1395/10/28
بسم الله الرّحمن الرّحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت/ شرایطبسم الله الرّحمن الرّحیم
تکمیل بحث در شرط سوم
کلمهای که از بحث سابق (یعنی شرطیّت قرار گرفتن رأس میّت در طرف راست مصلّی، و پاهای میّت در طرف چپ مصلّی) مانده است، که آن مقداری که ما در مورد استفاده از روایات ضمیمه میکردیم، و بعض رفقا قبول نکردند، درست نبود و حقّ با رفقا بود، که اشکال کردند. منتهی اینکه مرحوم خوئی فرموده دلالت موثقه بر اینکه پاهای میّت در طرف یسار مصلِّی و رأس او در طرف یمین مصلّّی باشد، مشکلی ندارد؛ و از این روایت، استفاده میشود.
مضافاً به حرفهای دیروز، این مسلّم است که اگر رأس در طرف یمین باشد و پاها در طرف یسار باشد، مجزی است، و جای بحث ندارد. بحث در تعیّن این است که آیا این کیفیّت معیّن است یا معیّن نیست؟ موثقه عمار گفت دو حالت است، و یکی از این حالتها درست است؛ و دیگری درست نیست؛ و چون آنی که فقهاء فتوی دادهاند، قطعاً دست است؛ از ضمّ این به موثقه عمار نتیجه میگیریم تعیّن را. چون موثقه عمار میگوید که مطلق، کافی نیست؛ و باید یک خصوصیّتی داشته باشد؛ و چون این خصوصیّت قطعاً جایز است؛ پس همین معیّن است. اصلاً بحث در جواز این نیست که رأس در طرف راست و پاها در طرف چپ باشد؛ بحث در تعیّن است. اگر موثقه عمار را به جواز این کیفیّت، ضمیمه بکنیم، تعین استفاده میشود.
یک روایت دیگری هم هست که میشود این مطلب را به ضمّ همین موثقه عمار استفاده کرد؛ و آن صحیحه حلبی است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».[1]
گرچه این روایت به صورت مضمره نقل شده است، ولی اضمار حلبی ضرری ندارد؛ چون ایشان از أجلّاء بوده است. اول زن را قرار میدهند و بعد مرد را در طرف امام بگذارند. نتیجه این میشود که پاهای هر دو در طرف یسار مصلّی قرار میگیرد، و به ضم آن موثقه عمار که فرموده یک کیفیّت بیشتر نداریم، پس متعیّن میشود این کیفیّت. اگر آن موثقه را ضمیمه نکنیم، ممکن است کسی بگوید که این کیفیّت استحبابی است. اگر کسی گفت از این هم وجوب استفاده میشود، فبها؛ و اگر کسی گفت که چون اصل قرار دادن زن و مرد به این صورت استحبابی است، این خصوصیّات هم وجوب ندارد؛ میگوئیم به کمک موثقه عمار این را استفاده میکنیم.
ادامه شرط چهارم
مرحوم سیّد فرمود شرط چهارم این است که میّت حاضر باشد، و نمیشود بر غائب، نماز خواند. و فرموده (و إن کان حاضراً فی البلد) که وجهی برای این تقیید پیدا نکردیم. فقط در کلمات بعض فقهاء که مرحوم صاحب جواهر[2] آنها را نقل کرده است، تقیید زدهاند که نمیشود بر بعید از بلد، نماز بخواند. که شاید موهِم این است که اگر حاضر در بلد بود، عیبی ندارد. که مرحوم صاحب جواهر فرموده این برای این است که میخواهد ردّ شافعیها بکند؛ که در قضیّه نماز پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر نجاشی آمده است. و نمیخواهد بین حاضر در بلد و غیر حاضر در بلد تفصیل بدهد. و حاضر در بلد کفایت نمیکند.
شرط پنجم: عدم وجود حائل بین مصلِّی و میّت
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه.
شرط پنجم این است که بین مصلِّی و میّت، حائلی نباشد؛ مثل ستر یا جدار، ولی در تابوت، ضرری ندارد؛ و تابوت حائل حساب نمیشود. عدم مضرّیت تابوت، قطعی است؛ و در هیچ روایتی نیامده که تابوت مضرّ است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده جدار حائل حساب میشود، این را میتوان تصدیق کرد؛ آنی که بر ما واجب است، نماز بر میّت است، و با حائل شدن جدار، نمیگویند بر میّت نماز خواند.
اما در مثل پرده، خیلی صاف نیست که نماز بر میّت صدق نکند؛ بعید نیست در اینجا کسی بگوید صلَّی علیه، صدق میکند. این بحث ستر در معمول کلمات علماء نیامده است؛ فقط در بعض کلمات فقهاء سابقین آمده است، که بعضی قبول کردهاند، و بعضی در آن اشکال کردهاند، و خیلی صاف نیست. اما اینکه کسی بگوید نباید ساتر باشد، ما به این باور نرسیدیم؛ خصوصاً که اگر ساتر نازگی باشد. در بعض روایات میّت در قبر بود و بر آن نماز میخواندند و مضرّ نبود، یا در تابوت مضرّ نیست؛ آن وقت بگوئیم که در ساتر مشکل دارد، این را نمیتوان باور کرد.
شرط ششم: عدم وجود فاصله زیاد
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
شرط ششم این است فاصله زیاد بین میّتو مصلّی نباشد. مرحوم سیّد، موضوع را وقوف عند المیّت، قرار داده است؛ بعید هم نیست که مستفاد از مجموع روایات، همین باشد. اگر چند متر فاصله باشد، نمیگویند که بر آن نماز میخواند. إلّا در مأموم که در حال اتّصال، مثل وقوف در نزد میّت است.
شرط هفتم: عدم وجود فاصله زیاد در إرتفاع
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
شرط هفتم این است که هیچ کدام از میّت یا مصلّی در جای خیلی بالائی نباشد. باید إحراز بکنیم که صلَّی علیه و اگر یکی از اینها خیلی بالا باشد، این عنوان، إحراز نمیشود.
شرط هشتم: رو به قبله بودن مصلِّی
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
شرط هشتم این است که مصلِّی رو به قبله باشد. این شرط هم محل تسالم است؛ ولی از نظر فنّی اگر روایت پیدا بشود، خوب است. اینها از خصوصیّات نماز است. اینکه مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، که از روایاتی که میگوید رو به قبله نماز بخوانید، نمیتوانیم تعدّی بکنیم؛ میگوئیم درست است إلی القبله در آن روایات، اطلاق ندارد؛ ولی با توجه به إلغای خصوصیّت، تعدّی از آنها مشکلی ندارد. مضافاً به تسالم و مضافاً به روایت خاصّهای که در مقام هست. مثل روایت عمرو بن شمر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ».[3]
در فرضی که میّت را بلند کردهاند و دنبال جنازه راه میرود و نماز میخواند، میفرماید استقبال داشته باشد، تاچه رسد به فرض عدم اضطرار که قطعاً باید استقبال را رعایت بکند. البته سند این روایت، تمام نیست.
و مثل صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».[4] در این روایت، مفروغٌ عنه است که باید یک جوری باشد که امام رو به قبله قرار بگیرد.
و مثل صحیحه أبی هاشم الجعفری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (علیه السلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ».[5]
در این روایت، چند قسم کرده است، و در هر قسمی فرموده که رو به قبله باشد. (این در حالی که هنوز روی صلیب است). در ذیلش یک تعلیلی میآورد (فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً) که از این روایت استفاده میشود اصل استقبال به قبله واجب است؛ ولی اینجا که این مشکله وجود دارد، گرچه به طور طبیعی یک مقداری از قبله انحراف پیدا میکنید، ولی این مشکلی ندارد.
یک بحثی در کتاب الصلاة دارد، که این بین المشرق و المغرب قبلةً، در صورت اضطرار است یا اطلاق دارد؟ که بعضی میگویند اطلاق دارد؛ لذا در دستشوئیها گرچه یک مقدار انحراف از قبله دارد، ولی این مقدار کافی نیست و باید در آن نود درجهای که به سمت قبله است، نباشد. که ما میگوئیم در اینجا این تنزلّش در فرض اضطرار است، که این دلالت دارد که اصل نماز به قبله خواندن واجب است؛ ولی در اینجا توسعه داده است؛ که از توسعه در اینجا، اصل اعتبار قبله را در سایر موارد کشف میکنیم.
شرط نهم: ایستاده نماز خواندن
التاسع: أن يكون قائما.
شرط نهم این است که مصلِّی، قائم باشد. که این نیاز به دلیل ندارد؛ مضافاً به تسالم و إجماع؛ انصراف روایات هم این را میرساند. اینکه میفرماید نماز بخواند، انصراف دارد به ایستاده نماز خواندن؛ چون در سایر نمازها که قیام شرط شده است، اینجا هم که میگوید نماز بخوان، همان قیام به ذهن میزند. مضافاً به اجماع و انصراف روایات، روایات خاصّه هم داریم که مرحوم خوئی به بعضی از آن روایات، اشاره کرده است. مثلاً در صحیحه أبی هاشم الجعفری که در شرط قبل مطرح کردیم، عنوان قیام را آورده است. «فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ». و در معتبره موسی بن بکر، مفروغٌ عنه است که قیام واجب است، و فقط جای قیام را بیان میکند. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ».[6]
اینکه قیام واجب است، مورد تسالم است، و از انصراف روایات و روایات خاصّه، استفاده میشود.
منتهی یکی بحث، این است که اگر کسی عاجز از قیام بود، آیا نماز او مجزی است یا مجزی نیست؟ و بحث دیگر این است که آیا مسقط از دیگران هست یا مسقط نیست؟ و با توجه به اینکه مرحوم سیّد در اداه از اینها بحث میکند، ما هم در همانجا بحث میکنیم.
شرط دهم: تعیین میّت در نیّت
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
شرط دهم این است که باید میّت، معیّن باشد؛ منتهی نه تعیّنی که در باب معاملات هست؛ بلکه بر وجهی که إبهام رفع شود؛ و لو به اینکه نیّت بکند من بر این میّت نماز میخوانم؛ نه اینکه بگوید من نماز میخوانم.
شرط یازدهم: قصد قربت
الحادي عشر: قصد القربة.
شرط یازدهم این است که نماز را باید قربی بخوانند. اینکه در علم اصول یک بحثی کردهاند که اگر شک کنید تعبدی است یا توصلی است، یک بحثی است که واقعاً محل ابتلاء است؛ که یکی چیزهائی مشکوک است که تعبّدی است یا توصلی است؛ ولی یکی چیزهائی مفروغٌ عنه است که تعبّدی است و لکن دلیل صافی نداریم. مثلاً صوم تعبّدی است، و میگویند چون بُنِی علیه الإسلام است، پس باید قربی باشد؛ و دلیل محکمی ندارد؛ و عمدهاش آن مفروغیّت است؛ که در کثیری از موارد در ارتکاز متشرّعه و میان أهل اسلام، مفروغیّت دارد. و در یک چیزهائی گیر است، که تعبّدی است یا توصلی است، مثل باب خمس.
یکی از چیزهائی که مفروغٌ عنه است که تعبّدی است، نماز میّت است؛ که نماز میّت عبادت و بندگی است. البته از بعض روایات هم این را میشود استیناس کرد؛ مثل روایتی که میگوید چون میّت الآن نیاز به نماز دارد، بر او نماز بخوانید؛ برای اینکه این نماز حاجت او را بر آورده بکند، باید همراه تقرّب باشد.
[1] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، صص: 68 – 67 (و كيف كان فلا يجوز التباعد للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما بغير الصفوف عن الجنازة المتحدة و المتعددة بغير تعدد الجنائز كثيرا كما صرح به الفاضل و أول الشهيدين و ثاني المحققين و غيرهم، بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل قد يظهر من المحكي عن الصدوق وجوب القرب، قال: «فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة» لكن يمكن إرادته الندب كالمحكي عن المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب و المنتهى أنه ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شي‌ء يسير، و لعله لذا قال في جامع المقاصد: إنه يستحب أن يكون بين الامام و الجنازة شي‌ء يسير ذكره الأصحاب، فيراد حينئذ من القرب الزائد على الواجب، و على كل حال ففي كشف اللثام لم أظفر بخبر ينص على الباب، لكن في جامع المقاصد و غيره أن المرجع في هذا التباعد إلى العرف، و مثله الارتفاع و الانخفاض، و مقتضاه كونه منصوصا، اللهم إلا أن يكون المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرعة، لأن الصلاة على الأموات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع، و ليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف، بل هو حفظ لكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا في نظم الجماعة و في الفعل الكثير في الصلاة، كما أنه قد يقال في الاستدلال على المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر و الوسط و الرأس، فإنه و إن حمل على الندب لكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلا لا أصل الوقوف عند الميت، على أن المتجه التخيير فيها و فيما ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها و لا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير باق على المنع، ضرورة عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، و الله أعلم).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 130، باب 35، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
