6-مهر-1395, 10:34
بسمه تعالی
1395/7/5
موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تزاحم بود.
تزاحم دو قسم است: 1. تزاحم ملاکی در مقام جعل 2. تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول.
گفته شد که تزاحم ملاکی از مبدعَات مرحوم آخوند است.
تزاحم ملاکی یعنی وجود دو ملاک در مقام جعل که مقتضَیات آنها قابل اجتماع نیستد، مصلحت یک عمل، مقتضِی جعل طلب فعل است و همان عمل مفسده دارد و مفسده اش مقتضی جعل طلب ترک است. مولا ناچار باید ببیند کدام اهم است تا طبق آن حکم جعل کند و اگر اهمّ در بین نباشد تخییر جعل کند.
تزاحم جعل به این معنا را مرحوم آخوند ابداع کرده است و تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول را در کلام ایشان ندیدیم. به نظر ما مرحوم آخوند قدس سره تزاحم در مقام امتثال را که نائینی مطرح کرده است از تزاحم در مقام جعل می داند و برای تزاحم دو قسم تصور نکرده است.
رفتار مرحوم آخوند با بحث تزاحم خطابی در مقام امتثال چگونه است؟ ما یقین نداریم اما اطمی نان داریم ظاهرا ایشان قسم دوم از تزاحم را داخل در قسم اول می کند.
ایشان منکر ترتب است و لازمه انکار ترتب آن شده تزاحم خطابی را هم از تزاحم ملاکات حساب کند. زیرا با قبول ترتب کما اینکه نائینی و استاد آخوند مرحوم می رزای شیرازی قبول دارند، ملاک نماز مقتضی وجوب نماز است و ملاک ازاله مقتضی وجوب ازاله و مولا وجوب نماز و وجوب ازاله را جعل می کند اما به گونه ترتبی، مولا می گوید«ازاله واجب است و اگر آن را عصیان کردی نماز بخوان» لذا با قول به ترتب تزاحم در مقام جعل به وجود نمی آید. و با انکار ترتب تمام موارد تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول ـ که مبدَع مرحوم نائینی است ـ بر می گردد به تزاحم ملاکی در مقام جعل.
مرحوم آخوند رحمه الله در بحث امر به شیئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا نه، ترتب را محال می داند. «صلّ» «ازل النجاسة عن المسجد» نماز یک ملاک دارد و ازاله نجاست ملاک دیگر، این دو متزاحم هستند و مولا در مقام جعل باید یکی را جعل کند یا وجوب نماز را یا وجوب ازاله را. ایشان فرموده است: «ملاک ازاله اهم است پس وجوب ازاله را جعل کرده» ایشان این را هم از قبیل تزاحم ملاکات می داند.
نتیجه: در تزاحم ملاکی نیازمند یک فعل ـ نماز در مکان غصبی ـ نیستیم. بنابراین تزاحم گاهی در یک فعل است که دو عنوان دارد ـ اجتماع امر و نهی مانند نماز در دار غصبی ـ و گاهی در یک فعل مانند سایر موارد تزاحم مثلا وجوب ازاله و وجوب نماز.
فرق تزاحم ملاکی و تزاحم خطابی
با اینکه لازمه تزاحم ملاکات، تعارض خطابات است، اما مرحوم آخوند بین تعارض و تزاحم فرق گذاشته است.
تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است، به خلاف قسم دوم تزاحم خطابی در مقام امتثال، مشهور در تزاحم خطابی در مقام امتثال می فرمایند: «خطابات متزاحمین متعارض نیستند «صلّ» و «ازل النجاسة» با هم تعارض ندارند». و بحث خواهیم کرد که آیا تزاحم خطابی داخل تعارض است یا نه؟ که اصل بحث در همین است.
دلیل اینکه تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است آن است که تزاحم ملاکات مستلزم تعدد جعل است و نمی شود حکم طبق هر دو جعل شود، خطاب این می گوید «جعل طبق من است، من فعلی هستم و ملاک من غلبه کرده است» و خطاب آن می گوید «جعل طبق من است من فعلی هستم و ملاک من غلبه کرده است» و ما علم به کذب یکی داریم. هر دو راست باشد خلف فرض است. بر این اساس است که تزاحم ملاکات مسلتزم تعارض خطابات است.
فرق بین تزاحم و تعارض در بیان آخوند
در تزاحم وجود دو ملاک محرز است و این دو ملاک با هم تعارض دارند، لکن در تعارض به طور قطع دو ملاک نداریم، یا هیچ کدام ملاک ندارند و هر دو دروغند یا یکی ملاک ندارد و دروغ است.
مرحوم آخوند از یک طرف می فرماید «لازمه تزاحم ملاکات، تعارض خطابات است» و از طرفی هم می فرماید «در تعارض فقط یک خطاب ملاک دارد». و می فرماید «در تزاحم ملاکات، متزاحمان هر دو ملاک دارند» این فرض کلامش است، به خلاف باب تعارض که هر دو خطاب نمی تواند ملاک داشته باشند، اگر هر دو ملاک داشته باشند از باب تزاحم است، در تزاحم اگر خطابات ظهور در فعلیت داشتند مصداق تعارض می شوند، ملاکاتشان مصداق تزاحم است و خطاباتشان مصداق تعارض، و به فعلی نشدن یکی از ملاکها و کذب یکی از خطاب ها علم پیدا می کنیم.
اینکه می گوییم «تعارض آن است که هر دو ملاک ندارند» یعنی هر دو ملاک فعلی ندارند، لذا این گفتار جمع می شود با اینکه بگوییم «ملاکات در تزاحم ملاک اقتضائی هستند اما هر دو نمی توانند فعلی شوند» و جمعشان عبارت است از این جمله «اگر دو خطاب ظهور در فعلیت داشت به فعلی نبودن یک ملاک و کذب آن علم پیدا می کنیم».
برای روشن شدن بیشتر بحث می گوییم مرحوم آخوند در کفایه خطابات در تزاحم ملاکی را سه قسم کرده است.
در قسم دوم نیز بین خطابات تعارض نیست. و شیخ در مکاسب نیز داشت که گاهی برخی خطابات اقتضایی هستند.
در قسم سوم خطابات با بیان مرحوم آخوند متزاحم ملاکیاند و متعارض. متعارضند چون هر دو خطاب از حکم فعلی خبر می دهند و به کذب یکی علم داریم، می دانیم هر دو ملاک فعلی ندارند. متزاحمند چون تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است.
البته در آینده خواهیم گفت که تزاحم خطابی اقتضائات و مستلزمات دیگری دارد، و مقتضی و مستلزم تعارض نیست. اما تزاحم ملاکی در قسم سوم مقتضی تعارض است.
بحث از تزاحم ملاکی دو جهت دارد:
دیروز مقداری در جهت نخست بحث کردیم.
رای برخی از شاگردان مرحوم آخوند همچون محقق عراقی و محقق اصفهانی آن است که برای کشف ملاک راه داریم. و عمده راهها دو راه است.
راه نخست: دلالت التزامی خطاب (آخوند و تابعینش)
مرحوم محقق اصفهانی: دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه منفک است، دلالت های مطابقی خطاب تعارض دارند اما دلالت های التزامی شان کاشف از ملاک هستند.
مناقشه: تابعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در وجود و حجیت
دیروز گذشت که گفتیم، تابعیت و عدم تابعیت حجیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مبنایی است.
راه دوم: اطلاق ماده
وجود دو ملاک را در اجتماع امر و نهی از اطلاق ماده کشف می کنیم.
توضیح: در دلیل «صل» دو چیز داریم، هیات و ماده، مفاد هیأت «وجوب» است و مفاد ماده «صلاة». در دلیل «لاتغصب» نیز هیأت و ماده داریم مفاد هیأت «حرمت» است و مفاد ماده «غصب».
مفاد هیأتها به خاطر تعارض در مجمع، تساقط پیدا می کنند و شامل آن نیست. اما مفاد ماده ها تعارض ندارند و سقوط نکرده اند.
اطلاق ماده ها شامل مجمع است، یک فعل هم نماز است و هم غصب، مولا ماده «صلاة» را مقید نکرد به صلاة در غیر مکان غصبی از اطلاق ماده شمول آن به مکان غصبی را می فهمیم. با تمسک به اطلاق ماده «صلاة» ملاک مصلحتی نماز در مکان غصبی را کشف می کنیم. و با تمسک به اطلاق ماده «غصب» ملاک مفسده ای نماز در مکان غصبی را کشف می کنیم. در نتیجه نماز در مکان غصبی هم مفسده دارد و هم مصلحت.
فرق راه نخست با راه دوم
راه اول اوسع و عام است و دو مصداق دارد. راه دوم مضیق است و یک مصداق دارد.
راه اول دو مصداق دارد:
البته کشف ملاک در این مصداق خیلی بعید است.
راه دوم فقط شامل جایی است که متعلق ها دو عنوان یا دو فعل دارند. هیات و ماده متفقند، ماده اوسع نیست، اگر راه دوم بخواهد شامل جایی که متعلق ها واحد است شود، ماده باید اوسع از هیات باشد، ماده صلاة در «صل صلاة الجمعة» باید اوسع از وجوب باشد تا بگویی از ماده کشف مصلحت کردم.
مناقشه یکم: اطلاق نداشتن ماده
ماده اطلاق ندارد. و منبه آن این است که عدم شمول وجوب مفاد هیأت «صل» نسبت به نماز در مکان غصبی و شمول صلاة مفاد ماده «صل» نسبت به نماز در مکان غصبی عرفی نیست.
تحلیل و لمّ مطلب نیز آن است که اطلاق ماده در جایی است که اگر متکلم لفظ را مطلق بیاورد و از کلامش مقید را اراده کند نقض غرض و خلاف حکمت لازم آید، اطلاق در فرضی است که اگر مولا بگوید «اعتق رقبة» و مراد او رقبه مؤمنه باشد خلاف حکمت سخن گفته و نقض غرض کرده است. و از آنجایی که مولا حکیم است و خلاف حکمت سخن نمی گوید و نقض غرض نمی کند پس زمانی که مطلق گفت مرادش مطلق است. و لب مقدمات حکمت همین است.
اما در فرضی که اگر در لفظ قید نیاورد و مرادش مقید باشد خلاف حکمت سخن نگفته و نقض غرض نکرده است، از آن کلامِ بدون قید نمی توان استفاده اطلاق کرد.
ادعای ما در محل کلام آن است که اگر مولا بگوید مراد من از «صل» صلاة در غیر دار غصبی است، خلاف حکمت سخن نگفته است و نقض غرض ننموده.
پرسش: مولا کجا فرموده است که مرادم از صلاة صلاة در غیر مکان غصبی است؟
پاسخ: بلی مولا نفرموده است «صل فی غیر المکان الغصبی» اما همین که فرموده «صل» یا «وجب الصلاة» یعنی نمازی مراد من است که وجوب تا آنجا امتداد دارد. من گفتم: «صل» اما کجا گفتم صلاة در غصبی هم واجب است؟
مولا می تواند به قرینه مضیق بودن هیأت، مرادش از ماده هم مضیق باشد.
به خاطر همین نکته اطلاق ماده با فرض مقید و مضیق بودن هیأت عرفی نیست، عرفی نیست ماده اوسع و جلوتر از هیأت حرکت کند.
مناقشه دوم: امکان نداشتن کشف ملاک از اطلاق ماده
بر فرض پذیرش اطلاق ماده، این اطلاق کاشف از ملاک نیست. ملاک مصلحتی علت است و معلول آن وجوب است. اگر از وجوب کشف ملاک کنیم عیبی ندارد، اما اطلاق ماده کاشف از ملاک نیست.
بنابراین از خطاب نتوانستیم ملاک را کشف کنیم، نه به بیان راه نخست «دلالت التزامی » و نه به بیان راه دوم «اطلاق ماده».
آیا راه کشف ملاک بسته است کما اینکه مرحوم محقق نائینی قدس سره فرمود؟ یا فی الجمله راه باز است و احیانا می توان به ملاک احکام دست یافت و کلام مرحوم آخوند صغری دارد؟
تأمل بفرمایید.
1395/7/5
موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تزاحم بود.
تزاحم دو قسم است: 1. تزاحم ملاکی در مقام جعل 2. تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول.
گفته شد که تزاحم ملاکی از مبدعَات مرحوم آخوند است.
تزاحم ملاکی یعنی وجود دو ملاک در مقام جعل که مقتضَیات آنها قابل اجتماع نیستد، مصلحت یک عمل، مقتضِی جعل طلب فعل است و همان عمل مفسده دارد و مفسده اش مقتضی جعل طلب ترک است. مولا ناچار باید ببیند کدام اهم است تا طبق آن حکم جعل کند و اگر اهمّ در بین نباشد تخییر جعل کند.
تزاحم جعل به این معنا را مرحوم آخوند ابداع کرده است و تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول را در کلام ایشان ندیدیم. به نظر ما مرحوم آخوند قدس سره تزاحم در مقام امتثال را که نائینی مطرح کرده است از تزاحم در مقام جعل می داند و برای تزاحم دو قسم تصور نکرده است.
رفتار مرحوم آخوند با بحث تزاحم خطابی در مقام امتثال چگونه است؟ ما یقین نداریم اما اطمی نان داریم ظاهرا ایشان قسم دوم از تزاحم را داخل در قسم اول می کند.
ایشان منکر ترتب است و لازمه انکار ترتب آن شده تزاحم خطابی را هم از تزاحم ملاکات حساب کند. زیرا با قبول ترتب کما اینکه نائینی و استاد آخوند مرحوم می رزای شیرازی قبول دارند، ملاک نماز مقتضی وجوب نماز است و ملاک ازاله مقتضی وجوب ازاله و مولا وجوب نماز و وجوب ازاله را جعل می کند اما به گونه ترتبی، مولا می گوید«ازاله واجب است و اگر آن را عصیان کردی نماز بخوان» لذا با قول به ترتب تزاحم در مقام جعل به وجود نمی آید. و با انکار ترتب تمام موارد تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول ـ که مبدَع مرحوم نائینی است ـ بر می گردد به تزاحم ملاکی در مقام جعل.
مرحوم آخوند رحمه الله در بحث امر به شیئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا نه، ترتب را محال می داند. «صلّ» «ازل النجاسة عن المسجد» نماز یک ملاک دارد و ازاله نجاست ملاک دیگر، این دو متزاحم هستند و مولا در مقام جعل باید یکی را جعل کند یا وجوب نماز را یا وجوب ازاله را. ایشان فرموده است: «ملاک ازاله اهم است پس وجوب ازاله را جعل کرده» ایشان این را هم از قبیل تزاحم ملاکات می داند.
نتیجه: در تزاحم ملاکی نیازمند یک فعل ـ نماز در مکان غصبی ـ نیستیم. بنابراین تزاحم گاهی در یک فعل است که دو عنوان دارد ـ اجتماع امر و نهی مانند نماز در دار غصبی ـ و گاهی در یک فعل مانند سایر موارد تزاحم مثلا وجوب ازاله و وجوب نماز.
فرق تزاحم ملاکی و تزاحم خطابی
با اینکه لازمه تزاحم ملاکات، تعارض خطابات است، اما مرحوم آخوند بین تعارض و تزاحم فرق گذاشته است.
تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است، به خلاف قسم دوم تزاحم خطابی در مقام امتثال، مشهور در تزاحم خطابی در مقام امتثال می فرمایند: «خطابات متزاحمین متعارض نیستند «صلّ» و «ازل النجاسة» با هم تعارض ندارند». و بحث خواهیم کرد که آیا تزاحم خطابی داخل تعارض است یا نه؟ که اصل بحث در همین است.
دلیل اینکه تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است آن است که تزاحم ملاکات مستلزم تعدد جعل است و نمی شود حکم طبق هر دو جعل شود، خطاب این می گوید «جعل طبق من است، من فعلی هستم و ملاک من غلبه کرده است» و خطاب آن می گوید «جعل طبق من است من فعلی هستم و ملاک من غلبه کرده است» و ما علم به کذب یکی داریم. هر دو راست باشد خلف فرض است. بر این اساس است که تزاحم ملاکات مسلتزم تعارض خطابات است.
فرق بین تزاحم و تعارض در بیان آخوند
در تزاحم وجود دو ملاک محرز است و این دو ملاک با هم تعارض دارند، لکن در تعارض به طور قطع دو ملاک نداریم، یا هیچ کدام ملاک ندارند و هر دو دروغند یا یکی ملاک ندارد و دروغ است.
مرحوم آخوند از یک طرف می فرماید «لازمه تزاحم ملاکات، تعارض خطابات است» و از طرفی هم می فرماید «در تعارض فقط یک خطاب ملاک دارد». و می فرماید «در تزاحم ملاکات، متزاحمان هر دو ملاک دارند» این فرض کلامش است، به خلاف باب تعارض که هر دو خطاب نمی تواند ملاک داشته باشند، اگر هر دو ملاک داشته باشند از باب تزاحم است، در تزاحم اگر خطابات ظهور در فعلیت داشتند مصداق تعارض می شوند، ملاکاتشان مصداق تزاحم است و خطاباتشان مصداق تعارض، و به فعلی نشدن یکی از ملاکها و کذب یکی از خطاب ها علم پیدا می کنیم.
اینکه می گوییم «تعارض آن است که هر دو ملاک ندارند» یعنی هر دو ملاک فعلی ندارند، لذا این گفتار جمع می شود با اینکه بگوییم «ملاکات در تزاحم ملاک اقتضائی هستند اما هر دو نمی توانند فعلی شوند» و جمعشان عبارت است از این جمله «اگر دو خطاب ظهور در فعلیت داشت به فعلی نبودن یک ملاک و کذب آن علم پیدا می کنیم».
برای روشن شدن بیشتر بحث می گوییم مرحوم آخوند در کفایه خطابات در تزاحم ملاکی را سه قسم کرده است.
- هر دو خطاب اقتضایی است.
- یکی اقتضایی و یکی فعلی است
- هر دو خطاب ظهور در حکم فعلی دارند.
در قسم دوم نیز بین خطابات تعارض نیست. و شیخ در مکاسب نیز داشت که گاهی برخی خطابات اقتضایی هستند.
در قسم سوم خطابات با بیان مرحوم آخوند متزاحم ملاکیاند و متعارض. متعارضند چون هر دو خطاب از حکم فعلی خبر می دهند و به کذب یکی علم داریم، می دانیم هر دو ملاک فعلی ندارند. متزاحمند چون تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است.
البته در آینده خواهیم گفت که تزاحم خطابی اقتضائات و مستلزمات دیگری دارد، و مقتضی و مستلزم تعارض نیست. اما تزاحم ملاکی در قسم سوم مقتضی تعارض است.
بحث از تزاحم ملاکی دو جهت دارد:
- آیا این بحث نزد مجتهد صغری دارد و او می توان به ملاکات دست یابد؟ یا اینکه مصالح و مفاسد امور، مخفی است و مجتهد راهی برای کشف ندارد تا بفهمد در جایی دو ملاک متزاحم وجود دارد؟
- اگر از راهی به وجود دو ملاک متزاحم علم پیدا کردیم. آیا باید سراغ مرجحات و قواعد باب تزاحم خطابی رفت؟ یا سراغ قواعد باب تعارض؟
دیروز مقداری در جهت نخست بحث کردیم.
رای برخی از شاگردان مرحوم آخوند همچون محقق عراقی و محقق اصفهانی آن است که برای کشف ملاک راه داریم. و عمده راهها دو راه است.
راه نخست: دلالت التزامی خطاب (آخوند و تابعینش)
مرحوم محقق اصفهانی: دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه منفک است، دلالت های مطابقی خطاب تعارض دارند اما دلالت های التزامی شان کاشف از ملاک هستند.
مناقشه: تابعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در وجود و حجیت
دیروز گذشت که گفتیم، تابعیت و عدم تابعیت حجیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مبنایی است.
راه دوم: اطلاق ماده
وجود دو ملاک را در اجتماع امر و نهی از اطلاق ماده کشف می کنیم.
توضیح: در دلیل «صل» دو چیز داریم، هیات و ماده، مفاد هیأت «وجوب» است و مفاد ماده «صلاة». در دلیل «لاتغصب» نیز هیأت و ماده داریم مفاد هیأت «حرمت» است و مفاد ماده «غصب».
مفاد هیأتها به خاطر تعارض در مجمع، تساقط پیدا می کنند و شامل آن نیست. اما مفاد ماده ها تعارض ندارند و سقوط نکرده اند.
اطلاق ماده ها شامل مجمع است، یک فعل هم نماز است و هم غصب، مولا ماده «صلاة» را مقید نکرد به صلاة در غیر مکان غصبی از اطلاق ماده شمول آن به مکان غصبی را می فهمیم. با تمسک به اطلاق ماده «صلاة» ملاک مصلحتی نماز در مکان غصبی را کشف می کنیم. و با تمسک به اطلاق ماده «غصب» ملاک مفسده ای نماز در مکان غصبی را کشف می کنیم. در نتیجه نماز در مکان غصبی هم مفسده دارد و هم مصلحت.
فرق راه نخست با راه دوم
راه اول اوسع و عام است و دو مصداق دارد. راه دوم مضیق است و یک مصداق دارد.
راه اول دو مصداق دارد:
- متعلق دو خطاب، دو فعل باشد یا دو عنوان
- متعلق خطاب یک فعل باشد
البته کشف ملاک در این مصداق خیلی بعید است.
راه دوم فقط شامل جایی است که متعلق ها دو عنوان یا دو فعل دارند. هیات و ماده متفقند، ماده اوسع نیست، اگر راه دوم بخواهد شامل جایی که متعلق ها واحد است شود، ماده باید اوسع از هیات باشد، ماده صلاة در «صل صلاة الجمعة» باید اوسع از وجوب باشد تا بگویی از ماده کشف مصلحت کردم.
مناقشه یکم: اطلاق نداشتن ماده
ماده اطلاق ندارد. و منبه آن این است که عدم شمول وجوب مفاد هیأت «صل» نسبت به نماز در مکان غصبی و شمول صلاة مفاد ماده «صل» نسبت به نماز در مکان غصبی عرفی نیست.
تحلیل و لمّ مطلب نیز آن است که اطلاق ماده در جایی است که اگر متکلم لفظ را مطلق بیاورد و از کلامش مقید را اراده کند نقض غرض و خلاف حکمت لازم آید، اطلاق در فرضی است که اگر مولا بگوید «اعتق رقبة» و مراد او رقبه مؤمنه باشد خلاف حکمت سخن گفته و نقض غرض کرده است. و از آنجایی که مولا حکیم است و خلاف حکمت سخن نمی گوید و نقض غرض نمی کند پس زمانی که مطلق گفت مرادش مطلق است. و لب مقدمات حکمت همین است.
اما در فرضی که اگر در لفظ قید نیاورد و مرادش مقید باشد خلاف حکمت سخن نگفته و نقض غرض نکرده است، از آن کلامِ بدون قید نمی توان استفاده اطلاق کرد.
ادعای ما در محل کلام آن است که اگر مولا بگوید مراد من از «صل» صلاة در غیر دار غصبی است، خلاف حکمت سخن نگفته است و نقض غرض ننموده.
پرسش: مولا کجا فرموده است که مرادم از صلاة صلاة در غیر مکان غصبی است؟
پاسخ: بلی مولا نفرموده است «صل فی غیر المکان الغصبی» اما همین که فرموده «صل» یا «وجب الصلاة» یعنی نمازی مراد من است که وجوب تا آنجا امتداد دارد. من گفتم: «صل» اما کجا گفتم صلاة در غصبی هم واجب است؟
مولا می تواند به قرینه مضیق بودن هیأت، مرادش از ماده هم مضیق باشد.
به خاطر همین نکته اطلاق ماده با فرض مقید و مضیق بودن هیأت عرفی نیست، عرفی نیست ماده اوسع و جلوتر از هیأت حرکت کند.
مناقشه دوم: امکان نداشتن کشف ملاک از اطلاق ماده
بر فرض پذیرش اطلاق ماده، این اطلاق کاشف از ملاک نیست. ملاک مصلحتی علت است و معلول آن وجوب است. اگر از وجوب کشف ملاک کنیم عیبی ندارد، اما اطلاق ماده کاشف از ملاک نیست.
بنابراین از خطاب نتوانستیم ملاک را کشف کنیم، نه به بیان راه نخست «دلالت التزامی » و نه به بیان راه دوم «اطلاق ماده».
آیا راه کشف ملاک بسته است کما اینکه مرحوم محقق نائینی قدس سره فرمود؟ یا فی الجمله راه باز است و احیانا می توان به ملاک احکام دست یافت و کلام مرحوم آخوند صغری دارد؟
تأمل بفرمایید.
