«تقریر» تعارض ادله

[احمدرضا]

1395/6/23
موضوع: تعارض/مقمات /مقدمه سوم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در سومین مورد موارد جمع عرفی بود.
آخوند با عنوان اظهر و ظاهر آن را مطرح کرده و به طور خلاصه از بحث آن گذشته است.
مرحوم شیخ انصاری قدس سره عام و خاص را وارد میکند تحت عناوین سابقه حکومت و ورود ایشان می­فرمایند: در وجه تقدم خاص تفصیل است. اگر مبنای ما در حجیت ظواهر اصالة عدم قرینه باشد، در جایی که ظهور خاص قطعی باشد وجه تقدم خاص ورود است، و در جایی که ظهور خاص ظنی باشد وجه تقدم آن حکومت است و اگر مبنای ما در حجیت ظواهر ظن نوعی باشد مطلقا ورود است.
و توضیح داده شد که برای تعبد به سند دلیل «صدق العادل» را داریم، اما دلالت ظهوری تعبدی نیست، تعبدی از سوی پیامبری از پیامبران یا رئیس قومی، حجیت ظهور نزد عقلا یا به خاطر اصل عدم قرینه است که این اصل هم عقلایی است یا به خاطر ظن نوعی عقلایی است.
ثمره بین اصل عدم قرینه و ظن نوعی:
مرحوم کاظمینی در حاشیه فوائد الأصول بین دو مبنای حجیت ظهور ثمره ذکر کرده است، ایشان می­فرماید: اگر مبنای ما اصل عدم قرینه باشد و مولا بگوید «اکرم العلماء» و احتمال عقلایی بدهیم که قرینه­ای در کار باشد ـ مثل اینکه مولای ما گاه گاه مخصص منفصل ذکر می­کند، اما دأب او این نیست، چون اگر دأب او باشد عقلا به ظهور «اکرم العلماء» عمل نمی­کنند ـ عقلا در چنین مواردی به عموم نمی­کنند نمی­گویند که ان شاء الله قرینه­ای در نیست، اما اگر مبنای ما ظن نوعی باشد و «اکرم العلماء» از او بدنن ذکر خاص و قرینه بر خلاف صادر شد، ظن نوعی به عموم پیدا می­شود.
اشکال بر ثمره (اقا ضیاء)
البته این ثمره جای مناقشه دارد که کسی بگوید: «اگر احتمال عقلایی ورود خاص و قرینه بر خلاف باشد، ظن نوعی بر اصالة عموم هم محقق نیست». کما اینکه آقا ضیاء این اشکال را کرده است
تفصیل با مبنای اصل عدم قرینه
بنابراین با مبنای اصل عدم قرینه باید تفصیل داد بین خاصی که سندا و دلالة قطعی است و بین خاصی که ظنی است از جهتی، یا از جهت سند یا از جهت دلالت یا از هر دو جهت.
اگر سند و دلالت خاص قطعی بود، مثلا مولا گفت: «حرّمتُ علیک اکرام العلماء الفسوق» به لحاظ سند که بدون هیچ واسطه از موالا شنیدیم و به لحاظ دلالت هم نص در حرمت است و احتمال کراهت اکرام علما فاسق در کار نیست. در اینجا اصالة الظهور در خاص وارد است بر اصالة الظهور در عام، چون موضوع اصالة العموم شک است و آمدن خاص قطعی الدلالة و السند وجدانا شک در عموم مرتفع می­شود، و وجدانا شک نداریم که آیا عموم اراده شده است یا نه؟ بلکه قطعا عموم اراده نشده است.
اگر خاص از جهتی ظنی بود ـ که شامل سه قسم بود ـ اصل ظهور در ناحیه خاص حاکم است بر اصل ظهور در ناحیه عام. چون موضوع اصالة العموم شک در قرینه است، و با قیام خاص بر وجود قرینه، شک ما در نبودن قرینه وجدانا مرتفع نمی­شود ادعاء مرتفع می­شود.
مرحوم شیخ در ادامه فرموده ممکن است بگوییم خاص وارد بر عام است، سپس فرموده «فتأمل» این کلام را رها کنید که ورود تقریب ندارد.
ورود خاص بر عام با مبنای ظن نوعی
اگر مبنای ما در ملاک حجیت ظهور، ظن نوعی باشد، تقدم خاص بر عام همیشه به نحو ورود است، چه خاص ما قطعی الدلالة و السند باشد و چه از یک جهت ظنی باشد. چون حجیت ظن نوعی عموم معلق است بر اینکه ظن نوعی معتبر بر خلاف نباشد، و ظن نوعی اصالة العموم با قیام خاص مرتفع می­شود.
کلام شیخ با بیان ما:
اصالة العموم در جایی معتبر است که ظن نوعی به مراد متکلم بر عموم داشته باشی، با آمدن خاص که اظهر است، ظن نوعی معتبر بر خاص پیدا می­شود و نزد عقلا با وجود ظن نوعی بر خلاف، ظن نوعی بر عموم مرتفع است، شک در عموم نداری، ظن نوعی به عموم نداری چون ظن نوعی به خلاف آن داری.
تفاوت این بحث با بحث شرطیت عدم ظن به خلاف در ظهورات
شیخ انصاری در ادامه با «نعم» توجه می­دهند به اینکه در این بحث که می­گوییم با ظن نوعی بر خلاف، ظن نوعی بر عموم مرتفع می­شود غیر از بحثی است که در باب الفاظ که آیا حجیت ظهور مقید است به عدم ظن به خلاف یا نه؟ در آنجا مراد از ظن برخلاف، ظن غیر معتبر است و اینجا مراد از ظن خاص برخلاف، ظن معتبر می­باشد.
تساوی ظهورین در دلالت
مرحوم شیخ انصاری  توجه می­دهند که اگر ظهور عام و ظهور خاص تساوی داشتند. و ظن نوعی هر کدام بر دیگری غالب نبود، سراغ مرجح می­رویم و اگر عام مرجح داشت به آن اخذ می­کنیم و اگر خاص مرجح داشت به آن اخذ می­کنیم.
حاصل کلام:
مرحوم شیخ انصاری قدس سره در ملاک تقدیم خاص بر عام و حقیقت بر مجاز تفصیل داده است، با مبنای اصل عدم قرینه گاه خاص وارد است و گاهی حاکم و با مبنای ظن نوعی خاص همیشه وارد است
مناقشه مرحوم نائینی
مرحوم محقق نائینی در هر دو مطلب شیخ اعظم مناقشه نموده است، هم در اینکه آیا ملاک تقدیم خاص اظهریت است یا نه؟ حال اگر ملاک هر چه باشد آیا تقدم بالحکومة است یا بالورود؟
لذا مناقشه مرحوم نائینی را در دو مقام بحث می­کنیم.
مقام اول: تقدم خاص به خاطر خصوص اظهریت یا به طور مطلق
مختار مرحوم نائینی و مدرسه ایشان آن است که خاص به طور مطلق بر عام مقدم است و بر این ادعای خود مقدمه­ای را ذکر کرده است.
مقدمه:
مرحوم نائینی این مقدمه را در بحث الفاظ نیز مطرح کرده است.
هر کلامی دو دلالت دارد 1. دلالت تصوریه 2. دلالت تصدیقیه و دلالت تصدیقیه هم دو قسم است؛ دلالت تصدیقیه تفهیمیه و دلالت تصدیقیه جدیه، و در کل دلالت سه قسم است 1. دلالت تصوریه 2. دلالت تصدیقیه تفهیمیه 3. دلالت تصدیقیه تفهیمیه.
دلالت تصوریه
دلالت تصوریه دلالتی است که با دانستن اینکه لفظ قالب آن معناست به ذهن خطور می­کند، شرط دلالت تصوریه علم و اطلاع سامع است به اینکه لفظ قالب آن معناست، قوام دلالت تصوریه علم به معنا است.
در برخی کلمات اصولیون است که دلالت تصوریه منوط به علم به وضع است، لکن ممکن است معنا مجاز باشد، و متکلم ساهیا و یا در خواب بگوید «رایت اسدا یرمی» اینجا ذهن سامع با شنیدن الفاظ منتقل می­شود به آنچه این الفاظ قالب هستند برا آن معنا، و در مثال بالا الفاظ قالب هستند برای معنای «رجل شجاع».
دلالت تصدیقیه تفهیمیه:
دلالت تصدیقیه تفهیمیه دلالتی است که شنونده با شنیدن کلام متکلمی که در مقام تفهیم است آن را تصدیق کند و بگوید این مطلب را فهماند مثلا از «رایت اسدا یرمی» فهماند که «رجل شجاع را دیده است».
بعد از آنکه شنوند عالم به معنا است، دلالت تصدیقیه تفهیمیه موقوف است بر دو چیز:

1. متکلم در مقام تفهیم باشد و مقام تفهیم با اصل احراز می­شود، اصل آن است که متکلمی که سخن می­گوید اراده تفهیم دارد و صرف لقلقه زبان نیست و فرد در حال خواب کلمات را تلفظ نمی­کند.
   
2. متکلم از کلامش فارغ شود، مادامی که از کلامش فارغ نشده است نمی­توان پرسید «چه می­خواست بفهماند؟» «ماذا قال؟» اگر سائلی در اثناء سخن متکلم بپرسد «چه می­خواست بفهماند؟» به او گفته می­شود صبر کن کلامش به پایان برسد تا ببینیم چه می­گوید؟ مادامی که متکلم مشغول این فقره از کلام است، دلالت تصدیقیه تفهیمیه محقق نشده است.
   

دلالت تصدیقیه جدیه
دلالت تصدیقیه جدیه دلالتی است که متکلم آن را از وراء الفاظ واقعا اراده کرده است، چه بسا انسان­ها مطالبی را می­فهمانند که مراد جدی­شان نیست مثل فرد هازل که اراده تفهیمیه دارد می­خواهد بفهماند و بخنداند اما اراده جدّی ندارد. مردم از شنونده می­پرسند «شنیدی چه گفت؟» او پاسخ می­دهد بله شنیدم اما نمی­دانم آیا مراد جدّی نداشت؟ [یا مراد جدی­اش کنایه زدن به رسوم غلط امروزه بود؟]
مثلاً مرادی تفهمیه متکلم در جمله «زید کثیر الرماد» آن است که زید خاکسترش زیاد است، اما مراد جدی­اش آن است که زید سخی است.
بعد از بیان سه نحو دلالت برای کلام، می­گوییم ملاک تشخیص مراد جدی اصالة الجد است، اصل آن است که مرادی تفهیمی و مراد جدی متکلم تطابق دارد، ریشه اصل هم غلبه می­باشد، غالب مردم هر چه را که می­فهمانند همان مرادشان هست. و این اصل اصل عقلایی است.
مرحوم نائینی پس از بیان این مقدمه، خاص را به چهار حالت تقسیم کرده است.
حالت نخست: خاص قطعی السند و الدلالة
این خاص بدون شک و شبهه بر عام مقدم است، و وجه آن هم روشن است، مرحوم نائینی ابتدا به ورود تعبیر کرده است سپس فرموده«ممکن است بگوییم تخصصا خاص مقدم است بر عام» و تخصص درست است، و آنجا که شیخ فرمود خاص قطعی السند و الدلالة ورود دارد بر عام باید بگوییم وجه تقدم تخصص است. چرا که میز ورود و تخصص به این است که ارتفاع موضوع در ورود وجدانی است اما به معونه تعبد اما در تخصص ارتفاع موضوع تکوینی است. در محل کلام خاص «حرمتُ علیک اکرام العلماء الفساق» نص است در خروج از حکم عام، لذا خروج آن بدون هیچ تعبدی است، یقین داریم به از «اکرم العلماء» عموم اراده نشده است.
حتما کلمات نائینی را در این بحث ملاحظه بفرمایید، لااقل کلام مرحوم خویی در مصباح الاصول را ببینید.