«تقریر» تعارض ادله

[احمدرضا]

باسمه تعالی
انحاء تصرف در توفیق عرفی... 1
کلمهای از کلام آخوند.. 2
ناصافی در کلام شیخ در رسائل.. 2
(مرحوم نائینی و خویی) 3
نسبت ادله امارات به ادله اصول. 4
 
موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض
 
خلاصه مباحث گذشته:
کلام واقع شد در موارد جمع عرفی که از تعریف تعارض خارج­اند.
مرحوم آخوند مواردی را که خارج از تعارضند سه مورد می­داند 1. حاکم و محکوم 2. توفیق عرفی 3. اظهر و ظاهر.
حکومت از نظر شریف آخوند بحث شد که همانا حکومت متقوم است به نظارت، و توفیق عرفی فی الجملة بحث گردید.
آخوند در ادامه از اظهر و ظاهر و نص و ظاهر و همچنین عام و خاص و مطلق و مقید بحث خواهد کرد.
 
 
 
کلمه ­ای باقی ماند در توفیق عرفی و آن انحاء تصرف در توفیق عرفی است.
انحاء تصرف در توفیق عرفی
در موارد جمع عرفی، عرف گاهی به قرینه یکی از دلیلین تصرف می­کند در دلیل دیگر، گاهی به قرینیت هر دو، تصرف می­کند در هر دو و گاهی به قرینه هر دو تصرف می­کند در یکی.
تصرف به قرینه دلیلی در دلیل دیگر مانند تصرف به قرینه ادله احکام ثانویه در ادله احکام اولیه، عرف در جمع بین ادله این دو حکم متحیر نمانده و توفیق برقرار می­کند.
البته مخفی نماند که توفیق بین ادله این دو حکم همه جایی نبوده و فی الجملة می­باشد، و چه بسا بین این دو نوع دلیل رابطه توفیق عرفی برقرار نیست، مثلاً بین ادله حرمت غیبت و ادله استحباب ادخال سرور در قلب مؤمن، عرف نمی­گوید: «غیبت به عنوان اولی حرام است و به عنوان ادخال سرور مستحب لذا غیبت با طاری شدن عنوان ادخال سرور بر آن مستحب است». بلکه عرف می­گوید: ملاک استحبابی توان آن را ندارد که ملاک لزومی را بردارد.
ما برای تصرف به نحو دوم و سوم مثال پیدا نکردیم، و مراد آخوند از تقسیم، صرف بیان اقسام عقلی است.
نسخه «فیکون مجموعهما قرینة علی التصرف فیهما، او فی احدهما المعین و لو کان الآخر اظهر»[1] غلط دارد. و نسخه­ی که «مِن» دارد در«و لو کان من الأخر اظهر» صحیح است. مقصود این است که عرف مجموع را نگاه کرده و در یکی تصرف می­کند بدون ملاحظه قوت و ضعف دلالت. حال دلیل دیگر چه اظهر باشد و چه ظاهر، ذکر اظهر اشاره به فرد جلی است و مناسب نیست، و آنچه مناسب است اشاره به فرد خفی است که دلیل دیگر با آنکه ظاهر است اما عرف در آن تصرف نمی­کند و در اظهر تصرف می­کند. لذا اگر عبارت آخوند نسخه اول باشد صحیح اینگونه است که بگوید «و لو کان الآخر اضعف».
کلمه­ای از کلام آخوند
و کلمه­ای باقی ماند در کلام آخوند.
در رأی شریف ایشان، وجه تقدم ادله امارات بر ادله اصول حکومت نیست بلکه توفیق عرفی است، و تحلیل عرفی توفیق در بحث استصحاب نیز گذشت. آنجا فرمود با تقدم ادله امارات محذور پیش نمی­آید اما با عمل به اصل باید ادله امارات یا بلامخصص تخصیص زده شود یا با تخصیص دوری.
در آنجا فرمود: وجه تقدم امارات ورود است، و کسانی که گفته­اند توفیق عرفی سخنشان درست نیست مگر اینکه مرداشان از توفیق عرفی همان ورود باشد، عمل به اماره عمل به یقین و حجت است با وجود عمل به یقین ما شک نداریم و به برکت اماره وجدانا موضوع استصحاب برداشته می­شود.
ما برای حفظ کلام آخوند از تنافض می­گوییم اینجا هم مراد ایشان از توفیق عرفی ورود است. اضافه نمودن توفیق عرفی از سوی آخوند به موارد جمع عرفی به خاطر تعریف ضیق ایشان از حکومت است، ایشان حکومت را به نظارت معنا کرد در نتیجه دید که در مواردی تعارض نیست، و آن موارد نه از موارد حکومت است و نه اظهر و ظاهر، لذا توفیق عرفی را به موارد جمع عرفی افزود.
ناصافی در کلام شیخ در رسائل
کلام شیخ در بیان حکومت صاف نیست، برخی از عبارات ایشان ظهور دارد در شرط نظارت برای حکومت. از سه جای عبارت ایشان اینگونه استظهار می­شود:

1. «و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد»[2] حکومت نظارت است به گونه­ای که اگر محکوم نباشد حاکم لغو است، این سخن همان سخن آخوند است.
   

مرحوم سید یزدی فرموده است، شیخ اعظم در برخی از نسخ بر این عبارت قلم زده است. بلی اینچنین است و باید قلم بزند، زیرا شیخ اماره را حاکم بر اصول، و خاص را حاکم بر عام می­داند با آنکه با نبود اماره، اصل معنا دارد، و با نبود خاص، عام معنا دارد.

1. شیخ فرموده است: «حاکم مفسر محکوم است». این کلام شیخ را می­توان توجیه کرد، مراد ایشان آن نیست که حاکم واقعا مفسر است، بلکه نیتجه حکومت تفسیر است، اگر مفسر بود در عمل چه می­کردیم؟ به مفاد مفسر عمل می­کردیم، اینجا هم به مفاد حاکم باید عمل کرد.
   
2. «متفرّعا عليه»[3] حاکم متفرع بر محکوم است، این عبارت را نمی­شود توجیه کرد، و در برخی از نسخه­ها این تعبیر نیز قلم زده شده است.
   

مرحوم شیخ انصاری در باب استصحاب عبارتی نزدیک به همان مضمون را دارد و فرموده است که تفصیل حکومت در تعادل و تراجیح خواهد و آمد و در اینجا هم سه جای از عبارتشان ظاهر در شرط نظارت می­باشد.
(مرحوم نائینی و خویی)
مرحوم نائینی و مرحوم خویی قدس سرهما حکومت را خوب معنا کرده­اند. ایشان می­فرمایند حکومت دو گونه است: 1. حکومت ناظریه 2. حکومت تصرف گونه.
و در نظر تحقیق افزودیم که حکومت عبارت است از «تصرف دلیل در ظهور دلیل دیگر ـ یا در "عقد الوضع" آن یا در "عقد الحمل" آن ـ یا در جهت صدور دلیل دیگر یا در صدورش». البته این اضافه را خود اصولیون در جاهای دیگر افزوده­اند و ما در تعریف حکومت آوردیم.
تصرف دلیل در جهت صدور مانند جایی که امام علیه السلام‌ می­فرمایند: «فلان روایت به خاطر تقیه صادر شده است» این بیان امام علیه السلام‌ نه در موضوع دلیل دیگر تصرف می­کند و نه در محمول آن، بلکه در جهت صدورش تصرف می­کند.
تصرف دلیل در صدور و سند مانند جایی که امام علیه السلام‌ می­فرمایند: «فلانی که از پدرم نقل می­کند که «فلان شیئ حرام است» دروغ بسته است بر پدرم».
برخی اشکال دارند در مورد اخیر که مدلول مطابقی یک دلیل، مفاد دلیل دیگر را تکذیب می­کند، و آن را از موارد تعارض ادله می­دانند، چون مدلول التزامی روایتی که می­گوید «فلان شیئ حرام است» می­گوید روایت دیگری دروغ است بنابراین بین مدلول التزامی آن با مدلول مطابقی دلیل دیگر تعارض وجود دارد.
لکن در نظر تحقیق عرف بین این دو روایت جمع می­کند و تنافی نمی­بیند.
مرحوم محقق نائینی می­فرماید حکومت تصرف دلیل است در دلیل دیگر و مهم تصرف است، حال شرح بدهد یا ندهد، حکومت دو قسم است 1. شارحیه 2. غیر شارحیه.
مرحوم آخوند: در باب حکومت نه به نسبت نگاه می­شود و نه به قوت و ضعف دلالت، و در بحث اظهر و ظاهر خواهد آمد کسی که حکومت را تصور کند، دلیل متصرف را اخذ کرده و با آن تصرف می­کند در متصرف فیه.
نسبت ادله امارات به ادله اصول
اصولیون بعد از ارائه تعریف حکومت و توفیق عرفی، بحث از نسبت بین ادله اماره با ادله اصول را متفرع تعریف خود کرده­اند.
تصریح آخوند و ظاهر برخی از کلمات شیخ آن است که ادله امارات با ادله اصول عملیه توفیق عرفی دارند، ادله امارات تعبد به علم است و موضوع اصول شک، اگر شک داری لاتنقض الیقین بالشک می­گوید: «در شک به یقین سابق عمل کن». و اماره به برکت دلیل حجیت می­گوید: «تو علم داری».
مبنای مرحوم شیخ در مفاد ادله حجیت امارات، جعل علمیت است و ظاهر ایشان آن است که ادله امارات حاکم بر ادله اصول هستند. مرحوم آخوند نیز حکومت را فقط با مبنای جعل علمیت (الغای احتمال خلاف) درست می­داند.
مناقشه
لکن ظاهر شیخ و تصریح آخوند قابل مناقشه است. ادله امارات حاکم بر ادله اصولند چه با مبنای جعل مؤدی که مبنای مشهور است و چه با مبنای جعل علمیت.
بیان حکومت:
مرحوم آخوند در اول ج 2 کفایه در بحث قیام اماره در مقام قطع موضوعی اشکال دارند و  اماره را قائم مقام قطع موضوعی نمی­دانند، ردّ آخونند آن است که مقتضای ادله امارات آن است که اماره قائم مقام قطع موضوعی به نحو قطع موضوعی است می­شود نه به نحو وصفی.
ادله حجیت امارات گرچه ما را عالم به واقع قرار نمی­دهد و مفاد آن جعل علمیت نیست، اما با جعل حکم ظاهری در حق مکلف می­گوید: «حکمی که ثقه خبر داد وظیفه ظاهری تو همان است» و همان حکم علم به واقع تنزیلی است. یعنی علم به حکم ظاهری، علم به واقع تنزیلی است و مفاد حجیت جعل علمیت است به حمل شایع، اما به حمل اولی جعل علمیت نیست. یعنی مدلول مطابقی ادله اعتبار امارات جعل علمیت نیست. در نتیجه اماره قائم مقام علم موضوعی شده و رافع شک است.
ادله اصول می­گویند: «اگر شک داری به یقین سابق عمل کن». ادله اعتبار اماره می­گوید «با قیام اماره تو عالم به واقع هستی». ادله حجیت، مؤدای اماره را حکم واقعی قرار می­دهد و همین که آن را واقع قرار داد مکلف با علم به مؤدی به واقع عالم می­شود و شک ندارد، اما عالم شدن ادعایی است، مکلف به برکت تعبد وجدانا عالم است.
حاصل کلام:
مسلک مشهور در مفاد ادله حجیت اماره، جعل مؤدی است، و آخوند می­فرماید با مبنای جعل مؤدی، ادله اعتبار امارات نظارتی به ادله اصول ندارند. در نظر تحقیق بین مسلک جعل مؤدی و مسلک جعل علمیت در این جهت فرقی نیست؛ مفاد دلیل حجیت اماره در مسلک جعل علمیت، بالمطابقة ادعا دارد که مکلف عالم است و در مسلک جعل مؤدی بالالتزام ادعا دارد که مکلف عالم است.
بلی حکومت فقط با مبنای جعل حجیت معنا ندارد. اما با مبنای جعل مؤدی و جعل علمیت معنا دارد.
به این بحث کلام در حکومت و توفیق عرفی و تفریع شیخ تمام شد و بحث رسید به مورد بعدی از موارد جمع عرفی و آن اظهر و ظاهر است. کلامی را شیخ در اظهر و ظاهر دارد و کلامی را مرحوم نائینی.
 
 
 
 
 

---

[1] کفایة الاصول 2/276.
[2] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 13.
[3] همان.