29-شهريور-1395, 12:09
95/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقیّد (فصل اول: تعریف/ الجهۀ الثالثۀ: معنای اسماء الاجناس)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل جهت سوم فصل اول شروع شد. بحث در مورد معنای اسم جنس و موضوعله آن است. گفته شد که موضوعله اسم جنس همان ماهیت و معنی است. در این جلسه ابتدا ثمره این بحث مطرح شده، و سپس وارد جهت چهارم خواهیم شد.
ثمره بحث از موضوعله اسم جنس
در ثمره بحث از موضوعله اسم جنس گفته شده است اگر موضوعله آن ماهیت مطلقه باشد، اطلاق مدلول لفظ خواهد شد؛ و اگر موضوعله اسم جنس جامع بین ماهیت مطلقه و مقیّده باشد، اطلاق مدلول لفظ نخواهد بود.
به نظر میرسد این فرمایش صحیح نیست. قبل از توضیح یک مقدمه بیان میشود. در بحث دلالت گذشت که دلالت متقوّم به دو رکن دالّ و مدلول میباشد. تقسیم دلالت به تصوّریه و تصدیقیه نیز به لحاظ مدلول است. یعنی در دلالت تصوّریه، دالّ همان احساس یا تخیّل است که از آن به یک تصوّر منتقل میشویم؛ امّا در دلالت تصدیقیه انتقال به مدلول از یک احساس یا تخیّل نیست، زیرا نمیشود از تصوّر به تصدیق منتقل شد، بلکه باید از تصدیقی به تصدیق دیگر منتقل شد. در دلالت تصدیقیه، دالّ باید تصدیق باشد، و حتی از یک تصدیق هم انتقال به تصدیق دیگر رخ نمیدهد، بلکه از لااقلّ دو تصدیق به یک تصدیق انتقال رخ میدهد. به هر حال در دلالت تصدیقیه، دالّ نمیتواند یک لفظ باشد، بلکه چند تصدیق دیگر منشأ دلالت تصدیقیه است.
با توجه به این مقدمه و با توجه به اینکه اطلاق مدلول تصدیقی است (زیرا اطلاق یکی از افراد ظهور است، و ظهور نیز دلالت ظنیّه است، که این دلالت از افراد دلالت تصدیقیه میباشد)، ممکن نیست از یک لفظ یا تصوّر انتقالی به اطلاق رخ دهد. یعنی وقتی گفته میشود متکلم اراده اطلاق نموده، و یا وجوب مطلق است، این یک مدلول تصدیقی است که امکان ندارد از شنیدن لفظ به این تصدیق منتقل شویم. بلکه از چند تصدیق به اطلاق انتقال رخ میدهد، و در اصطلاح اصولی به این چند تصدیق که از آنها به اطلاق میرسیم، «مقدّمات حکمت» گفته میشود (مقدّمات حکمت دو یا سه قضیه تصدیقی است که در تعداد آن اختلاف هست). در نتیجه اطلاق ممکن نیست مدلول یک لفظ باشد زیرا مدلول لفظی فقط یک تصور است که نمیشود از آن به تصدیق منتقل شد.
الجهۀ الرابعۀ: التقابل بین الاطلاق و التقیید
وجود تقابل بین اطلاق و تقیید در بین اصولیون پذیرفته شده است. متقابلین دو شیء هستند که در مورد واحد از جهت واحد جمع نمیشوند. به عبارت دیگر ممکن است اطلاق محقّق باشد یا تقیید، و یا هیچکدام محقّق نباشند، امّا هر دو نمیتوانند در مورد واحد از جهت واحد محقّق شوند. تقابل دارای چهار قسم میباشد: اول تقابل به سلب و ایجاب (تناقض)؛ دوم تقابل به ملکه و عدم مانند «عمی» و «بصر»، و یا «اعمی» و «بصیر»؛ سوم تقابل به تضادّ؛ و چهارم تقابل به تضایف مانند ابوّت و بنوّت؛ در بحث تقابل بین اطلاق و تقیید در بین علماء کسی قائل به قسم چهارم (تقابل به تضایف) نشده است، امّا سه قسم دیگر قائل دارد:
الف. مرحوم میرزا تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل به ملکه و عدم میدانند، که تقیید ملکه و اطلاق عدم است. یعنی در مواردی که شأن تقیید باشد، اگر تقیید محقّق نشود، قطعاً اطلاق محقّق خواهد بود.
ب. شهید صدر تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل به سلب و ایجاب (تناقض) میدانند، که اطلاق همان سلب است و تقیید همان ایجاب است.
ج. مرحوم محقّق خوئی نیز تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل به تضادّ میدانند.
تحقیق در مسأله: تضادّ
در این بحث شهید صدر به نحوی جمع بین اقوال نموده، و دو قول دیگر را به نظر خود برگرداندهاند. ایشان این اشکال را بر نظر مرحوم میرزا وارد نمودهاند که بحث تقابل بین اطلاق و تقیید بحثی ثبوتی است، و در مورد اطلاق و تقیید اثباتی بحثی مطرح نیست؛ به عبارت دیگر این کلام میرزا را ناظر به اطلاق و تقیید اثباتی دانسته، و در اثبات پذیرفتهاند که تقابل بین آنها تقابل به ملکه و عدم است.
سپس شهید صدر قول محقّق خوئی را بر مبنای خودشان صحیح دانسته، و با مبنای دیگر ناتمام دانستهاند؛ یعنی اگر در حقیقت «ماهیت لابشرط قسمی» عدم تقیید هم لحاظ شود، تقابل بین آنها تقابل به تضادّ خواهد بود، امّا اگر لحاظ نشود، تقابل بین آنها تقابل به تضادّ نخواهد بود. و با توجه به مبنای شهید صدر در مورد ماهیت لابشرط قسمی که لحاظ تقیّد نمیشود، این قول را ناتمام دانسته است.
به نظر میرسد این جمع بین اقوال صحیح نیست، که با بیان نظر مختار در مسأله اشکال آن معلوم خواهد شد. توضیح اینکه باید در نظر گرفت چه اموری به اطلاق و تقیید متّصف میشوند، و سپس در هر امری بررسی شود که تقابل بین اطلاق و تقیید در آن امر از کدام قسم است. سه امر وجود دارد که متّصف به اطلاق و تقیید میشود که باید مستقلّاً بررسی شود: عنوان مأخوذ در خطاب؛ واجب یا مطلوب؛ محلوظ حین الخطاب.
اطلاق و تقیید به لحاظ عنوان موجود در خطاب
مراد از عنوان همان متعلّقی است که در خطاب اخذ شده است مانند عنوان «اکرام» که در خطاب «اکرم العالم» و یا در خطاب «یجب الاکرام فی یوم الجمعۀ» اخذ شده است. در مثال اول عنوان اکرام مطلق است، و در مثال دوم (و یا مثال «اکرام العالم یوم الجمعۀ» که یوم الجمعه قید ماده باشد) مقیّد است.
در این موارد تقابل بین اطلاق و تقیید باید در دو خطاب تبلیغ و تشریع به طور مستقلّ بررسی شود:
الف. خطاب تبلیغ
در خطاب تبلیغ، عنوانی مانند «اکرام» ممکن است مطلق یا مقیّد یا مجمل باشد. پس تقابل بین آنها در این موارد تقابل به سلب و ایجاب نیست، زیرا در این موارد اجمال هم ممکن است. در نتیجه ممکن است تقابل به ملکه و عدم و یا به تضادّ باشد، که بستگی به تعریف اطلاق دارد. اطلاق عنوان خطاب، ممکن است تعریف به «عدم ذکر قید»، و یا به «ذکر اللفظ بلاقید» شود. در صورت اول تقابل بین آنها تقابل به ملکه و عدم است، و در صورت دوم تقابل به تضادّ است (زیرا دو امر وجودی میشوند). البته این دو تعریف اشاره به واقعیت نیستند لذا میشود به هر شکل تعریف کرد، امّا تعریف دوم را اختیار مینماییم زیرا اطلاق دیگری داریم که عدم ذکر قید است و آن «اطلاق مقامی» است. امّا در این بحث در مورد «اطلاق لفظی» بحث میکنیم، لذا تعریف آن را «ذکر اللفظ بلاقید» قرار میدهیم. با توجه به این تعریف، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل به تضادّ خواهد بود (البته ضدّ در اصطلاح فلسفی مراد نیست بلکه ضدّ در اصطلاح اصولی است).
با توجه به اینکه در کنار اطلاق و تقیید، قسم سومی به نام اجمال هم هست، پس تعریف دقیق اطلاق «ذکر اللفظ بلاقید فی حال کونه فی مقام البیان» خواهد شد. قید اول (بلاقیدٍ) موجب خروج تقیید از تعریف شده، و قید دوم (کونه فی مقام البیان) نیز موجب خروج اجمال از تعریف میشود؛ زیرا اجمال هم ذکر اللفظ بلاقید هست، امّا در جایی که در مقام بیان نیست.
ب. خطاب تشریع
در خطاب تشریع نیز عنوان در متعلّق اخذ میشود، به عنوان مثال مولی میگوید «اکرم العالم». برای تعیین رابطه بین اطلاق و تقیید در این موارد، باید این بحث مطرح شود که آیا در خطاب تشریع، اجمال ممکن است؟ اگر اجمال ممکن نباشد، اطلاق و تقیید دو ضدّ میشوند که ثالث ندارند؛ و اگر اجمال ممکن باشد، دو ضدّ میشوند که ثالث هم دارند. به هر حال با توجه به تعریف مختار[1] ، در مورد اطلاق (ذکر اللفظ بلاقیدٍ)، تقابل بین آنها تضادّ خواهد شد (اگر اجمال در خطاب تشریع ممکن نباشد، دو ضدّ هستند که ثالث ندارند؛ و اگر ممکن باشد، دو ضدّ هستند که ثالث هم دارند). پس در این صورت هم تقابل تضادّ است.
[1] 1. مقرّر: با توجه به تعریف دیگر (عدم ذکر القید) نیز اگر اجمال در خطاب تشریع ممکن باشد، تقابل بین آنها تقابل ملکه و عدم است؛ و اگر ممکن نباشد، تقابل سلب و ایجاب است.