«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقیّد (فصل دوم: مقدّمات حکمت/ مقدّمه اول: در مقام بیان بودن)
خلاصه مباحث گذشته:
صوت هم قابل دانلود است
در جلسات قبل در مورد فصل اول یعنی تعریف مطلق و مقیّد بحث شد. سپس فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت شروع شد. در این جلسه به ادامه این بحث پرداخته خواهد شد.
مقدمه اول: در مقام بیان بودن
همانطور که گفته شد، سه نحوه اطلاق در یک کلام ممکن است: اطلاق در هیئت؛ اطلاق در متعلّق؛ و اطلاق در موضوع؛ این بحث ناظر به اطلاق در متعلّق یا ماده است، زیرا بحث در اطلاقی است که در مقابل تقیید می‌باشد. متکلم ممکن است طبیعی یا حصّه را اراده کرده باشد، که در مقام بیان بودن به این معنی است که قصد دارد آنچه را اراده کرده است، تبیین نماید. متکلم ممکن است در مقام بیان باشد، و ممکن است که در مقام بیان نباشد بلکه تنها طبیعی را ذکر نماید تا بفهماند فی الجمله یک طلب وجود دارد (امّا در مقام بیان حدود آن نباشد).
با توجه به توضیحات فوق، در این بحث بیان به لحاظ متعلّق تکلیف و واجب است، و برای احراز اطلاق باید مقدمه اول تمام باشد یعنی باید احراز شود متکلم در مقام بیان و تحدید متعلّق طلب می‌باشد. امّا این احراز چگونه محقّق می‌شود؟ یعنی اگر مولی بگوید «اکرم العالم»، آیا در مقام بیان حدود متعلّق تکلیفش هست، یا قصد دارد فی الجمله بگوید نسبت به اکرام عالم تکلیفی دارد؟ توضیح اینکه اکرام انحائی مانند اکرام به ضیافت و اکرام به اعطاء مال و مانند آنها دارد. ممکن است مولی طبیعی اکرام را اراده نموده و یا حصّه خاصّی از اکرام را اراده نموده باشد. اگر مولی در مقام بیان نباشد این کلام وی دارای اجمال می‌شود (یعنی اگر قید منفصلی بیاورد، این موجب تقیید یا تبیین است، نه اینکه در کلام قبلی اطلاق شکل بگیرد). برای جواب به این سوال و برای اینکه چگونه در مقام بیان بودن احراز می‌شود، سه نظر وجود دارد:
نظر اول: اصل تعبّدی عقلائی
جماعتی از علماء فرموده‌اند راهی برای احراز اینکه مولی در مقام بیان است وجود ندارد. تنها یک اصل عقلائی وجود دارد که اصل عملی در باب محاوره است (یعنی ظهوری وجود ندارد). بناء عقلاء بر این است که اگر کسی کلامی بگوید و قرینه‌ای (بر اجمال یا تقیید) ذکر نکند، کلام وی را حمل بر مطلق می‌کنند و بناء را بر این می‌گذارند که متکلم در مقام بیان است[1] .
اشکال: نتیجه اصل تعبّدی، ظهور نیست
متأخّرین در این فرمایش دو اشکال مطرح نموده‌اند: اشکال اول اینکه در بین عقلاء چنین توافق و تبانی وجود ندارند. به عبارت دیگر چنین بنائی در بین عقلاء احراز نشده است که اگر قرینه‌ای بر اجمال نباشد، متکلم را در مقام بیان بدانند. یعنی این اشکال نیز ادّعایی است که در مقابل ادّعای مستدلّ مطرح شده است؛ اشکال دوم اینکه اطلاق یک ظهور است، و مقدماتی که نتیجه آنها اطلاق است همین مقدمات حکمت است. یعنی همین در مقام بیان بودن، یکی از مقدماتی است که نتیجه آن اطلاق خواهد شد. اگر مقدمه یک اصل تعبّدی باشد، نتیجه آن ظهور نخواهد بود! زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدمات است. به عبارت دیگر ممکن نیست از طرفی اطلاق یک ظهور باشد، و از طرف دیگر یکی از مقدمات آن اصل تعبّدی باشد!
نظر دوم: ظهور حال متکلم
شهید صدر بیان دیگری فرموده است برای احراز اینکه متکلم در مقام بیان است. در نظر ایشان ظهور حال متکلم مقتضی این است که در مقام بیان تمام مراد خود می‌باشد. یعنی ظاهر حال هر متکلمی این است که می‌خواهد تمام مراد خود را با الفاظ بیان نماید، که این ظهور، فعل گفتاری متکلم است. با این توضیح یک احراز ظنّی ایجاد می‌شود، که مقدمه اطلاق است[2] .
اشکال: ظاهر حال مقتضی وفاء الفاظ به غرض است
ظاهر حال متکلم این است که قصد بیان مطلبی دارد، و الفاظی که می‌آورد وافی به آن غرض هستند. البته ممکن است متکلم دچار غفلت یا خطا هم بشود، امّا ظاهر حال وی این است که قصد تفهیم مطلبی داشته، و این الفاظ وافی به آن غرض هستند. امّا اینکه چه می‌خواهد تفهیم نماید، از (ظهور حال یا) الفاظ فهمیده نمی‌شود. به عنوان مثال متکلم چه قصد تفهیم طبیعی اکرام را داشته باشد، و چه قصد تفهیم اینکه فی الجمله اکرام مطلوبش می‌باشد، در هر دو صورت الفاظ وی یکی هستند، و قید حصّه آورده نمی‌شود. به عبارت دیگر باید الفاظ به حدّی آورده شود که غرض را برساند (و مخلّ به غرض نباشد). لذا برای بیان اینکه اکرام فی الجمله مطلوب است نیز همین مقدار که طبیعی آورده شود، کافی است.
با توجه به توضیح فوق این کلام شهید صدر مورد قبول است که متکلم در مقام بیان تمام غرض هست، و این الفاظ وافی به بیان غرض هست، امّا اینکه چه غرضی دارد که از لفظ (یا ظهور حال) فهمیده نمی‌شود.

---

[1] 1. کفایۀ الاصول، ص248:«و هو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة و لذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان و بعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع و السريان و إن كان ربما نسب ذلك إليهم و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز و الغفلة عن وجهه فتأمل جيدا.»
[2] 2. بحوث فی علم الاصول، ج3، ص411:«المسلك الأول هو انَّ الإطلاق و إِنْ لم يكن مدلولًا وضعاً لاسم الجنس لكنه مدلول التزامي لظهور حالي سياقي ينعقد عادة في كلام المتكلم. و هذا الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في انه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. فانَّ هذا الظهور الحالي يدل بالالتزام على انَّ هذا المتكلم قد قصد المطلق لا المقيد، فانه إِنْ كان قد قصد المقيد كان معنى‌ ذلك انه لم يبين تمام مرامه بكلامه إذ انه جاء بلفظ يدل على الماهية و لم يأتِ بلفظ يدل على القيد- أو على التقييد بالتعبير الأصح- فيكون قد بين بكلامه بعض مرامه لا تمام مرامه، و هذا خلف الظهور الحالي السياقي المذكور فمقتضى‌ الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالي انه أراد المطلق.»