تعریف آخوند مساعد اعتبار است و خصوصیات تعریف را بیان کردیم.
امر سوم: موارد جمع عرفی
موارد جمع عرفی مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم آیا داخل در بحث تعارض هستند و بایست تعارض را به نحوی تعریف کرد که شامل این موارد شود، یا خارج از بحث تعارضاند و باید تعریف را به گونهای ارائه داد که شامل این موارد نشود؟
اقوال
قول یکم: تفصیل بین تعریف به«تنافی دلالتین» و تعریف به«تنافی مدلولین»(آخوند و آقا ضیاء)
دخول جمع عرفی در بحث تعارض و غیر استطرادی بودن آن(آقا ضیاء)
آقا ضیاء: «اگر تعریف ما از تعارض «تنافی دلالتها» باشد، این تعریف شامل جمع عرفی نیست، چون دلالتها در موارد جمع عرفی، تنافی نداشته و جمع میشوند. اگر تعریف ما از تعارض «تنافی مدلولین» باشد، این تعریف شامل جمع عرفی است، چون دلالتها در موارد جمع عرفی تنافی ندارند، اما مدلولها تنافی دارند. بنابراین تعریف آخوند موارد جمع عرفی را شامل نیست، اما تعریف شیخ شامل است لذا تعریف شیخ درست میباشد و موارد جمع عرفی ابحاثی استطرادی نیستند».
این تفصیل تصریح کلام آقا ضیاء و ظاهر کلام آخوند میباشد خصوصا در تعلیقه بر رسائل.
خروج جمع عرفی از بحث تعارض و «غیر استطرادی بودن» غیر قابل فهم (نظر تحقیق)
در نظر تحقیق موارد جمع عرفی خارج از مسأله تعارض است. و در مسأله تعارض از احکام دلیلینی بحث میشود که جمع عرفی ندارند. مباحثی که قید «جمع عرفی نداشتن» را دارا باشند داخل در مسألهاند. آن مباحث با آنکه ابحاث مهم علم اصول میباشند اما جزء مبحث این مسأله نیست. و باید جای دیگر بحث کرد، و اصولیون یا در جای دیگر بحث کردهاند ـ مثلاً برخی عام و خاص و مطلق و مقید را در بحث الفاظ مطرح کردهاند، نه در بحث تعارض ـ یا در هیچ جایی از علم اصول از آن بحث نکردهاند.
اما سخن ایشان «آن موارد را باید در بحث تعارض گنجاند و برای استطراد جایی نیست» برای ما غیر قابل فهم است.
قول دوم: خروج موارد جمع عرفی از تعارض (مرحوم خویی)
موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارج است خواه تعارض را به «تنافی دلالتین» تعریف کنیم و چه به «تنافی مدلولین».
قول سوم: دخول موارد جمع عرفی از تعارض (...)
موارد جمع عرفی داخل در تعریف تعارض است، زیرا کما اینکه مدلولین تنافی دارند، دلالتها هم تنافی دارند.
نقد و بررسی
برای دانستن قول صحیح باید موارد جمع عرفی را تک تک بررسی کرده تا ببینیم جمع عرفی چیست؟ آیا در موارد جمع عرفی مدلولها تنافی دارند یا نه؟ دلالتها تنافی دارند یا نه؟ لذا از حکومت شروع میکنیم.
یکم: حکومت
نظارت لفظی دلیلی بر دلیل دیگر (آخوند)
مرحوم آخوند در تفسیر حکومت نظر ضیقی دارد، در نظر ایشان حاکم عبارت است از دلیلی که به دلالت لفظیه ناظر به محکوم باشد، و آن را تفسیر کند، به گونهای که اگر محکوم نباشد حاکم بیمعنا است، و میتوان در تفسیر محکوم با حاکم بر سر خطاب حاکم کلمه «ای» و «یعنی» اضافه نمود، البته نه اینکه بالضرورة باید در ابتدای خطاب حاکم «ای» و «یعنی» باشد.
مثال1: «اذا شککت فابن علی الأکثر». «لاشک لکثیر الشک» در این مثال جمله «لاشک» نظر دارد به موضوع «اذا شککت».
مثال2: «حرم الربا». «لاربا بین الوالد و الولد» مخاطب باشنیدن « لاربا بین الوالد و الولد» میفهمد که ربا یک حکمی دارد که این خطاب ناظر به آن است.
مثال 3: «اکرم العلماء» «الجاهل الزاهد عالم»
مخاطب با شنیدن «الجاهل الزاهد عالم» میفهمد که موضوع عالم یک حکم دارد که این خطاب ناظر به آن است. و لازم نیست اول دلیل محکوم وارد شود سپس دلیل حاکم، امکان دارد برای عالم احکامی هنوز جعل نشده باشد اما دلیل حاکم صادر شود، مرحوم شیخ انصاری قدس سره میفرماید محکوم باید اول صادر شود، و در مقابل مرحوم آخوند قدس سره میفرماید فرق نمیکند که مقدم باشد یا مؤخر آنچه مهم است نظارت حاکم بر محکوم میباشد.
موارد فاقد نظارت
در مواردی نظارت وجود ندارد مثلاً بین ادله احکام اولیه و بین ادله احکام ثانویه، «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». در اینجا با اینکه دلیل نفی حرج نظارتی ندارد بر دلیل وجوب وضو اما قعطا مقدم است بر آن؛ و نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، نه عام و خاص.
مرحوم آخوند دیده است که رابطه حاکم و محکوم است و نه عام و خاص با این وجود باز ادله احکام ثانویه مقدمند بر ادله احکام اولیه، حال وجه تقدم چیست؟ ایشان اصطلاح «توفیق عرفی» را ابداع کرده و بر این باورند که عرف وقتی این دو خطاب را میبیند تحیر ندارد و ادله احکام ثانویه را مقدم میکند. ریشه این ابداع به خاطر آن است که ایشان حکومت را ضیق معنا کرده است.
آخوند: نتیجهی تعریف ما آن است که دو مورد شامل تعارض نیست. یکم: حاکم و محکوم. دوم: موارد توفیق عرفی. مواردی که با تعریف شیخ انصاری قدس سره از تعارض خارج نمیشد با تعریف ما خارج میشود
تذکر: خروج تخصصی تخصص و ورود از مسأله تعارض
روشن است که موارد تخصص از تعارض خارج است. «اکرم العلماء» و «لاتکرم الجهال» با هم تعارض ندارند. دو دلیلی هستند که موضوع و احکامشان با هم متفاوت است.
ورود هم بدون شک و شبهه از تعارض خارج است، در تعریف ورود گفته شده است «ورود عبارت است از اینه دلیل وارد موضوع دلیل مورود را وجدانا حقیقة از بین ببرد اما بمعونه تعبد» در تخصص علما تکوینا شامل جهال نیست؛ ورود از جهت عدم شمول مثل تخصص است اما باید تعبدی از سوی شارع بیاید.
مثال: در برائت عقلی، عقل میگوید: «عقاب بدون مصحح قبیح است» و ادله حجیت امارات (صدق العادل) وارد بر قاعده برائت عقلی هستند. ادله حجیت امارات قطعی است، و وقتی قطع داری به حجیت خبر عادل، قطع داری به مصحح عقاب. یقین به حجیت خبر عادل، یقین وجدانی است بر محصح عقاب. پس از حجیت خبر عادل از سوی شارع وجدانا موضوع مورود منتفی است.
تصرف دلیل در عقد الوضع یا عقد الحمل دلیل دیگر(نظر تحقیق)
تعریف آخوند از حکومت به دو جهت درست نیست.
نخست: متقوم نبودن حکومت به نظارت
قوام حکومت به نظارت نیست، بلکه قوام حکومت به آن است که یکی از دلیلین موضوع یا محمول دلیل دیگر را ادعاء از بین ببرد یا ضیق کند یا توسعه دهد، تصرف کند یا در عقد الحمل یا در عقد الوضع. حکومت حکم و ادعا است، حال به دلیل دیگر هم نظر داشته باشد یا نه!
مثال1: «اکرم العلماء» «الجاهل الزاهد عالم» «الفاسق العالم لیس بعالم»
مثال2: «لاضرر» طبق مسلک شیخ و آخوند
«لاضرر» در مسلک آخوند برای نفی موضوع است نه برای نفی حکم. اگر وضو ضرری شد «لاضرر» در عقد الوضع «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا» تصرف کرده و میگوید وضوی ضرری را برداشتم.
«لاضرر» در مسلک شیخ برای نفی حکم است، اگر وجوب وضو ضرری شد، «لاضرر» ادعا میکند که وجوب ضرری در احکام شرع وجود ندارد.
حال چه به محکوم نگاه و نظر داشته باشد یا نداشته باشد یا نداشته باشد. حال حکومت نسبت به نظارت مختلف است، مواقعی نیم نگاهی به محکوم دارد و مواقعی نگاه. «لاربا بین الوالد و الولد» نظارت دارد. ادله امارات نسبت به ادله اصول عملیه شرعیه نظارت ندارند، رای شیخ اعظم انصاری رحمه الله ـ که پدر باب حکومت است ـ آن است که ادله امارات حاکمند بر ادله اصول عملیه شرعیه. لذا وجهی ندارد در حکومت قید «نظارت» را بیافزاییم.
محمول ادله حجیت امارات تعبد به علم است، «صدق العادل» یعنی «جعلتک عالما بمفاد خبر العادل» و موضوع ادله اصول عملیه شک است، ادله امارات ادعا میکنند تو عاملی ادعاءً و شک نداری ادعاءً.
تصرف لازم نیست حتما در موضوع یا محمول باشد، بلکه تصرف میتواند در صدور و جهت صدور نیز باشد. روایتی که میگوید، فلان روایت تقیهای است تصرف در جهت صدور خطاب دیگر دارد، یا روایت که میگوید فلان خبر کذب است و به ما دروغ بسته شده است تصرف در صدور آن خبر میکند.
دوم: وجود نظارت در ادله احکام ثانویه
مرحوم آخوند هم اینجا در بحث تعارض و هم در بحث «لاضرر» و هم انسداد حکومت را انکار کرده است. اشکال دوم ما آن است که اگر در حکومت قید نظارت هم باشد، نظارت ادله احکام ثانویه محقق است. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «لاضرر» نظارت دارد بر احکام اولیه یعنی دین من و احکام من حرجی و ضرری نیست. چه فی الإسلام در خطاب «لاضرر» باشد یا نه، مراد نفی ضرر در احکام دین است.
انکار رابطه حکومت بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه از سوی آخوند نادرست است و نمیدانیم چگونه به توفیق عرفی پناه برده است.
