«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 13: دفن أجزاء مبانه از میّت
مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت‌ حتى الشعر و السن و الظفر و أما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شي‌ء يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصيته مولانا الباقر للصادق (علیه السلام) و عن أمير المؤمنين (علیه السلام): أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أمر بدفن أربعة الشعر و السن و الدم‌ و عن عائشة عن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم): أنه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.
مرحوم سیّد فرموده واجب است که أجزاء مبانه از میّت، حتّی مثل مو، دندان و ناخن را دفن کنند. البته اینکه باید با میّت دفن شوند، هنوز زود است.
نسبت به دفن أجزاء مبانه، اصل أوّلی، عدم وجوب است؛ چون بر اینها میّت صدق نمی‌کند؛ خصوصا ما لا تحلّ فیه الحیات. و اطلاقاتی که می‌فرمود اموات را دفن بکنید؛ قطعاً این موارد را نمی‌گیرد؛ و اصل، برائت است. مقتضای اصل أوّلی، عدم وجوب دفن است.
خلاف این اصل را باید ثابت کرد؛ خلاف این اصل، یکی استصحاب است. که استصحاب هم دو تقریب دارد؛ استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی. اما استصحاب تنجیزی، به این بیان کسی بگوید در حال اتّصال، این أجزاء وجوب دفن داشتند؛ الآن که جدا شده‌اند؛ همان وجوب را استصحاب بکنیم. وقتی متّصل بودند، وجوب دفن داشتند؛ الآن هم استصحاب وجوب دفن می‌شود. و لکن استصحاب تنجیزی، مجال ندارد. و مناقشه واضحه دارد؛ چون اینها دو موضوع هستند. در زمان اتّصال، جزء میّت بودند؛ و توابع میّت بودند؛ و میّت همه را می‌گرفت؛ و الآن به مثل شعر و سن، میّت گفته نمی‌شود. و چون إحراز وحدت موضوع نکرده‌ایم، جای استصحاب تنجیزی نیست. اما استصحاب تعلیقی، به این بیان که اگر متّصل بود، واجب الدفن بود؛ حال که منقطع شده است، استصحاب بکنیم این قضیه تعلیقیّه را. و لکن استصحاب تعلیقی، حتّی در احکام گیر دارد؛ فضلاً در موضوعات. این استصحاب تعلیقی، حکم شرعی نیست؛ و انتزاع شماست.
یمکن أن یستدّل علی ذلک، به بعض روایاتی که راجع به شعر و ظفر میّت، آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ- وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ».[1] در این روایت امر به دفن نمودن أجزاء مبانه آمده است؛ و ظاهر امر هم وجوب است. به تقریب اینکه اگر غسل می‌دادیم و اینها می‌اُفتاد، باید در کفن قرار بدهیم؛ اگر بعد از غسل هم باشد، باید همراه او بگذاریم. روایات دیگری هم به همین مضمون، وجود دارد.
و لکن به ذهن می‌آید این روایات، دلالتی بر این فتوای مرحوم سیّد ندارند. از این روایت استفاده نمی‌شود که اگر میّت را دفن کردیم و بعد أجزائی از او پیدا شد؛ واجب است که آنها را دفن بکنیم. فوقش این است که اگر هنوز میّت را دفن نکرده‌ایم و جا دارد که آنها را در کفنش بگذاریم، واجب است که با میّت دفن کنیم؛ اما اگر او را دفن کردیم، و بعد دیدیم که دندان یا مویش افتاده است؛ معلوم نیست که واجب باشد آنها را دفن کرد. و حال اینکه اطلاق کلام مرحوم سیّد اینجا را می‌گیرد.
لذا مثل مرحوم خوئی که در دلیل، اشکال کرده است؛ بعضی از مصادیقش واجب است؛ ولی بعض مصادیقش واجب نیست. مرحوم خوئی فرموده «یجب علی الأحوط».
بله در عظام میّت، روایت داشتیم که حضرت امر به جمع و دفن عظام کردند. حال باز یک عظم، دلیلی ندارد؛ مورد روایات عظام بود؛ می‌توانیم بگوئیم عظامی را اگر جمع کرد، به حکم آن روایات، دفن آنها واجب است.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده اما دندان و ناخن جدا شده از حیّ، دفنشان واجب نیست. گرچه بخاطر روایات ضعیف السند، به کمک اخبار من بلغ، مستحب است که آنها را دفن نمود. بلکه در بعض روایات داریم که مستحب است آنها را حفظ نمود تا همراه با خودش دفن شوند. مرحوم سیّد چهار روایت را ذکر کرده است؛ ولی سند ندارد؛ و برای استحباب کافی هستند.
مسأله 14: موت شخص در چاه و عدم امکان إخراج
مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه‌ يجب أن يسد و يجعل قبرا له‌.[2]
نمی‌دانیم چه جور شده که مرحوم خوئی در اینجا، خیلی کوتها بحث کرده است. مرحوم خوئی[3] فرموده «لإنه امر میسور»؛ ایشان قاعده میسور را قبول ندارد؛ ولی مرادش باید این باشد که حرمت میّت مثل حال حیات است، که اگر بنا باشد این چاه را استفاده بکنند، هتک میّت حساب می‌شود. زیرا وقتی میّت در آن افتاده است، دیگر برای آب آشامیدنی از آن، استفاده نمی‌ماند نماز و إقبارش که بعید نیست اطلاقاتی که می‌ی احترام میّت، می‌گوید نباید از این چاه استفاده کنید.
مرحوم خوئی که می‌فرماید امر میسور، قبلاً هم گفت که ما به قاعده میسور تمسّک نمی‌کنیم؛ و این از جهت احترام میّت است.
در باب پنجاه و یک أبواب الدفن،[4] یک روایتی هست که مطابق با همین قاعده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ- فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ- أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ- قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ يُعَطَّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً- وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً- كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ».[5]
بحث سندی: ذبیان بن حکیم، گیر دارد؛ علاء بن سیابه هم خالی از اشکال نیست. بحث دلالی: آیا مراد از جمله «أیتوضأ فی تلک البئر»، معنای لغوی آن است؛ یعنی آب شستشو را به آن رها بکنند؛ یا به معنای این است که از آن بئر، آب بکشند. اینکه مراد از سؤال چیست، معلوم نیست. حضرت فرمود که باید از استفاده معطّلش کنند، و آن را قبر قرار بدهند؛ و اگر امکان إخراج هست، باید خارجش کنند.
این روایت، ضعف سند دارد، ولی علی القاعده همین است کسی که در چاه افتاده است، مضافاً که روایت می‌گوید؛ قاعده هم همین را می‌گوید که قبر کردن مسلم به هر مقدار میسور، لازم است. چون هر مرتبه‌ای را شما ترک بکنید، هتک است. إقبار مسلم به هر مقدار ممکن، واجب است؛ چون خلافش، هتک است. که در اینجا إقبار، ممکن است، و باید او را قبر کرد. و نماز خواندن هم بر آن، واجب است.
فقط یک مسأله در اینجا هست که هم روایت و هم قاعده می‌گوید فرقی نمی‌کند این بئر، بئر خودش باشد یا بئر دیگری باشد. بعید نیست که بگوئیم حتّی خود صاحب بئر هم مکلّف است که در همین چاه، قبرش بکند. یا اینکه به دیگران إذن بدهد او را قبر بکنند.
مسأله 15: موت جنین در شکم حامل، جنین زنده در شکم حامل میّت
مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل‌ و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه- و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى‌.
مطلب أوّل: موت جنین در شکم حامل
در صورتی که جنین در شکم حامل بمیرد، و از باقیماندن آن در شکم حامل، بترسند؛ واجب است که از طریقی آن را خارج کرد. همانطور که قتل مسلم، حرام است؛ حفظ جان مسلم واجب است؛ و می‌توانیم این را حفظ بکنیم؛ و حفظ این حامل، متوقّف بر مقدّمه حرام است. این بحث، مربوط به بحث تزاحم می‌شود؛ که اگر یک مقدّمه حرام داشته باشیم، و ذی المقدّمه أهمّ باشد؛ ذی المقدّمه، مقدّم است. این جنین را باید سالم بیرون بیاورند، و قطعه قطعه کردن، حرام است؛ ولی حفظ جان مادر، متوقّف بر قطعه قطعه کردن جنین است؛ لذا باید آن راهی به حال مادر، أرفق است را انتخاب نمود، و جنین را بیرون آورد. چون باید مقدمّه‌ای که مرتکب می‌شویم، مأذون باشیم؛ و آن مقداری که مأذون هستیم، همان أرفق است.
دو مسأله را باید مدّ نظر داشته باشیم؛ یکی نسبت به حامل که باید راهی رفت، که أرفق است؛ چون مازاد بر آن حرام است. و یکی هم از جهت حمل که هر چه أسهل و أقلّ مححذوراً است؛ انتخاب کنیم. اگر می‌توان جنین را سالم در آورد، باید آن را سالم بیرون آورد. و اگر این امکان ندارد،و می‌توان با دو تکه کردن بیرون آورد، نمی‌توان آن را لِه کرد؛ و اگر بدون قطعه قطعه کردن، إخراجش ممکن نیست، باید آن را قطعه قطعه کرد. هر دو جهت را باید ملاحظه کرد؛ اینها علی القاعده است.
و یک جهت ثالثه‌ای که باید آن را ملاحظه کرد، مسأله مُخرِج است. که سیّد فرموده اگر زنها یا زوج این حامل، می‌توانند اخراجش کنند؛ باید آنها إخراج بکنند. و مردهای دیگر نمی‌ممکن است بفرمائید که زوج أقل محذوراً است؛ ولی به حکم سیره که این جور کارها را به زنها واگذار می‌کردند، و لو زوجش هم قدرت داشته است؛ زنها و زوج در این جهت مساوی هستند. لذا مرحوم سیّد می‌گوید زنها یا زوج، و اینها را در عرض هم قرار می‌دهد. و اگر این امکان ندارد که توسط زنها یا زوجش این کار انجام شود؛ به رجال محارم می‌رسد. و اگر این هم ممکن نبود، نوبت به اجانب می‌رسد.
باید این کار را با کمترین ارتکاب حرام، انجام بدهیم؛ بخاطر حفظ نفس محترمه که در شریعت واجب است. درست است این مقدّمات، حرام هستند؛ ولی چون آن واجب، أهم است، بر این، مقدّم است.
در تزاحم مقدّمه حرام، با وجوب ذی المقدّمه أهم، حرمت مقدّمه، ساقط می‌شود؛ و وجوب أهمّ، فعلی می‌شود. کلام مرحوم سیّد، نیازی به روایت خاص ندارد. مضافاً که در مقام، بعض روایات هم داریم که مؤیّد همین قاعده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ- شُقَّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ- وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ».[6] در اینجا مُجاز بودن، ملازمه با واجب بودن دارد.
این روایت، نسبت به قاعده‌ای که ما گفتیم، أعم است؛ قاعده، ضیق بود، و می‌فرمود الأقل فالأقل. این روایت، أوسع از آن قاعده‌ای است که علم اصول برای ما بیان کرد؛ و أوسع از فتوائی است که مرحوم سیّد داد. ظاهر این روایت، این است که از همان إبتداء، مرد می‌ و از جهت محرم بودن و نامحرم بودن، اطلاق دارد. غیر از این، روایت فقه الرضوی هست که در آن «رجل» دارد؛ و در شرایع ابن بابویه هم «رجل» دارد. که می‌گویند فقهاء ما عند إعوضاض نصّ، به شرایع ابن بابویه عمل می‌کردند. و ما هم سند این روایت را دست کردیم؛ و گفتیم که به روایات او می‌
اگر روایت وهب بن وهب را قبول کردیم، یا گفتیم روایت فقه الرضا، لا بأس به؛ آیا می‌شود به استناد این روایات، از آن قاعده‌ای که مرحوم سیّد طبق آن فتوی داده است؛ دست بر داریم یا نه؟ بعبارتٍ اُخری: آیا روایت فقه رضوی و روایت وهب بن وهب، اطلاق دارند؛ یا از این حیث، در صدد بیان نیست؟
در تنقیح[7] اشکال سندی کرده است. علی القاعده همانی است که مرحوم سیّد می‌گوید. ما که سند این روایت را قبول داریم، آیا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، و فقط عند الضرورة، عیبی ندارد؟ ما در اطلاق این روایت، گیر داریم.
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 500، باب11، أبواب غسل المیّت، ح1.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 439‌.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 314 (لأنه أمر ميسور، و أما مقدّماته من التغسيل و التحنيط و التكفين فتسقط للتعذّر و معه لا بدّ من الصلاة على قبره).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 219 (بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَ لَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ وَجَبَ تَعْطِيلُهَا وَ جَعْلُهَا قَبْراً‌).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 219، باب51، أبواب الدفن، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 470، باب46، أبواب الإحتضار، ح3.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 315 (و فيه: أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب، و هو الذي عبّر عنه بأكذب أهل البرية. على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدِّي الرجال الأجانب للإخراج، و إنما تعرّضت للرجل لأنه المتمكِّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html