«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

1395/12/2
بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (مسأله 2: وظیفه نسبت به کسی که در کشتی مرده است)

بحث در مسأله دوم، کسی که در سفینه مرده است؛ آیا وظیفه نسبت به او تخییر است یا تعیین است؟ مرحوم سیّد تبعاً للمشهور فرمود وظیفه تخییر بین گذاشتن در خابیه و تثقیل است.
مخالف در مسأله، تنقیح است؛ فرموده این نحوه ثانی (تثقیل) که مرحوم سیّد فرموده است؛ دلیل ندارد. و ظاهر امر هم تعیّن است. اگر روایات نحوه ثانی، تمام بود؛ دو دسته روایت داریم و هر دو ظهور در تعیین دارند، و با هم تعارض بدوی دارند؛ و بین اینها جمع می­کنیم؛ می­گوئیم آن روایتی که گفته در خابیه بگذارید، .ظاهرش تعیین است؛ ولی آنی که گفته تثقیل کنید؛ نصّ در این است که گذاشتن در خابیه، لازم نیست؛ که به نصّ آن، از ظهور این دست بر می­داریم. نظیر همانی که در مورد نماز خواندن در اماکن اربعه داریم؛ دو دسته روایت داریم؛ یک دسته می­گوید که وظیفه قصر است؛ و دسته دیگر می­گوید که وظیفه تمام است؛ که ظهور هر کدام، معارض با نصّ دیگری است؛ و بواسطه نصّ هر کدام، از ظهور دیگری در تعیّن، رفع ید می­کنیم؛ و نتیجه تخییر بین قصر و اتمام می­شود. اگر نسبت به تثقیل، دلیل تمام باشد، مثل همانجا می­شود؛ و نتیجه تخییر می­شود.
مرحوم خوئی فرموده سند فرض دوم را قبول نداریم؛ دلیل تثقیل، ناتمام است. چون دلیل تثقیل، چند روایت است که سند ندارند. در باب 40، أبواب الدفن، چند روایت هست؛[1] که روایت أوّل در مورد کیفیّت أوّل است؛ که فرموده او را در خابیه بگذارید و در دریا بیندازید؛ که سند این روایت تمام است؛ و مرحوم خوئی هم این را قبول دارد.
روایت دوم، روایت وهب بن وهب است؛ که مرحوم خوئی فرموده سندش، ناتمام است؛ چون در حقّ وهب بن وهب، تعبیر «کذّابٌ» و «أکذب البریّه» آمده است. و لکن در ذهن ما این است که لا بأس به عمل به این روایت؛ درست است که وهب، ربیب امام صادق (علیه السلام) بوده است. این ربیب امام صادق (علیه السلام) که عامی بوده است، حرف­های نادرست زیاد می­زده است؛ آنی که بر اثر تتبّع، در ذهن ما آمده است، این است که غالب موارد که رجالیّون در حقّ راوی، تعبیر «کذّاب» و «أکذب البریّه» بکار می­برند، از این جهت است که آن راوی حرف­های عجیب می­زده است؛ یا حرفه­ایش غلوّ بوده است. مثلاً وهب بن بن وهب نقل می­کند که أبا البختری که از قریش بوده است، گفته که «أَنَّ النَّارَ تَسْتَأْمِرُ فِي قُرَشِيٍّ سَبْعَ مَرَّاتٍ»؛ و به حضرت عرض می­کنند که وهب این جور گفته است؛ حضرت فرموده این خلاف آیه شریفه «... عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ».[2] است.[3] و اما نسبت به احکام شرعیّه، وهب بن وهب، یک کتابی دارد که در آن کتاب، فقط از امام صادق (علیه السلام) نقل روایت کرده است؛ که هم نجاشی و هم شیخ طوسی می­گویند این کتاب را جماعتی روایت کرده­اند. «رواه جماعة». که این می­رساند هر چند آدم بی­خودی بوده است؛ ولی این روایاتی که در این کتاب، آورده است؛ معتبر بوده است. بعضی از کتب، در زمان أئمّه (علیهم السلام)، در میان شیعه، کتب  معتبره تلقّی می­شدند؛ مثل کتاب سعد بن ابی عبد الله و کتاب حلبی. و بعض کتب را هم ردّ کرده­اند؛ مثل کتاب شلمغانی. به ذهن می­زند کتابی که جماعتی آن را نقل کرده­اند؛ برای شیخ طوسی و نجاشی، اعتبار خاصی داشته است؛ و ربطی به خود صاحب کتاب ندارد. و مؤیّدش این است که از ابن غضائری نقل شده است که او گفته وهب بن وهب آدم بدی است؛ ولی روایت کرده از امام صادق (علیه السلام)، به روایاتی که یوثق بها. مرحوم شیخ طوسی هم به روایات وهب عمل کرده است؛ منتهی در صدد این بوده که یک مؤیّدی برای آنها بیاورد؛ اگر در یک جائی متفرّد بوده است، به روایت ایشان، عمل نمی­کرده است. و لو اینها برای توثیق وهب بن وهب و صحت این روایتش کفایت نکند؛ ولی برای ضمّ ضمیمه­ای که مرحوم محقّق همدانی ادّعا می­کند؛ کفایت می­کند.
مرحوم همدانی گفته درست است که وهب بن وهب، گیر دارد؛ ولی روایت استفاضه دارد.
مرحوم خوئی در ردّ محقّق همدانی فرموده که روایات، استفاضه ندارند؛ چون در سند روایت سوم این باب، کلمه «عن رجل» دارد؛ و شاید مراد از آن، همین وهب بن وهب باشد.
و لکن اگر نگاه بکنید و به این نتیجه برسید که أبان بن تغلب، هیچ روایتی از وهب بن وهب نداشته باشد؛ معلوم می­شود که این «عن رجل»، وهب بن وهب نباشد.
روایت چهارم، مرفوعه سهل بن زیاد است. بالفرض بگوئیم شخصی که در سند این روایت، حذف شده است، غیر از وهب بن وهب است؛ باز استفاضه درست نمی­شود؛ یا حتّی اگر بگوئیم سه روایت در مورد کیفیّت دوم داریم، باز استفاضه درست نمی­شود.
ما به این قرآئن و ضمائم، روایات باب بعد را هم اضافه می­کنیم. روایت أوّل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي وَضَعْتُمْ فِيهِ زَيْداً إِلَى أَنْ قَالَ- كَمْ إِلَى الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُ فِيهِ- فَقُلْتُ قَذْفَةُ حَجَرٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- أَ فَلَا كُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً- وَ قَذَفْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ وَ كَانَ أَفْضَلَ».[4] این روایت می­گوید اگر این راه امکان ندارد، به این کیفیّت دفن شود حال از باب خوف از دشمنان، یا اینکه در کشتی مرده است؛ و امکان ندارد که در خشکی دفن شود. پس معلوم می­شود که در وقت اضطرار، مجاز هستند که او را سنگین کنند؛ و در دریا بیندازند.
روایت دوم: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ‌ صَنَعْتُمْ بِعَمِّي زَيْدٍ- قُلْتُ إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْرُسُونَهُ- فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ أَخَذْنَا خَشَبَتَهُ- فَدَفَنَّاهُ فِي حَرْفٍ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَيْلُ يَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَأَحْرَقُوهُ- فَقَالَ أَلَّا أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ أَلْقَيْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ».[5] ما می­گوئیم مرسلات ابن ابی عمیر، مشکلی ندارد. اینکه بگوئیم به قرینه مرویٌّ عنه، مراد از «عن رجل» همان ابی المستهل است؛ بعید است.
این دو سند را که به احتمال قوی دو سند است؛ اضافه بکنید به آن سه روایتی که نقل کردیم؛ به ضمّ اینکه داستان وهب به وهب این است؛ و به ضمّ اینکه مشهور به این روایت عمل کرده­اند؛ و به ضمّ اینکه فقه الرضا و شرایع که کتبش حکم روایت را بین اصحاب داشته است، همین کیفیّت را بیان می­کند؛ می­توانید فتوی بدهید که این کیفیّت جایز است. عمل علماء، و کیفیّت سند، و تعدّد این اسناد، ما را به فرمایش مرحوم سیّد می­رساند که فرموده «أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك». البته در مورد کیفیّت اُولی، یک روایت هست؛ و نزد مرحوم سیّد همان یک روایت صحیحه، زورش بیشتر بوده است؛ «و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول». و مرحوم خوئی چون سند این روایات دوم را قبول ندارد می­گوید «الإحتیاط لا یترک». و یک منبّهاتی را هم مرحوم صاحب جواهر آورده است، فرمود در خُم کردن و فشار دادن او در خم، با احترام مؤمن سازگاری ندارد.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله»؛ که اشاره به همین روایات زید دارد.[6]
مرحوم سیّد در جمله معترضه فرموده که وقتی میّت را در دریا می­اندازند، مستقبل القبله بیندازند. گر چه أقوی این است که استقبال واجب نیست. «و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط‌ و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال». وجه اینکه استقبال واجب نیست؛ أوّلاً: لقصور المقتضِی است؛ دلیل استقبال در مورد میّت علی الأرض بود؛ و شامل میّتی که می­خواهیم آن را به دریا بیندازیم، نمی­شود. ثانیاً: تمسّک به اطلاق روایاتی که فرموده در خابیه بیندازید؛ و سخنی از استقبال به میان نیاورده است. و مساعد اعتبار هم همین است که وقتی در دریا می­اندازیم، جا به جا می­شود، و استقبال به هم می­خورد. ولی شبهه دارد، و شاید شارع، حدوث این نحو را می­خواهد؛ لعلّ ملائکه همین جور او را پائین می­برند؛ لذا مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که در هنگام انداختن در دریا، استقبال به قبله رعایت شود.
مسأله 3: وظیفه نسبت به طفل سقط شده در شکم زن کافر یا کتابی
مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم‌ بنكاح أو شبهه أو ملك يمن تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة‌.
اگر کافره یا کتابی بمیرد، و ولد مسلم در شکم داشته باشد، مستدبره دفن می­شود. در این مسأله جهاتی از بحث است.
جهت أوّل: بررسی لزوم بیرون آوردن ولد مسلم
یک جهت این است این زن کافره که حامل ولد مسلم است، آیا لازم است ولد مسلم را از شکمش در بیاوریم؛ برای اینکه ولد را غسل و کفن بکنیم، و بر او نماز بخوانیم و او را دفن بکنیم؟
می­گوئیم دلیل بر وجوب اخراج نداریم؛ چون ادلّه­ی وجوب غسل و صلات و کفن و دفن، قاصر است؛ و شامل این مورد نمی­شود. آنها میّتی را می­گویند که در معرض این است که می­توان غسلش داد، و اطلاق ندارد؛ و شامل میّتی که از بطن امّش خارج نشده است؛ نمی­شود. ادلّه­ی وجوب غسل، اطلاق ندارد؛ تا بگوئید مقدّمةً باید شکم این زن را پاره کرد.
بلکه بعضی گفته­اند که پاره کردن شکم مادر و إخراج ولد مسلم، جایز هم نیست. چون یک نوع بی احترامی نسبت به میّت مسلم است.
و لکن ما نتوانستیم این را تصدیق بکنیم. اگر ما می­خواهیم این را در بیاوریم به غرض اینکه او را درست غسل بدهیم، و کفنش بکنیم؛ کمال احترام نسبت به بچه است. این است که می­گوئیم إخراجش از بطن اُمّ، واجب نیست؛ گرچه حرام هم نیست.
جهت دوم: مکان دفن، قبرستان کفار یا قبرستان مسلمین
جهت دوم بحث این است که در چه قبرستانی دفن بکنیم؛ می­گوئیم سیأتی که نمی­توان در قبرستان کفار دفن کرد. آن وقت اشکال می­شود اگر این را باید در قبرستان مسلمین دفن بکنیم، مادرش در قبرستان مسلمین دفن می­شود. که می­گوئیم لا بأس به، چون ما یک دلیل لفظی نداریم که کفّار را در قبرستان مسلمین دفن نکنید؛ آنی که هست سیره متشرّعه و ادّعای اجماع است؛ یا مثلاً هتک مسلم است که کافر در کنارش دفن شود. دلیل لفظی مطلقی نداریم که شامل دفن کافری که در بطنش مسلم است، بشود. و از آن طرف، دلیل داریم که می­گوید نباید مسلم را در قبرستان کفّار دفن کرد؛ و باید در قبرستان مسلمین دفن کرد. به ذهن می­زند دلیل اینکه این را باید در قبرستان مسلمین دفن بکنیم، مقدّم می­شود بر آن دلیلی که فرموده کافر را در قبرستان مسلمین دفن نکنید. این یک نوع ترجیحی دارد که باید این را در قبرستان مسلمین دفن کرد.
بعبارتٍ اُخری: اگر این را در قبرستان مسلمین بیاوریم، یک نوع احترام به ولد مسلم است؛ و از آن طرف هم بی احترامی به مسلمین نیست. چون از باب لا علاجی است، و کافر را بالتَّبع آوردیم نه مستقلّ.
بعضی­ها این بحث را مطرح کرده­اند که باید این فرزند را از شکم این زن در آورد، برای اینکه در مورد قبر کردن، مشکلی نداشته باشیم. که می­گوئیم در قبر کردن، مشکلی نداریم؛ و اگر این مادر را با فرزندش در قبرستان مسلمین دفن بکنید؛ دلیلی بر حرمت نداریم. این مسأله که مرحوم سیّد فرموده این زن را باید در مقبره مسلمین دفن می­کنیم؛ حرف متینی است. و اینکه فرموده شقّ بطنش واجب نیست؛ هم حرف متینی است.
جهت سوم: کیفیّت دفن
جهت سوم، در مورد کیفیّت دفن است. مرحوم سیّد فرموده که باید کافر پشت به قبله باشد. که این فرمایش مرحوم سیّد، علی القاعده است؛ و نیاز به روایت ندارد. چون ما باید مسلم را رو به قبله دفن بکنیم؛ لذا باید کافره را به این کیفیّت دفن کرد، تا استقبال مسلم، محقّق شود.
مرحوم سیّد ادّعا دارد که ادلّه­ی اولیّه که فرموده میّت مسلم را رو به قبله دفن بکنید؛ اطلاق دارد؛ و در مقام هم رو به قبله دفن کردن، امکان دارد، پس واجب است که ولد مسلم را رو به قبله دفن بکنیم. مضافاً که یک روایتی هم در مقام هست؛ اصل اینکه این مطلب در کلمات شرایع و فقهاء آمده است؛ همین روایتی است که در مقام داریم. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ- ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ- فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ- وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ- أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا».[7] مشکل سندی این روایت، در مورد احمد بن أشیم است. اینکه فرموده «فکتب یدفن معها»، معلوم می­شود که إخراج ولد لازم نیست؛ و همچنین از این روایت، معلوم می­شود که آن زن را در مقبره مسلمین دفن کرده­اند؛ چون ولد را در مقبره مسلمین دفن می­کنند. مراد از «یدفن معها»، این است که ولد مسلم را با کافره دفن می­کنند؛ و دفن صحیح مسلم، به این است که رو به قبله باشد.
 
 

---

[1] - روایات در جلسه قبل مطرح شد.
[2] - سوره تحریم 66، آیه 6.
[3] - رجال الكشي؛ صص: 310 – 309 «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ الْعَبَّاسُ، سَمِعْتُ رَجُلًا يُخْبِرُ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّارَ تَسْتَأْمِرُ فِي قُرَشِيٍّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ، قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما‌ يُؤْمَرُونَ الحدیث».
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 207، باب 41، أبواب الدفن، ح 1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 208 - 207، باب 41، أبواب الدفن، ح 2.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 208 - 207، باب 41، أبواب الدفن، ح 2 و 1.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 205، باب 39، أبواب الدفن، ح 2.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html