12-فروردين-1396, 17:30
1395/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض/قاعده ثانوی/تنبیهات/تنبیه چهارم:ترتیب بین مرجحات /کیفیت ترتیب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ترتیب بین مرجحات بود، کلام به نظریه میرزا حبیب الله رشتی رسید مبنی بر اینکه مرجح جهت بر سایر مرجحات مقدم است، ایشان برای استدلال به نظریه شان به وجوهی استدلال کرده اند از جمله این وجه که بازگشت ترجیح جهتی به جمع دلالی است و جمع دلالی بر تمامی مرجحات مقدم است.
ترجیح جهتی و حمل روایت بر بیان حکم واقعی به نوعی جمع و توفیق عرفی است و بلااشکال توفیق و جمع عرفی بر مرجحات مقدم است.
و همانگونه که اگر دلالت لفظیه (مراد استعمالی) یک خطاب اقوی و اظهر بود مقدم می شود بر خطاب دیگر همچین اگر دلالت جدیه (مراد جدی) یک خبر اقوی بود مقدم می شود بر خطاب دیگر. در محل بحث نیز دلالت جدیه خبر مخالف عامه اقوی است از دلالت جدیه خبر موافق عامه.
مناقشه یکم: منتفی بودن جمع عرفی با احتمال تقیه، وجداناً (آخوند)
محقق خراسانی از وجه ایشان جواب می دهند که قیاس اقوائیت مراد جدی به اقوائیت ظهور قیاس مع الفارق است.
در ظهورات و دلالات مورد پذیرش است که اقوائیت ظهور یک خطاب نزد شنونده موجب تقدم آن بر خطاب غیر اقوی می شد لکن اقوائیت اراده جدّی موجب اقوائیت دلالت و ظهور نمی شود.
محقق خراسانی در بیان فارق بین مقامین به نکته خوب و متینی اشاره کرده اند.
ایشان می فرمایند: « آنچه موجب اقوائیت و اضعفیت دلالات و موجب جمع عرفی می باشد ارتکازات عرف است و مسأله توریه و تقیه در ذهن و ارتکاز مردم وضوح ندارد لذا باز بودن باب توریه در خبری و بسته بودن آن در خبر دیگر سبب جمع عرفی نیست.
ما قبول داریم که باب توریه در خبر موافق عامه به خاطر احتمال تقیه باز است و باب آن در خبر مخالف بسته است اما غفلت عرف از توریه و تقیه فارق بین مقام اقوائیت مراد جدی و مقام اقوائیت ظهور می شود، چون مردم از تقیه غافل اند و با تأمل و تعمق به آن می رسند لذا اقوائیت مراد جدی موجب اقوائیت دلالت و جمع عرفی نیست. آنچه در معنا و جمع مؤثر است عبارت است از لفظ و مطلبی که نیازمند تأمل و تعمق بوده و در ذهن عرف وجود ندارد یا به طور صاف و روشن وجود ندارد موجب دلالت و ظهور نمی شود».[1]
محقق نائینی می فرمودند که مخصص لبی اگر خیلی واضح باشد مانند مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور عام است و اگر خیلی روشن نباشد مانند مخصص منفصل است.
تأیید مناقشه با روایات
مناقشه از این جهت بود که منتفی بودن جمع عرفی به خاطر احتمال تقیه امری وجدانی است. عرف دو خبری را که مدلولشان تنافی دارد متخالفان و متعارضان می بینند و بین دو خبر جمع عرفی نمی کنند هر چند یکی موافق با دشمنان باشد و یکی مخالف با ایشان.
و منتفی بودن جمع عرفی با احتمال تقیه علاوه بر اینکه وجدانی، از روایات نیز این مطلب به دست می آید.
«عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) «4» قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ».[2]
در موثقه سماعة می پرسد که دو خبر متخالف به دست ما می رسد چه کار کنیم حضرت می فرماید به هیچکدام عمل نکن تا امام زمانت را ملاقات کنی، تا حل شدن شدن مسأله صبر کن. او می گوید بایست عمل کنیم حضرت پاسخ می دهند به مخالف عامه عمل کنید.
از این موثقه روشن می شود که خلاف عامه یک امر عرفی نبوده است، اگر عمل در آن واقعه ضرورت نداشت جای توقف بود و اگر تقدم مخالف عامه جمع عرفی بود جایی برای توقف نبود و توقف معنا نداشت.
در مقبوله عمر بن حنظله نیز حضرت ابتدا ترجیح به شهرت را مطرح کرده و در پایان موافقت و مخالفت عامه را مطرح میکنند و اگر جمع به مخالف و موافق عامه جمعی عرفی بود دو قاضی با هم اختلاف پیدا نمی کردند، از اختلاف دو قاضی روشن می شود که وفاق و خلاف عامه از موارد جمع عرفی نیست.
مؤید: سیره عملی علما (میرزای رشتی)
میرزای رشتی بعد از اقامه سه وجه بر تقدیم مرجح جهتی بر دیگر مرجحات نظریه خود را با عمل علما تأیید میکند و سید یزدی با عنوان «فاضل» از او یاد کرده و تأیید ایشان را قبول نموده اند.
سیره عملی علما مؤید تقدم مرجح جهتی بر سایر مرجحات می باشد، علما هر زمان دو خبر متعارضی را که یکی موافق عامه و دیگر مخالف عامه باشد ببینند خبر مخالف عامه را اخذ می کنند بدون اینکه کاری با ترجیح به اعدل یا موافقت کتاب داشته باشند، در پاره ای از موارد مخالف عامه و موافق عامه جمع دلالی دارند اما باز علما خبر مخالف را اخذ می کنند.
سید یزدی خود قائل به عدم ترتیب بین مرجحات هستند و در مقام تزاحم مرجحات دیدگاه شان آن است که اقرب ترجیح خبر مخالف عامه است به خاطر شیوع آن در عمل علما.
سید یزدی بیان اضافه ای از بیان میرزا حبیب الله رشتی دارند، ایشان وجه اکثریت ترجیح به مخالفت عامه در عمل علما را بیان کرده اند. وجه اکثریت این است که اصحاب ائمه، صاحبان کتب و اصول، محدثین، محمدون ثلاث و علما کتب و اصول را از احادیث مکذوبه خالی کرده اند، ایشان اخبار را پالایش کرده اند و الآن آنچه در کتب اصول باقی مانده است اخبار صادره از ائمه علیهم السلام اعم از تقیه ای و غیر تقیه ای می باشد. اکنون غالب خبرهای ناحق و نادرست اخبار تقیه ای هستند نه اخبار کذب.
و وجه آنکه علما در تعارض خبر مخالف عامه و موافق عامه سریع سراغ ترجیح به مخالف عامه می روند آن است که اخبار دروغ در اخبار خیلی کم وجود دارد و غالبا اخبار صادره هستند و در تعارض موافق و مخالف، خبر مخالف عامه به واقع نزدیک تر است.
مناقشه: عدم تحقق سیره (نظر تحقیق)
ترجیح به مخالف عامه در پاره ای از اوقات از سوی علما سخن صحیحی است. گاهی شیخ طوسی با اینکه دو خبر متعارض جمع دلالی دارد، خبر مخالف عامه را ترجیح داده اند.
و در اینگونه موارد معمولاً بین شیخ طوسی و محقق خویی نزاع وجود دارد، محقق خویی مناقشه می کنند که با وجود جمع دلالی نوبت به ترجیح نمی رسد.
اما وجه اینکه علما گاهی با وجود جمع دلالی سراغ ترجیح به مخالف عامه می روند به خاطر نکته ای که میرزا و سید یزدی فرموده اند نمی باشد بلکه وجه آن به خاطر این نکته است که در مواردی امارات تقیه در خبر موافق عامه بسیار است. بنابراین فی الجملة و گاه گاهی با اینکه تعارض وجود ندارد اما باید حمل به تقیه کرد.
علما فی الجملة گاه گاهی مرجح جهتی را بر مرجح دلالی و جمع دلالی مقدم داشته اند نه بالجملة، و این [تقدیم] گاهی درست است و گاهی نادرست و این جهت مضر به بحث نیست. علما گاهی مرجح جهتی را بر مرجح صدوری همچون اعدلیت و افقهیت و اصدقیت مقدم می کنند. ایشان در تعارض موافق عامه با مخالف عامه سراغ ترجیح به اعدلیت نمی روند.
اما اینکه سیره علما آن باشد که مرجح جهتی را در مواردی که جمع دلالی وجود ندارد، مقدم کنند بر مرجح صدوری مورد پذیرش نیست. در جایی که دو خبر تعارض کنند و یک خبر مشهور موافق عامه باشد و خبر دیگر شاذ مخالف عامه باشد، سیره علما این نیست که خبر شاذ را به خاطر ترجیح به مخالف عامه مقدم بدارند بر خبر مشهور.
گویا مراد میرزا حبیب الله و سید یزدی از مرجح صدوری، ترجیح به صفات بوده است و حال آنکه خیلی از محققین ترجیح به صفات را قبول ندارند و آن را مربوط به حکمین می دانند، مرحوم شیخ انصاری نیز صفات را قبو نکرد.
آنچه از بین مرجحات صدوری مهم است شهرت است، مرجح صدوری که مدعای ما است قدرت متیقن است از مرجح صدوری که همان شهرت است می باشد.
در تعارض خبری که شهرت روایی دارد و موافق عامه است با خبر شاذ مخالف عامه، در سیره علما پیدا نمی کنید که خبر شاذ مخالف عامه را مقدم بدارند بر مشهور موافق عامه. تقدیم مرجح صدوری در عمل علما کثرت ندارد.
بلکه آنچه هست عکس آن می باشد، علما معمولاً خبر را به خاطر شذوذ کنار می گذارند، و مشهور موافق عامه را اخذ می کنند. در کتاب استبصار شیخ عبارت «و هذا الخبر شاذٌ» «و اما ما رواه خلافنا شاذٌ» جستجو کنید، شیخ طوسی در بسیاری از موارد تعارض به خاطر شذوذ روایت معارض را کنار گذاشته است.
و اما تحلیل سید یزدی ـ با این بیان که اخبار مذکوبه در اصول و کتب روایی کم داریم و آنچه هست اخبار تقیه ای است ـ را ما باور نکردیم. بلکه در زمان صدور روایات کما اینکه اخبار تقیه ای بسیار بود، اخبار مکذوبه هم بسیار بود.
آنچه در تاریخ حدیث شیعه است و آنگونه که ما استقصا کرده ایم مشکل آن زمان مشکل اخبار مکذوبه بوده است، چون روات اخبار مخالف عامه را خود می فهمیدند و نیاز به تعقیب و تحقیق نبوده است.
یونس بن عبد الرحمن راجع به عویصه اختلاف احادیث میگوید رفتم کونه دیدم خیلی از فراد به امام صادق علیه السلام دروغ نسبت می دهند، سپس به فکر چاره می افتد و به نزد امام صادق علیه السلام می آید. همچنین حسن بن جهم و دیگران.
و یا اینکه مشکله اخبار مکذوبه نزد امام صادق مطرح کردند «فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي»[3] دساسین اخبار مکذوبه را بین احادیثی که در دست مردم بود جاسازی می کردند.
و عویضه اخبار مکذوبه هم اختصاص به کذب مخبری نداشت و اعم بود از کذب مخبری و خبری، مثلاً فطحی ها رأی خود را به امام نسبت می دادند، یا گروهی دیگر اخبار را درست نمی فهمیدند و فهم اشتباه خود را به امام علیه السلام نسبت می دادند.
بلی پالایش بعد از زمان ائمه بود و روایات بعدها تا حدودی پالایش شد اما در زمان اصحاب ائمه اخبار مکذوبه هم بسیار بود و اخبار تقیه ای هم بسیار بود و این روایات همانگونه ادامه پیدا کرد و و تعارضی که امروز وجود دارد ادامه همان زمان است و اخبار دروغی که با پالایش مرحوم کلین و شیخ صدوق کنار گذاشته شد، کنار رفتند و در آنجا تعارضی نیست، اما مسأله تعارض استمرار تعارض زمان ائمه است و در زمان ائمه احتمال کذب با احتمال تقیه برابری میکند و هیچ ترجیی نیست به یکدیگر ندارند.
و اگر ترجیحٌ مّایی اگر باشد ترجیح استحبابی است نه ترجیح لزومی، حاصل آنکه تأیید میرزای رشتی و سید یزدی تمام نیست.
نظر تحقیق: «نظریه شیخ انصاری و نائینی در مقتضای قواعد در ترتیب بین مرجحات که قائل بر تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی بودند اقوی است از نظر مرحوم بهبهانی و میرزا حبیب الله رشتی که قائل به تقدم مرجح جهتی بر مرجح صدوری بودند».
ترتیب بین مرحج دلالی و جهتی
از مقتضای قاعده تا کنون در دو مرحله بحث شد.
1. آیا قاعده مقتضی ترتیب بین مرجحات است یا مقتضی عدم ترتیب است؟
2. آیا مرجح صدور مقدم است بر مرجح جهتی یا بر عکس؟
و اکنون بحث در مرحله سوم است
3. آیا مرجح دلالی مقدم بر صدوری است یا بر عکس؟
در این مرحله نزاعی واقع شده است بین شیخ انصاری و نائینی.
تقدم مرجح دلالی (موافقت کتاب) بر جهتی و صدوری طبق قاعده (شیخ انصاری)
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند موافقت قرآن مقدم است بر مخالفت عامه، ایشان در پایان رسائل سه چهار صفحه مانده با آخر کتاب بحث مفصلی راجع به این مسأله ارائه کرده اند.
در نهایت ایشان بر این باورند که مراد از مخالفت قرآن اعم است از مخالفت بالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقیید و مخالفت بالتباین الجزئی. روایاتی که می گویند خبر مخالف را رها کن، اعمند از مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق و مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه،
اما در اینکه «آیا این روایات شامل مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه است یا نه؟» بحثی وجود دارد که در آینده خواهد آمد و الآن با آن کار نداریم.
شیخ انصاری قائلند که روایات شامل آن نحو از مخالفت هستند و ترجیح به موافقت کتاب بر همه مرجحات مقدم است.
ترجیح به موافقت کتاب یعنی قرآن معاضد خبر موافق کتاب می شود و در یک طرف تعارض کتاب قرار دارد و در طرف مقابل خبر دیگر، و در این حال قرآن قطعی است و ترجیح به اعدلیت یا مخالفت عامه نمی تواند با قرآن مقابله کند.
موافقت قرآن بر مرجح صدوری و جهتی مقدم است.
مثال: مثلاً عام قرآنی ما «اکرم العلما» است و دو خبر متعارض وارد شده است «اکرم زیدا العالم» «لاتکرم زیدا العالم»، خبر «لاتکرم زیدا» مخالف قرآن است و ترجیح صدوری داشته باشد از روای اعدل هم باشد در مقابل قرآن تاب مقاومت ندارد، اگر مرجح جهتی مخالفت عامه هم داشته باشد تاب مقاومت ندارد چون معنا ندارد که قرآن تقیة صادر شده باشد.
تقدم مرجح صدوری شهرت بر دلالی (موافقت کتاب) و دلالی بر جهتی طبق روایت (شیخ انصاری)
در پایان کلامش فرموده است «ترجیح به صفات مرجح صدوری نمی باشند چون اعدلیت و اصدقیت در مقبوله آمده است و آنها مربوط به حکمین هستند، مرجح صدوری منحصر می شود به شهرت و شهرت بُعدی ندارد که مقدم بر موافقت کتاب باشد، هر چند قاعده می گوید موافق کتاب مقدم است اما روایت مشهور را مرجح قرار داده است و بُعدی ندارد».
دیدگاه شیخ هم این می شود که ابتدا ترجیح به شهرت، سپس ترجیح به موافقت سپس ترجیح به مخالفت عامه.
تقدم مرجح جهتی بر دلالی موافقت کتاب (نائینی)
مثلاً عام قرآنی «اکرم العلما» است و دو خبر متعارض «اکرم زیدا العالم» و «لاتکرم زیدا العالم» وارد شده است.
تعارض موجب می شود که ما شک کنیم که آیا عموم در «اکرم العلما» مدلول کلام مولا و تمام المراد او است؟ یا اینکه تخصیص خورده است و تمام المراد نمی باشد؟
اگر «لاتکرم زیدا العالم» مقدم شود، عموم «اکرم العلماء» تخصیص می خورد و عموم تمام المراد نیست، بلکه تمام المراد علمای غیر از زید می شود.
اگر «اکر زیدا العالم» مقدم شود معلوم می شود که عموم تمام المراد بوده است.
محقق نائینی می فرمایند: بحث از اینکه آیا عموم تمام المراد اوست یا نه، مقدار مراد مولا چه قدر است؟ موقوف است به اینکه روشن شود «مراد مولا چیست؟» ابتدا باید روشن شود که مراد مولا تقیه ای نیست، مولا اراده کرده است تا بعدا بحث شود که چه مقدار اراده کرده است آیا عموم را اراده کرده است یا نه؟
و مرجح جهتی اصل مراد را بیان میکند، مرجح جهتی میگوید «مخالف عامه مراد است و موافق عامه توریة صادر شده و مراد نیست». و مرجح مضمونی مقدار مراد مولا را بیان می کند. و مقدار بیان فرع است بر اصل بیان.
همانگونه که در مرجح جهتی میگوییم این مرجح فرع است بر اصل صدور، اول باید صادر شده باشد سپس بگویی به جهت تقیه صادر شده است با به جهت بیان حکم واقعی در محل کلام نیز اول باید مراد مولا باشد تا سپس بگویی مقدار مراد مولا چه قدر است و مرجح جهتی مراد را تبیین می کند و مرجح مضمونی مقدار مراد را لذا مرجح جهتی مقدم است بر مرجح مضمونی و دلالی.
محقق نائینی بعد از بحث از مقتضای قاعده مشاهده کرده اند که روایت صحیحه قطب ابتدا مرجح مضمونی موافقت کتاب را مطرح کرده سپس مرجح جهتی را.
ایشان در جواب از صحیحه فرموده اند «عمل به روایت مشکل است» لذا قاعده را اخذ کرده و روایت را رفض نموده اند و در مورد مقبوله هم فرموده اند بر ترتیب دلالت ندارد.
مناقشه: مخالفت با روایت صحیحه (نظر تحقیق)
در نظر تحقیق نظریه نائینی مبنی بر تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی فنی است و بیان ایشان در آنجا از این نشأت می گرفت که در اخبار ترجیح بعد از فرض صدور به حمل بر تقیه امر شده است.
اما آن بیان ایشان در محل کلام جاری نیست، در دلیل ترجیح به موافقت کتاب ابتدا فرض نشده است که باید مراد باشد یا نه.
بیان ایشان در تقدیم مرجح صدوری بر جهتی امور عرفی است و مورد پذیرش است اما بیان ایشان در تقدیم مرجح جهتی بر مضمونی اموری دقی و عقلایی است.
بهتر آن بود که ایشان مانند شیخ انصاری با مشاهده روایت از قاعده دست شسته و بفرمایند: قاعده مقتضی تقدم ترجیح به جهت است اما به خاطر اطاعت از روایت صحیحه ترجیح به موافقت کتاب مقدم است بر ترجیح جهتی، همانطور که شیخ در ترجیح به شهرت فرمود« بُعدی ندارد که ترجیح به شهرت مقدم بر ترجیح به موافقت کتاب باشد».
حاصل بحث از متقضای قاعده: ابتدا مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی و مضمونی، و اما نسبت به مرجح مضمونی و جهتی، تقدم مضمونی بر جهتی وجهی ندارد و شیخ انصاری هم که فرموده اند مضمونی بر جهتی مقدم است نادرستی کلام ایشان در آینده خواهد آمد.
مناقشه بر شیخ: طرف معارضه نبودن قرآن (نظرتحقیق)
شیخ انصاری فرمود: موافقت قرآن با خبر به این معنا است که قرآن طرف معارضه قرار می گیرد، لکن رأی صواب آن است که موافقت قرآن باعث نمی شود که قرآن طرف معارض قرار بگیرد.
«اکرم زیدا العالم» با «لاتکرم زیدا العالم» طرف معارضه است و «لاتکرم زیدا العالم» با «اکرم العلما» ی قرآن معارض ندارد.
مراد از مخالفت با قرآن در ترجیح به موافقت قرآن، مخالفت بالتباین نیست بلکه مراد مخالفت بالعموم و الخصوص است و در مخالفت بالعموم و الخصوص قرآن طرف تعارض نیست تا گفته شود قرآن قطعی است و مرجح صدوری و جهتی بر قرآن مقدم نمی شود.
در اینجا بحث از ترتیب بین مرحجات بر اساس قواعد تمام شد و کلام رسید به بحث از ترتیب بین مرجحات بر اساس روایات.
و جلسه بعدی إن شاء الله یکشنبه سال جدید ششم فرودین.
[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 457 و 458.
[2] وسائل الشيعة، ج27، ص: 122 باب 9 من ابواب صفات القاضی ح 42.
[3] رجال الكشي ص : 224.
