29-شهريور-1395, 12:02
1395/6/24
موضوع: احکام اموات/تکفین میت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نسبت به عدم جواز تکفین در نجس، مرحوم سیّد فتوی داد؛ و عرض کردیم مورد اتفاق و مورد نص است.
مرحوم خوئی و توجیه احتیاط مرحوم سیّد
نسبت به ما لا تجوز فیه الصلات، یا ما لا یمنع من الصلات، مرحوم سیّد احتیاط کرد. در مورد وجه احتیاط، مرحوم خوئی در تنقیح[1] فرموده اینکه محقّق همدانی[2] فرموده مطلقا تکفین جایز نیست، چون روایات إطلاق دارد، نادرست است، چون ما یک روایت مطلقه نداریم، روایات منع از نجاست کفن، یا روایات ملزمه به تطهیر کفن، و لو بالمقراض، اطلاق ندارند، آنها در خصوص ما یخرج من المیّت وارد شدهاند؛[3] میّت یخرج منه الدم، که خصوص ما یخرج منه الدم، است؛ و فرقی نمیکند که دم أقل از درهم باشد، معوف باشد، یا غیر معفو باشد، چون از این جهت اطلاق دارد، و همچنین فرقی نمیکند که به قمیص برخورد بکند یا به عمامه؛ اما نسبت به همه نجاسات اطلاقی نداریم. اگر دم خارجی سرایت بکند، روایت آن را نمیگیرد، اینکه در ما تتمّ فیه الصلاة و نسبت به آنچه در نماز معفو نیست، تعدّی میکنیم، چون یقین داریم که خصوصیّتی ندارد، و فتوی میدهیم آن سه کفن باید نجس نباشد مطلقا، چه به نجاست خود میّت و چه نجاست غیر او، و اما نسبت به مورد عفو فی الصّلاة، یقین نداریم، و نمیتوانیم إلغاء خصوصیّت بکنیم؛ شاید دم میّت که به عمامهاش میرسد، خصوصیّتی دارد. یا دم أقلّ من الدرهم، در صورتی که از خود میّت باشد، یک خصوصیّتی دارد، و مانع از کفن است، ولی دم دست شما، مانعیّتی ندارد. از آن طرف هم مشهور و بلکه ادّعای اجماع شده که لا فرق بین المعفوّ و غیر المعفوّ، که نتیجه این میشود که بگوئیم أحوط این است که متنجّس نباشد، و لو به نجاست عفویّه در صلات.
مشابه همین بحث هم در ثوبَیِ الإحرام است، که آیا ثوبی الإحرام، مثل ثوب صلات است، و دم أقل من درهم، مضرّ نیست، یا اگر بدن او در زمان طواف، نجس به أقلّ از درهم شد؟ میگویند اطلاق دارد، چون در خصوص نماز دلیل داریم، و تفصیل میدهیم بین اقلّ و غیر اقلّ، ولی در غیر نماز دلیل بر تفصیل نداریم، لذا بعضی فتوی دادهاند، یا احتیاط کردهاند که نباید لباس نجس باشد، و لو به دم اقلّ من الدرهم.
کلام استاد
در باب طواف و احرام در ذهن ما همین است که حرف مرحوم سیّد را قبول کردیم، که طواف لا یزید عن الصلات؛ اما در محل کلام ما فرمایش تنقیح را نتوانستیم بفهمیم؛ اوّلاً: ادّعای ما این است که مستفاد از این روایت که میگوید (میّت یخرج منه الدم و به عمامه و قمیصش میرسد)،[4] این است که خصوصیّت به ذهن نمیزند، اینکه دم از او خارج میشود، مثل صححیه زراره که فرموده (أثاب ثوبی دم رئافٍ) است، که مراد این است که یعنی متنجّس شده است؛ و از باب مردار بودن میّت نیست، چون غسلش دادهاند، و مثل بقیّه شده است. اصلا ظاهر روایت اطلاق است، همان که مرحوم همدانی فرموده است؛ اطلاق دارد، یعنی مردم از این روایت میفهمند که کفنش چه ما تتمّ، و چه ما لا تتمّ، نجس شده است؛ منتهی سؤال را در متعارف برده است، و از آن، خصوصیّت استفاده نمیشود. ثانیاً: هم اگر خصوص بفهمیم، ایشان فرموده نسبت به مورد غیر عفوّ، یقین داریم که خصوصیّت ندارد، و نسبت به موارد عفوّ یقین نداریم؛ اینکه ایشان ادّعا دارد در یکی یقین به إلغاء خصوصیّت داریم، و در یکی یقین نداریم، و احتمال خصوصیّت میدهیم، ما نتوانستیم این را بفهمیم. یا باید بگوئیم ظاهر روایت اطلاق است، کما فهمه الهمدانی، و ارتکاز ما مساعدش هست، یا اینکه بگوئیم در همه جاها اطلاق ندارد. اینکه در یک جا فتوی بدهیم، چون یقین به عدم خصوصیت داریم، و در یکی احتیاط بکنیم، چون یقین نداریم، ما نتوانستیم بفهمیم.
و لعلّ مرحوم سیّد که در ما لا تتمّ، یا در مورد عفو، احتیاط کرده است، در ذهن مبارکش این بوده که کفن از ثوب مصلِّی که بالاتر نیست، همانطورکه در آنجا مضرّ نیست، در اینجا هم مضرّ نیست؛ خصوصاً که در بعض روایات بود که در همان لباسی که در آن نماز میخواند، کفن بشود؛ منتهی چون مشهور قائل به احتیاط شدهاند، ایشان هم احتیاط کرده است؛ لعل مرحوم سیّد که احتیاط کرده است، از این باب است که خصوصیّات کفن، لا یزید از خصوصیّات ثوب برای نماز.
و لکن این حرف درست نیست، چون در خود روایت حسنه کاهلی، عمامه هم آمده بود، و عمامه را هم منع کرده است، با اینکه عمامه میّت، ممّا لا تتمّ فیه الصّلات است، و روایت کاهلی نصّ بر فرق بین این دو باب است.
عدم جواز تکفین به حریر خالص
از شرایطی که باید برای کفن رعایت شود، این است که ابریشم خالص نباشد. این شرط است، نیاز به دلیل دارد.
وجه أوّل برای عدم جواز: استصحاب
وجه أوّلی که به آن استدلال کردهاند، اصل عملی است، فرمودهاند در زمان حیاتِ این میّت، پوشیدن ابریشم بر او تسبیب إلی الحرام بود، و تسبیب إلی الحرام هم حرام بود، الآن که مرده است، شک میشود که این پوشیدن که مصداق تسبیب الی الحرام است، یا حرام است یا نه، استصحاب میگوید این فعل در زمان حیات، حرام بود، الآن هم حرام است.
مناقشه در وجه أوّل
و لکن این استصحاب ناتمام است، اولاً: در خصوص مردان است، و حال اینکه شرط است که کفن حریر خالص نباشد، مطلق است، بلا فرق بین مرد و زن.
ثانیاً: در تنقیح فرموده این استصحاب در شبهات حکمیّه است، و ما استصحاب را در شبهات حکمیّه کلیّه قبول نداریم. بعد از مردن، دو استصحاب داریم، یکی استصحاب بقای همان حرمت، که استصحاب بقای مجعول است؛ و از آن طرف شک داریم که آیا این حرمت ما زاد جعل شده است، که استصحاب میگوید جعل نشده است، و این دو استصحابها با هم تعارض میکنند، و برائت میگوید مشکلی ندارد.
ثالثاً: در تنقیح[5] فرموده اشکال دیگر این استصحاب، این است که موضوع باقی نیست، و در استصحاب، بقای موضوع شرط است، و اینجا موضوع باقی نیست. ظاهر عبارت تنقیح قاصر است، و مقرّر خوب بیان نکرده است. در تنقیح فرموده اینکه شما میگوئید تسبیب در زمان حیات، حرام بود؛ این درست است، در زمان حیات اگر این ابریشم خالص را به این مرد میپوشاندیم، حرام بود، چون مستفاد از خطابات، مباشرت و تسبیب است؛ اگر گفت خمر را نخور، معنایش این است که خمر را نخور و نخوران؛ (ذهن عرفی همین طور میفهمد، خمر نخور، یعنی أنت فی جانبٍ، و الخمر فی جانبٍ اُخری) و لکن اینکه میگوید نخوران، این را از فهم عرفی میفهمینم، اینکه میگوید نخور، از این باب است که مبغوض است، و لکن اینکه میگوید نخوران، چون لفظ ندارد، باید به قدر متیقّنش أخذ کنیم، که قدر متیقّن این است که نخور، و به مثل خودت نخوران، یعنی به کسی که مثل خودت تکلیف دارد، نخوران؛ لذا اگر بچه بود، حرمت شاملش نمیشود؛ روی این حساب مرحوم سیّد فرموده که عیبی ندارد نجس را به آنها خوراند. بله در یک امور مهمّه، از مذاق شارع میفهمیم که باید او را از آن کارها منع کنیم. مرحوم سیّد این مسأله را در کتاب الصلاة آورده است. در زمان حیات، موضوع محقّق بود، به شرط ینکه این آقا در زمان حیات دیوانه نشده باشد، اما وقتی که مُرد تکلیف ندارد، و صار کالجماد، و خطاب تسبیبی اینجا را نمیگیرد، فرموده لا مجال برای استصحاب لعدم بقاء الموضوع، و این جوری تقریب کرده است.
و لکن این بیان قاصر است؛ اگر خواستیم به خطاب لا تَلبِس و لا تُلبِس، تمسّک بکنیم، این جواب درست است که لا تُلبس، در زمان موت، مصداق ندارد. و حال اینکه ما میخواهیم به استصحاب تمسّک بکنیم، و برای جریان استصحاب، مجرّد شک، کافی است. این شخص إلباسش در زمان حیات، حرام بود، و حیات که رفت، شک میکنیم که آیا حرمت باقی است یا نه؟ بیان ایشان برای ردّ استصحاب کافی نیست، ما یقین نداریم که موضوع استصحاب، حیّ است.
لذا بهتر این است که بگوئیم موضوع باقی نیست، به این بیان که بگوئیم آنی که حرام بود، یک موضوع بود، إلباس در زمان حیات که قطعاً منتفی شده است، و إلباس الآن یک الباس دیگری است، و موضوع جدیدی است. ایشان در بحث وطی حائض بعد الإنقطاع و قبل الإغتسال، فرمود که استصحاب حرمت مجال ندارد، چون وطی زمان دم، یک موضوع است، و الآن منتفی است؛ و وطی بعد از ارتفاع، یک فعل آخری است، و اصل حرمتش مشکوک است. در مقام هم همین جور میگوئیم که إلباس زمان حیات، یک موضوع، و الباس زمان موت یک موضوع دیگر است، و الباس زمان موت، اصل حرمت، و حدوث حرمتش، مشکوک است.
اگر هم کسی تقریب آخری کرد، و گفت متیقّن ما إلباس این حیّ است، و حیّ مقوّم موضوع است، و یا شک داریم که آیا مقوّم است یا از حالات است، و بعد که حیاتش رفت، نمیتوان استصحاب جاری کرد. موضوع حرمت اولی، حیّ بود، و موضوع حرمت دومی میّت است، یا بگوید بقای موضوع را احراز نکردیم، که این یک تقریبی است که عهدتها علی مدعیه.
حاصل الکلام آنچه را در تنقیح فرموده است، برای ردّ تمسک به ادله اجتهادی خوب است، برای ردّ تمسّک به ادلهای که میگوید حرام است إلباس، خوب است؛ اما برای ردّ استصحاب، این مقدار ناتمام است، الّا به یکی از این دو ضمیمهای که عرض کردیم. و علی کلّ حال، کما لا مجال در مقام برای ...، لا مجال برای استصحاب حرمت إلباس. حال باید ادله اجتهادی را ملاحظه کرد.
وجه دوم برای عدم جواز: تمسّک به ادله اجتهادیّه
اوّلاً استدلال شده به اجماع، فرمودهاند اجماع داریم بر اینکه تکفین به ابریشم خالص، جایز نیست.
و لکن چون در این باب روایات داریم، این اجماع تعبّدی است؛ و منشأش همان روایات است، لذا العمده فی الباب، الروایات.
روایت کثیرهای داریم که به آنها استدلال شده است بر حرمت إلباس ابریشم خالص. مثل روایت عبد الله بن عبد الرحمن: «وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ».[6] بنا بر ثبوت این روایت، حضرت تنزیل کرده میّت را به منزله محرم، و یکی از محرّمات محرم، پوشیدن ابریشم است. (به عموم تعلیل استدلال شده است).
کلام استاد
و لکن این روایت، سنداً گیر دارد، و لو محمد بن سنان، را بتوان درست کرد، و لکن ابن جمهور و پدرش جمهور، هر دو گیر دارند، پس این سند اوّل، ناتمام است.
این روایت یک سند دیگر هم دارد، که در مورد سند دوم، در تنقیح[7] فرموده این سند هم ضعیف است، هم از جهت قاسم بن یحیی و هم از جهت جدّش حسن بن راشد، که توثیق ندارد، پس این روایت هر دو سندش ناتمام است.
و لکن در سابق گفتیم که شاید بشود قاسم عن جدّه را دست کرد، ...
حال بشود سند روایت را درست کرد یا نشود، این روایت هیچ دلالتی بر مطلوب ندارد، چون عمومیّت تنزیل بواسطه عبارت (بالطّیب) از بین رفته است؛ هم به قرینه متّصل که در خود همین روایت هست، و هم به قرینه منفصل.
[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 99 – 98 (... فما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) و غيره من التمسُّك بالإطلاق ممّا لا نرى له وجهاً معقولًا).
[2] - مصباح الفقيه؛ ج5، ص: 244 (و كذا لا يجوز التكفين بالنجس بلا خلاف فيه ظاهرا، بل عن المعتبر و الذكرى دعوى الإجماع على اشتراط طهارة الأكفان. و يدلّ عليه- مضافا إلى ذلك- فحوى ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة- الخارجة من الميّت- عن ثوبه و كفنه، كما ستعرفه، و قضيّة إطلاقه- كإطلاق معقد إجماعي المعتبر و الذكرى- عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة و عدمه).
[3] - این روایات را مرحوم صاحب وسائل، در دو جای وسائل الشیعه آورده است، هم در باب 32 غسل میّت، و هم در باب 24 تکفین میّت.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 542، أبواب غسل المیّت، باب 32، ح2. حسنه عبد الله بن یحیی الکاهلی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ- بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ- قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 99 (و ثانياً: عدم بقاء الموضوع، و ذلك لأنّ الميِّت حال الحياة كان يحرم عليه لبس الحرير بالمباشرة و كان يحرم على غيره أن يلبسه ذلك، لأنّ التسبيب إلى الحرام محرم على ما بيناه مراراً من أنّ العرف لا يفرق بين التسبيب و المباشرة، فإذا حرم شي‌ء على المكلّف بالمباشرة يستفاد منه حرمته بالتسبيب. إلّا أن حرمة التسبيب متفرّعة على حرمة المباشرة، فإذا مات المكلّف و سقطت عنه الحرمة بالمباشرة فمن أين تستفاد حرمة التسبيب، إذ الميِّت جماد لا يكلف بشي‌ء فكيف يحكم بحرمة إلباسه الحرير من جهة التسبيب إلى الحرام، فالاستصحاب ساقط في المقام).
[6] - وسائل الشيعة، ج3، ص: 18، أبواب التکفین، باب 6، ح 5.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 100 (و قد وردت في طريق آخر للصدوق و هو ضعيف أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه، و هما ضعيفان و الحسن هو مولى المنصور، الضعيف بقرينة رواية القاسم عنه).
موضوع: احکام اموات/تکفین میت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نسبت به عدم جواز تکفین در نجس، مرحوم سیّد فتوی داد؛ و عرض کردیم مورد اتفاق و مورد نص است.
مرحوم خوئی و توجیه احتیاط مرحوم سیّد
نسبت به ما لا تجوز فیه الصلات، یا ما لا یمنع من الصلات، مرحوم سیّد احتیاط کرد. در مورد وجه احتیاط، مرحوم خوئی در تنقیح[1] فرموده اینکه محقّق همدانی[2] فرموده مطلقا تکفین جایز نیست، چون روایات إطلاق دارد، نادرست است، چون ما یک روایت مطلقه نداریم، روایات منع از نجاست کفن، یا روایات ملزمه به تطهیر کفن، و لو بالمقراض، اطلاق ندارند، آنها در خصوص ما یخرج من المیّت وارد شدهاند؛[3] میّت یخرج منه الدم، که خصوص ما یخرج منه الدم، است؛ و فرقی نمیکند که دم أقل از درهم باشد، معوف باشد، یا غیر معفو باشد، چون از این جهت اطلاق دارد، و همچنین فرقی نمیکند که به قمیص برخورد بکند یا به عمامه؛ اما نسبت به همه نجاسات اطلاقی نداریم. اگر دم خارجی سرایت بکند، روایت آن را نمیگیرد، اینکه در ما تتمّ فیه الصلاة و نسبت به آنچه در نماز معفو نیست، تعدّی میکنیم، چون یقین داریم که خصوصیّتی ندارد، و فتوی میدهیم آن سه کفن باید نجس نباشد مطلقا، چه به نجاست خود میّت و چه نجاست غیر او، و اما نسبت به مورد عفو فی الصّلاة، یقین نداریم، و نمیتوانیم إلغاء خصوصیّت بکنیم؛ شاید دم میّت که به عمامهاش میرسد، خصوصیّتی دارد. یا دم أقلّ من الدرهم، در صورتی که از خود میّت باشد، یک خصوصیّتی دارد، و مانع از کفن است، ولی دم دست شما، مانعیّتی ندارد. از آن طرف هم مشهور و بلکه ادّعای اجماع شده که لا فرق بین المعفوّ و غیر المعفوّ، که نتیجه این میشود که بگوئیم أحوط این است که متنجّس نباشد، و لو به نجاست عفویّه در صلات.
مشابه همین بحث هم در ثوبَیِ الإحرام است، که آیا ثوبی الإحرام، مثل ثوب صلات است، و دم أقل من درهم، مضرّ نیست، یا اگر بدن او در زمان طواف، نجس به أقلّ از درهم شد؟ میگویند اطلاق دارد، چون در خصوص نماز دلیل داریم، و تفصیل میدهیم بین اقلّ و غیر اقلّ، ولی در غیر نماز دلیل بر تفصیل نداریم، لذا بعضی فتوی دادهاند، یا احتیاط کردهاند که نباید لباس نجس باشد، و لو به دم اقلّ من الدرهم.
کلام استاد
در باب طواف و احرام در ذهن ما همین است که حرف مرحوم سیّد را قبول کردیم، که طواف لا یزید عن الصلات؛ اما در محل کلام ما فرمایش تنقیح را نتوانستیم بفهمیم؛ اوّلاً: ادّعای ما این است که مستفاد از این روایت که میگوید (میّت یخرج منه الدم و به عمامه و قمیصش میرسد)،[4] این است که خصوصیّت به ذهن نمیزند، اینکه دم از او خارج میشود، مثل صححیه زراره که فرموده (أثاب ثوبی دم رئافٍ) است، که مراد این است که یعنی متنجّس شده است؛ و از باب مردار بودن میّت نیست، چون غسلش دادهاند، و مثل بقیّه شده است. اصلا ظاهر روایت اطلاق است، همان که مرحوم همدانی فرموده است؛ اطلاق دارد، یعنی مردم از این روایت میفهمند که کفنش چه ما تتمّ، و چه ما لا تتمّ، نجس شده است؛ منتهی سؤال را در متعارف برده است، و از آن، خصوصیّت استفاده نمیشود. ثانیاً: هم اگر خصوص بفهمیم، ایشان فرموده نسبت به مورد غیر عفوّ، یقین داریم که خصوصیّت ندارد، و نسبت به موارد عفوّ یقین نداریم؛ اینکه ایشان ادّعا دارد در یکی یقین به إلغاء خصوصیّت داریم، و در یکی یقین نداریم، و احتمال خصوصیّت میدهیم، ما نتوانستیم این را بفهمیم. یا باید بگوئیم ظاهر روایت اطلاق است، کما فهمه الهمدانی، و ارتکاز ما مساعدش هست، یا اینکه بگوئیم در همه جاها اطلاق ندارد. اینکه در یک جا فتوی بدهیم، چون یقین به عدم خصوصیت داریم، و در یکی احتیاط بکنیم، چون یقین نداریم، ما نتوانستیم بفهمیم.
و لعلّ مرحوم سیّد که در ما لا تتمّ، یا در مورد عفو، احتیاط کرده است، در ذهن مبارکش این بوده که کفن از ثوب مصلِّی که بالاتر نیست، همانطورکه در آنجا مضرّ نیست، در اینجا هم مضرّ نیست؛ خصوصاً که در بعض روایات بود که در همان لباسی که در آن نماز میخواند، کفن بشود؛ منتهی چون مشهور قائل به احتیاط شدهاند، ایشان هم احتیاط کرده است؛ لعل مرحوم سیّد که احتیاط کرده است، از این باب است که خصوصیّات کفن، لا یزید از خصوصیّات ثوب برای نماز.
و لکن این حرف درست نیست، چون در خود روایت حسنه کاهلی، عمامه هم آمده بود، و عمامه را هم منع کرده است، با اینکه عمامه میّت، ممّا لا تتمّ فیه الصّلات است، و روایت کاهلی نصّ بر فرق بین این دو باب است.
عدم جواز تکفین به حریر خالص
از شرایطی که باید برای کفن رعایت شود، این است که ابریشم خالص نباشد. این شرط است، نیاز به دلیل دارد.
وجه أوّل برای عدم جواز: استصحاب
وجه أوّلی که به آن استدلال کردهاند، اصل عملی است، فرمودهاند در زمان حیاتِ این میّت، پوشیدن ابریشم بر او تسبیب إلی الحرام بود، و تسبیب إلی الحرام هم حرام بود، الآن که مرده است، شک میشود که این پوشیدن که مصداق تسبیب الی الحرام است، یا حرام است یا نه، استصحاب میگوید این فعل در زمان حیات، حرام بود، الآن هم حرام است.
مناقشه در وجه أوّل
و لکن این استصحاب ناتمام است، اولاً: در خصوص مردان است، و حال اینکه شرط است که کفن حریر خالص نباشد، مطلق است، بلا فرق بین مرد و زن.
ثانیاً: در تنقیح فرموده این استصحاب در شبهات حکمیّه است، و ما استصحاب را در شبهات حکمیّه کلیّه قبول نداریم. بعد از مردن، دو استصحاب داریم، یکی استصحاب بقای همان حرمت، که استصحاب بقای مجعول است؛ و از آن طرف شک داریم که آیا این حرمت ما زاد جعل شده است، که استصحاب میگوید جعل نشده است، و این دو استصحابها با هم تعارض میکنند، و برائت میگوید مشکلی ندارد.
ثالثاً: در تنقیح[5] فرموده اشکال دیگر این استصحاب، این است که موضوع باقی نیست، و در استصحاب، بقای موضوع شرط است، و اینجا موضوع باقی نیست. ظاهر عبارت تنقیح قاصر است، و مقرّر خوب بیان نکرده است. در تنقیح فرموده اینکه شما میگوئید تسبیب در زمان حیات، حرام بود؛ این درست است، در زمان حیات اگر این ابریشم خالص را به این مرد میپوشاندیم، حرام بود، چون مستفاد از خطابات، مباشرت و تسبیب است؛ اگر گفت خمر را نخور، معنایش این است که خمر را نخور و نخوران؛ (ذهن عرفی همین طور میفهمد، خمر نخور، یعنی أنت فی جانبٍ، و الخمر فی جانبٍ اُخری) و لکن اینکه میگوید نخوران، این را از فهم عرفی میفهمینم، اینکه میگوید نخور، از این باب است که مبغوض است، و لکن اینکه میگوید نخوران، چون لفظ ندارد، باید به قدر متیقّنش أخذ کنیم، که قدر متیقّن این است که نخور، و به مثل خودت نخوران، یعنی به کسی که مثل خودت تکلیف دارد، نخوران؛ لذا اگر بچه بود، حرمت شاملش نمیشود؛ روی این حساب مرحوم سیّد فرموده که عیبی ندارد نجس را به آنها خوراند. بله در یک امور مهمّه، از مذاق شارع میفهمیم که باید او را از آن کارها منع کنیم. مرحوم سیّد این مسأله را در کتاب الصلاة آورده است. در زمان حیات، موضوع محقّق بود، به شرط ینکه این آقا در زمان حیات دیوانه نشده باشد، اما وقتی که مُرد تکلیف ندارد، و صار کالجماد، و خطاب تسبیبی اینجا را نمیگیرد، فرموده لا مجال برای استصحاب لعدم بقاء الموضوع، و این جوری تقریب کرده است.
و لکن این بیان قاصر است؛ اگر خواستیم به خطاب لا تَلبِس و لا تُلبِس، تمسّک بکنیم، این جواب درست است که لا تُلبس، در زمان موت، مصداق ندارد. و حال اینکه ما میخواهیم به استصحاب تمسّک بکنیم، و برای جریان استصحاب، مجرّد شک، کافی است. این شخص إلباسش در زمان حیات، حرام بود، و حیات که رفت، شک میکنیم که آیا حرمت باقی است یا نه؟ بیان ایشان برای ردّ استصحاب کافی نیست، ما یقین نداریم که موضوع استصحاب، حیّ است.
لذا بهتر این است که بگوئیم موضوع باقی نیست، به این بیان که بگوئیم آنی که حرام بود، یک موضوع بود، إلباس در زمان حیات که قطعاً منتفی شده است، و إلباس الآن یک الباس دیگری است، و موضوع جدیدی است. ایشان در بحث وطی حائض بعد الإنقطاع و قبل الإغتسال، فرمود که استصحاب حرمت مجال ندارد، چون وطی زمان دم، یک موضوع است، و الآن منتفی است؛ و وطی بعد از ارتفاع، یک فعل آخری است، و اصل حرمتش مشکوک است. در مقام هم همین جور میگوئیم که إلباس زمان حیات، یک موضوع، و الباس زمان موت یک موضوع دیگر است، و الباس زمان موت، اصل حرمت، و حدوث حرمتش، مشکوک است.
اگر هم کسی تقریب آخری کرد، و گفت متیقّن ما إلباس این حیّ است، و حیّ مقوّم موضوع است، و یا شک داریم که آیا مقوّم است یا از حالات است، و بعد که حیاتش رفت، نمیتوان استصحاب جاری کرد. موضوع حرمت اولی، حیّ بود، و موضوع حرمت دومی میّت است، یا بگوید بقای موضوع را احراز نکردیم، که این یک تقریبی است که عهدتها علی مدعیه.
حاصل الکلام آنچه را در تنقیح فرموده است، برای ردّ تمسک به ادله اجتهادی خوب است، برای ردّ تمسّک به ادلهای که میگوید حرام است إلباس، خوب است؛ اما برای ردّ استصحاب، این مقدار ناتمام است، الّا به یکی از این دو ضمیمهای که عرض کردیم. و علی کلّ حال، کما لا مجال در مقام برای ...، لا مجال برای استصحاب حرمت إلباس. حال باید ادله اجتهادی را ملاحظه کرد.
وجه دوم برای عدم جواز: تمسّک به ادله اجتهادیّه
اوّلاً استدلال شده به اجماع، فرمودهاند اجماع داریم بر اینکه تکفین به ابریشم خالص، جایز نیست.
و لکن چون در این باب روایات داریم، این اجماع تعبّدی است؛ و منشأش همان روایات است، لذا العمده فی الباب، الروایات.
روایت کثیرهای داریم که به آنها استدلال شده است بر حرمت إلباس ابریشم خالص. مثل روایت عبد الله بن عبد الرحمن: «وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ».[6] بنا بر ثبوت این روایت، حضرت تنزیل کرده میّت را به منزله محرم، و یکی از محرّمات محرم، پوشیدن ابریشم است. (به عموم تعلیل استدلال شده است).
کلام استاد
و لکن این روایت، سنداً گیر دارد، و لو محمد بن سنان، را بتوان درست کرد، و لکن ابن جمهور و پدرش جمهور، هر دو گیر دارند، پس این سند اوّل، ناتمام است.
این روایت یک سند دیگر هم دارد، که در مورد سند دوم، در تنقیح[7] فرموده این سند هم ضعیف است، هم از جهت قاسم بن یحیی و هم از جهت جدّش حسن بن راشد، که توثیق ندارد، پس این روایت هر دو سندش ناتمام است.
و لکن در سابق گفتیم که شاید بشود قاسم عن جدّه را دست کرد، ...
حال بشود سند روایت را درست کرد یا نشود، این روایت هیچ دلالتی بر مطلوب ندارد، چون عمومیّت تنزیل بواسطه عبارت (بالطّیب) از بین رفته است؛ هم به قرینه متّصل که در خود همین روایت هست، و هم به قرینه منفصل.
[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 99 – 98 (... فما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) و غيره من التمسُّك بالإطلاق ممّا لا نرى له وجهاً معقولًا).
[2] - مصباح الفقيه؛ ج5، ص: 244 (و كذا لا يجوز التكفين بالنجس بلا خلاف فيه ظاهرا، بل عن المعتبر و الذكرى دعوى الإجماع على اشتراط طهارة الأكفان. و يدلّ عليه- مضافا إلى ذلك- فحوى ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة- الخارجة من الميّت- عن ثوبه و كفنه، كما ستعرفه، و قضيّة إطلاقه- كإطلاق معقد إجماعي المعتبر و الذكرى- عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة و عدمه).
[3] - این روایات را مرحوم صاحب وسائل، در دو جای وسائل الشیعه آورده است، هم در باب 32 غسل میّت، و هم در باب 24 تکفین میّت.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 542، أبواب غسل المیّت، باب 32، ح2. حسنه عبد الله بن یحیی الکاهلی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ- بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ- قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 99 (و ثانياً: عدم بقاء الموضوع، و ذلك لأنّ الميِّت حال الحياة كان يحرم عليه لبس الحرير بالمباشرة و كان يحرم على غيره أن يلبسه ذلك، لأنّ التسبيب إلى الحرام محرم على ما بيناه مراراً من أنّ العرف لا يفرق بين التسبيب و المباشرة، فإذا حرم شي‌ء على المكلّف بالمباشرة يستفاد منه حرمته بالتسبيب. إلّا أن حرمة التسبيب متفرّعة على حرمة المباشرة، فإذا مات المكلّف و سقطت عنه الحرمة بالمباشرة فمن أين تستفاد حرمة التسبيب، إذ الميِّت جماد لا يكلف بشي‌ء فكيف يحكم بحرمة إلباسه الحرير من جهة التسبيب إلى الحرام، فالاستصحاب ساقط في المقام).
[6] - وسائل الشيعة، ج3، ص: 18، أبواب التکفین، باب 6، ح 5.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 100 (و قد وردت في طريق آخر للصدوق و هو ضعيف أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه، و هما ضعيفان و الحسن هو مولى المنصور، الضعيف بقرينة رواية القاسم عنه).
