«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
1395/7/5

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
بحث در فرض دوران تمام شد؛ بحثی که در کلمات، اختلاف و تشتّت است، و هر کسی دوران را یک جوری ترتیب داده است؛ ما به این نتیجه رسیدیم که در دوران امر بین جلد ما یؤکل و غیرش، جلد مقدّم است؛ و در دوران امر بین متنجّس   و غیرش، متنجّس مقدّم است؛ و در دوران امر بین حریر و غیر حریر، غیر حریر مقدّم است؛ و دیروز به مرحوم سیّد نسبت دادیم که ایشان می­گوید غیر حریر مقدّم است، در حالی که فرموده حریر مقدّم است؛ که ما وجهی برایش پیدا نکردیم.
مسأله 6: جواز تکفین به حریر غیر خالص
مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص‌ بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط‌.
قبلاً گذشت که تکفین در حریر خالص جایز نیست؛ و خوب بود این مسأله را همانجا می­آورد؛ حریر غیر خالص سه فرض دارد؛ قطن أکثر باشد، و حریرش خیلی نادر است، که یجوز. که متن روایت حسن بن راشد بود. «قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ».[1] فرض دوم این است که مساوی باشد، فرض سوم این است که قطن، کمتر و ابریشم بیشتر است. فرض چهارم اینکه همه­اش ابریشم است، که فرض چهارم بحثی ندارد؛ در فرضی که اکثرش قطن است، آن هم بحثی ندارد؛ و دو فرض وسط را سیّد احتیاط کرده است؛ شرطش، علی الأحوطی است. دلیلش هم قدر متیقّن آن روایت حسن بن راشد است، که منطوق آن می­گوید در صورتی که قطن أکثر باشد، یجوز؛ و قدر متیقّن مفهومش هم آنجاست که همه­اش  ابریشم باشد، که قبلاً فتوی داد. اما این دو تای دیگر داخل مفهوم روایت حسن بن راشد است، که مفهوم این روایت سه فرض را می­گیرد، (اذا لم یکن القطن أکثر، ففیه بأس)، مرحوم سیّد در یک فرض از مفهوم فتوی داد، و دو فرض دیگر را با کلمه (بشرط أن یکون الخلیط أکثر ...) احتیاط می­کند؛ وجوه مختلفی را برای احتیاط مرحوم سیّد می­شود ­بیان کرد؛ وجه اول کلامی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده که بأس، ظهور در منع ندارد؛ و با کراهت می­سازد. و لکن این خلاف ظاهر است، و ظاهر بأس در اینجور جاها، مانعیّت است. و اگر وجه احتیاط این بود، باید در ابریشم خالص هم احتیاط می­کرد. وجه دومی که منشأ احتیاط است، اعراض مشهور است، که مرحوم حکیم اشاره کرده است، و صاحب  جواهر هم آن را دارد، که مشهور به این وسیعی فتوی نداده­اند؛ مشهور گفته­اند فی الأبریشم الخالص، یا فی الأبریشم، که صاحب جواهر فرموده انصراف به خالص دارد، مشهور به تمام مفهوم این روایت فتوی نداده­اند. أضف که در باب صلاة گفته­اند که اگر أکثرش ابریشم باشد، و به آن، لباس ابریشم نگویند، اشکالی ندارد، و کفن هم که لا یزید عن ثوب مصلِّی. و جهت چهارم هم ضعف سند روایت حسن بن راشد است، که مرحوم صاحب جواهر هم مطرح کرده است.
و لکن همانطورکه مرحوم خوئی فرموده است، به ذهن می­زند اینجور شهرتی برایمان روشن نیست؛ کلّاً مسائل تجهیز خیلی در کلمات علماء شفاف نیست؛ اینکه یک شهرت محقّقه داشته باشیم که بگویند باید خالص باشد، روشن نیست؛ این محرز نیست که این معرضٌ عنه باشد، و شهرت بر ابریشم خالص باشد. سندش هم که تمام شد. مفهومش اطلاق  دارد که (اذا لم یکن أکثر، ففیه بأس)، فنّ اصول می­گوید که مفهوم اطلاق دارد، و ارتباط بحث، به بحث لباس مصلِّی هم دلیلی ندارد. در موادر مختلفی تفادت دارند، مثلاً ابریشم خالص برای زنها عیبی ندارد، ولی همان مشهور و اجماع فرموده­اند که نمی­شود در آن کفن کرد؛ و همچنین نجاست معفوٌّ عنه در نماز داریم، ولی مقتضای روایات این بود که در کفن، نجاست معفوّ نداریم. منشأ احتیاط، چهارم امر شد، ضعف سند روایت، و اعراض مشهور از دلالت، و تسویه بین لباس مصلِّی و کفن، عدم ظهور بأس در منع؛ و ضمیمه هم برای ما این اطمینان را نمی­آورد، و همین أحوط را دستش  نمی­زنیم.
مسأله 7: وجوب ازاله نجاست از کفن
مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت‌ وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.‌
این مسأله هم یک مقدارش تکرار است، قبلاً گذشت که روایت کاهلی بود «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ».[2] درست است که در روایت، ما یخرج منه است، ولی اینکه می­گوید مقراض کن، خصوصیّت ندارد، و می­خواهد کفنش پاک باشد؛ فهم عرفی، فرقی بین نجاست خارجیّه و نجاست خارج از میّت نمی­بیند. بعضی گفته­اند و لو بعد از وضع در قبر، این بند به همین استظهار است که از این دو روایت، استظهار بکنیم که باید میّت در کفن طاهر بخوابد؛ بعضی تفصیل داده­اند که اگر قبل از وضع متنجّس شد، باید بشوئید، و اگر بعد از وضع در قبر متنجّس شد، باید مقراض بکنیم. روایت حسنه می­گوید مقراض بکند، و اینکه این روایت اطلاق دشته باشد که حتّی بعد از وضع فی القبر را بگیرد، این را ما گیر داریم، تا جائی که مقراض کردن متعارف هست، و صعوبتی ندارد، باید مقراض کرد؛ و با گذاشتن در قبر، همه چیز خاتمه پیدا کرد. دلیل بر (و لو بعد الوضع فی القبر) اطلاق روایت حسنه کاهلی است، عبارت (بعد الغسل)، وضع فی القبر را نمی­گیرد. شاید آنهائی هم که بین غَسل قبل از قبر، و مقراض بعد از قبر، تفصیل داده­اند، بخاطر روایت فقه الرضا است، که تفصیل داده است «فإن خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فإن خرج منه شي‌ء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه».[3] و لکن نمی­توان به روایت فقه الرضا اعتماد کرد، چون گیر سندی دارد؛ ما هستیم و روایت معتبره که فقط مقراض است، و از جهت قبل و بعدش، اطلاق دارد، بلکه بعضی این توهم را کرده­اند که مرحوم حکیم نقل کرده که اصلاً تطهیر کفن میّت واجب نیست، آنی که واجب است فقط مقراض کردن است. (مرحوم حکیم این توهم را نقل نموده است). و لکن این احتمال هم بعید است؛ درست است در روایت تنجّس کفن میّت، فقط قرض آمده است، ولکن خصوصیّت ندارد. یک بحث هم این است که تا قبر ادامه دارد یا نه، مهم نیست آیا تطیهرش منحصر به قرض است یا غسل هم جایز است؛ بعضی گفته­اند فقط قرض واجب است، چون در روایت فقط قرض آمده است. و لکن همانطور که مرحوم حکیم فرموده است، قرض خصوصیّت ندارد؛ آنی که توهّم دارد، و اصل اولی است، شستن است، توهمش این بوده که آیا شستن واجب است یا نه، حضرت فرموده که قرض هم اشکال ندارد، این از باب امر در مقام توهّم حظر است، که دلالت بر وجوب ندارد. مضافاً به خصوصیّت مورد، اینکه قرض، متعیّن باشد، گفتنی نیست، چون غرض از قیچی کردن، تطهیر است، سبب می­شود که ظهور إقرض در تعیّن، منتفی شود؛ نه آن تفصیل دلیل دارد، و اگر روایت معتبره هم بود که قبل از دفن إغسل و بعد از قبر إقرض، می­گفتیم ظهور در تعیّن ندارد. این است که سیّد فرموده (و لو بعد الوضع فی القبر بغسل و بقرض)، حرف درستی است؛ منتهی قرض یک قیدی دارد، و آن اینکه کفن فاسد نشود.
لا یقال: روایت اطلاق دارد (قرض بالمقراض). فإنّه یقال: در مقام اطلاق گیری، نکات را باید ملاحظه کرد، اینکه می­گوید مقراض کن، برای اصلاح کفن است، تا کفن بهتری داشته باشد، این اطلاق ندارد، و شامل جائی که اقراض، سبب إفساد کفن شود، را نمی­گیرد. هم موضوع سؤال (خرج منه شیء) با کم سازگاری دارد، و هم جواب، با زیاد سازگاری ندارد. و اگر بعد از وضع در قبر، غَسلش امکان ندارد، در صورت امکان تبدیلش واجب است؛ متفاهم عرفی از روایت (اقرضه بالمقراض) برای این است که کفن طاهر داشته باشد، و اگر نمی­توان اینها (غَسل، قرض) را انجام داد، باید تبدیل کرد.
اکثر این مواردی که مرحوم سیّد فرموده است، مبنی بر احتیاط است. ما باشیم و فنّ اصول و به روایت نگاه کنیم، خیلی از اینها (حتّی تبدیلش) گیر دارد.
مسأله 8: وجوب کفن زوجه بر زوج
مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها‌ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.
‌کفن زن بر عهده مرد است. اصل عملی، برائت است، (رفع ما لا یعلمون )؛ و ادله وجوب انفاق هم قاصر است، آنها مادامی که زوجه است، و تمکین می­کند، را می­گوید.
حال باید دید که دلیل حرف مرحوم سیّد چیست؟ اول اجماع است، از نظر اقوال هم لم یخالف فیه أحدٌ. سیره عقلائیّه هم بر همین است. مضاف بر اجماع و شهرت، دو روایت داریم که تصریح کرده است بر اینکه کفن زوجه بر زوج است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ».[4]
مرحوم خوئی در بدو کلامش گفته است که مرحوم صدوق به طریق صحیح از حسن بن محبوب نقل کرده است، و بعد از دو صفحه می­گوید که سندش ناتمام است.[5] چون در طریق صدوق به حسن بن محبوب، محمد بن موسی بن متوکّل است، و ثوتیقی ندارد، الّا از مرحوم علّامه و ابن داود که از متأخّرین هستند. (بهتر بود که مقرِّر این اصلاح را در همان ابتداء مطرح می­نمود). اینکه شیخ صدوق فرموده بطریقه الصحیح، فرموده این طریق ناصحیح است، و بعد معلِّق نوشته که در معجم عدول کرده است؛ محمد بن موسی را گفته ثقةٌ؛ روایتی را از ابن طاووس نقل می­کند، و ابن طاووس فرموده این روایت مقبول عند الکل است، و در آن محمد بن موسی بن متوکّل قرار دارد، که این توثیق ابن طاووس می­شود، که باز اعتماد بر توثیقات ابن طاووس محل کلام است. که ما اشکال فصل بین روات و رجالیّون سابقی را حلّ کردیم، و گفتیم چون فاصله آنها کم بوده است، اینها از حسّ خبر می­دهند، مثل زمان ما که از وثاقت مرحوم شیخ انصاری خبر می­دهیم. ولی در مورد ابن طاووس و علّامه نتوانستیم به این مطلب اذعان بکنیم، اگر کسی گفت محمد بن موسی بن متوکل، شیخ صدوق است، و علّامه توثیقش کرده است، و ابن داود و قبلش ابن طاووس آن را توثیق کرده­اند، اگر کسی توانست از این مجموعه ظنّ قویّ بر وثاقت او پیدا بکند، این سند درست می­شود، و الّا این سند ناتمام است.
بحث دیگری که راجع به این روایت هست صاحب حدائق می­گوید این روایت، مرسله است، و در مقابل صاحب مدارک می­گوید (بسندٍ صحیح).
 
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 45، أبواب التکفین، باب 23، ح 1.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 543، أبواب غسل المیّت، باب 32، ح 4.
[3] - الفقه - فقه الرضا؛ ص: 169.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 54، أبواب التکفین، باب 32، ح1.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 117 و 120 – 119 (ثانيتهما: ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمن الكفن من جميع المال. و قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. ... ثمّ إنّ هذه الرواية و إن حكم بصحّتها صاحب المدارك (قدس سره) إلّا أنّ الحكم بالصحّة مورد للمناقشة، و ذلك لأنّ الرواية يرويها الصدوق بطريقه عن ابن محبوب، و في طريقه إليه محمّد بن موسى [بن] المتوكل و قد وثقه العلّامة و تبعه في ذلك من تبعه، و حيث إنّ الفاصل بين العلّامة و الرواة طويل و الزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلّامة (قدس سره). نعم، ذكر النوري (قدس سره) أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته، إلّا أنّه اجتهاد و نظر منه، و معه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه).