«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

95/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل
ادامه (مسأله 5: جواز خواندن نمازهای متعدّد بر میّت واحد، و کیفیّت نیّت
بحث در مسأله پنجم بود؛ که مرحوم سیّد فرمود خواندند نمازهای متعدّد، به صورت فرادی، جایز است؛ و همچنین جایز است که نمازهای جماعت متعدّد، خوانده شود. مراد مرحوم سیّد از اینکه فرموده (کذا یجوز تعدّد الجماعة) این است که در زمان واحد، جایز است که چند نماز جماعت، بر میّت، خوانده شود.
مشکلی که در اینجا پیدا می‌شود، این است که نصف این نماز، واجب است، و نصفش دیگرش، مستحب است. که مرحوم سیّد فرموده از إبتداء، همه قصد وجوب می‌کنند، تا زمانی که کسی فارغ نشده است، این قصد وجوب، ادامه دارد؛ و بعد از فراغ یک نفر، یا یک جماعت، کسی که هنوز نمازش، تمام نشده است؛ نسبت به بقیّه نماز، قصد استحباب می‌کند. و در جواب این سؤال که از کجا بفهمیم فارغ شده است، یا فارغ نشده است؛ فرموده قصد وجوب و استحباب، لازم نیست؛ بلکه قصد قربت مطلق، کافی است. و در این جهت، فرقی نمی‌گویند وجوب و استحباب، مدلول صیغه است؛ مرادشان از وجوب، یعنی آن وجوبی که شارع جعل کرده است؛ و آنهائی که می‌گویند وجوب، عقلی است؛ و می‌گویند عقل از امری که ترخیص در ترک، برایش نیامده است، انتزاع وجوب می‌خوانم به قصد وجوب، یعنی نماز می‌خوانم به قصد امری که لم یتعقَّبه ترخیصٌ بالتّرک. معنای وجوب و استحباب، بنا بر این دو مبنا، فرق می‌کند، و گرنه هر دو، قصد وجوب و استحباب را تصویر می‌کنند.
اما اصل مسأله، مرحوم سیّد ملاک را فراغ و عدم فراغ، قرار داده است. در ذهن مبارکشان این بوده است تا وقتی کسی، فارغ نشده است، آن امر الزامی (صلّوا علی موتاکم و حسابه علی الله) باقی است؛ و چون آن امر، باقی است؛ همه می‌توانند قصد وجوب بکنند، و لو می‌داند که فلانی، زودتر از او فارغ می‌شود؛ چون امر به صلات، هنوز ساقط نشده است. مرحوم سیّد که ملاک را فراغ و عدم فراغ، قرار داده است؛ منشأش این است که قبل از فراغ، آن امر، ساقط نشده است؛ و بعد از فراغ یک نفر، آن امر، ساقط می‌شود. و دیگر اشکال نکنید که از کجا معلوم که بقیّه، امر استحبابی دارد، و بالفرض در آن مسأله آتیه، که بعد از تمام شدن یک نماز، شخص دیگری نماز را از إبتداء شروع بکند؛ در استحباب اشکال بکنیم، در اینجا اشکال نمی‌کنیم. چون اگرعدّه‌ای با همدیگر، نماز را شروع کنند، به طور طبیعی، و متعارف، بعضی زودتر، تمام می‌کنند؛ و در این هم اشکال نشده است. و گفتنی هم نیست که اینها، اشکال داشته باشد. لذا غایت اشکال، آنی است که نماز تمام شده است، و بعد از آن، یک نفر دیگر بگوید من نماز می‌خوانم؛ اما اینکه در وسط نماز، یکی زودتر تمام بکند، اشکالی ندارد. لذا شبهه نکنید که از کجا معلوم که نماز اینها استدامةً، مشروع است. و وقتی مشروع شد، لا محاله استحباب دارد؛ چون وجوب، با اتیان یکی، منتفی شده است.
و لکن همانطور که مرحوم حکیم، و به طور مفصّل‌اند، ملاک، فراغ و عدم فراغ، نیست؛ بلکه ملاک، علم به فراغ است. الآن این شخص که نماز را شروع می‌کند، اگر یقین دارد که آن دیگری، زوردتر فارغ می‌شود؛ این شخص، نمی‌تواند قصد امر وجوبی بکند. درست است هنوز امر، ساقط نشده است؛ ولی مجرد بقای امر، مجوِّز برای این نیست که من بتوانم قصد امر بکنم. برای قصد امر، دو چیز لازم است؛ یکی اینکه امر، باقی باشد، و دوم، اینکه مأتیٌّ به شما، صلاحیّت مُسقطیّت آن امر، و امتثال آن امر را داشته باشد. معنای به قصد امر، این است که من قصد می‌کنم امتثال امر و سقوط امر و امثال ذلک؛ که باید آن، صلاحیّت امتثال را داشته باشد؛ و در فرضی که یقیناً آن دیگری، زودتر از من فارغ می‌توان به قصد امتثال امر وجوبی آورد. لذا بین سه صورت، تفصیل می‌دهند؛ در جائی که یقین دارید آن دیگری، زودتر فارغ می‌توانید قصد امر وجوبی بکنید. و در جائی که یقین دارید آن دیگری، زودتر تمام نمی‌کند، قصد امر وجوبی بکنید. و همچنین در جائی که شک دارید و با توجه به استصحاب بقای آن امر، یا با استصحاب بقای موضوع، (می‌گوید در آن وقتی که من فارغ می‌توان قصد امر کرد.
مسأله 6: وجوب نماز بر أجزاء رئیسه میّت
مسألة 6: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت‌ فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت.[1] ‌
در سابق گذشت که اگر بعضی از میّت، پیدا شود؛ اگر مشتمل بر صدر باشد، یا فقط صدر باشد، یا بعضی از صدر مانده باشد، ولی قلب در آن هست، یا عظم صدر، بلا لحم باشد؛ نماز، واجب است. و اگر مشتمل بر اینها نباشد، نماز واجب نیست. گرچه احتیاط مستحب است که نماز خوانده شود. پس اگر یک عضو تامی پیدا شد، و بر آن نماز خوانده شد، و بعد از نماز بر آن، عضو تام دیگری، پیدا شد، احتیاط مستحب، در تکرار نماز است.
مسأله 7: وجوب نماز قبل از دفن
مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن‌.
واجب است تا میّت را دفن نکرده‌اند، بر او نماز بخوانند. اگر کسی بر میّت، نماز نخواند، و میّت را بدون نماز، دفن بکنند، یک واجبی را ترک کرده‌«ثمّ یصلَّی علیه، ثمّ یُدفَن».[2] حال اگر این تکلیف را عصیان کردند، وظیفه چیست؟ در بحث آتی، خواهد آمد که باید بر قبرش، نماز بخواند.
مسأله 8: وجوب إستیذان از همه أولیاء، در صورت تعدّد
مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة‌ وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط- و يجوز لكل منهم‌ الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.[3] ‌
در بحث أولیاء، گذشت که با وجود أقرب، نوبت به أبعد نمی‌رسد. اما اگر در یک مرتبه، متعدّد بودند؛ مثلاً چند پسر دارد، اگر شخص أجنبی بخواهد بر میّت، نماز بخواند؛ أحوط این است که از همه آنها، اجازه بگیرد. (البته در بحث أولیاء بنا شد که إنا، متأخّر از ذکور باشند؛ با اینکه در إرث، مساوی هستند.)
معنای (وجب الإستیذان من الجمیع)، این است که یک ولایت، برای همه جعل شده است؛ یا اینکه به هر کدام گفته که شما، ولی میّت، هستی. که برای هر کدام از أولیاء، جایز است که بدون استیذان از دیگری، نماز بخواند. ولی أجانب، باید از همه اجازه بگیرند. اگر یکی از اینهه جلو ایستاد، دیگران می‌تواند به او اقتداء بکنند.
مرحوم سیّد در این مسأله، سه فرمایش دارد. فرمایش أوّل، احتیاط مستحب این است که شخص أجنبی، از همه اذن بگیرد. فرمایش دوم، هر کدام از أولیاء، لازم نیست از دیگری، اجازه بگیرند. فرمایش سوم، اگر یکی از أولیاء، جلو ایستاد، دیگران بدون اذن از سایر أولیاء، می‌توانند به او إقتداء بکنند.
مرحوم خوئی،[4] نسبت به فرمایش اول، فرموده که این حرف، با حرف ایشان در بحث أولیاء، که فرمود إذن از همه لازم است، تنافی دارد؛ آنجا فتوی داد که باید اجازه بگیرند، ولی در اینجا، احتیاط می‌کند. اینکه در آن مسأله، مطلب برایش واضح بوده است، ولی در مقام، در این مطلب، گیر دارد، با هم تنافی دارند.
در ذهن ما این است که در هر دو مقام، مسأله برای مرحوم سیّد، واضح نبوده است، و ناصافی داشته است. در آنجا هم فرمود (یحتمل تقدّم الأسن).[5] یا اینکه چون در آنجا که مسأله تجهیز و جابجا کردن میّت، در کار بوده است؛ چون اینها، یک نوع تصرّف در میّت است؛ تقریباً صاف بوده است؛ و لذا فرموده یجب الإستیذان من الجمیع؛ ولی در اینجا، اصل نماز، تصرّف چندانی نیست؛ که نیاز به اجازه‌ی همه داشته باشد؛ لذا فقط احتیاط کرده است. همین که بعض صور (فرادی خواندن)، بعید است، برای علی الأحوط، کافی است.
اشکال دیگری که بر مرحوم سیّد است، در این جهت است که فرموده که اگر أجنبی بخواهد نماز بخواند؛ از همه، اذن بگیرد؛ ولی در ادامه فرموده که اگر هر کدام از أولیاء خودش بخواهد بر میّت، نماز بخواند، لازم نیست که از همه اجازه بگیرد؛ لازمه اینکه أجنبی، از همه اجازه بگیرد، این است که حقّ، برای همه است؛ ولی اینکه فرموده هر کدام از این أولیاء، بدون اجازه می‌تواند نماز بخواند؛ با حقّی که برای مجموع جعل شده است، مناسبت ندارد. اینکه فرموده أجنبی، باید از همه اجازه بگیرد، یعنی حقّ، واحد است؛ و اینکه فرموده هر کدام از أولیاء، لازم نیست اجاز بگیرد؛ یعنی حقّ، متعدّد است. که خیلی از معلِّقین عروه، بر این فرمایش ایشان، تعلیقه زده‌اند.
مرحوم حکیم[6] فرموده یشکل، و در ادامه فرموده و أشکل آن حرف سوم مرحوم سیّد است. شبیه همین اشکال را مرحوم خوئی هم دارد.
در ذهن ما این است که أشکلیّتی در کار نیست، وقتی که یکی از اینها، می‌تواند بلا إذن، جلو بایستد؛ و نمازش، صحیح است؛ اقتداء به آن هم جایز است. لازمه هر نماز صحیحی، این است که اقتداء به آن جایز است؛ و این دو حکم، با هم مساوی هستند، و مشکل زیادتری ندارد. اما اصل مطلب که فرموده مشکل است؛ از آن طرف، حقّ برای مجموع است، و از آن طرف، یکی بدون دیگری، نمی‌تواند نماز بخواند؛ و باید از بقیّه اجازه بگیرد. در ذهن ما این است که اینها با هم تنافی ندارند؛ مقتضای خطابات که فرموده أولی الناسی بالصلاة، أولی الناس بها. مثل روایات باب 23، أبواب صلاة الجنازه. روایت أوّل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[7] روایت دوم: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[8] روایت سوم: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ- فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا».[9]
و در باب غسل هم بود که فرقی بین غسل و نماز نیست؛ و حجّت بر این عنوان، تمام است که أولی الناس بالمیّت، حقّی دارند نسبت به میّت؛ و این مجموعه، الآن أولی الناس، هستند؛ و اگر أجنبی بخواهد نماز بخواند، باید از آنها اجازه بگیرد. و اگر أجنبی از یکی اینها اجازه بگیرد، کافی نیست. ظاهر أولی الناس، نسبت به أجانب، این است که از همه اجازه بگیرد. ظاهر اینکه أولی الناس، أحقّ هستند، این است که یک حق، بیشتر نیست؛ و اگر یک نفر بود، بر آن یک نفر، منطبق بود؛ و اگر متعدّد بودند، بر همه آنها، منطبق است. اما نسبت به خودشان، از این روایت استفاده نمی‌شود در استظهار از روایات، بین أجانب و خود أولیاء، فرق بگذاریم. خصوصاً که در یک روایت هم به صورت مفرد، فرموده است (ولی المیّت)؛ در روایت معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً - فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ - وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[10] که ما گفتیم ضمیر (هو) به امام و سلطان می‌خورد. اینکه بگوئیم معنایش این است که اگر ولی میّت، سلطان را مقدّم داشت، أحقّ است، و إلّا ولیّ میّت، غاصب است؛ این خلاف ظاهر است. خصوصاً که در کتاب ابن بابویه، عبارت را اینجور نقل کرده است. «فان كان في القوم رجل من بنى هاشم، فهو أحقّ بالصلاة عليه إذا قدّمه ولى الميّت، فان تقدّم من غير أن يقدمه ولىّ الميّت فهو غاصب».[11] هم سیره بر این است که اگر یکی اقدام کرد، کفایت می‌کند؛ و هم ظاهر این روایت، این است.
ما ادّعایمان این است که اگر یکی از أولیاء، جلو بیفتد؛ یا اجازه بدهد؛ کفایت می‌کند. منتهی در جائی که مجموع هستند، أحوط این است که از همه اجازه بگیرند. مقتضای فنّ، کفایت اجازه، و اقدام واحد، است؛ و لکن در أجانب، چون یک شبهه‌ای هست، لا بأس که بگوئیم از همه اجازه بگیرد. و اگر نماز این، صحیح است؛ وجهی ندارد که إقتدای دیگران، مشکل داشته باشد.
مسأله 9: جواز نماز زن، در صورتی که ولایت داشته باشد
مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة‌ من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
اگر ولایت به زن رسید، می‌تواند نماز بخواند. و ظاهرش این است که اگر خودش ولیّ، نبود؛ و باید اذن بگیرد؛ نمی‌تواند نماز بخواند.
مرحوم حکیم[12] فرموده این عبارت، خوب نیست؛ مباشرت در نماز، برای زن، جایز است چه خودش، ولیّ باشد، یا ولیّ نباشد.‌
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 422‌ - 421.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 131، باب36، أبواب صلاة الجنازه، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) - وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) - ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 423‌ - 422.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 203 (و قد تقدم منه (قدس سره) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد، و في المقام ذكره على نحو الاحتياط، و هما كلامان متهافتان).
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 379، فصل في مراتب الأولياء‌ (مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية‌ فلا بد من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسن‌).
[6] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 222 (إجماعا، كما في القواعد، و يدل عليه الخبران المتقدمان في العاري بل هو الظاهر المطابق لإطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي. و لأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. و هو في محله. و لأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا، لا كون المجموع ذا ولاية واحدة، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولي. و أشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر، إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى و الصلاة مقتدياً في وجوب الاستئذان من الجميع و عدمه. فلاحظ).
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب23، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب23، أبواب صلاة الجنازة، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب23، أبواب صلاة الجنازة، ح3.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب23، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[11] - مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 33.
[12] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 223 (و من هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته، و لا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن).