«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

1395/11/30
بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/دفن میّت / خصوصیّات - مسائل

ادامه (جهت دوم: تفسیر دفن)
بحث در این بود که مقوِّم دفن، چیست؟ سه احتمال در مقوِّم دفن هست.
یک احتمال این بود که دفن، مطلق الموارات باشد. که یتحقّق به اینکه یک مقداری خاک بر روی میّت بریزیم، تا دیده نشود. مثلاً زمین را به مقدار دو وجب بکَنیم، و میّت را در آن بگذاریم.
احتمال دوم این است که بگوئیم دفن، موارات مطلقه است؛ نه مطلق الموارات. یعنی موارات علی نحو الإطلاق از حیث انظار و بو و حفظ سباع، لازم است. که حتّی در جائی هم که سباعی در کار نیست؛ و کسی هم زندگی نمی­کند تا بوی میّت او را اذیّت بکند، باید آن قدر زمین را حفر بکُنیم، و روی او خاک بریزیم، که از این جهات ثلاثه، موارات شود. این هم مقابل، مطلق الموارات است.
احتمال سوم هم این است که نه مطلق الموارات، کافی است؛ و نه موارات مطلقه، لازم است؛ بلکه موارات فعلیّه لازم است. (در تنیقح به موارات فعلیّه، تعبیر کرده است). یعنی بالفعل موارات از انظار و ریح و سباع داشته باشد.
مرحوم صاحب جواهر[1] فرمود که مطلق الموارات برای صدق دفن، کفایت می­کند. و موارات مطلقه، دلیل ندارد. همان احتمال اول را تأیید کرده است. فرموده دفن یک امر عرفی است؛ و حقیقت شرعی ندارد؛ و عرف، دفن را در مطلق الموارات صادق می­دانند؛ همین که میّت را در حفیره بگذارند، و مقداری خاک بر روی او بریزند که دیده نشود؛ می­گویند او را حفر کردند. و اینکه در روایت فضل بن شاذان،[2] فایده قبر را این قرار داده که بویش مردم را اذیّت نکند، و موجب شماتت اعداء نشود؛ سبب نمی­شود که در معنای قبر هم این معنی خوابیده باشد. پس در معنای دفن، موارات مطلقه نخوابیده است.
در تنقیح[3] فرموده قِوام دفن، به موارات مطلقه نیست؛ اگر در یکی جائی، سباعی در کار نیست؛ و بویش هم کسی را اذیّت نمی­کند؛ همین مقدارا که از انظار پوشانده شود، کافی است. در معنای دفن، موارات مطلقه نخوابیده است؛ و لکن فرموده موارات فعلیّه از همین سه جهت لازم است.
فرموده إقبار، موارات است؛ ولی موارات فعلیّه است؛ در جائی که سباع هست، و قضیّه رائحه است؛ موارات فعلیّه به موارات از هر سه جهت، محقّق می­شود؛ اما در جائی که سباعی در کار نیست، و خوف ریح در کار نیست، چون موارات از این دو جهت هست، لازم نیست که علاوه بر موارات از انظار، زمین را به مقداری بکَنند که موارات از آن دو جهت هم محقّق شود.
فرق کلام ایشان با احتمال سوم، این است که در احتمال سوم می­گوید در همین جا هم باید آن قدر زمین را کَند که از آن جهات هم موارات محقّق شود؛ ولی ایشان می­گوید چون از آن دو جهت، موارات هست؛ لازم نیست که آن دو جهت را ملاحظه بکنند.
در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم صاحب جواهر، بعید نیست؛ اینکه مرحوم صاحب جواهر فرموده قوام قبر کردن به مطلق الموارات فی الأرض است؛ بیش از این، از قبر به ذهن نمی­آید. اینکه در بعض موارد، أحیاناً باید زمین را بیشتر گود کرد، تا از سباع محفوظ باشد، مقوِّم قبر نیست. بلکه از خارج فهمیده می­شود؛ مثلاً با توجه به روایت فضل بن شاذان یا روایات دیگر، می­فهمیم که اگر سباعی هست؛ باید از آنها مأمون باشد. چون اگر در این موارد، محفوظ نباشد؛ خلاف احترام مؤمن است. اینکه باید این دو امر باشد، و در جائی که این دو امر نیست، باید آنها را تحصیل کرد؛ حقّ با مرحوم صاحب جواهر است. دفن، موارات از انظار است؛ و به همین مقدار، دفن صدق می­کند. دفن کردن به این است که رابطه او را از انظار قطع کرد؛ و بیش از این معنی، در ذهن انسباق پیدا نمی­کند. اینکه در تنقیح فرموده قبر، موارات بالفعل است؛ و یختلف باختلاف الموارد؛ ما نتوانستم این را تصدیق بکنیم. یعنی اگر سباع هست، وقتی مردم می­گویند که او را قبر کردند که از اسباع حفظ شود؛ و وقتی سباعی در کار نیست، حفظ از انظار، کفایت می­کند. در ذهن ما معنای قبر، دو مصداق ندارد. گرچه حفظ از ریح و سباع، بخاطر احترام مؤمن لازم است.
ظاهر کلام مرحوم سیّد که فرموده «بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس»؛ این است که می­خواهد با این عبارت، دفن را معنی بکند؛ و ظاهر اولیّه این عبارت این است که ایشان می­گوید دفن، موارات مطلقه است. ولی در ادامه می­گوید «و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك»؛ که با توجه به این عبارت، ممکن است آن حرفی که در صدر بحث فرموده است، حرف دیگران باشد؛ ولی در «الأقوی» می­گوید که این مقدار کفایت می­کند. لذا نظر ایشان هم مثل نظر مرحوم صاحب جواهر است. و مرحوم سیّد، آن معنای سوم را به عنوان إحتیاط مستحب قرار داده است. «لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه». از نظر فتوائی مرحوم سیّد، حفر قبر را به نحو مطلق این جوری، واجب نمی­داند؛ از آن طرف، موارات مطلق را کافی می­داند، در صورتی که از آن دو جهت، أمن باشد. ولی اگر أمن حاصل نبود، از آن دو جهت دیگر هم واجب می­داند. در نتیجه مرحوم سیّد و صاحب جواهر و مرحوم خوئی یکی هستند.
ولی اگر کسی گفت، دفن، موارات مطلقه است؛ باید این أحوط مرحوم سیّد را تبدیل به احتیاط واجب بکند.
مرحوم سیّد در بین این دو عبارت فرمود «و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض»؛ چون باید موارات فی الأرض باشد؛ و وضع در بناء و تابوت کفایت نمی­کند. چون صدق دفن به این است که فی الأرض باشد؛ که دیروز گفتیم بعید نیست که عنوان «أقبره« و «دفنه»، انصراف به دفن در زمین داشته باشد.
بله اگر دفن در زمین امکان نداشت، مشکلی ندارد که در بناء و ساختمان بگذارند. «نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما»، البته اطلاقات علی الأرض، شامل دفن در بناء نمی­شود. بعضی فرموده­اند بخاطر قاعده میسور است؛ موارات خاص واجب است؛ و نسبت به خصوصیّتش، قدرت نداریم؛ ولی بر اصل موارات، قدرت داریم. اگر گفتید که قاعده میسور ناتمام است، باز اگر قدرت نداشیم باید به مقدار مقدور انجام بدهیم؛ بخاطر روایاتی که می­فرماید «حرمة المؤمن میّتاً کحرمته حیّاً». این است که اگر دفن فی الأرض، امکان نداشت؛ باید علی الأرض، تستّر پیدا بکند. مضافاً که از روایت قضیّه سفینه، همین استفاده می­شود که آن را در خابیه بگذارند؛ یا چیز سنگینی به او ببندند، تا زیر آب برود.
مسأله 1: کیفیّت واجب دفن
مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن‌ بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق و كذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
در این مسأله، مرحوم سیّد، دو مطلب را بیان کرده است. مطلب أوّل: اینکه میّت را در هنگام دفن، رو به قبله بگذارند. در استقبال به قبله، شهرت عظیمه وجود دارد. و لو مرحوم صاحب جواهر[4] به ابن حمزه و بعض متأخّرین، نسبت داده است که آنها استقبال را مستحب می­دانند؛ ولی شهرت عظیمه است که باید میّت، مستقبل القبله دفن شود.
دلیل بر اینکه استقبال قبله، شرط است؛ أوّلاً: شهرت عظمیه است. ثانیاً: از صحیحه معاویه بن عمار، نیز استفاده می­شود. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ- إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَى الْبَرَاءُ- أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».[5] مرحوم صدوق که این روایت را نقل کرده است؛ کلمه «مکه» را آورده است؛ ولی در کلام مرحوم کلینی، وجود ندارد. (روایت دوم همین باب، از مرحوم کلینی، نقل شده است).
در این روایت، براء بن معرور وصیت کرده که صورت من را به سمت پیامبر قرار بدهید؛ با توجه به اینکه براء را در بقیع، دفن کردند، و پیامبر هم در مکه بوده است؛ اگر صورت او به سمت پیامبر باشد؛ مطابق با قبله بالفعل می­شود. در آن روایت دیگر «إلی القبله» دارد؛ که این کیفیت وضع، موازی می­شده با اینکه صورتش به سمت قبله باشد. چون عبارت «إلی القبله» در کلام امام صادق (علیه السلام) است؛ مراد از قبله یعنی همین قبله­ای که در زمان حضرت بوده است؛ که به سمت کعبه می­شود.
نسبت به دلالت این روایت، بر لزوم استقبال، دو اشکال وجود دارد.
یک اشکال این است که براء وصیّت کرده است؛ و از باب عمل به وصیّت، اینگونه عمل کرده­اند؛ و دلیل بر لزوم استقبال به قبله نمی­شود.
ولی این اشکال، موهوم است؛ چون در ادامه، حضرت فرموده که جرت به السنّة؛ درست است که او وصیّت کرده است؛ ولی وصیّت او، منشأ این سنّت شده است. یک احکامی بوده که بعضی از صحابه یا مرحوم عبد المطلب آنها را داشته است؛ و بعداً همان احکام تشریع شد؛ و یکی از چیزهائی که تشریع شد، همین وصیّت براء بود.
اشکال دوم این است که ممکن است کسی توهّم بکند که مراد از عبارت «فجرت به السنة» در کلام امام (علیه السلام)؛ جریان سنّت نسبت به وصیت به ثلث مال بوده است.
و لکن براء، دو وصیّت کرده است؛ درست است که در علم اصول بحث است که قید به أخیر می­خورد، یا به همه می­خورد؛ و لکن در این جور موارد، فهم عرفی همین جور می­گوید که بر هر دو، سنّت جاری شده است.
لا یقال: سنّت به معنای مستحب است؛ و معنای جریان سنّت در مورد استقبال، وجوب استقبال نیست.
فإنّه یقال: سنّت در اصطلاح روایات، در مقابل ما فرضه الله است؛ که مراد ما سنَّه النبیّ است. و اصل در ما  سنّه النبی هم إلزام است؛ سنَّ النَّبی، داخل در «ما آتاکم الرسول» می­شود؛ که «فخذوه» شامل آن می­شود.
دلالت این روایت، بر اصل استقبال، تمام است. مضافاً به اینکه در روایت دعائم و روایت فقه الرضا، همین جور دارد؛ در کتاب شرایع و در کلام مرحوم ابن بابویه و در کلام مرحوم صدوق، همین مطلب بیان شده است. (فضعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله) کأنّ اینکه باید رو به قبله باشد؛ از امور واضح است. و همچنین می­توان به روایت صحیحه ابن یقطین هم تمسّک کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ- كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ».[6] در این روایت، فرموده میّت را در هنگام غسل، به جوری قرار بدهند، که او را در قبر قرار می­دهند؛ از این روایت استفاده می­شود که کیفیّت وضع در قبر، معروف بوده است؛ و آنی که در آن زمان، معروف بوده است، و الآن هم معروف است؛ این است که مستقبلاً للقبله قرار می­دهند. عدم البیان دلیل بر این بوده که واضح بوده است که چه جور در قبر می­گذاشتند؛ و آنی که الآن واضح است؛ این است که رو به قبله می­گذارند؛ و اینها هم یک کیفیّت جدیدی نیست، بلکه از زمان أئمه (علیهم السلام) همین جور بوده است.
 
 

---

[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، صص: 291 – 290 (و هو لغة و عرفا و شرعا مواراته في الأرض بأن يحفر له حفيرة فيدفن فيها، لكن نص جماعة على كون الحفيرة تحرسه من السباع و تكتم رائحته عن الناس، بل في المدارك أنه «قد قطع الأصحاب و غيرهم بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا» انتهى. قلت و لعله لتوقف فائدة الدفن على ذلك إن لم يدّع توقف مسماه كما أشار إليه‌ الرضا (عليه السلام) على ما عن علل ابن شاذان «أنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغير ريحه، و لا يتأذى به الأحياء و بريحه و بما يدخل عليه من الآفة و الدنس و الفساد، و ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء، فلا يشمت عدوه و لا يحزن صديقه». و كأنه أشار إلى ذلك في الذكرى و تبعه عليه غيره حيث قال: و الوصفان في الغالب متلازمان، و لو قدر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر للإجماع على وجوب الدفن، و لا يتم فائدته إلا بهما، هذا كله مع إمكان دعوى توقف اليقين بالبراءة من التكليف بالدفن شرعا أو لغة و عرفا عليه، سيما مع كون المعهود و المتعارف في القبور ذلك، لكن مع ذا كله فللنظر و التأمل فيه مجال، كالتأمل في دعوى ثبوت الإجماع عليه، لخلو كثير من كلمات الأصحاب عن التعرض لذلك، و من هنا لم أعثر على من ادعاه قبل سيد المدارك، و من العجيب ما في الرياض حيث حكى معقد إجماعي الفاضلين على الوصفين المذكورين، و هما ليسا كذلك كما لا يخفى على من لاحظهما، و كذا التأمل في دعوى توقف مسمى الدفن عليه شرعا، لعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه، بل و لا مجاز شرعي، و أضعف منه دعوى العرفي، و منه يظهر لك أنه لا وجه للتمسك بتوقف البراءة اليقينية عليه، فيبقى أصالة البراءة حينئذ سالما عن المعارض.
و أما دعوى توقف فائدة الدفن عليه فمع أنه غير مطرد فيما لو دفن في مكان يؤمن عليه من السباع و ظهور الرائحة لعدم الناس مثلا أو غير ذلك و لا تنحصر فوائده فيهما لا محصل لها بحيث ترجع إلى أحد الأدلة المعتبرة، فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين من غير الحفيرة لا يخلو من قوة، إلا أن الأحوط الأول).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 141، باب 1، أبواب الدفن، ح 1. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ- لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ- وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَيُّرِ رِيحِهِ- وَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ بِرِيحِهِ- وَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ- وَ لِيَكُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ- فَلَا يَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا يَحْزَنَ صَدِيقٌ».
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 295 (الجهة الرابعة: هل المعتبر هي المواراة الفعلية أو الشأنية بحيث لو فرضنا مورداً لا يوجد فيه إنسان ليتأذى من رائحة الميِّت و لا سبع ليخرجه من قبره و يفترسه فيكفي ستر جسد الميِّت بمقدار شبر واحد؟ الصحيح اعتبار المواراة الفعلية، و هي تختلف باختلاف الأماكن، ففي الأماكن التي يوجد فيها الإنسان و السبع لا تتحقق المواراة الفعلية إلّا بحفر الأرض مقدار متر أو مترين و نحوهما، و فيما لا يوجد فيه شي‌ء منهما يكفي الحفر بمقدار شبر فإنه مواراة فعلية بالإضافة إلى ذلك المكان حقيقة.
و بعبارة اخرى: لا بدّ أن تكون المواراة حقيقية لا فرضية، بأن يقال: اللّازم هو دفنه على نحو لو وجد إنسان أو سبع كان بدن الميِّت مستوراً من جميع الجهات و المواراة بمقدار شبر في الأماكن التي لا يوجد فيها إنسان أو سبع مواراة حقيقية و إن كان الأحوط أن يحفر بمقدار متر أو مترين).
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 296 (و من الفرض أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما نص عليه جماعة من الأصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا محققا بين المتقدمين و المتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته، حيث عده من المستحبات، و إن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضا، كما أنه لعله الظاهر من حصر الشيخ في جمله الواجب في واحد، و هو دفنه، و مال إليه بعض متأخري المتأخرين، و ربما ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في الثاني، و النزاع في الأول حيث قال: الواجب دفنه مستقبل القبلة، و السنة أن تكون رجلاه شرقيا و رأسه غربيا على جانبه الأيمن» انتهى).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 230، باب 61، أبواب الدفن، ح 1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 491، باب 5، أبواب غسل المیّت، ح 2.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html