5-اسفند-1395, 21:36
95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/جمع بین اخبار /نظر آخوند و مناقشه بر آنخلاصه مباحث گذشته:
در جمع بین اخبار علاجیه مرحوم آخوند نسبت به اخبار ترجیح سه قرینه اقامه کردند که مراد از اخبار ترجیح استحباب است.
قرینه یکم: لازمه وجوب اخذ به مرجحات تقیید اخبار تخییر است و تقیید اخبار تخییر اولا تأخیر بیان از وقت حاجت است و ثانیا حمل اخبار تخییر بر فرد نادر.
قرینه دوم: روایات ترجیح در بیان مرجحات مختلفند و اختلاف مرجحات قرینه است بر استحباب ترجیح.
قرینه سوم: لازمه وجوب اخذ به مرجحات، تخصیص خوردن اخبار ترجیح است و حال آنکه آن اخبار آبی از تخصیص هستند.
مناقشه در قرائن حمل اخبار ترجیح بر استحباب
مناقشه یکم در قرینه نخست : نبودن قبح ذاتی در تأخیر بیان از وقت حاجت
مرحوم آخوند در قرینه اول فرمود: لازمه وجوب ترجیح به اخبار ترجیح آن است که اخبار تخییر مقید شوند به موارد فقد مرجح و این دو اشکال دارد و اشکال نخست آن است که اخبار تخییر در مقام عمل و وقت عمل صادر شده اند و با تقیید آنها تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میآید و این قبیح است. اگر مقید مراد مولا بود لازم بود که از ابتدا قید را ذکر کند، و اگر مرادش مقید باشد و آن را بیان نکند تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید. پس معلوم می شود که مراد از مرجحات تقیید اخبار تخییر نبوده و ترجیح استحباب دارد
بیان مناقشه
اطلاقات اخبار تخییر مانند سایر اطلاقات است و همانگونه که سایر اطلاقات با اینکه در جواب سؤال سائل و در مقام عمل وارد شده اند و جواب مسأله محل ابتلای سائل بوده است لکن امام علیه السلام به طور مطلق جواب می دهند، سپس در روایت دیگر به طور منفصل قید ذکر می شود و شما این مطلق را با آن قید تقیید می زنید، و اطلاقات تخییر با سایر اطلاقات فرقی ندارند و آنجا هم این مناقشه پیش می آید که لازمه بیان قید به طور منفصل آن است که بیان از وقت حاجت به تأخیر می افتد! شما هر پاسخی را که در سایر اطلاقات بدهید ما هم همان پاسخ را نسبت به اطلاقات تخییر می دهیم.
علاوه براین مناقشه نقضی، مناقشه حلی عبارت است از اینکه خود مرحوم آخوند در بحث مطلق و مقید و عام و خاص علم اصول فرمود: «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت ذاتی نیست و گاهی مصلحتی مقتضی تأخیر بیان می باشد».
مناقشه دوم در قرینه نخست : سخن از حمل بر فرد نادر دوری از فقه
همانگونه که گذشت مرحوم آخوند می فرمایند تقیید اخبار تخییر به فقد مرجح دو اشکال دارد و اشکال نخست گذشت و اشکال دوم آن است که از تقیید اخبار تخییر به فقد مرجح لازم می آید که اخبار تخییر به فرد نادر حمل شوند، چون در خبرین متعارضین بالاخره یکی از مرجحات وجود دارد، یا یکی از خبرین مشهور است یا یکی موافقت کتاب است یا یکی مخالف عامه است و موارد نادری می مانند که در آنجا متعارضین متعادلین باشند و نوبت به تخییر برسد، و اخبار تخییر حمل می شوند به فرد نادر و حمل به فرد نادر عرفیت ندارد. با توجه به این قرینه در اخبار ترجیح تصرف کرده و آنها را بر استحباب حمل می کنیم. و قاعده در مطلق و مقید همین است، در جایی که دو خطاب مطلق و مقید داریم امر دائر است بین تقییدِ مطلق و حمل مقید بر استحباب و اصل آن است که مطلق تقیید خورد و بر مقید حمل شود مگر اینکه خصوصیتی باشد مثل اینکه حمل مطلق بر مقید حمل بر فرد نادر باشد.
بیان مناقشه
بلی با تعدی به مرجحات غیر منصوصه ـ هر آنجه موجب اقربیت است ـ کم خبری باقی می ماند که موجب اقربیت نباشد و متعادلین باشند و نوبت به تخییر برسد و کلام آخوند وجهی دارد.
اما اگر از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی نشود حمل بر فرد نادر لازم نمی آید. و نظریه آخوند و جهی ندارد. با نظریه عدم وجود دلیل بر تعدی و وجود دلیل بر خلاف تعدی و اقتصار به مرجحات منصوصه کلام آخوند وجهی ندارد و حمل بر فرد نادر لازم نمی آید.
امام علیه السلام ـ در خبر مقبوله و مرفوعه و دیگر روایات ترجیح ـ فرمود: «اگر این مرجحات در متعارضین نبود عمل را به تأخیر بیانداز تا امامت را ملاقات کنی إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ[1] ».
محقق نائینی و خویی قائل به ترجیح هستند و در بسیاری از موارد هم قائل به تساقط متعارضین می باشد، چون مرجحات منصوصه مورد نداشته است.
متعارضین در بسیاری از موارد مرجحات منصوصه را ندارند، یا هر دو مشهورند و پر روایت، یا هر دو غیر مشهورند و کم روایت، یا هر دو در قرآن نیامده اند، یا عامه با هیچکدام مخالف نیستند چون عامه خود اختلاف رأی دارند.
در بسیاری از موارد با متعارضینی مواجه می شویم که هیچ کدام از مرجحات منصوصه در آن مصداق ندارند و اینکه مرحوم محقق خراسانی می فرمایند «حمل بر فرد نادر لازم می آید» به آن جهت است به اصول بما هی فنٌّ نگاه کرده و بحث را طبق قاعده جلو برده و مباحثه می کنند و فقه را نگاه نمی کنند، مشکله برخی از نظریات ایشان آن است که از فقه به اصول نیامده است از جمله در نظریه «مفهوم نداشتن شرط» در فقه عملی نیست که گفته شود شرط مفهوم ندارد.
محقق خویی در مصباح الاصول می فرمایند اگر از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی شود سخن آخوند درست است.
لکن در نظر تحقیق اگر از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی شود باز حمل بر فرد نادر لازم نمی آید. چون در مواردی هم گاهی این خبر یک مزیت دارد و خبر دیگر مزیت دیگر دارد و باز متعادل می شوند.
مناقشه در قرینه دوم : اختلاف به نحو تباین نه به نحو اقل و اکثر
محقق خرسانی می فرمایند:« روایات ترجیح در بیان مرجحات اختلاف دارند، روایتی عدد مرجحات را سه میداند، روایتی دو و روایتی یک، و گاهی روایتی شهرت را مرجح معرفی میکند و روایت دیگر موافقت کتاب را، این اختلاف روایات ترجیح اماره و قرینه مستحب بودن ترجیح است مثل اختلاف روایات در ایام استظهار حائض و منزوحات بئر».
بیان مناقشه
قیاس محل کلام به استظهار ایام حیض و منزوحات بئر قیاس مع الفارق است، موضوع روایات وارده در استظهار یک موضوع است و موضوع آنها حائض است [و روایات در احکام به نحو اقل و اکثر اختلاف دارند] روایات در ایامی که حائض باید استظهار کند بین یک روز، دو روز، سه روز و ده روز اختلاف دارند، همچنین در منزوحات بئر نیز همچنین و از اختلاف اوامر در [بیان حکم] اقل و اکثر کشف می شود که [اصل حکم] مستحب است. لکن [حکم] در محل بحث اقل و اکثر نبوده و امور مباینه هستند، موضوع همه روایات وارده در ترجیح یک موضوع است و موضوع آنها خبرین متعارضین است اما یک روایت شهرت را مرجح می داند و یک روایت موافقت کتاب را و روایت دیگر مخالفت عامه را. در اینجا که حکم ها مباین هستند، ظهور خطاب در وجوب ترجیح را اخذ کرده و در نهایت میگوییم بین مرجحات ترتیب وجود ندارد نه آنکه از لزوم ترجیح رفع ید شود. اگر بین مرجحات ترتیب وجود داشت روایات آنها را اینگونه نامنظم بیان نمی کردند.
برای آنکه متعارضین سقوط نکنند و به یکی از آنها عمل شود مرجحات بیان شده است و وجود یک مرجح کافی است و به خاطر همین نکته حضرت سلام الله علیه فرموده اند «مخالفت عامه برای ترجیح کفایت می کند» وجود مرجحی از مرجحات کافی است، دو خبر متعارض در لبه عمل هستند و تساقطشان نادرست است اگر شهرت در بین باشد خبر مشهور را اخذ کن، اگر موافقت کتاب در بین باشد خبر موافق کتاب را اخذ کن و به این علت روایات در بیان تعداد مرجحات اختلاف دارند.
در تعداد مرجحات سه عدد باشد و بینشان ترتیب وجود نداشته باشد بیان نامنظم مرجحات عرفیت دارد، و توجه هم داشته باشد که اگر عمر بن حنظله از فرض تساوی سؤال نمی کرد امام اقتضار می کرد بر ذکر یک مرجح، امام مرجحی را بیان کرده سپس او فرض کرده است که اگر از آن جهت هم مساوی بودند وظیفه چیست؟ و امام مرجح بعدی را ذکر می کنند.
اگر بین مرجحات ترتیب باشد بعید است که مرجحی مهم و در رتبه نخست باشد اما امام علیه السلام آن را ذکر نکند.
مناقشه در قرینه سوم : عدم ترتیب و عدم لزوم تخصیص
مرحوم آخوند می فرمایند «بنابر نظریه وجوب ترجیح، لازم می آید اخبار ترجیح تخصیص زده شوند و حال آنکه آن روایات آبی از تخصیصند».
بیان مناقشه
اگر ترتیب بین مرجحات شرط بود لازم می آمد که برخی از اخبار ترجیح تخصیص بخورند به جایی که ترجیح اهم وجود دارد. مثلا اگر روایت دیگری تام السند و الدلالة غیر روایت قطب پیدا شد و در آن فقط مخالفت عامه را مرجح دانسته بود، این روایت تخصیص میخورد به جایی که مرجحیت موافقت کتاب مصداق نداشته باشد.
لکن اولاً ترتیب لازم نیست و در سایه آن تخصیص هم لازم نیست، و وقتی ترتیب لازم نبود و دو مرجح مصداق پیدا کردند و یکی در این خبر بود و دیگری در خبر دیگر بود در نهایت بین دو مرجح تزاحم پیدا می شود.
ثانیاً تخصیص محذور ندارد و روایات ترجیح آبی از تخصیص نیستند. روایتی که میگوید «مخالف عامه را اخذ کن» تخصیص می خورد به جایی که موافق عامه موافق با کتاب باشد، موافق عامه را رها کن مگر آنکه موافق با کتاب هم باشد.
آخوند روایت «ما خالف القرآن زخرف» را آبی از تخصیص می داند، اما جواب از این سخن آخوند نیز از سوی محقق خویی گذشت، همانا این روایت مربوط به باب مرجحات نیست و مربوط به مخالفت بالتباین و بیان شرائط حجیت خبر است.
آنچه مربوط به باب ترجیح است روایتی است که میگوید «موافق کتاب را اخذ کن و مخالف آن را رها کن» و مرجحیت موافقت کتاب را تخصیص می زنیم به جایی که مخالف کتاب مشهور باشد، اگر ترتیب لازم باشد و شهرت نخستین مرجح باشد اخبار ترجیح تخصیص می خورند به جایی که قبل از آنها مرجحیت شهرت مصداق داشته باشد.
محقق خراسانی با این قرائن می خواستند ـ تبعا یا وفقا با سید صدر شارح وافیه ـ نتیجه بگیرند که اطلاقات روایات تخییر مرجع است در تعارض، چه مرجحی در بین باشد یا نباشد. لکن با روشن شدن نادرستی قرائن ایشان نادرستی نظر ایشان هم روشن شد.
پاسخ آخوند به اجماع بر مرجعیت ترجیح
مرحوم آخوند در کنار اثبات مرجعیت تخییر باید به ادله قائلین به مرجعیت ترجیح پاسخ بدهند و در اینجای بحث به دو دلیل از ادله قائلین به ترجیح را پاسخ می دهد.
یک دلیل اجماع است، و شیخ انصاری ادعای اجماع کرده اند که قاعده ثانوی مستفاد از اخبار نزد همه خلفاً عن سلف لزوم ترجیح است، به جز باقلانی از عامه و برخی از متأخرین مثل شارح وافیه.
آخوند به اجماع اینگونه پاسخ می دهند که مرحوم کلینی که از فقهای بزرگ شیعه و رؤسای مذهب است و با نواب اربعه ارتباط داشته است قائل به تخییر شده اند و اجماع بر لزوم ترجیح شکل نگرفته است. و ادعای اجماع همراه با مخالفت کلینی مجازفه است.
مناقشه: ترجیح نظریه کلینی
مراد آخوند از ادعای ارتباط کلینی با نواب اربعه آن است که گویا ارتباط کلینی با نواب موجب نظارت [امام زمان سلام الله علیه] بوده است یا از طریق نواب به خدمت حضرت مشرف می شدند. ایشان در مدت بیست سال در بغداد کتاب کافی را نوشته اند و به طور طبیعی مثلا ارتباط داشته اند و مشکلات را از طریق نواب حل می کرده اند.
لکن این مسائل ثابت نیست، آنچه ثابت است فقط آن مقدار است که مرحوم نجاشی فرموده اند که کتاب کافی در مدت بیست سال نوشته شده است اما نوشته شدن آن در بغداد ثابت نیست، کلینی از بزرگان ری بوده است و علی القاعده اواخر عمر بغداد رفته است و در هیچ جا از تاریخ و تراجم نقل نشده است که کلینی با نواب ارتباط داشته است و یا چند سال در بغداد بوده است، فقط در اطراف حسین بن نوح فقهایی بودند که جواب های استفتاء را می دادند مانند روایتی که پیشتر خواندیم از حسین بن نوح خواسته شده بود رأی فقها را برای او بگوید «أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي»[2] و برخی از فقها هم ناکارآمد از آب در می آمدند مثل شلمغانی و طرد می شدند، گفته شده است که کلینی در بغداد نیز منزوی بوده است و مشرب وی مشرب دیگری بوده است. و هیچ جا هم نوشته نشده است و ما شاهدی ندیدیم که دلالت کند کلینی از فقهای اطراف حسین بن نوح بوده است و ثابت نیست که ایشان با نواب مکاتبه داشته است یا ارتباطش با نواب اربعه چگونه بوده است؟ ارتباط کلینی با نواب اربعه برای مسأله است و چندین سال است که ما دنبال این مسأله بوده ایم و هنوز این برای ما جزء اسرار باقی مانده است.
اما مخالفت کلینی با اجماع هم نادرست است گویا آخوند عبارت کلینی را مشاهده نکرده است و اکتفا نموده است به عبارتی که در سائل نقل شده است. مرحوم کلینی می فرمایند « فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[3]
کلینی در مقام توصیه به برادران دینی می فرماید «در تعارض خبرین سه مرجح داریم، موافقت کتاب ، مخالفت عامه و شهرت». ایشان مرجحات را پذیرفته اند اما مشکل او آن بوده که به لحاظ مصداق دست رسی به این مرجحات اندک است و غالبا این مرجحات وجود ندارد و راهی احوط از ردّ علم متعارضین به امام علیه السلام و اوسع از تخییر وجود ندارد، مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند تفسیر احوط و اوسع در کلام کلینی لف و نشر مرتب است، رد علم تفسیر احوط است و تخییر تفسیر اوسع می باشد. نسبت به واقع علم نداریم و علم آن را موکول می کنیم به ائمه علیهم السلام و نسبت به وظیفه ظاهری وسعت داریم و وظیفه ما تخییر است.
آن زمان مرجحات عملی بوده است اما در کنار آن مشکل اندک بود موارد عمل هم وجود داشته است و در فرض تعادل متعارضین امام فرموده اگر به مشکل بر خوردید توقف کنید تا ملاقات امام «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» و کلینی بدین گونه مرجحات را پذیرفته اند.
کسی در شیعه با نظر آخوند موافق است فقط شارح وافیه می باشد. و آنگونه که شیخ اعظم نقل میکند و ما مشاهده کرده ایم نظریه ترجیح فی الجمله مورد قبول همگان می باشد. و خدشه به تحقق اجماع از سوی آخوند نادرست است.
بله می توان به اجماع اینگونه خدشه کرد که این اجماع در مسأله ای است که تعبدی نبوده و اجماع در اینجا ارزشی ندارد، اجماع با وجود روایات ترجیح که سند و دلالت آنها تمام بود چیز بالاتری از روایات را ثابت نمی کند.
مگر آنکه کسی سیره اصحاب ائمه را ادعا کند که در این صورت سیره چیزی بالاتر از اجماع است، ائمه به خاطر وجود دسیسه در روایات راه کار تمییز حجت از لاحجت را به اصحاب آموختند و این قضیه به کلینی و پدر صدوق و استاد صدوق و صدوق رسیده و همینگونه مستمر بوده است تا فقهای امروز.
در نظر تحقیق ترجیح به نحو لزومی از شعار امامیه است و جای بحث ندارد و سخن آخوند دوری از فقه است.
اجماع محصل علمای سابق ثابت است هم از لحاظ قول و فتوی و هم از لحاظ عمل به مرجحات.
پاسخ آخوند به ترجیح مرجوح بر راجح: محال و قبیح نبودن ترجیح مرجوح
دلیل دیگری که لزوم ترجیح دارد و آخوند باید به آن پاسخ دهند آن است که عمل نکردن به مرجحات موجب ترجیح مرجوح بر راجح است و آن نزد عُقلا قبیح است بلکه عقلاً محال است.
این دلیل مخصص لبی است که بر اخبار تخییر وارده شده و مانع از عمل به اطلاق آنها می شود.
آخوند بر این دلیل مناقشه صغروی دارند، ایشان میفرمایند: «کبرای استحاله عقلی و قیح عقلایی ترجیح مرجوح بر راجح مورد پذیرش است اما در تعارض خبرین که یک خبر موافق قرآن است و خبر دیگر مخالف قرآن، آیا موافق قرآن راجح است و مخالف قرآن مرجوح و عمل به مخالف ترجیح مرجوح بر راجح است؟ خبر موافق کتاب مزیت دارد اما آن موجب نمی شود که ملاک حجیت آن خبر اقوی باشد به حدی که ترجیح لازم باشد، بلکه ملاک حجیت در هر دو خبر متعارض وجود دارد و شاید ملاک حجیت در خبر موافق کتاب به خاطر مزیت استحباب داشته باشد. و رجحان خبری که موافق کتاب است یا مشهور است و یا مخالف عامه به قدری باشد که موجب ملاک لزومی در حجیت شود اول کلام است.
ترجیح خبر رججان دار لزومی نیست بنابراین اشکالی ندارد مرجوح را اخذ کرده و راجح غیر لزومی را رها کنیم.
اما تقدیم مرجوح بر راجح استحاله عقلی هم ندارد، بله خلاف حکمت است که فرد حکیم مرجوح را بر راجح مقدم کند. تقدیم مرجوح بر راجح، معلول بلاعلت نیست تا استحاله داشته باشد.
مناقشه:
در اینکه آیا ترجیح بلامرجح به تحقق معلول بلاعلت بازگشت می کند یا نه؟ بین علما اختلاف است و بسیاری از اصولیون و کلامیون ترجیح بلامرجح را محال نمی دانند. آخوند هم نیز محال نمی دانند اما اینجا در مقام جواب به قائلین به مرجح استحاله را مطرح کرده اند.
ترجیح بلامرجح به معلول بلاعلت بازگشت نمی کند و علت ترجیح اراده انسان است، این مسأله نه محال است و نه قبیح. محقق نائنیی می فرمایند: قبل از اراده شما لازم نیست مرجحی باشد که آن مرجح، علت باشد بر اراده شما. ایشان مثال می زنند که اگر دو قرص نان جلو شما باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد شما دست دراز می کنی و یکی را برمیداری. اگر از شما پرسیده شود که «چرا این قرض نان را برداشتی؟» پاسخ میدهی که «چون اراده کردم» هر چند آن دو کاملاً مساوی هسند اما لازم نیست قبل از اراده چیزی باشد تا آن علت اراده باشد.
بنابراین ترجیح بلامرجح در افعال ارادیه اختیاریه انسان ممکن است و قبح ندارد.
ترجیح مرجوح بر راجح هم استحاله عقلی ندارد، اشکال ندارد اراده تعلق بگیرد به انجام مرجوح لکن این کار خلاف حکمت است بنابراین اینکه قائل به مرجح میگوید «ترجیج مرجوح بر راجح هم محال است» نادرست است.
فردا إن شاء الله دسته بندی کرده و وارد بحث از تنبیهات می شویم.
[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 67 و 68 ح10 و وسائل الشيعة، ج27، ص: 106 باب9 من ابواب صفات القاضی ح1.
[2] وسائل الشيعة، ج6، ص: 362 باب13 من ابواب السجود ح8.
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 9.
