«تقریر» تعارض ادله

[احمدرضا]

 بسمه تعالی
1395/7/3

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که آیا در موارد جمع عرفی دلالت­ها تنافی دارند یا نه؟ آیا مدلول­ها تنافی دارند یا نه؟ و مرحوم خویی در مصباح الاصول فرمود: «در موارد جمع عرفی نه مدلول­ها با هم تنافی دارند و نه دلالت­ها».
 
 
تقیه و غیر تقیه از موارد جمع عرفی
کلمه­ ای از مباحث گذشته جا ماند:
یکی از موارد جمع عرفی عبارت است دلیل تقیه­ای و دلیل غیر تقیه­ای. و این مورد را باید به حاکم و محکوم، خاص و عام، مطلق و مقید و اظهر و ظاهر اضافه کرد. مرحوم آخوند این مورد را ذکر نکرده است اما روشن است که از موارد جمع عرفی است.
دلیل تقیه­ای دلیلی است که یکی از دلیلین دارای قرینه یا قرائنی است که عرف از آن استظهار می­کند که از جهت تقیه صادر شده است. و دلیل دیگری بدون قرینه صادر شده است. بر این اساس اصالة الجد را در دلیل نخست جاری نمی­کند و در دلیل دوم جاری می­کند.
نکته:
این مورد از موارد جمع عرفی با مورد تعارض زیر اشتباه نشود.
جایی که دو دلیل با هم تعارض دارند و اصالة الجد در هر دو جاری است، و با مرحج بودن مخالفت عامه یکی را ترجیح می­دهیم.
عرف در موارد جمع عرفی ـ که گفتیم یکی از آنها هم تقیه­ای و غیر تقیه­ای است ـ جمع دلالی می­کند، عرف به حکم اینکه یکی قرینه بر دیگری است در دیگری تصرف می­کند، یا به حکم اینکه هر دو قرینه می­شوند برای تصرف در دیگری. به تعبیر دیگر عرف یکی را بر دیگری ترجیح می­دهد.
اما عقلا در موارد تعارض به حکم اخبار علاجیه خبر مخالف عامه را ترجیح می­دهند.
پرسش: آیا تقیه­ای و غیر تقیه­ای از موارد اجتماع حجت و لاحجت نیست؟
پاسخ: قطع به لاحجت بودن نداریم، اگر خبر معارض نداشت فی حد نفسه حجت بود و آن را اخذ می­کردیم، مجموع قرائن برای ما مظنه آن را می­آورد که این دلیل لاحجت است و تقیه­ای. این مورد از موارد اشتباه حجت به لاحجت است، و قرائن ظنی باعث شده است که به این گونه باشد که یکی را بر تقیه­ای حمل کنیم.
مناقشه: دخول موارد جمع عرفی در تعریف
در گذشته بیان شد که اساس تعارض، تعارض بین اصالة التطابق­ها، اصالة الجد­ها و اصالة الظهورها است. مرادی جدی «وجوب اکرام همه علما» با مراد جدی «عدم وجوب علمای فاسق» تعارض دارند. و الا مراد تفهیمی ـ سیاقت­ها و مراد استعمالی ـ دلیلین با هم تعارض ندارند، چون مخصص منفصل ظهور استعمالی عام را از بین نمی­برد. تنافی و تعارض مربوط به اصالة الجد است، ملاک داشتن اکرام همه علما با ملاک داشتن عدم اکرام علمای فاسق قابل جمع نیستند. محبوبیت اکرام همه علما و محبوبیت نداشتن اکرام علمای فاسق قابل جمع نیستند.
و گذشت که در موارد جمع عرفی مراد­های جدی هم با هم تنافی ندارند. یا به این جهت که اصالة الظهور عام با اصالة الظهور خاص، تکوینا منتفی است که نظر تحقیق شد، یا تعبدا منتفی است و تعبد هم به دو بیان یا با بیان ورود که مختار سید محمد باقر صدر بود یا با بیان حکومت مرحوم نائینی و خویی بود.
حال جای این پرسش باقی است که اگر اساس تعارض، تنافی اصالة الجدها است و اگر در موارد جمع عرفی تعارضی بین اصالة الجدها نیست. پس چگونه تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند از تعارض را پذیرفتید در حالی تعارض را به ناحیه تنافی خطابین و دلیلین برده است و در حالی که موارد جمع عرفی داخل تعریف ایشان است؟ تعارض با تعریف مرحوم شیخ عبارت است از «تنافی الدلیلن و تمانعهما باعتبار مدلولهما» و با تعریف مرحوم آخوند عبارت است از «تنافی الدلیلین او الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات».
جواب: تنافی در مراد استعمالی، فهم عرفی(نظر تحقیق)
تعریف درست است و این مطلب هم درست است که اساس تعارض مربوط است به تنافی اصالة الجدها، اما از آن جایی که عرف در ارتکاز خود تفکیکی بین مراد استعمالی و مراد جدی نمی­بیند لذا تنافی در مراد جدی را نسبت می­دهد به تنافی در مراد استعمالی.
عرف «اکرم العلما» را دال بر وجوب اکرام همه علما جداً می­داند نه اینکه مولا فقط این مطلب را گفته باشد، تفکیک مراد جدی از مراد استعمالی عرفی نیست.
به مرحوم نائینی نائنیی نسبت داده­اند که ایشان در عام و خاص این مطلب را انکار کرده­اند که اراده دو گونه باشد 1. اراده استعمالی 2. اراده جدی؛ شاید در ارتکاز ایشان همین مطلب بوده که عرف بین این دو تفکیک نمی­کند و از خطاب مراد جدی را می­فهمد.
اساس تعارض را تنافی اصالة الظهور قرار دادن و خارج کردن موارد جمع عرفی از تعارض، با پذیرش تعریف آخوند سازگار است، ما تعریف ایشان را توضیح داده و توجیه می­کنیم. تعارض عبارت است از تنافی دلالت­ها است بر متنافیین یعنی متنافیین در مراد جدی.
مرحوم آخوند فرمودند: «در تعریف ما با قید «دلالت» موارد جمع عرفی خارج شد». اما باید گفت موارد جمع عرفی از تعریف شیخ نیز خارجند همانطور که دلالت­ها در موارد جمع عرفی تنافی ندارند، مدلول­های جدی هم تنافی ندارند. اما تعریف آخوند روشن­تر است.
تنافی مدلول­ها و تنافی دلالت­ها (سید صدر)
مرحوم محقق صدر می­فرمایند: «در موارد جمع عرفی هم دلالت­ها تنافی دارند و هم مدلول­ها».
تعارض در نظر شریف محقق صدر شامل موارد جمع عرفی است. و باید موضوع تعارض را به گونه­ای بیان کنیم که علاوه بر شمول بر موارد جمع عرفی، ورود را هم شامل شود. باید مقصد تعادل و تراجیح را مقصد مهمی قرار داده و در این مقصد از تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر بحث کنیم. و ایشان موارد جمع عرفی را از تعارض غیر مستقر قرار داده است.
تعریف آقا ضیاء از تعارض عبارت است از «تنافی مدلولین» و آن را شامل بر موارد جمع عرفی قرار داده مگر ورود. اما طبق تعریف جدید محقق صدر تعارض عبارت است از «تنافی مجعولین، نه جعلین».
تنافی مجعولین در تمامی موارد جمع عرفی و ورود وجود دارد، بلی جعل­ها تنافی ندارند، خطاب­ها هم که متکفل جعل هستند با هم تنافی ندارند. در موارد ورود  مولا برائت را هنگام عدم الحجة جعل می­کند و وقتی که فرمود «خبر الثقة حجة» مفاد خبر ثقه را حجت قرار داده است. و با قیام خبر ثقه شما وجدانا حجت دار هستی و با وصول حجت، جعل برائت منتفی است. اما مجعول­ها تنافی دارند، احکام بالفعل با هم تنافی دارند، حجیت بالفعل خبر ثقه با برائت بالفعل تنافی دارند.
مناقشه: تکلف بودن ادعای تنافی مجعولین(نظر تحقیق)
ادعای اینکه مجعول­ها تنافی دارند تکلف است و پر زحمت و پر مؤونه. ایشان می­پذیرند که جعل­ها با هم تنافی ندارند، اما با آن که مجعول تابع جعل است ادعا دارند که مجعول­ها تنافی دارند، مجعول متقوم به جعل است وقتی در خارج حجت نبود، رفع فعلی است چون موضوعش فعلی است، و وقتی حجت بود، موضوع رفع فعلی نیست لذا رفع جعل نشده و مجعول نیست.
نکته در وارد و مورود
مرحوم محقق صدر ورود را دو قسم کرده است.

1. ورود به معنای عام که شامل تخصص است.
   

ما ادعا کردیم ورود به معنای عام همان ورود در کلام شیخ است، شاهد ادعای ما آن است که مرحوم شیخ در نسبت بین قبح عقاب بلابیان و دفع ضرر محتمل می­فرماید قبح عقاب بلابیان وارد است بر دفع ضرر محتمل، موضوع دفع «عقاب محتمل» است، قبح عقاب بلابیان «عقاب محتمل» را وجدانا از بین می­برد، نه به معونه تعبد، این همان تخصص است و ورود بالمعنی العام.
همچنین ما ادعا کردیم، تقدم خاص بر عام از جهت تخصص است، با آمدن خاص موضوع عمل به عام تکوینا مرتفع است.

1. ورود به معنای خاص در مقابل تخصص و مغایر با حکومت.
   

مانند تعبد به حجیت خبر ثقه که موضوع قبح عقاب بلابیان را یقینا مرتفع می­کند اما به معونه تعبد، شما یقین داری خبر ثقه حجت است و با این یقین، یقین داری به مصحح عقوبت، ارتفاع «لامصحح» وجدانی است اما با ثبوت تعبد به حجیت خبر ثقه.
ایشان پس از آنکه ورود را دو قسم کرده نکته­ای را فرموده است.
نکته:
گاهی ورود از دو طرف است. مانند وجوب وفای به نذر و وجوب حج برای مستطیعی که نذر کرده است امسال عرفه در کربلا باشم.
مستطیع کسی است که از لحاظ مالی، بدنی و شرعی استطاعت داشته باشد، و استطاعت شرعی یعنی: حج واجبِ مزاحم نداشته باشد. کسی که نذر کرده است که امسال عرفه در کربلا باشم استطاعت شرعی ندارد. دلیل وجوب وفای نذر مزاحم است.
نذر صحیح نذری است که متعلق آن در زمان عمل راحج باشد، و دلیل وجوب حج متعلق را از راحجیت می­اندازد، نذری که مزاحم دارد رجحان ندارد.
اینجا ورود از دو طرف است. این دلیل با وجودش رافع موضوع دیگری است و دیگری با وجودش رافع موضوع این است. در اینجا جمع عرفی وجود ندارد، مرحج هم ندارند لذا دلیلین تعارض می­کنند.
اینکه گفته شد ورود خارج از تعارض است، آن ورود قسم اول ورود از یک طرف است. نه ورود قسم دوم ورود از طرفین.
تا اینجا بحث از جهت اولی: تعریف تعارض و بحث از جهت دوم: در خصوصیات تعریف تمام شد و کلام واقع می­شود در امر مهم با عنوان  «خروج یا دخول موارد تزاحم در بحث تعارض».
خروج یا دخول موارد تزاحم
آیا موارد تزاحم از مصادیق تعارض هستند یا نه؟
این بحث در علم اصول بحث نشده است. مفصل ترین بحث را مرحوم محقق سید محمد باقر صدر انجام داده است. سپس خویی و نائینی. ملاحظه بفرمایید.