12-فروردين-1396, 17:26
95/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض/قاعده ثانوی/تنبیهات/تنبیه چهارم:ترتیب بین مرجحات/کیفیت ترتیب /ادله تقدم مرجح جهتیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در کیفیت ترتیب بود بنا بر نظریه وجود ترتیب بین مرجحات. مرحوم بهبهانی و میزرا حبیب الله رشتی قائلند به تقدم مرجح جهتی بر تمامی مرجحات و در طرف مقابل مرحوم شیخ انصاری و نائینی قائلند بر تقدم مرجح صدوری بر دیگر مرجحات.
مرحوم آخوند اصل تقدم را منکر است لکن اکنون مفصل وارد بحث با میرزا حبیب الله رشتی شده است. ادعای آخوند آن است که وجهی برای تقدم مرجح جهتی بر مرجح غیر جهتی نیست. و به وجوهی که مرحوم میرزا حبیب الله اقامه کرده اند مناقشه نموده اند.
میرزا وجه نخست فرمود: با وجود مرجح جهتی علم اجمالی به عدم حجیت خبر مقابل پیدا می شود چون با ترجیح مخالف عامه خبر مقابل یا صادر نشده است یا اگر هم صادر شده باشد به جهت تقیه صادر شده است و با علم به عدم حجیت تعبد به صدور معنا ندارد.
مرحوم آخوند مناقشه کردند که چنان علم اجمالی وجود ندارد و با به میان آمدن پای احتمال صدور خبر موافق عامه به جهت بیان حکم واقعی علم اجمالی منتفی می شود.
نیاز به برهان نیست و با احداث احتمال سوم علم منتفی می شود. ظن قوی آن است که اقربیت خبر مشهور به واقع بیش از خبر دیگر است.
اگر خبر شاذ مخالف عامه از لحاظ صدور قطعی بوده و از لحاظ دلالت نص باشد و از لحاظ جهت یقینی باشد که برای بیان حکم واقعی صادر شده است در این صورت علم اجمالی حاصل می شود که خبر مقابل یا صادر نشده است یا به جهت تقیه صادر شده است. لکن این صورت از محل بحث خارج است، اگر در یک طرف صدور و جهت صدور و دلالت خبر قطعی باشد معارضه ای بین آن و خبر مقابل وجود ندارد.
جایی که در طرف مقابل علم اجمالی وجود دارد از محل بحث خارج است.
و جایی که محل بحث است علم اجمالی وجود ندارد.[1]
جواب: حصول علم اجمالی بعد از تعبد به جهت صدور (آقا ضیاء)
محقق عراقی در دفاع از میرزا می فرمایند: میرزا فی حد نفسه و با قطع نظر از مرجح جهتی نمی گویند «علم اجمالی داریم خبر مقابل یا صادر نشده است یا تقیةً صادر شده است» پر واضح است که فی حد نفسه علم اجمالی وجود ندارد بلکه مراد میرزا آن است که بعد از تعبد به مرجح جهتی علم اجمالی حاصل می شود، وقتی مولا فرمود «مخالف عامه را اخذ کن» یعنی خبر مخالف عامه حق است و برای بیان حکم واقعی صادر شده است و نتیجه و معنای التزامی گفتار مولا آن است که «خبر موافق عامه یا صادر نشده یا اگر هم صادر شده باشد به جهت تقیه صادر شده است».
معقول نیست که مولا بفرماید: «هر دو خبر به جهت بیان حکم واقعی صادر شده است» و فقط صدور برای بیان حکم واقعی یکی از خبرین قابل تعبد است و لذا وقتی مولا فرمود «تو را به جهت صدور خبر مخالف عامه تعبد می کنم» معنایش آن است که خبر موافق عامه یا صادر نشده است یا تقیه ای صادر شده است.
بنابراین بعد از تعبد به جهت خبر مخالف، تعبد به صدور خبر موافق عامه برای بیان حکم واقعی امکان ندارد!
و اکنون چه چیزی نسبت به خبر موافق امکان دارد؟ حال این خبر از دو صورت خارج نیست یا صادر نشده است یا برای بیان حکم واقعی صادر نشده است.
با این توضیح روشن شد که اشکال شیخ استاد به میرزا حبیب الله وارد نیست.
پاسخ: تکلف بودن جواب (نظر تحقیق)
بیان محقق عراقی تکلف است.
همانطور که تعبد به مرجح جهتی، نافی خبر در طرف مقابل است، همچنین تعبد به مرجح صدوری نیز نافی خبر مقابل می باشد.
کما اینکه معنای تعبد به جهت صدور آن است که خبر مشهور موافق عامه یا صادر نشده یا تقیة صادر شده است همچنین معنای تعبد به صدور آن است که خبر شاذ مخالف یا صادر نشده یا به خاطر مصلحتی حکم واقعی بیان نشده است ـ نمی گوییم تقیةً صادر شده است چون عدم بیان حکم واقعی به جهات عدیده ای می تواند باشد یا به خاطر تقیه یا به خاطر مصلحتی امام مجبور به توریه شده و مجبور شده اند که خلاف واقع بیان کنند.
اشتراک تقدم مرجح جهتی با تقدم مرجح صدور یا بیان فوق در صورتی است که تقدم مرجح صدوری را نپذیریم و نگوییم که مرجح صدوری نافی موضوع مرجح جهتی است.
ما نفهمیدیم در ذهن شریف محقق عراقی چه بوده است و چگونه با سخن باطلی از میرزا دفاع کرده است شما فکر کنید اگر چیزی به ذهنتان رسید ما را هم مطلع کنید.
وجه دوم: قیاس به قطعیی الصدور
میرزا حبیب الله رشتی در وجه دوم برای تقدّم مرجح جهتی می فرمایند: همانطور که در متعارضین قطعیی الصدور خبر مخالف عامه مقدم است بر خبر موافق عامه، امر در خبرین متعارضین ظنیی الصدور نیز همینگونه است، حال ظنیی الصدور نه تنها بالاتر از قطعیی الصدور بلکه بدتر از آن است.
شما در خبرین قطعیی الصدور خبر موافق عام را که قطعا صادر شده است کنار می گذارید و به طریق اولی باید در خبرین ظنیی الصدور خبر موافق عامه را کنار بگذارید چون خبر ظنی موافق عامه یک نقص دیگری دارد و آن احتمال کذبش می باشد. احتمال عدم صدور یک نقصی است در خبر ظنی موافق عامه که این نقص در قطعی الصدور وجود ندارد.
مناقشه یکم : قیاس مع الفارق (غیر آخوند)
این مناقشه در کلمات غیر آخوند از جمله شیخ وجود دارد.
قیاس ظنیی الصدور به قطعیی الصدور قیاس مع الفارق است.
در قطعیی الصدور راهی جز ترجیح به جهت صدور نیست، به علت اینکه صدور قطعی است و نمی توان سراغ مرجحات صدوری رفت لذا بایست با مرجح جهتی خبر مخالف عامه بر موافق مقدم شود. و جاری نشدن مرجح صدوری در قطعیی الصدور به خاطر موضوع نداشتن ملازمه ندارد با عدم جریان مرجح صدور در ظنیی الصدور با اینکه مرجح صدوری در اینجا موضوع دارد.
در محل بحث خبرین ظنیی الصدور هر چند خبر موافق عامه نقصِ «احتمال عدم صدور» را دارد لکن خبر شاذ مخالف عامه نیز این نقص را دارد، چرا شما فقط به نقص موافق عامه توجه می کنید! در حالی که خبر مخالف عامه هم احتمال عدم صدور را دارد؟
مرجح در قطعیی الصدور منحصر است به مرجح جهتی اما در ظنیی الصدور کما اینکه مرجح جهتی موضوع دارد، مرجح صدوری نیز موضوع دارد و کما اینکه خبر مشهور موافق عامه نقص دارد خبر شاذ مخالف عامه نیز نقص دارد با این تفاوت که خبر مشهور موافق عامه داری دو نقص است و خبر شاذ مخالف عامه یک نقص دارد، یک نقص خبر مشهور همان احتمال عدم صدور و نقص دیگرش صدور به جهت تقیه می باشد.
مناقشه دوم: ترجیه به مرجح صدوری در قطعیی الصدور (آخوند)
مرحوم آخوند طبق مبنای خود ـ که همه مرجحات را به مرجح صدوری بر میگرداند ـ به وجه میرزا مناقشه نموده است.
مرحوم آخوند می فرمایند: ترجیح به مرجح صدوری در قطعیی الصدور نیز جا دارد، دو خبر متعارض هستند و هر دو قطعا از امام علیه السلام صادر شده اند، یک خبر مشهور موافق عامه است و قطعی الصدور می باشد و خبر دیگر شاذ مخالف عامه بوده و قطعی الصدور می باشد، در اینجا هم جای تعبد به صدور هست، شارع می تواند می فرماید «آنچه از من صادر شده است برای بیان حکم واقعی است»، به این کیفیت که بفرماید: «خبر مخالف عامه که قطعا از من صادر شده است برای بیان حکم واقعی نیست بلکه به جهتی آن روایت را گفتم، و خبر مشهور موافق عامه برای بیان حکم واقعی است و به آن تعبد می کنم».
مرحوم آخوند اینجا قضیه را عکس کرده و فرموده اند در قطعیی الصدور نیز جای تعبد به صدور هست و اینگونه نیست که مرجح در آن فقط انحصار داشته باشد در مرجح جهتی.
وجه سوم: رجوع مرجح جهتی به مرجح دلالی
مرحوم آخوند وجه سوم میرزا را ذکر نکرده است اما مناقشه به این وجه را آورده است.
میرزا می فرمایند: بازگشت مرجح جهتی به مرجح دلالی است و مرجح دلالی بر همه مرجحات مقدم است.
در بیان چگونگی رجوع مرجح جهتی به مرجح دلالی باید دو مطلب اثبات شود اولا به لحاظ صغری باید اثبات شود که مرجح جهتی به مرجح دلالی بازگشت می کند و ثانیا به لحاظ کبری باید اثبات شود که مرجح دلالی مقدم بر همه مرجحات می باشد.
اثبات کبری
[در هر کلامی سه اراده وجود دارد، اراده استعمالی، اراده تفهیمیه و اراده جدّی] و اراده استعمالی یعنی ظهور، دلالت لفظ بر معنی و اراده تفهیمیه یعنی آنچه که متکلم خواسته است بفهماند و [اراده جدی یعنی در آنچه که خواست بفهماند جدّی بود و توریه و شوخی نکرد.]
ترجیح به مرجح دلالی مربوط است به قوت دلات و قوت دلالت مربوط می شود به مراد استعمالی و مراد تفهیمی، یعنی هر جا استعمال معنا آکد و تفهیم اوضح از جای دیگر باشد دلالت آن اقوی است از آنجای دیگر، یعنی دلالت (ظهور و مراد استعمالی) در آن خبر اقوی و اوضح است از دلالت در خبر دیگر، مثلا دلالت عام از دلالت مطلق اقوی و اوضح است، «اکرم کل عالمٍ» عموم وجوب اکرام همه علما را واضح تر می فهماند تا «اکرم العلما» هر دو خطاب شمول دارند لکن چون شمول عام با لفظ «کل» آمده و شمول مطلق با لفظ نیامده و با مقدمات حکمت است لذا شمول مطلق ضعیف تر است.
با اینکه قوت دلالت مربوط به مرحله مراد استعمالی و مراد تفهیمی است اما می توان آن را به مراد جدی نیز سرایت داده و به آن نیز نسبت داد.
در مثال محل بحث خبر شاذ مخالف عامه با خبر مشهور موافق عامه از نظر دلالی مساوی اند ـ هر دو عام و یا هر مطلق هستند ـ زیرا اگر از نظر دلالت یکی اقوی بود تعارض منتفی میشد، لکن در ناحیه مراد جدّی ـ که مستند به اصل تطابق مراد استعمالی با مراد جدی که اصل عقلایی است ـ اصل عقلایی اصالة التطابق در خبر شاذ مخالف عامه اقوی است از اصالة التطابق در خبر مشهور موافق عامه.
اصالة التطابق که همان اصالة الجدّ است به لفظ و دلالت مربوط نیست، دلیل لفظی نمی گوید «همان چیزی که مراد تفهیمی است همان هم مراد جدی است». سخن وُضّاع و لغویین مستند این اصل نیست بلکه این اصل مستند به سیره عقلا است و لفظ موضوع این اصل می باشد.
وضع الفاظ میگویند مراد تفهیمی و مدلول لفظی «اکرم کل عالم» آن است که همه علما وجوب اکرام دارند، و اما لفظ نمی تواند به این پرسش که «آیا جدی گفت یا شوخی کرد یا توریه کرد یا دروغ گفت؟» پاسخ دهد و سیره عقلا به این پرسش پاسخ می دهد که اصل آن است که جدی گفت.
هر چند جمع عرفی مربوط به دلالات لفظیه است و مراد جدی از حیطه دلالات لفظیه خارج است، لکن عقلا اگر ملاحظه کردند که اصالة التطابق در یک خبر اقوی است از اصالة التطابق در خبر دیگر، حکم به تقدم اصل اقوی می کنند.
همانگونه که عرف دلالت اقوی را بر غیر اقوی مقدم می دارند، همانطور هم اصالة التطابق اقوی را بر غیر اقوی مقدم میدارند.
میرزا حبیب الله رشتی ملاک تقدم در جمع عرفی دلالات را بر اصل تطابق پیاده کرده و بر این باور هستند که لبّ مرجح جهتی، مرجح دلالی است لکن به با سیاقت لفظ بلکه به بیان تعارض بین اصالة التطابق ها، اصالة التطابق در خبر مشهور موافق عامه میگوید «حکم واقعی این خبر است» و اصالة التطابق در خبر شاذ مخالف عامه میگوید «حکم واقعی این خبر است» و اصالة التطابق خبر مخالف مشهور برای اینکه مراد جدی باشد مزیت بیشتر دارد لذا مقدم است همانطور که اگر مراد استعمالی مزیت بیشتر داشت اقوی شده و مقدم می گشت.
مناقشه: اظهریت ملاک تقدم (آخوند)
اخوند مناقشه کرده اند که ملاک اظهریت است و اقوی بودن مراد جدی موجب اظهریت نیست.
ادامه کلام را برای فردا ملاحظه بفرمایید.
[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 457.
