12-دي-1395, 00:57
1395/10/8
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه (فرع أوّل: جواز عدول از امامی به امام دیگر)
بحث به این مسأله رسید که مرحوم سیّد فرموده در جماعت بر میّت، جایز است عدول از امامی، به امام دیگر. که این را تصویر کردیم که چه جور ممکن است، نصف نماز را با امامی، و نصف دیگر را با امام دیگر بخواند.
این فرمایش مرحوم سیّد، در فرضی که اضطرار باشد؛ جای گفتن دارد. مثلاً امام اول افتاد و مرد؛ و کسی دیگر میرود جلو؛ و مردم به او اقتداء میکنند؛ یا امام أوّل، به جهتی نماز را ترک کرد، که ادامه نماز با آن امام، امکان نداشته باشد، و یکی از مأمومین به جای او قرار میگیرد؛ که اینجا جای گفتن دارد که عدول از امام قبل، به امام جدید جایز است. از باب اینکه در نماز جماعت یومیّه هم همین جور است؛ حتی در مسافر و کامل، که اگر نماز امام جماعت، شکسته باشد، که بعد از تمام شدن نماز او، یکی از مأمومین جلو میرود؛ و ادامه نماز را با او میخوانند.
و بعد نیست که مراد مرحوم سیّد هم همین باشد؛ این جای ابتلاء دارد؛ و اینکه مرادش این باشد که در یک زمانی، دو جماعت منعقد باشد؛ و نصف نماز را با یکی از جماعتها، و نصف دیگر را با جماعت دیگری بخواند؛ این مراد مرحوم سیّد نیست. به ضمّ اینکه فرض اینکه دو جماعت منعقد شود، و از روی اختیار، از یک جماعت جدا شود و به دیگری وصل بشود، بعید است، به ذهن میزند که مراد سیّد همان فرض أوّل است، نه این فرض.
این است که فرمایش مرحوم سیّد در فرضی است که امامت أوّلی، تمام بشود؛ خصوصاً که این مسأله در نماز جماعت هم مطرح است که عدول به این صورت، مانعی ندارد؛ بعید نیست که مرحوم سیّد همین را میگوید. علی أیّ حال، اگر مقصود مرحوم سیّد در این فرع، وقتی است که اختیار ندارد، حرف درستی است؛ از باب تعدّی از نماز جماعت یومیّه، به نماز جماعت میّت.
مرحوم خوئی[1] اشکال کرده است که حتّی آنجا هم گیر دارد؛ فرموده درست است که ما از کیفیّت نماز جماعت، به نماز میّت، عدول میکنیم؛ ولی عدول از امامی، به امام دیگر، از کیفیّات جماعت نیست. بلکه این، قطع یک جماعت و إحداث جماعت دیگر است. لذا فرموده حتّی در جائی که اضطرار است؛ و امام اول بمیرد، دلیلی نداریم که یکی را جلو بیندازید؛ و نماز میّت را به جماعت، ادامه بدهید. مشروعیّت بقاء جماعت، نیاز به دلیل دارد؛ و ما دلیلی بر آن نداریم.
و لکن ما نمیدانیم اینها را چه جور فرموده است؛ اینها با شأن ایشان سازگاری ندارد. أوّلاً: اینکه فرموده اینها از کیفیّات نماز جماعت نیست، کیفیّت که ملاک نبود؛ بلکه اگر در یک جائی، جماعت را با خصوصیّات، بیان کرد؛ و بعد جماعت را بدون احکام، بیان کرد؛ ظاهر این است که همان آثار را دارد؛ حال از کیفیّات باشد یا نباشد. (کلمه کیفیّت، دخالت در حکم ندارد). ثانیاً: این هم از کیفیّات جماعت است؛ که آیا در جماعت، باید از ابتداء تا آخر، یک امام باشد؛ یا با چند امام هم میشود جماعت را خواند.
در ذهن ما این است که در فرض اضطرار، عدول از امامی به امام دیگر، مشکلی ندارد؛ و مرحوم سیّد هم همین فرض را میگوید. و بعضی هم تعلیقه زدهاند (یعنی فی فرض الإختیار).
اما در فرض اختیار، مثل تصویری که روز قبل، برای کلام مرحوم سیّد، مطرح کردیم؛ اشکال بر سیّد این است که ما دلیلی بر جواز عدول، در این صورت، نداریم. ما در باب جماعت در صلات میّت، اطلاقی نداریم؛ آنی که جماعت را مشروع میکند؛ دو چیز است؛ یکی اینکه از جماعت سؤال کردهاند، که معلوم میشود جماعت، مشروع است. و دیگر اینکه از باب تعدّی از جماعت یومیّه، مشورعیّت جماعت را در اینجا اثبات کردیم. و هیچ کدام از این دو طریق، اینجا نیست. در نماز یومیّه، اختیاراً نمیتواند از امامی به امامی، عدول بکند؛ لذا جائی برای تعدّی نیست. میماند روایاتی که میگوید هر کس امام شد، تو به او اقتداء بکن؛ بنا بر اینکه بگوئیم اطلاق دارد. و چون خطاب لفظی، نداریم شک در مشروعیّت این جماعت میشود؛ که اصل عدم مشروعیّت این جماعت است.
لا یقال: شاید مرحوم سیّد که میگوید (یجوز العدول من امام إلی امام)، از این باب است که اگر جماعتش هم باطل باشد؛ باز نمازش صحیح است؛ چون امام در نماز جماعت میّت، چیزی را تحمّل نمیکند؛ پس مراد سیّد از اینکه فرموده جماعتش صحیح است، این است که نمازش صحیح است.
فإنّه یقال: أوّلاً: ظاهر اولیّه (یجوز العدول من امام إلی امام) این است که جماعت هم صحیح است. ثانیاً: در ادامه مسأله فرموده در جائی که جماعت، باطل شده است؛ باید سایر شروط هم باشد. که تقیید میزند در جائی که جماعت باطل است، صحت این نماز را به اینکه سایر شروط هم باشد.
فرع دوم: جواز قطع نماز میّت
مرحوم سیّد فرموده و همچنین جایز است که نماز میّت را قطع بکنند. اینکه قطع نماز جایز است، یک بحث عامی است؛ که آیا در عبادات ارتباطی، مثل نماز، روزه، کلّ عمره، کلّ حجّ، آیا قطعش جایز است یا جایز نیست؟ که اینها محل بحث است؛ در بعض جاهایش، دلیل داریم؛ میگویند عمره یا حجّ را که شروع کردید، ادامه دادنش لازم است. با توجه به (و أتمّوا الحجّ و العمرة لله). و شاهد هم دارد که در مورد مصدود و محصور هست که باید گوسفند بکشد و بعض فروضش حلق بکند؛ که معلوم میشود باید ادامه میداد؛ و الّا معنی ندارد که بگوید هدی و حلق بکند.
اینکه آیا در نماز یومیّه میتواند قطع بکند؛ و کذلک در طواف میتواند قطع بکند؛ مرحوم حکیم[2] فرموده دلیل معتبری نداریم. و عمده دلیل آنجا اجماع است؛ و اجماع هم که دلیل لبّی است؛ و قدر متیقّنش نمازی است که طهارت و سجود و رکوع دارد؛ و تعدّی از آنجا به اینجا امکان ندارد. و دلیلی دیگری هم نداریم.
بعضی تمسّک کردهاند به (و لا تبطلوا أعمالکم)؛ و لکن اینها مثل (لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذی) مراد بطلان به إحباط و کفر است. و از طرفی در آنجا هم عمل تمام شده است. ما در مقام، نه دلیل عام داریم، و نه دلیل خاص داریم؛ و نه تعدّی ممکن است؛ لذا برائت جاری میشود.
بعضی گفتهاند از اینکه بدء نماز، به تکبیرة الإحرام است؛ به ذهن میزند که نباید قطعش کرد؛ بلکه باید ادامه بدهد.
و لکن اینکه بعضی تشبّث کردهاند به عنوان تکبیرة الإحرام، أوّلاً: تکبیرة الإحرام دلالت ندارد که نمیتوان قطعش کرد؛ شاید إحرامش از این باب است که بعد از آن، اگر کاری انجام بدهد، نمازش باطل میشود؛ تکبیرة الإحرام از باب حکم وضعی است. و ثانیاً: در تنقیح فرموده است؛ بالفرض دلالت بر حکم تکلیفی داشته باشد، در مورد نماز است؛ و اینجا چون نماز نیست؛ پس مشکلی ندارد.
و لکن به ذهن ما این است که این جواب ثانی، درست نیست؛ اگر قبول کنیم که معنای تکبیرة الإحرام، این است که بر خودم سخن گفتن و قطع کردن را حرام میکنم؛ در نماز میّت هم هست، اینکه فرموده در نماز یومیه است که أولها التکبیر و آخرها التسلیم؛ در جواب ایشان میگوئیم در مورد نماز میّت هم در بعض روایات دارد که در نماز میّت هم تکبیر أولش، به عنوان تکبیرة الإحرام است؛ و تکبیر آخر هم به عنوان سلام است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ - وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) - وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ - وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ».[3] پس لسان روایات اینجا، با روایات یومیّه، فرقی ندارد.
نه آیه شریفه دلالت دارد؛ و نه از اجماع در آنجا، میتوانیم به اینجا تعدّی بکنیم؛ و نه عنوان تکبیرة الإحرام، مفید است؛ پس دلیلی بر حرمت قطع، نداریم؛ و چون شبهه تحریمیّه است، مرجع ما برائت است. پس اینکه مرحوم سیّد فرموده است (یجوز قطعها)، مطلب تمامی است.
فرع سوم: جواز عدول از جماعت به فرادی
مرحوم سیّد فرمود عدول از جماعت به فردی، جایز است. بحث عدول هم یک بحث مفصّلی است که آیا عدول، از واجب به مستحب، از فریضه به فریضه آخر، جایز است؛ و آنی که الآن محل ابتلاء ماست، عدول از جماعت به انفراد است.
مرحوم خوئی[4] فرموده عدول جایز است؛ چون دلیل بر حرمت عدول نداریم؛ و برائت میگوید که جایز است. مرحوم خوئی سراغ حکم تکلیفی رفته است.
در ذهن ما این (یجوز) با (یجوز) قبلی فرق میکند؛ در اینجا مرحوم سیّد میخواهد جواز وضعی را مطرح بکند، نه جواز تکلیفی. همانی که در نماز جماعت بحث است که اگر از جماعت، عدول کرد؛ آیا آن مقدار نمازی که خوانده است، صحیح است یا نه؟ که بعضی تفصیل دادهاند بین اینکه کسی از أوّل قصد عدول را داشته باشد؛ که میگویند نمازش باطل است؛ و بین اینکه در أثناء، قصد عدول بکند، که در این صورت، آن مقداری را که خوانده است، صحیح میدانند. مرحوم سیّد فرموده که جایز است. و مراد ایشان هم جائی است که در أثناء، قصد عدول کرده است. وجه صحتش هم از باب تعدّی از جماعت یومیّه، به اینجاست؛ همانطور که در یومیّه، عدول در أثناء، جایز است، و مانعی ندارد؛ اینجا هم مانعی ندارد. اما اگر از اول، قصد عدول دارد؛ همانطور که در نماز یومیّه، مشکل است؛ در اینجا هم مشکل است. چون ما نه در نماز یومیّه و نه در اینجا، اطلاقی نداریم که إقتدای در بعض رکعات را تجویز بکند؛ و کسی که از اول، قصد عدول را دارد؛ معنایش این است که إقتدای در بعض رکعات را قصد کرده است؛ و إقتدای در بعض، دلیل ندارد. و همین که شک در مشروعیّت داشتید، نماز باطل است؛ چون اصل عدم مشروعیّت است.
مرحوم سیّد فرموده به شرط اینکه نماز فرادی مشکل پیدا نکند، عدول از جماعت به فرادی مشکلی ندارد. مثلاً عدّهای زیادی در وسط نماز جماعت، قصد فردای کردهاند؛ که بین این شخص و جنازه، فاصله میشود.
مسألة 19: وظیفه در موارد تقدّم بر امام در تکبیرات نماز میّت
مسأله 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة.
تقدّم بر امام در تکبیر أوّل
در صورتی که قبل از امام جماعت، تکبیر أوّل را بگوید؛ میتواند نماز را به صورت فرادی، ادامه بدهد؛ و میتواند نماز را قطع بکند و آن را با امام بخواند. گفتهاند تبعیّت در أقوال نماز، لازم نیست؛ إلّا در تکبیرة الإحرام که میگویند لا أقل باید با امام، تکبیر را بگوید.
مرحوم حکیم[5] اشکالی کرده به مرحوم سیّد، که این اشکال از ایشان، جای تعجّب دارد؛ فرموده که چه فرقی بین عدول از امامی به امام دیگر، با اینجا است؛ اینجا هم باید بگوئید که وقتی امام، الله أکبر را گفت، نیّت میکنیم با امام باشیم.
آن طور که ما معنی کردیم، اصلاً این حرف ایشان، مجال ندارد؛ چون ما کلام مرحوم سیّد را در فرع عدول از امامی به امام دیگر، حمل بر فرض اضطرار کردیم؛ ولی اینجا اختیار است. و حتّی اگر آنجا را به معنای عدول اختیاری، حمل بکنیم، ملازمه ندارد که از انفراد به جماعت عدول کرد. آنجا جماعت بود، و از آن به جماعت دیگر عدول میشد؛ اما در اینجا میخواهیم از انفراد به جماعت عدول بکنیم. در آنجا فقط امامها فرق میکند، ولی در اینجا انفراد است؛ چون فرض این است که قبل از امام، تکبیر اول را گفته است. قول به جواز تبدیل امام، ملازم با قول به جواز تبدیل فردای به جماعت ندارد.
تقدّم بر امام در سایر تکبیرات
و اگر در غیر تکبیرة أوّل، زودتر تکبیر بگوید؛ مرحوم سیّد فرموده دو راه دارد؛ میتواند قصد انفراد بکند و نماز را خودش تمام بکند؛ و میتواند که صبر بکند، تا امام از أذکار قبلی، فارغ بشود، و تکبیر را بگوید، و بعد در سایر أعمال، از او تبعیّت بکند. مشابه این هم در نماز یومیّه هست.
لکن أحوط استحبابی این است که بعد از اینکه امام تکبیر را گفت، إحتیاطاً به نیّت أعم از ذکر و جزئیّت، یک تکبیر دیگر بگوید. حال این احتیاط وجوبی است یا استحبابی است؛ تا الآن استحبابی شد. و بعد مرحوم سیّد یک تعلیلی میآورد؛ که جمع بین آن، و این احتیاط، مشکل است.
[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 217 (لم نقف على مستند له في ذلك، فإنه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل و الأصل عدم مشروعيتها، و ذلك لأن مشروعية الجماعة و كفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل، و الدليل إنما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة، و أما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعيته.
و ليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها، و إنما هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لا بدّ فيه من دليل، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالإمام حدث، و في المقام لم تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء بها، اللّهمّ إلّا إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفراداً، لما يأتي من جواز قطع تلك الصّلاة).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 229 (كما قواه في الجواهر، و حكى عن أستاذه في كشفه الجزم به، لعدم الدليل على حرمته، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الإجماع و هو غير ثابت في المقام. و النهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد، غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة و نحوها، و لا سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر، و ما ورد في تفسيره بالإحباط. فلاحظ).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 65، باب 2، أبواب صلاة الجنازه، ح 10.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 218 (لأن حرمة رفع اليد عن الجماعة بعد الشروع فيها تكليف لا نعلم بتوجهه إلينا، و مقتضى البراءة عدمه، فجواز العدول على طبق القاعدة، و هذا لا يختص بالمقام بل يجوز في سائر الجماعات أيضاً.
نعم إذا كان بانياً على العدول من الابتداء لم يجز هذا في المقام و غيره، لأن العدول إنما جاز و ثبتت مشروعيته في الجماعة المشروعة، و مرجع هذا البناء من الابتداء إلى أنه يريد الجماعة و الائتمام في ركعة أو في تكبيرة مثلًا، و الجماعة في غير الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول).
[5] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 230 (لما عرفت في المسألة السابقة، و مقتضى تجويزه سابقاً العدول من إمام الى إمام الراجع الى جواز الائتمام في الأثناء أن له الصبر الى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني).