امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» مطلق و مقید
#81
95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه بحث شد. گفته شد این مطلب بستگی به تبیین حقیقت علم اجمالی دارد. سه نظر مطرح و بررسی شد. در این جلسه مقدماتی برای تبیین نظر مختار بیان می‌شود.
 
در مورد مفهوم دو نکته دیگر نیاز به توضیح داد:
نکته اول اینکه همانطور که گفته شد مفهوم ممکن است جزئی یا کلی باشد و هر مفهوم یکی از این دو قسم است، یعنی هیچ مفهومی از این دو حال خارج نیست. برخی الفاظ وجود دارند که در یک جمله دارای مفهوم جزئی و در جمله دیگر دارای مفهوم کلی می‌شوند. به عنوان مثال مفهوم «هذا الانسان»، فرض شود در جمله «هذا الانسان رجل مومن» اشاره به زید دارد، در این صورت «هذا الانسان» مفهوم جزئی است؛ امّا در جمله «الانسان اشرف المخلوقات و هذا الانسان قد یکون اذلّ من الانعام»، مفهوم کلی است. بنابراین جزئیت و کلیت اسماء اشاره تابع معنی است، یعنی اگر به معنی خاصّ اشاره شود «مفهوم جزئی» و اگر به معنی عامّ اشاره شود «مفهوم کلی» خواهند داشت.
نکته دوم اینکه همانطور که گفته شد مفهوم جزئی همیشه یک مصداق دارد، که باید مصداق آن موجود باشد. البته نیازی نیست مصداق مفهوم جزئی، در زمان حاضر (زمان تکلم) موجود باشد؛ بلکه باید در یک زمانی (هرچند زمان گذشته باشد) وجود داشته باشد. مصداق آن نیز گاهی برای ما معیّن و گاهی نامعیّن است. به عنوان مثال مفهوم «زید» یک مفهوم جزئی است، که گاهی مصداق آن برای ما معیّن است و گاهی نامعیّن است.
توضیح «محکی»
«محکی» اصطلاحی است که در کنار «معنی» و «مفهوم» و «مصداق» اضافه شده است. نقش محکی در کلام نسبت به نقش آنها، به مراتب مهمّ‌تر است. مراد از محکی معنی لغوی آن نیست، بلکه معنای اصطلاحی مراد است که باید توضیح داده شود. هر لفظی در نظر مختار از این سه قسم خارج نیست:
الف. اسم: لفظی است که به عنوان یک نام برای یک شیء قرار گیرد، مانند «زید»، و «بکر»، و «انسان»، و «شجر»؛
ب. علامت: برخی الفاظ نام برای اشیاء نیستند (بلکه علامت قرار داده شده‌اند برای امری)، مانند تمام حروف مثل «حتی»، و «مِن»، و «علی»؛
ج. مرکب: برخی الفاظ نیز مرکب از اسم و علامت هستند، مانند تمام افعال؛ به عنوان مثال «ذهب» مرکب از اسم (یعنی ماده)، و علامت (یعنی صورت و هیئت) است.
در هر زبانی باید الفاظ اسمی و علائم باشند، البته ممکن است لفظ مرکب در پاره‌ای از زبان‌ها نباشد. به عنوان مثال در زبان فارسی لفظ «است» علامتی است که در زبان عربی به شکل هیئت نمایان می‌شود. به هر حال ممکن نیست در یک زبان همه الفاظ «اسم» باشند، و یا همه الفاظ «علامت» باشد.
با توجه به این مقدمه، اگر «اسم» در یک جمله به کار برده شود، باید یک مشارالیه ذهنی در آن اسم باشد. یعنی ممکن نیست اسم درون جمله به کار رود بدون اینکه مشارالیه داشته باشد. «محکی» همان مشارالیه ذهنی یک اسم در جمله است. به عنوان مثال موضوع در سه جمله «الانسان نوع من الحیوان»، و «الانسان کلی»، و «الانسان یموت»، لفظ «الانسان» است. مفهوم (و معنی) انسان در این سه جمله یکی است و متفاوت نیست، امّا مشارالیه انسان در این سه جمله متفاوت است. مشارالیه انسان در جمله اول «طبیعت انسان» است نه مفهوم انسان (که اصلاً حیوان یا حتی جوهر یا جسم نیست)؛ و در جمله دوم «مفهوم انسان» است؛ و در جمله سوم «افراد انسان» است (زیرا معنی یا مفهوم انسان مرگ ندارد). بنابراین تشخیص محکی یک اسم در جمله بسیار مهمّ است. البته ممکن است محکی یک اسم فرد متعیّن و یا مردّد باشد، به عنوان مثال محکی انسان در جمله «رایتُ انساناً» فرد متعیّن بوده؛ و در جمله «اکرم انساناً» فرد مردّد است؛
در نتیجه در غالب موارد، محکی یکی از این پنج امر (مفهوم، معنی، افراد، فرد متعیّن، و فرد مردّد) است؛ هرچند ممکن است امر دیگری نیز محکی واقع شود. گاهی ممکن است محکی در جمله واحد متفاوت باشد، به عنوان مثال در جمله «رایتُ انساناً» اگر متکلم صادق باشد، محکی انسان «فرد متعیّن» بوده؛ و اگر متکلم کاذب باشد، محکی انسان در آن جمله «فرد مردّد» خواهد بود.
توضیح «مقطوع»
«قطع» یکی از صفات نفسانی بوده که عبارت از «تصدیق جزمی» یا «اذعان صددرصد» است. مراد از «مقطوع» همان متعلّق یک قطع در افق نفس است. «قطع» عارض بر نفس شده (و در افق نفس است) و متعلّق آن نیز در افق نفس خواهد بود. تحقّق قطع بدون متعلّق ممکن نیست، همانطور که تحقّق حبّ بدون محبوب (متعلّق بالذات برای حبّ در افق نفس) ممکن نیست؛ زیرا قطع از مفاهیم ذات اضافه می‌باشد که بدون مقطوع محقّق نمی‌شود.
دو نظر (یکی بین اصولیون، و دیگری بین منطقیون) در مورد متعلّق قطع و تصدیق جزمی وجود دارد:
الف. در نظر منطقیون، متعلّق قطع همیشه یک «نسبت» است. توضیح اینکه در نظر فلاسفه با تکلم به یک جمله سه قضیه طولیه محقّق خواهد شد: قضیه محسوسه یا ملفوظه؛ و قضیه مسموعه؛ و قضیه معقوله. «قضیه معقوله» مرکب از سه جزء است: تصور موضوع؛ تصور محمول؛ و نسبت حملیه بین آنها؛ که هر سه در قوّه عاقله هستند (یعنی قضیه معقوله، مجموعه این سه جزء است). در نظر منطقیون متعلّق هر قطعی «نسبت حملیه» است که بین دو تصور در قوّه عاقله (در قضیه معقوله) وجود دارد[1] .
به نظر می‌رسد نظریه منطقیون صحیح نیست؛ زیرا اولاً در نظر مختار قضیه‌ای به عنوان «قضیه معقوله» وجود ندارد؛ و ثانیاً بر فرض وجود قضیه معقوله، در آن «نسبت حملیه» وجود ندارد. البته این بحث‌ها مرتبط با علم اصول نبوده و باید در جای خود بحث شود، لذا این اشکال مبنایی است.

[1] 1. به همین سبب برخی مانند «تفتازانی» در تعریف علم گفته‌اند «انّ العلم إن کان اذعاناً للنسبة فتصدیق و الّا فتصور».


پاسخ
#82
95/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه بحث شد. گفته شد این بحث مرتبط با حقیقت علم اجمالی است، که سه نظر مطرح شده در حقیقت علم اجمالی مورد نقد قرار گرفت. در این جلسه بعد از تکمیل مقدمه، نظر مختار در حقیقت علم اجمالی بیان خواهد شد.
 
متعلّق قطع در نظر منطقیون، نسبت حملیه در قضیه معقوله است؛ امّا همانطور که گفته شد اولاً «قضیه معقوله» وجود ندارد، و ثانیاً با فرض وجود قضیه معقوله «نسبت حملیه» در آن وجود ندارد، و ثالثاً با فرض قبول قضیه معقوله و نسبت حملیه در آن، متعلّق قطع نسبت حملیه نیست.
ب. در نظر اصولیون قطع صفتی نفسانی است که دائماً به یک «مفهوم» تعلّق می‌گیرد. به عنوان مثال اگر یقین به عدالت زید وجود داشته باشد، متعلّق قطع «مفهوم عدالت زید» در افق نفس است؛ و یا در قطع به وجود باری تعالی، متعلّق قطع «مفهوم وجود باری تعالی» است. موطن مفهوم همیشه افق ذهن است[1] .
به نظر می‌رسد این کلام هم صحیح نیست. توضیح اینکه در الفاظ، «مفهوم» و «مصداق» وجود دارد. به عنوان مثال لفظ «انسان» دارای مصداقی مانند زید است، و مفهوم آن نیز در ذهن است. لفظ «قطع» نیز دارای مفهوم و مصداق است. مصداق قطع همان تصدیقات جزمی در افق نفس است؛ و مفهوم آن، اعتقاد جزمی است. اشتباه نظر اصولیون در این است که نظر به مفهوم قطع کرده و متعلّق آن را تبیین نموده‌اند (یعنی در قطع به عدالت زید، متعلّق مفهوم قطع، مفهوم عدالت است)، در حالیکه بحث در تبیین متعلّق مصداق قطع است. مصداق قطع ممکن نیست به مفهوم عدالت زید تعلّق گیرد؛ زیرا مفهوم «عدالتِ زید» یک مرکب ناقص است، و از طرفی باید متعلّق قطع یک مرکب تامّ باشد. به عبارت دیگر مفهوم عدالت زید، نمی‌تواند مشکوک یا مظنون یا مقطوع باشد. بنابراین بی‌معنی است که قطع به مفهوم عدالت زید تعلّق گیرد. بله متعلّق مفهوم قطع، یک مفهوم است مانند «القطع بعدالة زید» که مفهوم قطع دارای متعلّقی است که همان مفهوم عدالت زید است. یعنی برای گزارش از یکی از مصادیق قطع، از آن مفهوم گرفته می‌شود؛ امّا مصداق قطع موجود در افق نفس، به مفهوم تعلّق نخواهد گرفت.
ج. در نظر مختار، متعلّق تصدیق دائماً یک «قضیه» است. قطع یک حالت روانی است که به قضیه تعلّق می‌گیرد. به نظر می‌رسد این قضیه در قوّه مخیّله وجود دارد، و در قوّه عاقله نیست. بنابراین متعلّق تصدیق و اعتقاد جزمی «قضیه متخیّله» است. توضیح اینکه قضیه «زیدٌ عادلٌ» ممکن است در قوّه سامعه و یا در قوّه متخیّله به وجود آید. تصدیق همیشه مقارن است با یک قضیه در قوّه متخیّله، و به «نسبت» یا «مفهوم» تعلّق نمی‌گیرد. بله اگر از این تصدیق به قضیه متخیّله گزارش داده شود به صورت مفهوم بیان می‌شود مانند «القطع بعدالة زید».
تفاوت علم اجمالی و تفصیلی
برای توضیح تفاوت علم تفصیلی و اجمالی از یک مثال استفاده می‌شود. گاهی قطع به نجاست «هذا الاناء» پیدا می‌شود، که محکی آن همان اناء متعیّن در خارج و معیّن نزد ذهن است. یعنی قطع به قضیه «هذا الاناء نجس» تعلّق گرفته، که محکی «هذا الاناء» یک اناء متعیّن و معیّن است. در این صورت مصداق و محکی یک شیء هستند. این علم تفصیلی است.
گاهی نیز علم اجمالی وجود دارد که قطع به نجاستِ «احد الانائین» یا «احدهما» وجود دارد. اینکه گفته می‌شود قطع به نجاست احدهما وجود دارد، در واقع مفهوم‌گیری از مصداق قطع است. پس قطع به قضیه «احدهما نجس» تعلّق گرفته است. بنابراین در علم تفصیلی قطع به «هذا نجس» تعلّق گرفته، و در علم اجمالی قطع به «احدهما نجس» تعلّق گرفته است. یعنی «هذا» در علم تفصیلی تبدیل به «احدهما» در علم اجمالی شده است. «احدهما» در علم اجمالی دو صورت کلی دارد:
صورت اول علم اجمالی: فرد متعیّن غیرمعیّن
گاهی با احدهما به فرد متعیّن اشاره می‌شود. به عنوان مثال زید با چشم دیده خونی در یک اناء افتاد، امّا نمی‌داند آن اناء در یسار بود یا یمین بود. در این صورت احدهما اشاره به یک فرد متشخّص در واقع، و نامعلوم در ذهن دارد[2] . بنابراین محکی احدهما یک فرد متعیّن، و دقیقاً مانند «هذا» در علم تفصیلی است.
در مورد علم تفصیلی گفته شد «هذا» اشاره به فرد متعیّن دارد، و مفهوم «هذا الاناء» نیز یک مفهوم جزئی است. در نظر مشهور مفهوم «احدهما» یک مفهوم کلی است که محکی آن فرد واحد است؛ امّا به نظر می‌رسد «احدهما» یک مفهوم جزئی است. توضیح اینکه در جمله «رایتٌ زیداً الیوم»، مفهوم زید یک مفهوم جزئی است؛ و در جمله «رأیتٌ ذاک الرجل الیوم» نیز مفهوم «ذاک الرجل» یک مفهوم جزئی است (زیرا اشاره به همان زید دارد)؛ و در جمله «رایت رجلاً الیوم»، هرچند محکی یک فرد متعیّن است (که اشاره به همان زید دارد)، امّا مفهوم «رجلاً» یک مفهوم کلی است؛ بحث در این است که مفهوم «احدهما» نظیر مفهوم «ذاک الرجل» و جزئی است، و یا نظیر مفهوم «رجلاً» است که مفهوم کلی بوده و محکی متعیّن دارد؟
به نظر می‌رسد مفهوم «احدهما» نیز نظیر مفهوم «ذاک الرجل» و جزئی است؛ بر خلاف نظر مشهور که آن را یک مفهوم کلی دارای محکی متعیّن می‌دانند. هرچند نظر مختار این است که مفهوم «احدهما» جزئی بوده و محکی آن فرد متعیّن است، امّا این نزاع چندان مهمّ نیست؛ زیرا تمام ملاک در مباحث قطع و تنجّز «محکی» است (یعنی مفهوم تنجّز پیدا نمی‌کند، بلکه محکی تنجّز پیدا می‌کند). بنابراین این نزاع با مشهور در این بحث اثری ندارد، زیرا در هر دو نظر، محکی «احدهما» یک فرد متعیّن است.

[1] سپس اصولیون وارد این بحث شده‌اند که ترکیب «قطع» و «مقطوع» به نحو اتّحادی است یا انضمامی؟ اگر قطع و مقطوع، به یک وجود موجود باشند ترکیب آنها اتّحادی خواهد بود (نظریه مرحوم اصفهانی)؛ و اگر به دو وجود موجود شوند ترکیب آنها انضمامی خواهد بود.
[2] حتی اگر فرض شود در اناء دوم هم خونی افتاده باشد، در این صورت نیز «احدهما» اشاره به همان فرد متعیّن است که افتادن خون درون آن دیده شده است؛ بنابراین اشکال نقضی میرزا فائده ندارد، زیرا فقط یک اناء را دیده، و احدهما اشاره به همان فرد دیده شده دارد. بنابراین در این صورت نیز قضیه متیقنه یا مقطوع «احدهما نجس» است که «احدهما» اشاره به فردی متعیّن و نامعیّن در ذهن دارد.

پاسخ
#83
95/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل بحث از حقیقت علم اجمالی شروع شد. گفته شد علم اجمالی صوری دارد، و صورت اول توضیح داده شد. در این جلسه صور دیگر علم اجمالی توضیح داده خواهد شد.
صورت دوم علم اجمالی: فرد متعیّن یا مردّد
گفته شد علم اجمالی دو صورت دارد، و صورت اول در جایی است که اشاره ذهنی به واقع متعیّنی شده که برای شخص معیّن نیست. در این موارد محکیِ متعلّقِ علم اجمالی، فردی متعیّن و متشخّص است (مفهوم احدهما نیز هرچند در نظر مختار مفهومی جزئی است، امّا اگر هم کلی باشد، به هر حال محکی تنجّز می‌یابد).
در صورت دوم علم اجمالی، با مفهوم «احدهما» اشاره ذهنی به فرد متعیّن نمی‌شود. اگر معصوم علیه السلام خبر دهد این دو اناء معاً طاهر نیستند (یعنی یا یکی از آنها و یا هر دو نجس هستند)، در این صورت نیز علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا می‌شود. ذهن در این فرض به اناء متعیّن اشاره نمی‌کند. صورت دوم علم اجمالی به لحاظ واقع دو صورت می‌شود:
الف. گاهی در واقع یک اناء طاهر و دیگری نجس است؛ فرض شود اناء یمین طاهر و اناء یسار نجس باشد. در این صورت محکی علم اجمالی، فرد متعیّن یعنی اناء یسار است (یعنی محکیِ «احد الانائین» در این مثال اناء یسار و متعیّن است).
ب. گاهی در واقع هر دو اناء نجس هستند؛ محکیِ «احد الانائین» در این صورت، فرد مردّد است. بنابراین محکی علم اجمالی، اناء یمین یا اناء یسار یا هر دو معاً نمی‌باشد.
این دو صورت وجه اشتراکی دارند که با رجوع به ذهن، معلوم نیست که محکی علم اجمالی «فرد متعیّن» است یا «فرد مردّد» است؛ زیرا اشاره ذهنی به فرد متعیّنی وجود ندارد و عالم واقع معلوم نیست.
جمع‌بندی حقیقت علم اجمالی، و تفاوت آن با علم تفصیلی
در نتیجه بحث انجام شده، علم اجمالی سه صورت دارد: صورت اول جایی است که محکی علم اجمالی، فرد متعیّن بوده و در هم اشاره ذهنی به آن می‌شود (یعنی شخص می‌داند که محکیِ علم اجمالی، فرد متعیّن است)؛ صورت دوم جایی است در واقع فرد متعیّن، محکیِ علم اجمالی است امّا شخص عالم هم نمی‌داند که محکی آن، فرد متعیّن است یا فرد مردّد است؛ و صورت سوم جایی است که در واقع فرد مردّد، محکیِ علم اجمالی است و شخص نیز نمی‌داند که محکی آن فرد متعیّن است یا فرد مردّد است.
بنابراین در حقیقت علم اجمالی، کلام محقّق عراقی فی الجمله پذیرفته شد (در صورت اول و دوم علم اجمالی)، و کلام مرحوم آخوند نیز فی الجمله پذیرفته شد (در صورت سوم علم اجمالی)، امّا «جامع» نمی‌تواند متعلّق علم اجمالی باشد. پس نظر مختار به نظریه محقّق عراقی نزدیکتر است؛ زیرا اولاً در دو صورت از صور علم اجمالی شبیه نظر ایشان است، و ثانیاً اکثر موارد علم اجمالی به نحو صورت اول است.
بنابراین تفاوت علم اجمالی و تفصیلی این خواهد شده که محکیِ علم تفصیلی همیشه «فرد متعیّن معیّن» است؛ امّا محکیِ علم اجمالی ممکن است «فرد متعیّن نامعیّن» و یا «فرد مردّد» باشد.
تکمله: تفاوت «فرد» و «فرد مردّد»
تفاوت بین فرد و فرد مردّد، در انطباق و تطبیق است. در «فرد» انطباق مفهوم بر آن به نحو قهری است یعنی فردیت نیز قهری بوده و دست دیگری نیست. به عنوان مثال مفهوم «رجل» افرادی در خارج دارد، که انطباق آن بر تک تک افراد به شکل قهری است. در «فرد مردّد» انطباق قهری مفهوم بر آن نیست، بلکه فرد مردّد قابلیت تطبیق بر هریک از افراد را دارد، یعنی تطبیق آن به دست دیگری است. به عنوان مثال «زید» و «بکر» و «عمرو» و «خالد» و ... از افراد مفهوم «رجل» هستند. اگر گفته شود «اکرم رجلاً»، قطعاً مفهوم «رجلاً» به نحو قهری منطبق بر زید یا سائر افراد نیست؛ زیرا نمی‌توان گفت اکرام زید واجب است. بنابراین اکرام هیچ فردی بخصوصه واجب نیست، بلکه اکرام یک فرد «لا علی التعیین» واجب است. در فرد مردّد این خصوصیت وجود دارد که مکلف می‌تواند آن را بر تک تک افراد تطبیق نماید. یعنی با اکرام زید در مثال فوق، طلب مولی را امتثال کرده است. مثال دیگر اینکه در بیع «کلی در معیّن» زید یکی از این ده کیسه را به ده هزار تومن می‌فروشد. در این صورت مبیع هیچ کدام از این ده کیسه نیست، امّا زید می‌تواند مبیع را بر یک کیسه تطبیق دهد. اگر زید مبیع را بر یکی تطبیق دهد، مبیع در حقیقت همان کیسه خواهد شد. بنابراین در فرد مردّد انطباق قهری بر فرد خاصّ یا تمام افراد وجود ندارد، بلکه تطبیق آن بر یک فرد به دست دیگری است (یعنی تطبیق فرد مردّد، بر یک فرد خاصّ به نحو ارادی بوده و قهری نیست).
منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه
بعد از تبیین حقیقت علم اجمالی، به اصلِ بحث می‌پردازیم. سوال این است که آیا علم اجمالی می‌تواند تکلیف فعلی را منجّز نماید، در حالی که تکلیف فعلی، متعیّن نامعیّن است؟ و یا در حالی که تکلیف فعلی فرد مردّد است؟ به عبارت دیگر آیا قطع می‌تواند منجّز تکلیف فعلی باشد در حالیکه علم به تکلیف متعیّن نامعیّن (یعنی محکی آن متعیّن نامعیّن است)، و یا به فرد مردّد تعلّق گرفته است[1] ؟
همانطور که گفته شد در بحث منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، سه مسلک وجود دارد (که گفته شده این سه مسلک مرتبط با حقیقت علم اجمالی است)، که هر یک به طور مستقلّ بررسی خواهد شد:
مسلک اول: منجّزیت علم اجمالی
نظریه رائج و مشهور این است که علم اجمالی منجّز بوده و این منجّزیت به نحو اقتضائی است. بنابراین شارع می‌تواند در بعضی از اطراف، ترخیص در مخالفت دهد. گفته شده این مسلک با نظریه محقّق عراقی (فرد متعیّن نامعیّن) سازگار است؛ زیرا علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گرفته و موجب تنجیز آن شده است. این تنجیز نیز اقتضائی است؛ زیرا آن فرد متعیّن، نامعیّن بوده و ترخیص در آن ممکن است.
اصلِ منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه
به نظر می‌رسد این مسلک صحیح بوده و علم اجمالی نیز منجّز تکلیف فعلی در مرحله مخالفت احتمالیه می‌باشد. البته همانطور که در حقیقت علم اجمالی گفته شد، سه صورت برای علم اجمالی وجود دارد. متعلّق علم اجمالی در این سه صورت ممکن است «فرد متعیّن» و یا «فرد مردّد» باشد:
الف. فرد متعیّن: در صورتی که علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گیرد، منجّز است. البته برهانی بر اثبات این ادّعا وجود ندارد، و تنها وجدان حاکم به آن است. توضیح اینکه در جایی که علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گیرد، بالوجدان مخالفت با آن تکلیف استحقاق عقاب دارد.
ب. فرد مردّد: در صورتی که علم اجمالی به فرد مردّد تعلّق گیرد (صورت سوم علم اجمالی)، نیز برهانی برای اثبات منجّزیت وجود نداشته و تنها وجدان حاکم به آن است. توضیح اینکه در فرد مردّد تطبیق به دست مکلف است. اگر انائی شرب شود که در واقع نجس است، همین مقدار برای استحقاق عقاب در نظر عقل کافی است. بنابراین عقوبت در مخالفت احتمالی نیز عقلاً قبیح نیست (طرف مقابل هم دلیل و برهان ندارد، زیرا این امور وجدانی می‌باشند).
منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، اقتضائی است
علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، منجّز است. این منجّزیت بنابر نظر مختار، اقتضائی است؛ زیرا در نظر مختار منجّزیت علم تفصیلی نیز اقتضائی است. بنابراین شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی دهد.
از آنجا که این امور وجدانی است پس کسی که منجّزیت علم تفصیلی را علّی بداند (کما علیه المشهور)، در مورد علم اجمالی نیز باید به وجدان خودش رجوع نماید. البته به نظر می‌رسد کسی که منجّزیت علم تفصیلی را علّی می‌داند، باید وجدان وی حکم به علّیت منجّزیت علم اجمالی در فرد متعیّن (یعنی صورت اول علم اجمالی)، و اقتضائیت آن در فرد مردّد نماید (صورت دوم و سوم علم اجمالی که نمی‌داند فرد متعیّن است یا مردّد).

[1] 1. با توضیح دقیق محلّ بحث، معلوم می‌شود که تفاوتی بین مخالفت قطعی و احتمالی در منجّزیت علم اجمالی وجود ندارد.

پاسخ
#84
95/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل بحث از حقیقت علم اجمالی به پایان رسید. سپس وارد اصلِ بحث از منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی شده و مسلک اول توضیح داده شد. در این جلسه اشکالی به این مسلک بررسی خواهد شد.
مناقشه در منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی
به نظر می‌رسد مسلک اول که مسلک مرحوم آخوند است، صحیح بوده و علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی نیز منجّز تکلیف فعلی است. اگر محکی علم اجمالی فرد متعیّن باشد، منجّزیت واضح است؛ و اگر فرد مردّد باشد، همین که قابل تطبیق بر اطراف است، کافی است تا عقل حکم به استحقاق عقوبت در صورت مخالفت احتمالی نماید. این منجّزیت نیز به نحو اقتضائی است؛ زیرا منجّزیت قطع تفصیلی نیز اقتضائی است، و ترخیص در مخالفت از اموری است که در دائره حقّ مولویت مولی است، لذا می‌تواند اذن در مخالفت دهد. به عنوان مثال شارع در مورد وسواسی ترخیص در مخالفت با قطع داده است.
شهید صدر اشکالی بر این مسلک دارند که این مسلک در صورتی صحیح است که متعلّق علم اجمالی فرد بوده و جامع نباشد. توضیح اینکه تکلیف به مقدار علم به آن منجّز می‌شود، زیرا تنجیز تکلیف دائر مدار منجِّز آن تکلیف است، که بنابر فرض در این مورد علم اجمالی منجِّز است. لذا اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گیرد، تکلیف نیز در حدّ جامع منجَّز خواهد شد. بنابراین اگر با جامع مخالفت شود، استحقاق عقاب وجود خواهد داشت. در صورتی با جامع مخالفت می‌شود که با هر دو اناء مخالفت شود؛ زیرا اگر با یک اناء مخالفت شود، و با دیگری موافقت شود، با جامع مخالفت نشده است (بلکه با خصوص یک فرد مخالفت شده است). پس اگر با خصوص انائی مخالفت شود که در واقع نجس است، استحقاق عقابی نیست.
البته اگر علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گیرد، در صورت مخالفت با انائی که واقعاً حرام است، استحقاق عقاب هست؛ زیرا تکلیف به مقدار علم منجّز می‌شود که در این فرض علم به واقع تعلّق گرفته است.
جواب مبنایی: جزئیت مفهوم «احدهما»
تعلّق علم اجمالی به جامع مبتنی بر این است که مفهوم «احدهما» که اشاره به یک اناء دارد، مفهومی کلی باشد؛ امّا به نظر می‌رسد مفهومی جزئی است.
توضیح اینکه مفهوم «رجل» در جمله «اکرم الرجل» یک مفهوم کلی است. گاهی توسط اسماء اشاره (و یا موصولات و یا ضمایر و یا «ال») یک اسم دستوری ساخته می‌شود، که اشاره به معنایی خاصّ و یا عامّ دارد. بنابراین مفهوم به دست آمده از آن، ممکن است کلی یا جزئی باشد. به عنوان مثال اختلافی در جزئی بودن مفهوم «ذاک الرجل» (که اشاره به مردی از دور شود) وجود ندارد. با توجه به این مقدمه به نظر می‌رسد متعلّق علم اجمالی یعنی مفهوم «احدهما» که اسم دستوری مرکب از اسم اشاره است نیز یک مفهوم جزئی است؛ زیرا اشاره به فرد متعیّن داشته و معنایی خاصّ دارد. البته اثبات این ادّعا برهانی نبوده بلکه وجدانی است. در نظر شهید صدر و مشهور، مفهوم «احدهما» یک مفهوم کلی است. به همین سبب متعلّق علم اجمالی را مفهوم کلی و جامع می‌دانند.
بنابراین متعلّق علم اجمالی یک مفهوم جزئی است و نمی‌تواند جامع باشد. البته این مطلب در صورت اول و دوم علم اجمالی است که متعلّق آن فرد متعیّن است؛ امّا در صورت سوم علم اجمالی که متعلّق آن فرد مردّد است، مفهوم «احدهما» که اشاره به فرد مردّد دارد نیز کلی است. پس در این صورت اشکال مبنایی به شهید صدر وارد نخواهد بود.
جواب بنایی: تنجیز برای محکیّ است نه مفهوم
با فرض اینکه مفهوم «احدهما» مفهومی کلی است، نیز اشکال شهید صدر وارد نخواهد بود. توضیح اینکه در باب تنجیز، معیار «مفهوم» نیست بلکه «محکی» است. به عبارت دیگر علم اجمالی موجب تنجیز «محکی» است نه تنجیز «مفهوم». در کلام شهید صدر گمان شده چون متعلّق علم اجمالی یک مفهوم کلی است، پس جامع منجّز خواهد شد که مخالفت با آن به مخالفت با تمام اطراف است؛ امّا حتی اگر متعلّق علم اجمالی یک مفهوم کلی باشد، نیز جامع منجّز نیست، بلکه محکی آن مفهوم کلی منجّز خواهد شد.
محکی نیز ممکن است فرد متعیّن یا فرد مردّد باشد، که اگر فرد متعیّن باشد منجّزیت تکلیف امری روشن است؛ و اگر فرد مردّد باشد، از آنجایی قابلیت تطبیق بر تمام اطراف را دارد پس نسبت به هر طرف منجّز خواهد بود. در نظر عقل همین مقدار که قابلیت تطبیق بر تمام اطراف باشد، برای منجّزیت نسبت به تمام اطراف کافی است. نظیر اینکه در جمله «اکرم رجلاً» هرچند یقین به عدم وجوب اکرام زید و بکر و عمرو و ... وجود دارد، امّا وجوب اکرام نیز منجّز است؛ زیرا قابلیت تطبیق وجود دارد. بنابراین جامع نمی‌تواند در هیچ یک از سه صورت علم اجمالی، منجَّز باشد. بنابراین علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه نیز منجّز است[1] .
در نتیجه در علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء، اگر هر دو اناء شرب شود یک معصیت و یک تجرّی رخ داده است؛ و اگر فقط اناء یمین شرب شود، تنها تجرّی رخ داده است؛ و اگر فقط اناء یسار شرب شود، تنها یک معصیت رخ داده است.
مسلک دوم: عدم منجّزیت علم اجمالی مباشرةً
در نظر مرحوم میرزای نائینی و تابعین ایشان در مدرسه میرزا، علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، منجّز تکلیف نیست (هرچند تکلیف منجَّز است). توضیح اینکه علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعیه منجّز بوده و تنجیز آن به نحو علّی است، یعنی ترخیص در دو طرف ممکن نیست. در علم اجمالی نیز در اطراف علم اجمالی، اصول مومّنه تعارض کرده و تساقط خواهند کرد. بنابراین در اناء یسار که احتمال تکلیف فعلی وجود دارد، هیچ اصل مومّنی از ناحیه شارع وجود نخواهد داشت. پس تکلیف فعلی منجَّز خواهد بود، زیرا اصل مؤمّن وجود ندارد، نه اینکه تنجیز آن به سبب علم اجمالی باشد. به عبارت دیگر در این موارد عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل دارد.

[1] 1. در نتیجه اناء یسار که در واقع نجس است، منجَّز به دو منجِّز است: احتمال تفصیلی؛ و علم اجمالی؛.

پاسخ
#85
95/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه بحث شد، و سپس برای بحث از منجّزیت آن نسبت به مخالفت احتمالیه، حقیقت علم اجمالی بررسی شد. نتیجه این شد که مسلک مشهور که منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه است، صحیح می‌باشد. در این جلسه مسلک دوم بررسی خواهد شد.
استدلال مرحوم میرزای نائینی
مرحوم میرزای نائینی در مورد علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی دو دعوی دارد: اول اینکه علم اجمالی منجّز نیست؛ و دوم اینکه تکلیف فعلی در اثر تساقط اصول مؤمنّه، منجّز می‌شود:
امّا اینکه علم اجمالی منجّز نیست، به این سبب است که علم به جامع تعلّق گرفته است. توضیح اینکه اگر علم به نجاست «احد الانائین» بوده و در واقع اناء یسار نجس باشد، در این صورت علم به نجاست «احدهما» تعلّق گرفته است که عنوان جامع بین اناء یمین و یسار است. علم موجب تنجیز جامع شده پس نباید با جامع مخالفت شود، یعنی نباید هر دو اناء معاً شرب شود. در این صورت اگر اناء یسار که واقعاً نجس است، شرب شود استحقاق عقوبتی نیست؛ زیرا مخالفت جامع نشده بلکه شرب «احدهما» ترک شده، و با جامع موافقت شده است.
امّا اینکه اصول مؤمنّه در اطراف علم اجمالی تساقط می‌کنند، به این سبب است که جریان قاعده طهارت در دو اناء، مستلزم ترخیص در مخالفت جامع است. ترخیص در مخالفت جامع نیز ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و عقلاً ممکن نیست؛ زیرا ترخیص در معصیت بوده و صدور قبیح از شارع محال است. بنابراین دو اصل تعارض کرده، و تساقط می‌کنند. در این صورت احتمال حرمت شرب اناء یسار وجود داشته و اصل مؤمنّی برای شرب آن نیست. بنابر قاعده دفع ضرر محتمل، باید شرب اناء یسار نیز ترک شود.
اشکال بر دعوای اول: علم اجمالی موجب تنجیز فرد است
به نظر می‌رسد هیچیک از دو دعوای ایشان تمام نیست. دعوای اول (اینکه علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته)، دارای دو اشکال است: اولاً متعلّق علم اجمالی در غالب موارد (یعنی صورت اول)، مفهومی جزئی بوده و نمی‌تواند جامع باشد؛ زیرا مفهوم «احدهما» در آن موارد مفهومی جزئی است، مانند «ذاک الرجل» که اشاره به مردی از دور دارد، و مانند «رأیتُ رجلاً» نیست که مفهوم کلی داشته باشد؛ و ثانیاً معیار در باب تنجّز، مفهوم نیست بلکه محکی است، که محکی علم اجمالی همیشه فرد متعیّن یا مردّد است. در هر صورت نیز فرد منجّز خواهد شد.
اشکال بر دعوای دوم: احتمال منجّز تکلیف نیست
دعوای دوم میرزا (اینکه دو اصل مؤمنّ تساقط کرده و تکلیف فعلی به سبب دفع ضرر محتمل منجّز خواهد شد) نیز ناتمام بوده و دارای دو اشکال است (که دو روی یک سکه هستند):
اول اینکه این بیان با مبنای ایشان که قبول برائت عقلی است، سازگار نمی‌باشد. توضیح اینکه در مبنای ایشان فقط «علم» منجّز تکلیف بوده، و «احتمال» موجب تنجیز تکلیف فعلی نیست، زیرا در موارد احتمال قاعده قبح عقاب بدون بیان که همان برائت عقلی جاری خواهد بود. در نتیجه در مورد علم اجمالی نیز علم به حرمت اناء یسار وجود نداشته پس احتمال حرمت آن نباید موجب تنجّز شود. برائت عقلی در مدرسه میرزا وارد بر قاعده دفع ضرر محتمل است.
دوم اینکه هرچند اصلِ مؤمنّ شرعی (برائت شرعی یا قاعده طهارت) در اطراف علم اجمالی تعارض کرده و تساقط می‌کنند، امّا برائت عقلی جاری خواهد بود. توضیح اینکه تعارض در جایی است که دو دلیل وجود داشته که تنافی دارند، و یا جریان یک دلیل در دو فرد خودش تنافی داشته باشد. در برائت شرعی یک دلیل وجود دارد که جریان آن نسبت به اطراف علم اجمالی، با علم به جامع تنافی دارد. در نتیجه اصول مؤمنّه در اطراف علم اجمالی تعارض کرده، و تساقط می‌کنند. ادلّه شرعی ناظر به افراد حقیقی هستند و شامل فرد مردّد و یا فرد انتزاعی نیستند (پس نمی‌شود گفت نسبت به «زائد بر جامع» و یا نسبت به «اناء یسار بخصوصه» برائت شرعیه جاری می‌شود)؛ امّا برائت عقلی امری ثبوتی است و دلیل اثباتی ندارد. به همین دلیل، اصول عقلیه می‌توانند فرد مردّد یا انتزاعی را شامل شوند. بنابراین نسبت به زائد بر جامع یا نسبت به اناء یسار بخصوصه، برائت عقلی جاری خواهد بود. در نتیجه اگر اناء یسار بخصوصه یا اناء یمین بخصوصه را شرب نماید، استحقاق عقاب نخواهد داشت و اصل مؤمنّ (برائت عقلی) وجود دارد[1] .
در نتیجه به نظر می‌رسد اگر کسی برائت عقلی را قبول داشته، و متعلّق علم اجمالی را جامع بداند، باید مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی را جائز بداند.
مسلک سوم: تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه
شهید صدر در مورد منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی بین شبهات حکمیه (که علم اجمالی منجّز نیست) و شبهات موضوعیه (که منجّز است) تفصیل داده است. بنابراین ایشان نیز دو دعوی دارد:
عدم منجّزیت در شبهات حکمیه
ایشان فرموده علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی، نسبت به شبهات حکمیه منجّز نیست. مثال علم اجمالی در شبهه حکمیه مانند اینکه در روز جمعه علم به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر وجود داشته باشد؛ و یا اینکه مسافری که سه فرسخ رفته و پنج فرسخ تا وطن برگشته، علم اجمالی به وجوب نماز تمام یا وجوب نماز قصر دارد (زیرا این مسأله در بین فقهاء مورد اختلاف است).
در نظر شهید صدر علم اجمالی در این موارد منجّز تکلیف نیست، لذا در مثال اول اگر فقط نماز ظهر خوانده شود کافی است؛ زیرا نخواندن نماز جمعه مخالفت احتمالی بوده و اشکالی ندارد (یعنی علم اجمالی منجّز تکلیف نسبت به مخالفت احتمالی نیست)[2] . توضیح اینکه در نظر ایشان علم اجمالی به «جامع» تعلّق گرفته، و تکلیف نیز به مقدار علم اجمالی، منجَّز می‌شود. فرض شود در مثال فوق، نماز جمعه واقعاً واجب است. در این صورت علم به وجوب نماز جمعه بخصوصه وجود ندارد، بلکه علم به وجوب «احدی الصلاتین» وجود دارد. بنابراین اگر مکلف فقط نماز ظهر بخواند، هرچند با تکلیف فعلی مخالفت کرده امّا آن تکلیف در حقّ وی منجّز نبوده است؛ زیرا علم به آن تکلیف نداشته است. در این مثال مخالفتی با جامع (إحدی الصلاتین) که معلوم است، رخ نداده است[3] .

[1] 1. توضیح اینکه جریان برائت عقلی، فقط در اناء یسار و یا فقط در اناء یمین، با علم اجمالی تنافی ندارد؛ زیرا تنافی در جایی است که برائت عقلی در هر دو طرف معاً جاری شود. بنابراین جریان برائت عقلی در اناء یسار بخصوصه و یا در اناء یمین بخصوصه منافاتی با علم اجمالی ندارد. امّا برائت شرعی شامل افراد انتزاعی نیست لذا در مورد فقط اناء یسار جاری نخواهد بود. یعنی افراد حقیقی فقط یک اناء در یسار و یک اناء در یمین است، که جریان برائت در یکی دون دیگری ترجیح بلامرجّح است، و در هر دو نیز منافی علم اجمالی است. به عبارت دیگر یک اناء بخصوصه فرد انتزاعی است که برائت عقلی شامل آن می‌شود امّا برائت شرعی نمی‌شود.
[2] 2. البته شهید صدر در این مثال قائل به اکتفاء به نماز ظهر نیست؛ زیرا ایشان احتمال را نیز منجّز می‌داند، پس در جایی که احتمال وجوب نماز جمعه علاوه بر نماز ظهر وجود دارد، باید نماز جمعه نیز خوانده شود. به هر حال در نظر ایشان، علم اجمالی منجّز هر دو تکلیف نیست.
[3] 1. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص161:«اما الدعوى الأولى، فتتضح صحتها من خلال بيان مقدمتين: أولاهما ان العلم الإجمالي ينجز المقدار الّذي تم عليه العلم لأن هذا هو الّذي يخرجه عن اللابيان إلى البيان و بالتالي عن التأمين إلى التنجيز، و من الواضح ان العلم‌ الإجمالي لا يجعلنا عالمين بأكثر من الجامع على جميع المباني و الاتجاهات المتقدمة في شرح العلم الإجمالي حتى المبنى الأول و الثالث منها، لأن الإشارية في العلم الإجمالي غير متعينة من قبل نفس الإشارة- كما شرحنا- فلا توصلنا إلى أكثر من الجامع، بل الأمر كذلك حتى لو جمدنا على حرفية كلام المحقق العراقي (قده) و افترضنا تعلق العلم الإجمالي بالواقع و لكن بمعنى ان الصورة العلمية يختلط فيها جانب الوضوح مع الخفاء فان الحد الواقعي على هذا التقدير و ان كان داخلا في الصورة العلمية و لكنه في الطرف المجمل منها لا المبين فلا يكون بلحاظه قد تم البيان. نعم بناء على التفسير المغلوط الّذي افترضته مدرسة المحقق النائيني (قده) لكلامه من تعلق العلم بالواقع الخارجي يتجه القول بالمنجزية و لكنك قد عرفت انه ليس بصحيح و لا هو مراد للمحقق العراقي (قده). ثانيتهما ان الجامع الّذي اشتغلت به الذّمّة عقلا و تنجز تحصل موافقته القطعية بإتيان بالجامع و هو يتحقق بإتيان أحد الفردين أو الافراد، لأن الجامع يوجد بوجود فرده فتكون موافقة قطعية للمقدار المنجز المعلوم، و بعبارة أخرى ان المقدار المعلوم هو إضافة الوجوب إلى الجامع بين الظهر و الجمعة لا الظهر بحدها و لا الجمعة بحدها فتكون إضافته إلى كل من الحدين تحت تأمين القاعدة و اما إضافته إلى الجامع بينهما فتحصل موافقته القطعية بالإتيان إحداهما. فالحاصل: الجامع بين الوجوبين ليس له إلا الجامع بين الاقتضاءين لا مجموعهما. و على ضوء هاتين المقدمتين يثبت ان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الحكمية.»

پاسخ
#86
95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی ثابت شد. سپس بحث از منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی شروع شد. مسلک اول منجّزیت مطلق بود که مورد قبول واقع شد، و مسلک دوم عدم منجّزیت بوده که نقد شد. در این جلسه به نقد مسلک سوم یعنی تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه پرداخته خواهد شد.
منجّزیت علم اجمالی در شبهات موضوعیه
شهید صدر علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی در شبهات موضوعیه را منجّز می‌داند. به عنوان مثال فرض شود خطاب «اکرم العالم» وارد شده که دلالت بر وجوب اکرام تمام افراد عالم دارد. مکلف نیز می‌داند از بین زید و عمرو قطعاً یکی عالم است. در این صورت علم اجمالی به وجوب اکرام زید و یا عمرو خواهد داشت. ایشان فرموده این علم اجمالی منجّز بوده و باید احتیاط کرده و هر دو را اکرام نماید؛ زیرا در این موارد قاعده اشتغال جاری است. توضیح اینکه وقتی می‌داند اکرام عالم واجب است، در واقع علم به وجوب اکرام یک انسان دارد که باید عالم باشد (به تعبیر ایشان اکرام ذاتی واجب است که عالم باشد). بنابراین اگر فقط زید اکرام شود، مکلف می‌داند ذاتی اکرام شده، امّا نمی‌داند آن ذات عالم است؛ و اگر فقط عمرو اکرام شود نیز می‌داند ذاتی اکرام شده، امّا نمی‌داند عالم باشد. مقتضای قاعده اشتغال این است که اشتغال یقینی نیاز به فراغ یقینی دارد. پس باید هر دو را اکرام نماید تا فراغ یقینی حاصل شود[1] .
مناقشه در کلام شهید صدر
مسلک سوم نیز قابل التزام نیست، و کلام شهید صدر در شبهات حکمیه و موضوعیه به طور مستقلّ بررسی خواهد شد:
اشکال مبنایی در شبهات حکمیه
شهید صدر در شبهات حکمیه فرموده است علم به جامع تعلّق گرفته لذا نباید با جامع مخالفت شود. مخالفت با جامع به مخالفت با تمام اطراف علم اجمالی است.
این استدلال فقط اشکال مبنایی دارد، یعنی اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته و همان جامع منجّز شود، این استدلال صحیح بوده و علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی منجّز نخواهد بود؛ امّا همانطور که در بحث حقیقت علم اجمالی بیان شد، علم اجمالی در دو صورت به مفهوم جزئی تعلّق گرفته که نمی‌تواند جامع باشد؛ علاوه بر اینکه با فرض تعلّق علم اجمالی به جامع و مفهوم کلی، آنچه منجّز خواهد شد محکی است نه مفهوم، و محکی دائماً فرد متعیّن یا فرد مردّد است.
به هر حال اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گیرد، باید در شبهات حکمیه قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه شد.
اشکال بنایی در شبهات موضوعیه
شهید صدر در شبهات موضوعیه فرموده است به سبب قاعده اشتغال باید احتیاط کرده و علم اجمالی منجّز است؛ کلام ایشان صحیح نیست زیرا شبهه موضوعیه به دو نحوه فرض می‌شود که در هیچیک علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی منجّز نیست:
الف. ممکن است دلیل وجوب اکرام انحلالی باشد مانند «اکرم العالم»، که مکلف می‌داند زید یا عمرو عالم است. در این صورت علم اجمالی به وجوب اکرام احدهما دارد. از آنجا که در این موارد علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته است، پس تکلیف نیز به مقدار جامع واصل شده، و با اکرام یکی از آنها تکلیف نیز ساقط می‌شود. یعنی نوبت به قاعده اشتغال نمی‌رسد؛ زیرا معیار در علم اجمالی همیشه تکلیف فعلی و مجعول است، امّا علم به وجوب اکرام ذاتی که باید عالم باشد، فائده ندارد (زیرا علم اجمالی به جعل و حکم کلی است). بنابراین اگر فرض شود شارع اکرام عالم را واجب کرده که انحلال به تمام افراد عالم دارد، در این صورت مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام «احدهما» دارد. با اکرام هر یک از زید یا عمرو، جامع نیز امتثال می‌شود؛
علاوه بر اینکه حتی اگر فرض شود بیان ایشان صحیح بوده و علم به وجوب اکرام ذاتی باشد که عالم است (در نتیجه قاعده احتیاط حکم به لزوم امتثال هر دو نماید)، نیز علم اجمالی منجّز نخواهد بود؛ زیرا قاعده اشتغال موجب تنجّز تکلیف فعلی شده است. این در حالی است که بحث در منجّزیت علم اجمالی است.
به هر حال بسیار بعید است مراد ایشان همین نحوه از شبهه موضوعیه باشد.
ب. ممکن است دلیل وجوب اکرام بدلی باشد مانند «اکرم عالماً»، که مکلف می‌داند زید یا عمرو عالم هستند. این تکلیف انحلال به افراد عالم ندارد بلکه می‌داند اکرام یک عالم بر وی واجب بوده، و می‌داند زید یا عمرو نیز عالم می‌باشند. در این صورت نیز هرچند شبهه موضوعیه بوده و نباید در مقام امتثال به اکرام یکی از آنها اکتفاء شود، امّا این مثال از بحث علم اجمالی خارج است؛ زیرا در این موارد علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا عمرو وجود ندارد. یعنی نمی‌شود گفت اکرام زید واجب است یا اکرام بکر عالم واجب است، بلکه عنوان «عالماً» در دلیل اشاره به فرد مردّد دارد. به عبارت دیگر علم اجمالی به تکلیف فعلی (وجوب اکرام زید یا عمرو بر خودش) ندارد. نظیر اینکه فرض شود زید در ظهر می‌خواهد نماز بخواند، و می‌داند که قبله به سمت مشرق یا مغرب می‌باشد. در این موارد باید به هر دو طرف نماز بخواند، امّا علم اجمالی به وجوب نماز به سمت مشرق یا مغرب ندارد، بلکه از باب احتیاط باید به دو طرف نماز بخواند.
تذکر: شبهه موضوعیه و حکمیه
به مناسبت مسلک سوم که تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه داده است، این نکته توضیح داده می‌شود که در مورد شبهه حکمیه امری مرتکز در اذهان است که صحیح نمی‌باشد. گمان شده است که در شبهات حکمیه، شکّ در یک حکم کلی وجود دارد نه حکم جزئی، که این مطلب صحیح نیست. توضیح اینکه در شبهه حکمیه، شکّ در حکم کلی (مانند نجاست کتابی، و یا حرمت اکل گوشت خرگوش) نیست؛ بلکه حکم جزئی (مانند اینکه نجاست و طهارت دست زید، و حرمت و حلّیت اکل این شیء) مشکوک است. بنابراین در تمام شبهات موضوعیه و حکمیه، مشکوک یک حکم جزئی است.
اصول عملیه نیز فقط در جایی جریان خواهند داشت که شک در حکم جزئی و مجعول باشد مانند اینکه شک در حلّیت یا حرمت اکل لحم این خرگوش وجود داشته باشد. در شک در حکم کلی، هیچ اصل عملی وجود ندارد، نه برای مقام علم و نه برای مقام افتاء (یعنی نه اصل منجّز و نه اصل مؤمنّ وجود ندارد). به عبارت دیگر شخص شاکّ به لحاظ شک در شبهه کلی هیچ اصلی ندارد، بلکه به لحاظ شک در تکلیف فعلی و تکلیف جزئی دارای اصول عملیه است.
البته تقسیم شبهات به موضوعیه و حکمیه صحیح بوده و ناشی از منشأ شکّ است. اگر شک در تکلیف جزئی ناشی از شک در تکلیف کلی باشد (مانند شک در کشیدن این سیگار)، به آن «شبهه حکمیه» گفته می‌شود؛ و اگر شکّ در حکم جزئی ناشی از امور خارجیه باشد (مانند شک در نجاست آب به سبب اینکه معلوم نیست با نجس ملاقات کرده یا نه؛ در حالیکه علم به حرمت شرب متنجس وجود دارد)، به آن «شبهه موضوعیه» گفته می‌شود.
در نتیجه همیشه جریان اصول عملیه در شکّ در حکم جزئی یا مجعول است. با توجه به این نکته نباید تفصیل بین شبهه حکمیه یا موضوعیه داده شود؛ زیرا تفاوتی بین شکّ در وجوب نماز ظهر و جمعه، و یا شکّ در وجوب اکرام زید یا عمرو، وجود نداشته و هر دو شکّ در حکم جزئی است.

[1] 2. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص162:«و اما الدعوى الثانية و هي المنجزية في الشبهة الموضوعية فمن باب ان الشغل اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، فإذا علم بوجوب إكرام العالم و تردد بين زيد و عمرو فقد علم بوجوب إكرام ذات و ان يكون عالما و كلاهما قد اشتغلت الذّمّة بهما يقينا لأنهما معا معلومان فلا بد من الفراغ اليقيني و لا يكون إلا بالاحتياط، و هذا بخلاف موارد الشبهة الحكمية فان المقدار المعلوم فيه ليس بأكثر من أحدهما الّذي يتحقق بإتيان أي واحد منهما.»

پاسخ
#87
95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی نیز منجّز تکلیف فعلی است. در این جلسه اقتضائی یا علّی بودن این منجّزیت بررسی خواهد شد.
مرحله دوم: اقتضائی یا علّی بودن منجّزیت علم اجمالی
اصل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد قبول واقع شد. به هر حال بنابر منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی، اکنون سوال این است که این منجّزیت به نحو علّی است یا اقتضائی؟ اگر اقتضائی باشد، مولی می‌تواند در مخالفت احتمالی ترخیص دهد؛ و اگر علّی باشد، نمی‌تواند ترخیص دهد. ترخیص نیز به سه نحوه «لابأس بشرب احدهما»، و «لابأس بشرب الیمین»، و «لابأس بشرب الیسار» ممکن است.
مشهور علماء منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی را اقتضائی دانسته، و محقّق عراقی در مقابل آنها منجّزیت را علّی می‌داند (یعنی شارع همانطور که نمی‌تواند در جمیع اطراف ترخیص دهد، در بعض اطراف هم نمی‌تواند ترخیص دهد؛ ترخیص در بعض اطراف به هیچ یک از سه نحوه فوق ممکن نیست).
استدلال بر اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی
مشور متعلّق علم اجمالی را جامع می‌دانند، و این منجّزیت نسبت به جامع و در مرتبه علم، به نحو علّی است. یعنی شارع نمی‌تواند ترخیص در هر دو طرف معاً دهد. منجّزیت علم اجمالی نسبت به یک طرف، اقتضائی است و شارع می‌تواند ترخیص در یک طرف دهد؛ زیرا نسبت به یک طرف علمی وجود ندارد. بنابراین شارع می‌تواند ترخیص در اناء یسار دهد، زیرا علم به حرمت شرب آن وجود ندارد.
استدلال بر علّیت منجّزیت علم اجمالی
محقّق عراقی متعلّق علم اجمالی را واقع و فرد می‌داند. با توجه به این مبنا، احتمال حرمت واقعی شرب اناء یسار وجود دارد. بنابراین اگر شارع ترخیص در شرب اناء یسار دهد، ترخیص در «محتمل المعصیة» داده است که عقلاً امری قبیح است؛ زیرا در نظر عقل «معصیت» و «ترخیص در معصیت» و «ترخیص در محتمل المعصیة» هر سه قبیح‌اند. به همین سبب شارع به هیچ یک از سه نحوه مذکور نمی‌تواند ترخیص دهد (در بحث اصول عملیه خواهد آمد که به لحاظ مبنای محقّق عراقی اصل مومنّ در بعض اطراف جاری نیست، مگر با بیانی که خواهد آمد؛ امّا به لحاظ مبنای مشهور باید جاری باشد).
به نظر می‌رسد نزاع بین مشهور و محقّق عراقی یک نزاع لفظی است؛ زیرا در واقع هر دو طرف قائل به علّیت منجّزیت علم اجمالی هستند و اختلاف در مسأله دیگری است. در حقیقت، نزاع آنها در متعلّق علم اجمالی است. توضیح اینکه علم اجمالی به هر چه تعلّق گرفته باشد، تنجیز آن به نحو علّی است. در نظر مشهور علم به جامع تعلّق گرفته لذا تکلیف در حدّ جامع به نحو علّی منجّز می‌شود و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت علم اجمالی دهد؛ در نظر محقّق عراقی علم اجمالی به فرد تعلّق گرفته لذا تکلیف فعلی به فرد نیز به نحو علّی منجّز می‌شود و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت علم اجمالی دهد.
در نتیجه در نظر مشهور ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی، ترخیص در زائد بر علم اجمالی بوده، و ترخیص در مخالفت معلوم اجمالی نیست. پس نزاع صغروی بوده و نسبت به کبرا علّیت پذیرفته شده است. به عبارت دیگر وقتی متعلّق علم اجمالی جامع باشد، مخالفت جامع به نحو احتمالی بی‌معنی بوده، و ممکن نیست.
نظر مختار: اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی
نظر مختار در علم تفصیلی به تبع شهید صدر، این بوده که منجّزیت آن اقتضائی است. بنابراین به طریق اولی باید منجّزیت علم اجمالی نیز اقتضائی باشد. البته در نظر شهید صدر هرچند منجّزیت علم تفصیلی به نحو اقتضائی بود، امّا محذوری اثباتی وجود داشت که شارع نتواند ترخیص در مخالفت علم تفصیلی دهد؛ در مورد علم اجمالی آن محذور اثباتی نیز وجود ندارد. بنابراین منجّزیت علم اجمالی، اقتضائی خواهد بود.
بنابر اینکه در علم تفصیلی مانند مشهور منجّزیت را علّی بدانیم، در علم اجمالی نیز منجّزیت را علّی خواهیم دانست. توضیح اینکه در علم اجمالی بر خلاف نگاه مشهور، نباید نظر به متعلّق شود بلکه باید نظر به محکی شود، و محکی نیز فرد متعیّن یا مردّد است. با توجه به این نکته، تکلیف فعلی نسبت به فرد متعیّن یا مردّد، منجّز شده و مولی نمی‌تواند در بعض اطراف ترخیص دهد؛ زیرا جامع منجّز نشده بلکه به تبع محقّق عراقی فرد را منجّز خواهیم دانست، لذا استدلال محقّق عراقی تمام خواهد بود.


پاسخ
#88
95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع (جهت هفتم: کفایت امتثال اجمالی/ محل نزاع/ و وجه اول و دوم برعدم کفایت)
 
الجهه‌ی الثامنة: فی الامتثال الاجمالی
تعریف امتثال اجمالی
«امتثال اجمالی» را به صورت موجز می‌توانیم به این نحو تعریف کنیم که: گاهی عملی را انجام می‌دهیم و می‌دانیم که این عمل مصداق مأموربه و واجب است، و گاهی عملی را دو بار انجام می‌دهیم یا دو عمل انجام می‌دهیم و نمی‌دانیم: «کدامیک از این دو عمل، مصداق مأموربه است؟»، به اولی امتثال تفصیلی می‌گوییم، و به دومی که نمی‌دانیم: «کدام عمل مصداق مأموربه است؟»، امتثال اجمالی می‌گوییم.
امتثال اجمالی تارتاً در موارد علم اجمالی است؛ مثلاً در روز جمعه می‌دانم: «یا ظهر واجب است یا جمعه.»، می‌توانم امتثال تفصیلی کنم؛ یعنی رجوع کنم به مرجع تقلید و هر چه او گفت انجام بدهم. صورت دوم این است که به جای رجوع به مرجع تقلید امتثال اجمالی کنم؛ یک نماز جمعه بخوانم و یک نمازظهر. به این دومی «امتثال اجمالی» می‌گوییم.
و گاهی همراه با علم اجمالی نیست، مثلاً می‌خواهم نمازظهر بخوانم، درحالی‌که دو لباس دارم که یکی پاک است و دیگری نجس است. در اینجا فقط یک تکلیف دارم؛ می‌دانم مکلفم به نمازظهر، امتثال تفصیلی این است که با یک لباس سومی که می‌دانم پاک است نمازبخوانم، یا یکی از این دو لباس را تطهیر کنم و با همان نمازبخوانم. امتثال اجمالی هم ممکن است؛ با هر دو لباس نمازبخوانم. پس امتثال اجمالی، هم با علم اجمالی جمع می‌شود و هم با علم تفصیلی.
اشکال: این هم تفصیلی است.
پاسخ: وقتی «تفصیلی» است که بدانم با کدام عمل امتثال کرده‌ام.
سؤال: چرا مثال دوم همراه با علم اجمالی نیست؟
پاسخ: چون نمازظهر به حسَب لباس، انحلالی نیست؛ فقط یک تکلیف فعلی است.
اشکال: ولی بالاخره در همین مثال دوم هم علم اجمالی داریم؛ که یکی از دو لباس نجس است.
پاسخ حاج‌آقا حسین مهدوی: استاد همین را گفت؛ نماز نسبت به لباس‌ها انحلالی نیست؛ اینطور نیست که: «یا نمازِ در این لباس بر من واجب است، یا نمازِ در آن لباس.»، به خلاف شرب انائین که حرمت شرب نسبت به این دو ظرف انحلالی است؛ یا شرب این اناء بر من حرام است، یا شرب آن اناء.
محل نزاع
بحث در این جهت این است که: آیا مکلف می‌تواند به امتثال اجمالی اکتفاکند و سراغ امتثال تفصیلی نرود؟ یا این که مکلف باید تکلیف را به نحو تفصیلی امتثال کند؟ پس سؤال این است که: آیا امتثال اجمالی کافی و مُجزی است یا نه؟
مواردی که خارج از محل نزاع است
سه مورد محل اتفاق است که امتثال اجمالی کافی است:
1- واجبات توصلی
مورد اول، واجبات توصلی است؛ مثلاً کسی نذرکرده که یک پولی را هدیه بدهد و الآن یادش نیست که نذرکرده: «آن پول را به زید هدیه بدهد یا به عمرو هدیه بدهد؟»، ولی می‌داند که در دفترش یادداشت کرده و اگر مراجعه به دفترش کند می‌تواند امتثال تفصیلی انجام دهد، ولی چون وفاء به نذر واجب توصلی است، این مورد، محل اتفاق است که می‌تواند به دفترش مراجعه نکند و به هر دو هدیه بدهد.
2- عدم قدرت
مورد دوم آن جایی است که واجب ما تعبدی است ولکن ما قدرت بر امتثال تفصیلی نداریم؛ مثلاً رفته‌ایم در مکانی که نمی‌دانیم: «در آن مکان آیا وظیفه‌مان قصر است یا تمام؟»، ولی دسترسی به هیچ مجتهدی ندارم که سؤال کنم، و اگر هم خودم مجتهدم دسترسی به منابع ندارم. در این صورت هیچ نزاعی نیست که امتثال اجمالی کافی است؛ کافی است که دو نماز بخوانم؛ یک نماز شکسته و یک نماز تمام. یا مثلاً می‌دانم: «قبله، یا به سمت راست است یا به سمت چپ.»، ولی دسترسی به کسی ندارم که قبله را از او سؤال کنم، در این صورت هم هیچ نزاعی نیست در این که امتثال اجمالی کافی است؛ به هر دو جهت باید نمازبخوانم.
3- بدون تکرار
مورد سوم، جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل نیست؛ مثلاً عامی یا مجتهد[1] نمی‌داند که: «در تسبیحات اربعه آیا یک تسبیح بر او واجب است یا سه تسبیح؟»؛ در اینجا اگر بخواهد احتیاط کند، لازم نیست دو نمازظهر بخواند، کافی است یک نمازظهری بخواند که تسبیحات اربعه را در آن نماز سه بار بگوید؛ اگر سه تسبیح واجب بوده تکلیف واقعی را اتیان کرده، و اگر یک تسبیح واجب بوده دومی و سومی مستحب بوده. چرا به این نماز «امتثال اجمالی» می‌گوییم؟ چون خودش نمی‌داند که: «آیا با تسبیح اول امتثال شده یا با تسبیح سوم؟» اما می‌داند که در هر صورت امتثال کرده.
مواردی که داخل در محل نزاع است
إنما الکلام، در خارج از این سه مورد است؛ یعنی در جایی است که واجب اولاً عبادی است، ثانیاً امتثال تفصیلی ممکن باشد، و ثالثاً امتثال اجمالی، به تکرار عمل باشد، محل نزاع این است که: آیا در چنین جایی می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفاکنیم یا نمی‌توانیم؟
مثلاً در ظهر جمعه نمی‌داند: «آیا ظهر واجب است یا جمعه؟» و می‌تواند به مجتهد رجوع کند تا وظیفه‌اش را تعیین کند، در اینجا بعضی مثل مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند: «نمی‌تواند امتثال اجمالی کند و هم ظهر بخواند و هم جمعه، باید تقلیدکند تا وظیفه‌اش را بداند.»، لکن مشهور فرموده‌اند مخیر است بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی.
یا مثلاً دو لباس دارد و یکی از آن دو پاک است، مشهور قائلند که امتثال اجمالی کافی است؛ کافی است دو نماز بخواند، ولی مرحوم میرزا می‌فرماید: امتثال اجمالی کافی نیست.
یا مثلاً در آن مثالی که نمی‌داند: «وظیفه‌اش قصر است یا تمام؟»، مشهور گفته‌اند: «امتثال اجمالی کافی است»، مرحوم میرزا فرموده باید وظیفه‌اش را سؤال کند و امتثال تفصیلی انجام دهد.
ادله‌ی قائلین به عدم کفایت امتثال اجمالی
در مقامِ این که «امتثال اجمالی کافی است» در ادله‌ی قائلین به این که «امتثال تفصیلی لازم است» خدشه کرده‌اند، و در ضمن همین خدشه‌ها وجه اکتفا به امتثال اجمالی روشن شده‌است.
قائلین به کافی‌بودن امتثال اجمالی، در محل نزاع (که ما متمکّن از امتثال تفصیلی هستیم، و واجب هم عبادی است، و امتثال اجمالی مستلزم تکرار است)، به وجوهی استدلال کرده‌اند. بعضی ادله را هم بعد از مرحوم میرزا قائلین به کفایت امتثال اجمالی اضافه کرده‌اند؛ کما این که متعارَف است که وقتی می‌خواهیم قولی را نقدکنیم، نه تنها ادله‌ی قائل را ردمی‌کنیم، سعی می‌کنیم حتی‌الامکان خودمان هم دلیلی اضافه کنیم.
وجه اول: امتثال به داعی «امر» مقدم است بر امتثال به داعی «احتمال امر»
مقدمه‌ی اول: در «امتثال اجمالی» ما دائماً منبعث می‌شویم از «احتمال امر»؛ در مثال علم اجمالی بین قصر و اتمام، داعیِ من نماز دورکعتی «احتمال امر به نماز دورکعتی» است، و داعی من بر نماز چهاررکعتی «احتمال امر به نماز چهاررکعتی» است. اما اگر رفتم تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که فاصله‌ام تا وطن مثلاً پانزده کیلومتر است، داعی من بر این امتثال تفصیلی، خود «امر» است، نه «احتمال وجود امر».
مقدمه‌ی دوم: در نظر عقل، امتثالی که داعی بر آن خود «امر» باشد، مقدم است بر امتثالی که داعی بر آن «احتمال امر» باشد. به عبارت دیگر: آن امتثال اجمالی را عقل امتثال نمی‌بیند.
مناقشه در مقدمه‌ی دوم: امتثال به داعی احتمال امر هم امتثال است
به این بیان، دو مناقشه وارد است؛ اولاً چرا عقل می‌گوید: «امتثال اجمالی، امتثال نیست.»؟ ما این را نفهمیدیم! به نظر ما، در نظر عقل هیچ فرقی نمی‌کند؛ چه منشأ امتثال ما «امر» باشد، و چه «احتمال امر» باشد، عقل هر دو را امتثال و مقرِّب عبد می‌بیند.
مناقشه در مقدمه‌ی اول: داعی هیچ‌وقت «وجود امر» نیست
اشکال دوم این است که این حرف که: «داعی ما، امر است.» از اساسش درست نیست؛ اینها گفته‌بودند: «در جایی که علم پیدامی‌کنیم، خود «امر» داعی می‌شود. اما جایی که علم نداریم، «احتمال امر» داعی می‌شود.»، درحالی‌که در افق نفس انسان، امور خارجی به هیچ وجه دخالت ندارند.
مثلاً وقتی که ما از عقرب می‌ترسیم، به اندازه‌ی نوک سوزنی از عقرب خارجی نمی‌ترسیم، بلکه از عقرب ذهنی می‌ترسیم؛ من اگر اعتقاد داشته باشم در این اتاق عقرب است، پا به فرارمی‌گذارم، ولو هیچ عقربی هم در این اتاق نباشد. و اگر صد تا عقرب هم در این مدرسه باشد و من اعتقاد به وجود عقرب در این مدرسه نداشته باشم، اصلاً فرارنمی‌کنم.
ما کی از گرگ فرارمی‌کنیم؟ وقتی که اعتقاد داشته باشیم که در معرض حمله‌ی گرگ هستیم. اما اگر پشت سرمان گرگی باشد و ما ندانیم، اصلاً نمی‌ترسیم.
ما هیچ‌وقت از عالم خارج تأثیر نمی‌پذیریم؛ همه‌ی مناشئ لذت و خوف و الم ما، داخل نفس ماست. تأثیر خارج فقط در حد «علت معدّه» است؛ یعنی وجود خارجی گرگ، باعث می‌شود که من معتقد به وجود گرگ بشوم. اما من از گرگ خارجی نمی‌ترسم؛ لذا اگر گری را ببینم و فکرکنم گوسفند است، اصلاً نمی‌ترسم. پس عالم واقع، هیچ اثری در نفس ما نمی‌گذارد، تمام اثر، مال اعتقادات و ذهنیت ماست.
در مانحن‌فیه هم امر الهی هیچ‌وقت باعث نمی‌شود ما نمازبخوانیم، بلکه اعتقاد یا ظن و احتمال وجود امر است که داعی ماست. وجود امر امر الهی به نماز داعی من بر امتثال امر نیست، احتمال امر یا قطع به وجود امر است که باعث می‌شود نمازبخوانیم. لذا اگر ما اعتقاد به امر الهی به نمازصبح داشته باشیم، نمازصبح می‌خوانیم ولو درواقع خداوند فرضاً امری به نمازصبح نکرده‌باشد. و اگر اعتقاد نداشته باشیم که خداوند امر به نمازصبح کرده، نمازصبح نمی‌خوانیم ولو درواقع خداوند امر فرموده‌باشد.
اشکال: در این مثال، اینطور نیست که فقط احتمال امر داشته باشیم، بلکه قطع به وجوب نماز چهاررکعتی داریم، احتمال تأثیر یک خصوصیتی می‌دهیم.
پاسخ: آن «اصل امر» فایده‌ای ندارد، مهم این عملی است که انجام می‌دهیم.
سؤال: امتثال تفصیلی حتی مقدم هم نیست؟
پاسخ استاد: نه، مقدم نیست.
پاسخ مقرر: مدعای مستدل این بود که اولویت امتثال تفصیلی، به نحو «تعیینی» است، و درنتیجه امتثال اجمالی باطل است. ممکن است شما ادراک کنید که اولویت دارد ولی غیر تعیینی، اینچنین اولویتی مدعای مستدل را اثبات نمی‌کند.
وجه دوم: اجماع
وجه دوم این است که ادعای اجماع شده که علمای امامیه اتفاق دارند بر این که عمل مکلف بلاتقلیدٍ و لا اجتهادٍ باطل است مگر در جایی که تقلید و اجتهاد ممکن نباشد. و در مانحن‌فیه فرض این است که من متمکن هستم.
مناقشه: عدم اجماع قدما
اشکال این وجه، این است که در مبحث اجماع می‌آید که: اجماعی که می‌شود به آن تمسک کرد، اجماع بین قدمای امامیه است، و این مسأله‌ی امتثال اجمالی در قبال امتثال تفصیلی، در کلمات قدما اصلاً مطرح نبوده‌است. قائل به این اجماع هم این اجماع را در زمان شیخ انصاری ادعاکرده‌است. لذا دعوای اجماع ناتمام است.

[1] - ما قائلیم که مجتهد هم می‌تواند در مقام «عمل» (نه در مقام «افتاء») تقلیدکند، حتی اگر اعلم باشد؛ می‌تواند رساله‌ها را نگاه کند و عملی انجام دهد که بداند امتثال کرده.

پاسخ
#89
95/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/قطع /امتثال اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل جهت هشتم از مباحث قطع یعنی امتثال اجمالی شروع شد. برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی دو وجه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه وجوه دیگری مطرح شده، بررسی خواهد شد.
وجه سوم: عدم اطلاق ادلّه احکام، نسبت به امتثال اجمالی
وجه سوم عمده وجوه برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی است. گفته شده بر اساس قاعده است که امتثال اجمالی کافی نیست، و این مطلب نیازی به دلیل ندارد. توضیح اینکه فرض شود زید نمی‌داند قبله به سمت مشرق یا مغرب است، لذا به هر سمتی یک نماز می‌خواند. در این صورت امتثال اجمالی کرده است (یعنی با فرض اینکه نماز به سمت مشرق واقعاً امتثال است، امّا زید نمی‌داند کدامیک از دو نمازی که خوانده موجب امتثال شده است). برای اینکه این عمل امتثال محسوب شود، باید دلیل وجوب نماز یعنی «اقم الصلاة» دارای اطلاق نسبت به آن عمل باشد.
اطلاق این دلیل متوقّف بر این است که متعلّق امر تقیید به امتثال تفصیلی نداشته باشد. تقیید متعلّق امر به امتثال تفصیلی، محال است؛ زیرا در جای خود ثابت شده است که تقیید متعلّق امر به قیود ثانوی محال است. مراد از قیود ثانوی، تقسیماتی برای امر است که در طول طلب و امر پیدا می‌شود، به عنوان مثال باید امری باشد تا عمل به قصد امتثال آن امر اتیان شود، پس «قصد امتثال» از قیود ثانوی است. جماعتی مانند مرحوم آخوند، اخذ این قیود در متعلّق امر را محال می‌دانند. بنابراین تقیید متعلّق امر به امتثال تفصیلی نیز محال است، و استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق است. یعنی از اینکه تقیید به امتثال تفصیلی ذکر نشده است، نمی‌شود اطلاق دلیل را نتیجه گرفت تا دلیل شامل امتثال اجمالی نیز بشود.
در نتیجه اطلاق دلیل وجوب، شامل امتثال اجمالی نیست، پس باید به اصل عملی رجوع شود. در مثال فوق، زید علم به اجزای امتثال تفصیلی داشته، و علم به اجزای امتثال اجمالی ندارد. در این مورد تمسّک به اصل عملی برائت بعد از اتیان امتثال اجمالی، ممکن نیست؛ زیرا برائت در امور و قیود عقلیه جاری نیست، بلکه در امور شرعیه جاری می‌شود. یعنی برائت حکم شارع است و تعبّد به آن در اموری است که جعل و رفع آن به دست شارع باشد (در حالیکه امتثال و عدم امتثال از احکام عقلی است). با عدم جریان برائت، نوبت به اصل عملی اشتغال می‌رسد؛ زیرا یقین به تکلیف داشته، و شکّ در سقوط آن با امتثال اجمالی دارد، پس باید یقین به فراغ پیدا کند. یقین به فراغ نیز با امتثال تفصیلی حاصل می‌شود. بنابراین لزوم امتثال تفصیلی بر طبق قاعده است.
اشکال اول: امکان اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر
اشکال اول به این استدلال، اشکالی مبنایی است که اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر، ممکن است (مرحوم آخوند و شهید صدر قائل به استحاله اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر هستند؛ و محقّق خوئی نیز قائل به عدم استحاله است، امّا وجه ایشان نیز مورد قبول نیست). بنابراین تقیید ممکن بوده، و عدم ذکر قید نیز دلالت بر اطلاق خواهد داشت. یعنی اطلاق ادلّه وجوب، شامل امتثال اجمالی نیز خواهد شد.
اشکال دوم: امکان اخذ قیود ثانوی در خطاب
دومین اشکال به استدلال فوق، اشکالی بنایی است که با فرض استحاله اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر، نیز اطلاق مقامی ممکن است. توضیح اینکه شارع می‌تواند قید ثانوی را در خطاب خود اخذ نموده و بگوید «صلّ بقصد الامتثال التفصیلی». در این صورت قید «قصد امتثال تفصیلی»، از قیود متعلّق امر و مأموربه نیست؛ زیرا استحاله عقلی دارد. با این وجود، از قید مذکور در خطاب شارع، کشف می‌شود برای تحصیل غرض شارع باید عمل همراه قصد امتثال باشد. به عبارت دیگر از این قید کشف می‌شود ملاک، در عمل همراه قصد امتثال بوده و در حصّه (نماز بدون قصد امتثال) ملاکی نیست.
بنابراین از عدم ذکر قید، کشف می‌شود هیچ قیدی در ملاک و غرض شارع دخیل نیست. به این نحوه اطلاق در اصطلاح «اطلاق مقامی» گفته می‌شود. بنابراین اطلاق مقامی محال نبوده، و ادلّه به اطلاق مقامی شامل امتثال اجمالی نیز هستند.
اشکال سوم: جریان برائت شرعیه
فرض شود اخذ قیود ثانوی محال بوده و اطلاق ممکن نیست، در این صورت نیز اصل عملی برائت جاری است؛ زیرا برائت شرعی در قیود عقلیه نیز جریان دارد. توضیح اینکه اخذ قیود ثانوی در متعلّق تکلیف محال است، امّا بیان دخالت قصد امتثال در غرض شارع به وسیله جمله خبریه ممکن است. یعنی شارع می‌تواند بگوید «غرض من فقط از نماز با قصد امتثال تأمین می‌شود». یعنی ابتدا شارع امر به نماز نموده، و سپس در جمله خبری خبر دهد که غرضش حاصل نمی‌شود مگر با عمل همراه قصد امتثال اتیان شود. همین مقدار که گفتن چنین جمله‌ای برای شارع مقدور است، برای جریان برائت شرعی کافی است. یعنی شارع می‌تواند خبر از دخالت قصد امتثال در غرض دهد، لذا در صورت خبر ندادن به برائت شرعیه تمسّک می‌شود.
اشکال چهارم: جریان برائت عقلی
فرض شود اخذ قیود ثانوی محال بوده و اطلاق ممکن نیست و برائت شرعیه نیز جاری نمی‌شود، در این صورت نیز امتثال اجمالی کافی است؛ زیرا در صورت فقدان اطلاق نوبت به اصل عملی رسیده، و هرچند برائت شرعی جاری نیست، امّا جریان برائت عقلیه اشکالی ندارد. در مورد امور و قیود عقلی، تمسّک به برائت عقلیه مانعی ندارد. یعنی بعد از امتثال اجمالی، بیانی بر تکلیف وجود نداشته و عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می‌کند. بنابراین نیاز به امتثال تفصیلی نبوده، و امتثال اجمالی کفایت می‌کند.
وجه چهارم: لعب به امر مولی
آخرین استدلالی که برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی بیان شده، این است که امتثال اجمالی موجب لعب به امر مولی و استهزاء مولی است. لعب مولی نیز در نظر شرع و عقل حرام است. از طرفی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، عمل حرام نمی‌تواند مصداق مأموربه واقع شود (هرچند نظر مختار بر خلاف نظر مشهور، امکان اجتماع امر و نهی است، امّا در نظر مختار نیز اجتماع امر و نهی در عبادات ممتنع است). بنابراین امتثال اجمال، مصداق مأموربه نبوده، و کافی نیست؛ لذا باید امتثال تفصیلی شود.
اشکال اول: نقض به واجب توسلی
اولین اشکال به این استدلال، اشکالی نقضی است. در ابتدای بحث گفته شده کفایت امتثال اجمالی در واجب توسلی، مورد اتّفاق است. از آنجایی که مشهور در واجبات توسلی نیز قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، پس در واجبات توسلی نیز باید گفته شود امتثال اجمالی مصداق مأموربه نبوده و کفایت نمی‌کند. بنابراین اگر این استدلال صحیح باشد، باید در واجب توسلی نیز عدم کفایت امتثال اجمالی اثبات شود؛ در حالیکه مشهور قائل به کفایت امتثال اجمالی در واجب توسلی هستند.
اشکال دوم: وجود داعی عقلائی در غالب موارد
اشکال دیگر این است که امتثال اجمالی همیشه موجب لعب به امر مولی نیست؛ زیرا در نوع موارد دارای غرض و داعی عقلائی است. به عنوان مثال گاهی تطهیر لباس امری بسیار مشکل بوده و یا گاهی آب در دسترس نیست، لذا با هر لباس یک نماز خواندن، بسیار آسان‌تر است؛ و یا گاهی پرسش مشکل بوده و یا دسترسی به هیچ کسی که پاسخ دهد، وجود ندارد، در این مورد نیز دو نماز خواندن آسان‌تر است. بنابراین معمولاً کسی که امتثال اجمالی می‌کند، دارای غرض عقلائی است. در نیتجه استدلال فوق اخصّ از مدّعا بوده و شامل موارد کثیری که غرض عقلائی وجود دارد، نمی‌شود.
تنبیهات امتثال اجمالی
با توجه به اینکه استدلالات و وجوه مطرح شده برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی، مخدوش هستند؛ بنابراین امتثال اجمالی نیز کافی است. در انتهای بحث از امتثال اجمالی نیاز است تنبّه به دو امر داده شود:
تنبیه اول: امتثال اجمالی وجدانی و امتثال تفصیلی تعبّدی
در بحث قبل برخی قائل به تقدّم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی شده‌اند. امتثال ممکن است وجدانی یا تعبّدی باشد. مکلّف در «امتثال وجدانی» علم به امتثال داشته، و در «امتثال تعبّدی» حجّت بر تحقّق امتثال دارد. به عنوان زید دارای دو لباس است که علم اجمالی به طهارت یکی و نجاست دیگری دارد، و لباس سومی نیز دارد که یک فرد ثقه خبر از طهارت آن داده است. در این مورد اگر یک نماز با لباس اول و یک نماز با لباس دوم بخواند «امتثال اجمالی وجدانی» محقّق شده، و اگر با لباس سوم نماز بخواند «امتثال تفصیلی تعبّدی» محقّق شده است.
سوال این است که آیا در این موارد نیز امتثال تفصیلی تعبّدی بر امتثال اجمالی وجدانی مقدّم است؟ به عبارت دیگر آیا تقدّم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی به نحو مطلق است تا شامل این موارد (که امتثال تفصیلی به نحو تعبّدی و امتثال اجمالی به نحو وجدانی است) نیز بشود؟
پاسخ این سوال نزد قائلین به تقدّم امتثال تفصیلی متفاوت است؛ زیرا با توجه به وجه تقدّم امتثال تفصیلی، ممکن است اطلاق ثابت شده یا نشود:
اگر وجه اول پذیرفته شود، نباید در صورت فوق امتثال تفصیلی مقدّم شود؛ زیرا هرچند مکلف برای امتثال اجمالی وجدانی نیز منبعث از احتمال امر است، امّا برای امتثال تفصیلی تعبّدی نیز منبعث از احتمال امر است. بنابراین در صورت فوق امتثال اجمالی وجدانی مانند امتثال تفصیلی تعبّدی شده و هیچیک بر دیگری مقدّم نخواهد بود.
اگر وجه دوم پذیرفته شود، باید امتثال تفصیلی در صورت فوق نیز مقدّم شود؛ زیرا اجماع بر بطلان عمل تارک اجتهاد و تقلید وجود دارد. شخصی که تارک اجتهاد و تقلید است، معمولاً بر اساس امتثال وجدانی عمل می‌کند، لذا عمل وی باطل شده، پس باید امتثال تفصیلی تعبّدی نماید.
بنابراین تقدّم امتثال تفصیلی تعبّدی بر امتثال اجمالی وجدانی، تابع وجهی است که بر عدم کفایت امتثال اجمالی بیان شده است.
تنبیه دوم: امتثال تفصیلی تعبّدی و امتثال تفصیلی وجدانی
سوال دیگر این است که اگر دو امتثال تفصیلی ممکن باشد که یکی تعبّدی و دیگری وجدانی است، کدامیک مقدّم است؟ به عنوان مثال اگر زید یقین به طهارت یک لباس داشته، و در مورد لباس دوم نیز استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری باشد، می‌تواند با لباس اول یا دوم نماز بخواند. در صورت اول امتثال وجدانی شده و در صورت دوم امتثال تعبّدی شده است.
در این موارد کسی قائل به تقدّم امتثال تفصیلی وجدانی بر تعبّدی نیست، یعنی حتی مرحوم میرزای نائینی نیز قائل به تقدّم نیست. به نظر می‌رسد نظر مشهور صحیح بوده و تقدّمی وجود ندارد. به عبارت دیگر این دو امتثال در عرض یکدیگر می‌باشند. توضیح اینکه معنای حجّیت استصحاب و قاعده همین است که اکتفاء به آنها بدون مانع است. یعنی ممکن نیست استصحاب جاری باشد، امّا عمل مجزی نباشد. فرض این است که استصحاب جاری است، یعنی پیش فرض مسأله این است که ادلّه اعتبار استصحاب و قاعده اطلاق داشته و شامل موارد تمکّن از علم هم هستند. بنابراین اگر نتواند با استصحاب یا قاعده و یا اماره نماز بخواند، این به معنی عدم حجّیت آنها در این فرض است. در نتیجه تفاوتی بین امتثال تفصیلی وجدانی و امتثال تفصیلی تعبّدی نیست.

پاسخ
#90
95/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت تاسعه: حسن و قبح (مقدمه / امر اول: تعریف و اقسام حسن و قبح)
الجهه‌ی التاسعة: فی الحسن و القبح
در این جهت، در مقاماتی بحث می‌کنیم، ولی قبل از آن، ابتداءً مقدمه‌ای را ذکرمی‌کنم.
مقدمه
در این مقدمه چند امر را توضیح می‌دهم:
امر اول: تعریف حسن و قبح و اقسامهما
برای حسن و قبح، تعاریف عدیده‌ای ذکرکرده‌اند، به صورت فهرست‌وار به این تعاریف اشاره می‌کنم: تعریف اول: کمال و نقص، دوم: مصلحت و مفسده، سوم: لذت معنویه و اشمئزاز نفسی، چهار: کون الشیء ملائماً للطبع او منافراً له، پنج: کون الشیء بحیث ینبغی فعلُه أو لاینبغی، شش: کون الشیء بحیث یستحق فاعلُه المدحَ او الذمّ، و بالاخره در تعریف هفتم بعضی فرموده‌اند: مفهومان بدیهیان، و مفاهیم بدیهی قابل تعریف نیست؛ یعنی نمی‌توانیم برای آن، حدّی یا رسمی را ذکرکنیم.
سؤال: طبق تعریف هفتم، آیا تعاریف دیگر شرح‌الاسم است؟
پاسخ: نه. شرح‌الاسم، همان حدّ است. در حقیقتِ شرح‌اللفظ اختلاف شده؛ هر جا آخوند گفته: «شرح‌الاسم»، به اصطلاح منطقی‌ها شرح‌اللفظ است.
سؤال: این تعاریف، معنای لغوی است یا عرفی؟
پاسخ: تفاسیر حسن و قبح است، این که «معنای لغوی است یا عرفی؟» را بعد اشاره می‌کنم.
اگر تعریف هفتم را که درواقع فرار از تعریف است کناربگذاریم، شش تعریف داریم.
تعریف حدّی و رسمی در اصول
در نقد تعریف هفتم بگویم: مفهوم بدیهی، بعضی‌شان تعریف حدّی قبول نمی‌کند، اما تعریف رسمی قبول می‌کند. در «اصول» مقصود از «حد» در «تعریف» اجزای مقوِّم است، ولو به حسب فلسفی، جنس و فصل نباشد؛ مثلاً تعریف «الأبیض» به «جسمٌ له البیاض»، تعریف حدّی است؛ اگر بیاض را از آن بگیرید، دیگر ابیض نیست، اگرچه این تعریف در منطق حدّی نیست.
تعریف غیرحدّی در «اصول»، تعریف به اجزای انحصاری قابل انفکاک است؛ در این تعریف اگرچه دائماً از اجزائی استفاده می‌کنیم که عرضی است و خارج از ذات است، لکن چون معرَّف خاصیتی دارد که در غیر او نیست، این تعریف هم صحیح است؛ مثل این است که آخوند را تعریف کنیم به «صاحب کفایه»؛ اگر کفایه را ننوشته بود، باز هم آخوند بود.
ترجیح تعریف پنجم و ششم
تعریف اول تا چهارم را باید کناربگذاریم: کمال و نقص، مصلحت و مفسده، لذت و اشمئزاز، ملائمت و منافرت. چرا این چهار تعریف را باید کناربگذاریم؟ چون تمام بحث ما در حسن و قبح، این است که: آیا حسن و قبح از امور واقعی است یا از امور اعتباری است؟ و آن چهار تای اول جای بحث ندارد که: امر واقعی است.
اشکال: ابتدا باید تعریف کنیم، سپس ببینیم: «آیا واقعی است یا غیرواقعی؟».
پاسخ: در آن چهار تعریف اختلاف نیست که امر واقعی است، پس آن محل نزاعی که علما روی آن معنا بحث می‌کرده‌اند، این معنا نیست.
معنای پنجم و ششم خوب است و مشکلی ندارد: کون الشیء بحیث ینبغی فعلُه او لاینبغی، و کون الشیء بحیث یمدح فاعله أو یذمّ. حسن و قبح در فارسی تارتاً به «خوبی و بدی» تعبیرمی‌شود، و تارتاً به «زیبایی و زشتی» تعبیرمی‌شود. «آب» ترجمه‌ی «ماء» است، نه تعریف ماء. در ترجمه، فقط مرادف آن کلمه را می‌گوییم.
ما معتقدیم که کلمه‌ی حسن و قبح و مشتقات آن، معنای عرفی‌ای دارد که ارتکازی است و در نزد همه به یک معنای واحد است؛ ما دائماً با هم صحبت می‌کنیم و به معنای واحد به کارش می‌بریم.
مثلاً از چند نفر بپرسیم: «گرسنگی چیست؟»، یک نفر می‌گوید: «مثل این است که سوزن توی شکم آدم فروکنند»، یک نفر می‌گوید: «مثل این است که چاقو توی شکم آدم فروکنند»، یک نفر می‌گوید: «مثل این است که در شکم آدم رخت می‌شویند»، یک نفر می‌گوید: «مثل این است که یک قابلمه در شکم آدم می‌جوشد»، یک نفر می‌گوید: «مثل این است که برف توی آن ریخته‌اند»! اینطور نیست که این ده نفر، ده احساس دارند، همه یک احساس دارند، ولی تعبیرهایشان مختلف است.
اشکال: آیا این حرف شما برگشت به همان تعریف هفتم (که تعریف ندارد) نیست؟
پاسخ: آنها می‌گفتند: «تعریف ندارد»، ما می‌گوییم: «یک معنای ارتکازی دارد که در همه‌ی الفاظ هست»، اگر دنبال تعریف باشیم، کار سخت‌تر می‌شود. اگر بخواهیم تعریفی ارائه کنیم، «الحسَن، ما ینبغی فعلُه» تعریف خوبی است.
اقسام حسن و قبح
عقلی، عقلائی، عرفی، و شرعی.
عقلی
مراد از حسن و قبح عقلی، دو امر واقعی است که عقل ما آن را ادراک می‌کند. إن‌شاءالله بعداً در موصوف به این حسن و قبح خواهیم گفت که موصوف به این حسن و قبح، هم فعل انسان است هم فعل خداوند.
عقلائی
حسن و قبح عقلائی، دو امر اعتباری است که یعتبرهما العقلاء بما هم عقلاء، حفظاً لنظام المجتمع. درنتیجه در قیامت افعال انسان متصف به حسن و قبح عقلائی نمی‌شود؛ چون جامعه‌ای نیست، مثلاً اگر در قیامت کسی یک کشیده به گوش بغل‌دستی‌اش زد یا حتی او را خورد، قبح عقلائی ندارد.
عرفی
حسن و قبح عرفی، دو امر اعتباری است که معتبِرش عرف است؛ به خاطر حفظ نظام اجتماعی نیست، تابعی است از عرف‌ها و فرهنگ‌ها، مثلاً شرب خمر یا بدحجابی نزد عقلا قبحی ندارد، ولی نزد مسلمین قبح دارد.
شرعی
حسن و قبح شرعی، دو امر اعتباری است که شارع اعتبارکرده. گفته شده که در بعضی ادله از این حسن و قبح استفاده شده؛ که مثلاً قبیح است برای مؤمن. اگر استظهارکنیم که دارد همان حسن و قبح عرفی را بیان می‌کند، شرعی نیست. حسن شرعی، مثل این که نماز یا روزه، حسن شرعی دارد.
پس کلاً اقسام حسن و قبح، این چهارتاست: یا عقلی است، یا عقلائی، یا عرفی، یا شرعی.
اشکال: در بحث «حجیت قطع» شما گفتید: حجیت شرعی نداریم!
پاسخ: در بحث «حجیت» حسن و قبح شرعی نداریم؛ چون معنی ندارد که اگر با تکلیف شارع مخالفت کنیم شارع برای عمل خودش (عقاب) اعتبار قبح کرده‌باشد. ولی در این بحث حسن و قبح شرعی معنی دارد؛ که مثلاً بگوییم: نماز در طول امر شارع حسن شرعی پیداکرده‌است.
هذا تمام الکلام فی الأمر الأول.
جلسه‌ی بعد إن‌شاءالله واردمی‌شویم در «الموصوف بالحسن و القبح».

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51207.html
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  توضیح:  آیا «الفقیر» در «اکرم الفقیر الا الفاسق» مطلق است؟ مخبریان 0 212 6-خرداد-1401, 19:39
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  آیا «الفقیر» در «اکرم الفقیر و لا تکرم الفاسق» مطلق است؟ مخبریان 0 194 6-خرداد-1401, 19:26
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  آیا «الفقیر» در «اکرم الفقیر العادل» مطلق است؟ مخبریان 0 239 6-خرداد-1401, 19:14
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  مشخص نبودن موضوع احکام بعد از تخصیص از جهت مرکب یا مقید بودن مخبریان 0 239 22-اسفند-1400, 12:48
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  نکره در سیاق نفی یا نهی، مطلق است نه عام مخبریان 0 559 30-بهمن-1400, 14:48
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  عام تخصیص خورده به مخصص متصل، نه عام است نه خاص است نه مطلق مخبریان 0 407 21-بهمن-1400, 11:43
آخرین ارسال: مخبریان

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 3 مهمان