29-شهريور-1395, 12:12
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت شروع شد. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، که دو وجه برای آن ذکر شد. این دو وجه مورد قبول واقع نشد، و در این جلسه وجه مختار بیان خواهد شود.
نظر سوم: مجموعه قرائن
هرگاه متکلم در مقام اطلاق یا اجمال باشد، یعنی ممکن است در مقام تحدید متعلّق باشد (اطلاق) و یا نباشد (اجمال). شناسایی این مطلب که در مقام اجمال است یا اطلاق، از ظاهر حال متکلم فهمیده نمی‌شود، بلکه از مجموعه‌ای از قرائن استفاده می‌شود. این قرائن مانند لحن گفتار، تناسب متکلم و حکم، تناسب موضوع و حکم، نزدیک یا دور بودن زمان عمل، برخی از کلماتی که در کلام به کار می‌رود، به عنوان مثال در «اکرم او تصدّق علی الفقیر ولو درهماً» از کلمه «ولو درهماً» فهمیده می‌شود از حیث کیفیت در مقام بیان نیست، بلکه از حیث کمّیت در مقام بیان است. یکی از قرائن نیز غیر عرفی بودن اجمال است، زیرا در بسیاری از موارد، اجمال عرفی نیست یعنی رائج نیست. این غلبه موجب ظنّ می‌شود که در اثر عدم رواج اجمال، ظهور شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر غلبه عدم رواج موجب می‌شود قرینه‌ای عرفی بر عدم اجمال پیدا شود.
به هر حال، با توجه به این قرائن، ظنّ ایجاد شده و ظهور شکل می‌گیرد که متکلم در مقام بیان است. البته در بسیاری از موارد چنین ظهوری شکل نمی‌گیرد، زیرا قرائن وافی نیست. به عنوان مثال اطلاق شامل قیود نادر مانند فقیری که چهار دست دارد، نخواهد شد. بله اطلاق شامل قیود متعارف مانند هاشمی بودن یا عادل بودن، خواهد شد. باید توجه شود در مقام بیان بودن، امری نسبی است. ممکن است متکلم نسبت به برخی امور در مقام بیان باشد، و نسبت به برخی دیگر در مقام بیان نباشد.
مقدمه دوم: عدم ذکر تقیید
مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که در کلام قرینه متّصله بر تقیید نباشد، زیرا با وجود قرینه بر تقیید اطلاقی شکل نمی‌گیرد. کبرای این مطلب بحثی ندارد، تنها بحث در صغریات است. قرینه متّصله سه دسته شده است:
الف. توصیف و اتّصاف، مانند «اکرم الفقیر العادل»، و یا «تجب الصلاۀ متطهّراً» که گفته شده قرینه «العادل» مانع انعقاد اطلاق در موضوع یعنی «الفقیر» می‌شود. اشکال شده است که این نحوه قرینه متّصله، از قبیل تقیید نیست. یعنی در این موارد هم اطلاق شکل می‌گیرد، زیرا در این موارد در حقیقت موضوع وجوب «الفقیر» نیست بلکه «الفقیر العادل» است. فقیر عادل نیز دارای حصصی می‌باشد که تمام آن حصص تحت حکم وجوب هستند.
این کلام صحیح است و این قسم تقیید نیست، بلکه در این موارد اطلاق در موضوع شکل می‌گیرد.
ب. ضمیمه، مانند «اکرم الفقیر الا الفاسق»، و یا «اکرم الفقیر و لیکن الفقیر عادلا»، و یا «اکرم الفقیر و لا تکرم الفقیر الفاسق»، که گفته شده ضمیمه مانع انعقاد اطلاق در عنوان «الفقیر» می‌شود. در این موارد ظاهراً اختلافی وجود ندارد که قرینه متّصله است، و این مثال خوبی برای قرینه متّصله است.
ج. عامّ من وجه، مانند «اکرم الفقیر و لاتکرم الفاسق»، و یا «اکرم الفقیر و لاتکرم کلّ فاسق» که نسبت بین فقیر و فاسق عموم من وجه است. در این موارد در مورد وجود قرینه بر تقیید، سه قول هست:
مشهور علماء جمله متأخّر را قرینه بر تقیید می‌دانند، که «اکرم الفقیر» مطلق نبوده و مقیّد خواهد بود؛
قول دوم این است که جمله دوم، قرینه نیست، امّا عنوان «الفقیر» هم مجمل است؛ زیرا دو عنوان وجود دارد که ممکن است عنوان اول قرینه بر عنوان دوم، و یا عنوان دوم قرینه بر عنوان اول باشد. بنابراین هر دو صلاحیت بر قرینه شدن دارند، لذا مجمل می‌شود.
قول سوم تفصیل است بین عموم و اطلاق است، یعنی اگر عنوان دوم (فاسق در مثال) مطلق باشد، عنوان اول مجمل خواهد شد، و اگر عنوان دوم عامّ باشد، عنوان اول مقیّد خواهد شد؛ زیرا اگر عنوان دوم مطلق باشد به همان بیان فوق هر دو صلاحیت قرینه شدن دارند لذا مجمل خواهد شد. امّا اگر عنوان دوم عامّ باشد، اظهر می‌شود که قرینه بر عنوان اول خواهد شد، و عنوان اول را تقیید خواهد زد.
به نظر می‌رسد قول مشهور صحیح است، زیرا این روش متعارفی در محاورات عرفی است که قرینه بعد از ذوالقرینه آورده شود. یعنی باید اطلاقی باشد، سپس قرینه آمده و موجب تقیید شود. در این روش متعارف عرفی نیز تفاوتی وجود ندارد که عنوان دوم عامّ یا مطلق باشد. بنابراین این تداول و تعارف در محاورات عرفی، ظهور ساز است (پس اینکه گفته شود هر دو عنوان صلاحیت قرینه شدن دارند، و یا عنوان دوم اگر عامّ باشد اظهر خواهد شد، صحیح نیست؛ بلکه در هر صورت متعارف این است که عنوان دوم قرینه بر عنوان اول و موجب تقیید عنوان اول شود).
جمع‌بندی
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد در قرینه متّصله توصیفی، اطلاق شکل گرفته؛ و در قرینه متّصله ضمیمه‌ای و عامّ من وجهی، اطلاق شکل نگرفته و تقیید محقّق خواهد شد. بنابراین مقدمه دوم مورد قبول است که دو صغرا برای آن وجود دارد.
