«تقریر» تعارض ادله

[احمدرضا]

1395/6/21
موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض
 
خلاصه مباحث گذشته:
در موارد جمع عرف، کلام در حاکم و محکوم و توفیق عرفی تمام شد. و کلمه­ای باقی مانده از اختلاف نسخ رسائل.
 
 
 
تعریف شیخ از حکومت و اختلاف نسخ رسائل
مرحوم شیخ اعظم در تعریف حکومت فرموده است حاکم فرع محکوم است و اگر محکوم نباشد حاکم لغو است. « فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه. و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد».[1]
نظر تحقیق آن است که تفریع نظر شریف شیخ انصاری نیست و ایشان در حکومت لغویت حاکم لولا محکوم را شرط نمی­دانند. و شاهد ما آن است که در برخی از نسخه­ها رسائل بر عبارت  قلم زده است. در برخی از نسخه­ها نیز عبارت «متفرّعا عليه» وجود ندارد.
و نسخه­ای که نزد مرحوم آخوند بوده هم «متفرعا علیه» را داشته و هم عبارت «ومیزان ذلک ـ تا ـ عن المورد». لذا ایشان در حاشیه بر رسائل بر ایشان شیخ کرده است که ضابطه حکومت فقط تصرف یک دلیل در دلیل دیگر است. «و من هنا انقدح فساد ما أثبت من قوله «مسوقا لبيان حاله متفرّعا عليه» و من قوله «فلو فرض انّه لم يرد من الشّارع- إلخ-» فيا ليت قد ضرب عليهما كما ضرب على ما جعله ميزانا للحكومة».[2]
اختلاف انظار آخوند
نظر آخوند در کفایه و حاشیه بر رسائل  فرق دارد.
نظر ایشان در حاشیه رسائل:
ضابطه حکومت ضیق نیست، لازم نیست که حاکم ناظر به محکوم باشد، و به جهت بیان محکوم صادر شده باشد به گونه­ای که اگر اکر محکوم نبود حاکم لغو باشد.
بر این اساس ادله امارات حاکمند بر اصول، هر چند ادله امارات به جهت بیان ادله اصول صادر نشده­اند.
نظر ایشان در کفایه:
نظارت شرط حکومت است و حاکم آن است که به جهت بیان محکوم صادر شده باشد.
بر این اساس ادله امارات هیچ نظارتی ندارند بر ادله اصول لذا حاکم نیستند.
به نظر ما مرحوم آخوند از رأی خود در تعلیقه بر رسائل عدول کرده­اند، و لذا در کفایه مجبور شده توفیق عرفی را ضمیمه کند. با آنکه در تعلیقه بر رسائل هیچ سخنی از توفیق عرفی نیست. شواهد این مدعا عبارتند از:

1. حاکم باید به ناظر به محکوم باشد و به آن جهت صادر شده باشد.
   
2. در نسبت بین ادله امارات و اصول مجبور شده نظارت را به وجه کلی انکار کند.
   
3. و در کفایه نیازمند به جعل اصطلاح «توفیق عرفی» شده است.
   

پرسش: اگر مرحوم آخوند حاکم را ناظر به محکوم می­داند، چرا در کفایه با مبنای جعل علمیت، ادله امارات را حاکم بر ادله اصول می­داند با آنکه ادله امارات هیچ نظارتی به اصول ندارند؟
پاسخ: مرحوم آخوند قدس سره با مبنای جعل علمیت نیز به حکومت ادله امارات اعتراف نکرده است، ایشان فرموده است با مبنای جعل علمیت اختلاف حال پیش می­آید، نظارتی در کار نیست آنچه تعرض است، ادله امارات متعرض موارد اصول عملیه می­شود اما ادله اصول متعرض موارد اماره نیست.
انظار در تعریف حکومت

1. اضیق الأنظار: حکومت جایی است که حاکم مفسر باشد به نحوی که در ابتدای حاکم کلمه «اعنی» و «ای» وجود داشته باشد.
   

این نظریه غلط است، زیرا اصطلاح حکومت، اصطلاحی است که از سوی علما جعل شده است و جعل این اصطلاح مناسبت ندارد با جعل به موارد بسیار قلیل. مواردی که ابتدای دلیل ناظر «ای» و «یعنی» و «اعنی» باشد بسیار قلیل است.

1. نظر مرحوم آخوند در کفایه: حکومت نظارت دلیلی است بر دلیل دیگر به نحوی که صدور کلام فقط به جهت نظارت بر محکوم است.
   
2. نظر مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل: حکومت نظارت فی الجمله دلیلی است بر دلیل دیگر، چه فقط به جهت نظارت صادر شده باشد و چه به جهت آن صادر نشده اما صلاحیت تفسیر و نظارت را دارا باشد.
   
3. نظر اوسع: حکومت نظارت نیست، حکومت یعنی دلیلی در دلیل دیگر تصرف کند، یا در ظاهر و دلالت آن، یا در جهت صدور و یا در صدور آن. حکومت با این تعریف دو گونه است 1. حکومت شارحیه 2. حکومت غیر شارحیه. حکومت شارحیه حکومتی است که دلیل به جهت شرح و تفسیر نظارت آمده است، و حکومت غیر شارحیه حکومتی است برای شرح صادر نشده است اما صلاحیت شرح را دارد.
   

علت تعریف حکومت به این معنای اوسع آن است که علما دیده­اند برخی از ادله بر برخی دیگر مقدمند و از طرفی نه قضیه اظهر و ظاهر است، نه ورود است، نه تخصص است، لذا نام این نوع تقدم را گذاشته­اند حکومت.
سوم: اظهر و ظاهر
مورد سوم از موارد جمع عرفی اظهر و ظاهر است.
مرحوم آخوند پیرامون مورد سوم مختصر توضحیی داده و گذشته است.
مثال اظهر و ظاهر مانند، مطلق و مقید، مقید اظهر است از مطلق، چون دلالت مطلق بر دایره وسیع ضمنی است، اما دلالت مقید بالمطابقة است.
هر قدر دایره معنا اوسع باشد، دلالت ضعیف می­شود، به دلالت­های زیر نگاه کنید:
زید را اکرام کن.
این دو نفر را اکرام کن.
علما را اکرام کن.
در مثال «اکرم العلماء» و «لاتکرم زیدا» دلالت خطاب دوم بر نهی اظهر است از دلالت خطاب اول بر امر.
مرحوم آخوند می­فرماید: «مثل العام و الخاص و المطلق و المقید او مثلهما».
یکی از مصادیق «مثلهما» عامین من وجه است که در مجمع تعارض دارند اما یکی در مجمع اظهر است، چون اگر مجمع را به دلیل دیگر بدهیم، آن یکی لغو می­شود و مواردش اندک می­شود، به قرینه لغویت معلوم می­شود آن دلیل در مجمع اظهر است.
یکی از مصادیق «مثلهما» عام و مطلق است. خواهد آمد که دلالت عام با وضع و لفظ است و دلالت مطلق ضمنی بوده با مقدمات حکمت است، اگر نسبت عام و مطلق، عامین من وجه باشد، دلیل عام مقدم است مانند تقدم«لاتکرم کل فاسق» بر «اکرم العلماء».
مقید منفصل
مرحوم سید محمد روحانی در منتقی الأصول این بحث را مطرح کرده است که ایا مقید منفصل کاشف از عدم اطلاق است کما اینکه شیخ فرموده است؟ یا مقید منفصل کاشف از عدم حجیت اطلاق است؟
یکی از مقدمات حکمت برای انعقاد اطلاق آن است که مقید وجود نداشته باشد، حال بحث در این واقع است که آیا مقید باید الی الابد نباشد تا دلیل مطلق مطلق باشد مثلاً اگر فرمود «اعتق رقبة» الی الأبد باید قید «لاتعتق رقبة کافرة» نیاید تا خطاب مطلق، مطلق باشد؟ یا اینکه اگر متصلا قید نیاید مطلق منعقد شده و با آمدن مقید اطلاق حجیت ندارد؟
انعقاد ظهور اطلاقی با قید منفصل(آخوند)
اینکه مرحوم آخوند تفصیل داده است بین مقید متصل و منفصل و فرموده مقید متصل مانع از اطلاق است اما مقید منفصل مضر به اطلاق نیست، این با مبنای خود ایشان است که می­فرماید ظهور اطلاقی با وجود قید منفصل منعقد می­شود اما حجت نیست. و مقید منفصل با حجیت مطلق معارض است نه با اصل اطلاق و تقدم مقید بر مطلق از باب تقدم اظهر بر ظاهر است.
وجه تقدم عام و خاص
وجه تقدم خاص بر عام چیست؟
اظهر و ظاهر بودن وجه تقدم (آخوند)
مرحوم آخوند مختصر از بحث عام و خاص و اظهر و ظاهر خارج شده­اند اما مرحوم شیخ تفصیل داده است در این که وجه تقدم خاص چیست؟ آیا به جهت اظهریت خاص است یا جهت دیگر.
تفصیل بین مبنای حجیت در ظهور (شیخ)
مرحوم شیخ انصاری قدس سره می­فرمایند: در وجه تقدم خاص تفصیل است. اگر مبنای ما در حجیت ظواهر اصالة عدم قرینه باشد، در جایی که ظهور خاص قطعی باشد وجه تقدم خاص ورود است، و در جایی که ظهور خاص ظنی باشد وجه تقدم آن حکومت است و اگر مبنای ما در حجیت ظواهر ظن نوعی باشد مطلقا ورود است.
شیخ عام و خاص را وارد میکند تحت عناوین سابقه که حکومت و ورود. اما آخوند آن را مشمول عنوان اظهر و ظاهر می­داند.
مرحوم نائینی می­فرمایند کلام شیخ غموض دارد و بعض اعلام را در اشتباه انداخته است و ظاهراً مراد او از بعض اعلام میرزا حبیب الله رشتی است.
در حجیت صدور نص داریم «صدق العادل». اما در حجیت ظهور آیه و روایتی نداریم که ما را تعبد کند به ظور، حجیت ظهور از باب بنای عقلاست و شارع از آن ردع نکرده است پس معلوم می­شود آن را قبول دارد.
حال بحث در این است که عقلا از چه جهت به ظهور عمل می­کنند، منشأ اعتماد ایشان به ظهور چیست؟ یقیناً منشأ اعتماد ایشان تعبد به قول رئیس قبیله یا پیامبری از پیامبران نیست، بلکه ریشه آن امری عقلایی و ارتکازی است و کورکورانه به آن اعتماد نمی­کنند.
و در اینکه آن امر عقلایی چیست دو مبنا وجود دارد
مبنای نخست: اصالت عدم قرینه
ظهور «اکرم العلماء» در وجوب اکرام همه علما به آن جهت است که عقلا می­گویند اگر مراد گوینده از این خطاب خاص بود، حتماً قرینه می­آورد، و إن شاء الله قرینه«لاتکرم الفساق» در کار نیست، ایشان در ارتکاز اصل عدم قرینه را جاری می­کنند، و این استصحاب نیست، چون استصحاب مال متشرعه است و اصل عدم قرینه اصل عدم عقلایی است و ربطی به شریعت ندارد.
مبنای دوم: ظن به ظهور
ریشه عمل به ظهور، اصل عدم قرینه نیست بلکه از خطاب «اکرم العلما» به ذهن عقلا وجوب اکرام همه علماء ظناً خطور می­کند، برای عقلا یک کاشف ظنی عقلایی پیدا می­شود و این ظن سبب عمل بر عموم است.
کلمات مرحوم نائینی را در فوائد الأصول برای ادامه بحث ملاحظه بفرمایید.
 

---

[1] فرائد الاصول 4/13.
[2] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 428