«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

1395/8/23
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/حنوط / مسائل

مرحوم سیّد در مسأله سوم فرمود و أقل الفضل مثقال شرعی، و الأفضل منه أربعه دراهم؛ که دیروز گفتیم أربعه الدراهم، روایت ندارد، و لکن بخاطر غفلت ما بود، زیرا در روایت فقه الرضا، أربعة الدراهم آمده است، و مرحوم سیّد هم که تسامحی است، همین مقدار برای حکم به استحباب کافی است.
در ادامه مرحوم سیّد فرمود که تطیّب به غیر از کافور و ذریره، مکروه است؛ بلکه أحوط ترک آن است. از نظر أقوال، مشهور این است که کراهت دارد؛ و ادّعای اجماع بر کراهت شده است. و لکن بعضی مثل متن شرایع، فرموده که تطییب  به غیر از این دو، لا یجوز. روی این حساب، تفصیلاً وارد این بحث شده­اند که وجه این لا یجوز چیست؟ وجهش عدّه­ای از روایات است که مرحوم خوئی بعضی از آن روایات را متعرّض شده است؛ که بعضی از این روایات را دیروز مطرح کردیم. یکی دیگر از آن روایات، مرسله ابن أبی عمیر است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ».[1]
سندی که در این روایت آمده است، در کتب اربعه خیلی تکرار شده است؛ اینکه آیا مرسلات ابن أبی عمیر مثل مسانیدش هستند، یا مثل مسانیدش نیستند، علی المبنی است. که مرحوم خوئی قبول ندارد، فرموده چون ابن ابی عمیر از ضعیف هم نقل کرده است. و لکن طبق تتبّعی که شده است، حدود نود و هشت درصد روایات ابن أبی عمیر، از ثقات است؛ که روی حساب احتمالات، این روایت هم از ثقات می­شود. تجمیر یعنی دودی کردن لباس با دود مطیَّب.
روایت دومی که دیروز خواندیم، روایت پنجم و سوم همین باب ششم بود، که دلالت آنها تمام بود، و مشکل در سند بود. و رسیدیم به روایت هفتم، که مرحوم حکیم[2] فرموده صحیحه داود بن سرحان. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لِي فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ- إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ».[3] این هم دلالت می­کند بر منع تطیّب به غیر کافور. مرحوم خوئی[4] فرموده این روایت از نظر سندی مشکل دارد؛ و لو بعضی گفته­اند صحیحه است، چون دو تا طریق دارد؛ یکی طریق مرحوم کلینی، که صالح بن سندی، توثیق ندارد. و لکن معلِّق تنقیح نوشته این زمانی بوده که هنوز وارد رجال نشده است؛ بعد که معجم را نوشته است، با توجه به روایت ابن قولویه، درستش کرده است؛ ولی بعد از عدولش هم عدول کرده است. و در ذهن ما لا بأس به صالح بن سندی، چون ایشان صاحب کتاب بوده است، و روایت اجلّاء داشته دادر، و همچنین در طریق مشیخه است؛ لذا این علی المبنی می­شود. طریق دوم، طریق مرحوم شیخ است، مرحوم خوئی فرموده طریق شیخ به محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، فیه ضعف؛ باز معلّق نوشته که در معجم این را تصحیح کرده است. ظاهراً ضعفی که ایشان می­گوید در طریق شیخ وجود دارد، در مورد آقای ابن أبی جیّد است؛ که مرحوم صدوق از ایشان خیلی روایت دارد، و در ذهن ما این است که در حقّ او هم ترضّی دارد.
از نظر دلالی هم اشکال کرده است، فرموده دلالت بر منع از تطییب به غیر کافور ندارد، بلکه فقط منحصر می­کند حنوط را در کافور؛ زیرا نفرموده (انما التطییب بالکافور). ما اضافه می­کنیم بلکه بعید نیست که از ذیلش استفاده بشود که تجمیرش  هم عیبی ندارد؛ می­گویند معروف است که عامه تجمیر می­کردند؛ کأنّ امام (علیه السلام) می­فرماید این واجب (حنوط بالکافور) را حفظ بکن؛ و بقیّه­اش مهم نیست، و مثل عامه تجمیر بکن. اگر نگوئیم این روایت دلالت دارد بر جواز تطییب به غیر کافور، لا أقلّ دلالت بر منع ندارد.
روایت هشتم: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ- قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُوراً».[5] مرحوم خوئی فرموده این روایت هم بخاطر محمد بن سنان، گیر سندی دارد؛ که این هم علی المبنی است. این روایت هم همان داستان است، ولی در طریقش، محمد بن سنان است.
در روایت دعائم هم هست که فرموده غیر از کافور، طیب دیگری به میّت نزدیک نکنید. و هکذا در روایت فقه الرضا هم همین جور است. (لا یقرب المیّت من الطیب شیئاً).
و لو بعضی­ از این روایات، اشکال دلالی داشت، ولی ظاهر بعضی از آنها منع است، و ظاهر نهی هم حرمت است؛ اینکه مرحوم محقّق در شرایع فرموده (لا یجوز)، مطابق این روایات است. اوّلاً: سند بعضی این روایات را قبول داریم. و ثانیاً: و لو سند را هم اشکال بکنید، می­گوئیم چند تا طریق است.
دلالت تمام است، سند هم علی بعض المبانی، تمام است؛ و اگر هم سند هر کدام گیر دارد، می­گوئیم حدّ أقل چهار تا سند داریم بر این مضمون که طیب را نزدیک موتایتان نکنید؛ که می­شود روایت مستفیضه، و نمی­شود گفت که همه اینها دروغ گفته­اند.
منتهی در مقابل، اولاً: این اعراض مشهور است، مشهور از ظهور این روایات، إعراض کرده­اند. ثانیاً: در مقابلش بعض روایات داریم که خلاف اینرا می­شود استفاده کرد؛ یکی مرسله صدوق است که علی المبنی است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (علیه السلام) هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ».[6] بلکه در روایت دهم، ادّعا می­کند که مسک را با کافور مزج کرده است. «قَالَ: وَ كُفِّنَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى الْكَافُورِ».[7] و از تتمّه روایت داود بن سرحان (اصنع کما یصنع الناس)، استفاده می­شود که  عیبی ندارد؛ و مضافاً بیانی که مرحوم آقا رضا همدانی در مورد موثقه سماعه دارد.  «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ».[8] ایشان فرموده فرق بین میّتی که محل است، با میّتی که محرم است، این است که در محرم، نباید مس طیب کرد، پس در محل، مس طیب مشکلی ندارد. مضاف بر این که مناسبت تعلیل با کراهت است، و الّا میّت که آثار محرم را ندارد، (لوکان لبان). این مجموعه سبب می­شود که نهیی که در آن روایات آمده است را حمل بر کراهت بکنیم؛ می­گوئیم آن روایات می­خواهند بگویند مکروه است، و این کاری که اهل سنّت انجام می­دهند، بعنوان شریعت، تشریع است. اهل سنّت این را از مستحباب می­دانند، و آن روایات در مقام نهی از این فضیلت است، نه در مقام نهی جدّی از تطییب به غیر کافور. نه فرمایش مرحوم خوئی را در فنّش قبول داریم، که فرموده اینها ضعیف السند هستند، و نه اینکه در فتوی دستش لرزیده و در ذیل کلام سیّد که فرموده (الأحوط)، گفته که (هذا الإحتیاط لا یترک).   نتیجه همین فرمایش مرحوم سیّد است که فرموده (مکروه، بل الأحوط ترکه)، که احتیاط مستحب أکید است.
مسأله 5: کراهت إدخال کافور در چشم، بینی و گوش میّت
مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت، أو أنفه أو إذنه‌.
دلیل بر این کراهت، روایت یونس است. «... وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً ...».[9] منتهی در روایت فقه الرضا که مرحوم سیّد به آن اعتماد می­کند، وجه را هم دارد؛ که ظاهراً مرحوم حکیم فرموده خوب بود که وجه را هم بیان می­کرد.
مسأله 6: قرار دادن مقدار زائد کافور بر روی سینه میّت
مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره‌.
اگر کافور زیاد آمد، آن را بر سینه میّت بریزند. مراد مرحوم سیّد استحباب است؛ و لو کلمه استحباب را نیاورده است. زاد، در روایت فقه الرضا است. و در روایت حلبی، زاد نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ».[10] که این را یکی از مستحبّات دانسته است، و زیاده نمی­خواهد؛ و خوب بود سیّد در آن مستحبّات، علی صدره را هم می­آورد.
مسأله 7: استحباب پودر کردن کافور با دست
مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد‌ لا بالهاون.‌
بعضی گفته­اند وجهش این است که چون أفضل سیزده درهم است، و اگر با هاون بکوبیم، یک مقدارش کم می­شود. و لکن اینها توجیه است، و یک وجه فنّی ندارد. ما دلیلی نداریم، آنی که داریم، مسحوقاً است؛ حال به هر چیزی مسحوق  باشد، شاید هم در آن زمانها با هاون بوده است. این فرمایش مرحوم سیّد، مبتنی بر این است که چنین فتوائی از علماء داشته باشیم، و أخبار من بلغ را در فتوی بعض علماء، قبول داشته باشیم.
مسأله 8: کراهت وضع کافور بر جنازه
مسألة 8:  يكره وضع الكافور على النعش.‌
روایتی که دلالت بر کراهت می­کند، معتبره نوفلی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ».[11] البته یک روایت دیگر در مقابل این داریم. «عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْحَدِيثَ».[12] و لکن اینها فعل است، و شاید جای تقیّه بوده است، و این مانع از ظهور روایت اوّلی در کراهت نمی­شود.
مسأله 9: استحباب مخلوط کردن کافور با تربت حضرت امام حسین (علیه السلام)
مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (علیه السلام) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.‌
وجه این استحباب، توقیعی است که مرحوم حکیم هم آن را آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ- يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[13] اینکه مرحوم سیّد فرموده یخلطه، معلوم می­شود به همین روایت نگاه کرده است. این روایت، ضعیف السند است، و نیاز به اخبار من بلغ دارد.
مسأله 10: کراهت بردن مجمره به دنبال جنازه
مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة‌ و كذا في حال الغسل.[14]‌
بعید نیست که مراد مرحوم سیّد از نعش، همان جنازه باشد. اما دلیل بر کراهت: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ».[15] «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ».[16]
مسأله 11: استحباب إبتداء تحنیط به جبهه
مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجَبهة‌ و في سائر المساجد مخير‌.
بعضی فرموده­اند که ظاهر کلام مرحوم سیّد، وجوب است؛ بعد اشکال کرده­اند که دلیل بر وجوب نداریم؛ چون روایات می­گوید که مواضع سجده را تحنیط کنید، و اطلاق دارد، چه از پائین باشد، یا از جبهه باشد؛ و دلیلی بر این وجوب نیست. و خیلی­ها هم تعلقه نزده­اند، چون مرحوم سیّد این را در ضمن مستحبات آورده است، به ذهن می­زند که سیّد می­خواهد بگوید مستحب است؛ بعید است که مرحوم سیّد بگوید واجب است.
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 17، باب 6، أبواب التکفین، ح 2.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 196 (الى غير ذلك لما‌ في صحيح داود بن سرحان).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 7.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 171- 170 (و أمّا من حيث السند فهي ضعيفة أيضاً، لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي و هو ضعيف و في طريق الشيخ إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف و لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه، فما في بعض الكلمات من توصيف‌ الرواية بالصحيحة ممّا لا وجه له).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 8.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 9.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 10.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 503، باب 13، أبواب غسل المیّت، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 33، باب 14، أبواب التکفین، ح 3.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 32، باب 14، أبواب التکفین، ح 1.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 38، باب 17، أبواب التکفین، ح1.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 39 - 38، باب 17، أبواب التکفین، ح 2.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 29، باب 12، أبواب التکفین، ح 1.
[14] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 416‌.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 20، باب 6، أبواب التکفین، ح 14.
[16] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 17، باب 6، أبواب التکفین، ح 3.