2-مهر-1395, 14:53
95/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
باسمه تعالی
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب
نظر مختار
جمع بندی
موضوع: مطلق و مقیّد (فصل دوم: مقدّمات حکمت/ مقدّمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت شروع شد. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، و مقدمه دوم این است که قرینه‌ای بر تقیید ذکر نشود. این دوم مقده در جلسات قبل بررسی شد، و در این جلسه مقدمه سوم مطرح خواهد شد.
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب
گفته شد مقدمات حکمت در نظر مرحوم آخوند سه مقدمه است. مقدمه اول در مقام بیان بودن متکلم، و مقدمه دوم عدم ذکر قید متّصل، بررسی شدند. مقدمه سوم در کلام ایشان این است که قدر متیقّن در مقام تخاطب هم نباشد. وقتی حصص یک مطلق نسبت به مطلق سنجیده شود، سه حالت ممکن است:
الف. قدر متیقّنی وجود نداشته باشد؛ مانند اینکه شارع فرموده «اکرم الفقیر»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه عرب و عجم می‌باشد. در شمول حکم نسبت به این دو حصّه قدر متیقّنی وجود ندارد زیرا نسبت شارع به عرب و عجم مساوی است، یعنی نزد شارع تفاوتی بین عرب و عجم نیست.
ب. قدر متیقّن خارجی وجود داشته باشد؛ مانند اینکه شارع بفرماید «اکرم الفقیر»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه عادل و فاسق می‌باشد. از خارج معلوم است شارع مقدّس ممکن است طبیعی اکرام فقیر را واجب کرده باشد و ممکن است فقط اکرام حصّه فقیر عادل را واجب کرده باشد؛ امّا احتمال داده نمی‌شود که فقط فقیر فاسق اکرامش واجب باشد، زیرا عادل نزد شارع محبوب و فاسق مبغوض است. پس در هر دو صورت اکرام فقیر عادل واجب است، که این قدر متیقّن خارجی است.
ج. قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، که کلام و عنوان مأخوذ در خطاب نسبت به یک حصّه صریح باشد؛ مانند اینکه شخصی از مولی بپرسد «هل یجب اکرام الفقیر الشابّ؟»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه جوان و پیر می‌باشد. اگر مولی جواب دهد «یجب اکرام الفقیر»، یعنی فقیر در جواب قیدی نداشته باشد، در این صورت این حکم نسبت به «الفقیر الشابّ» کالصریح است؛ زیرا سوال در مورد فقیر جوان بوده و در نظر عرف جواب نسبت به فقیر جوان صریح محسوب می‌شود. آیا این جواب شامل فقیر پیر هم هست؟ اگر مقدمه سوم از مقدمات حکمت پذیرفته شود (مانند مرحوم آخوند که این مقدمه را پذیرفته است)، جواب نسبت به فقیر پیر مجمل است، و قدر متیقّن همان فقیر جوان است. امّا اگر مقدمه سوم مورد قبول نباشد (مانند نظر مشهور که مقدمه سوم را نپذیرفته‌اند)، جواب شامل فقیر پیر هم هست زیرا «الفقیر» در جواب، مطلق است. البته باید دقّت شود که در نظر مرحوم آخوند این قدر متیقّن در مقام تخاطب، موجب تقیید نیست بلکه مانع انعقاد اطلاق است.
بنابراین قدر متیقّن خارجی موجب اجمال نیست، و فقیر مطلق است هرچند قدر متیقّن خارجی فقیر عادل است. بله در این موارد عنوان مطلق (فقیر) نسبت به قدر متیقّن خارجی قابل تقیید نیست، زیرا کالصریح است. لذا اگر مولی در جلسه بعد بفرماید «لایجب اکرام الفقیر العادل»، این جمله موجب تقیید جمله اول نیست بلکه با جمله اول تعارض دارد؛ امّا در مورد قدر متیقّن در مقام تخاطب دو نظر وجود دارد: مرحوم آخوند آن را موجب اجمال می‌دانند، و مشهور نیز آن را موجب اجمال نمی‌دانند هرچند مانند قدر متیقّن خارجی تقیید مطلق نسبت به آن هم ممکن نیست. به هر حال طبق هر دو نظر تقیید عنوان مطلق نسبت به قدر متیقّن در مقام تخاطب ممکن نیست، چه مطلق باشد چه مجمل باشد.
نظر مختار
مخالفت مشهور با مرحوم آخوند بر اساس استدلال نیست، بلکه بر اساس استظهار است. یعنی در مثال فوق اگر مقدمه اول و دوم تمام باشد، در جواب سوال مولی گفته است «یجب اکرام الفقیر»، که استظهار مشهور این است که عنوان فقیر، مطلق است.
به نظر می‌رسد نه نظر مشهور و نه نظر مرحوم آخوند، صحیح و تمام نیستند. در مقدمه اول از مقدمات حکمت، گفته شده متکلم باید در مقام بیان متعلّق تکلیف باشد. احراز آن هم از مجموعه‌ای از قرائن مانند تناسب حکم و متکلم، و تناسب حکم و موضوع، و فاصله زمانی، و غیر متعارف بودن اجمال، و ظاهر حال متکلم، و لحن متکلم، و مانند آنهاست. یعنی از مجموعه این قرائن فهمیده می‌شود متکلم در مقام بیان و تحدید متعلّق یا موضوع حکم است. یکی از این قرائن نیز عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب است. یعنی اگر قدر متیقّن در مقام تخاطب باشد ممکن است احراز نشود که متکلم در مقام بیان است. این مطلب که در چه جایی قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع در مقام بیان بودن، امری عرفی است. اموری که به عرف واگذار شود قابل تحدید نیست، و در موارد مختلف ممکن است متفاوت شود. به عنوان مثال اگر سوال شود «هل یجب اکرام الفقیر الشابّ» و جواب داده شود «یجب اکرام الفقیر»، به نظر می‌رسد عنوان فقیر در جواب، مطلق است. همین که امام علیه السلام در جواب سوال نفرمودند «نعم»، نیز یک قرینه است که مطلق اراده شده است؛ امّا اگر سوال شود «شخصی که از دستش خون آمده، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟» و جواب داده شود «الدم نجس»، به نظر می‌رسد عنوان «الدم» در جواب مطلق نیست تا شامل خون بدن و غیر بدن، و یا خونی که به اعجاز و کرامت بیاید (مانند خونی که از سنگ بیاید) شود، و حتی نسبت به خون حیوان، و یا خون داخل بدن و خارج بدن نیز اطلاق ندارد که هر دو را شامل شود.
جمع بندی
بنابراین دو مقدمه به عنوان مقدمات حکمت مورد قبول است: اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد (که این مقدمه با کمک مجموعه‌ای از قرائن متعدّد قابل احراز است)، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کلام مجمل است؛ دوم اینکه قید متّصلی در کلام ذکر نشده باشد، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کلام مقیّد خواهد شد.
اگر هر دو مقدمه احراز شود کلام «مطلق» است، و اگر مقدمه اول احراز نشود کلام «مجمل» است، و اگر مقدمه دوم احراز نشود کلام «مقیّد» است.
بسم الله الرحمن الرحیم
باسمه تعالی
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب
نظر مختار
جمع بندی
موضوع: مطلق و مقیّد (فصل دوم: مقدّمات حکمت/ مقدّمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت شروع شد. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، و مقدمه دوم این است که قرینه‌ای بر تقیید ذکر نشود. این دوم مقده در جلسات قبل بررسی شد، و در این جلسه مقدمه سوم مطرح خواهد شد.
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب
گفته شد مقدمات حکمت در نظر مرحوم آخوند سه مقدمه است. مقدمه اول در مقام بیان بودن متکلم، و مقدمه دوم عدم ذکر قید متّصل، بررسی شدند. مقدمه سوم در کلام ایشان این است که قدر متیقّن در مقام تخاطب هم نباشد. وقتی حصص یک مطلق نسبت به مطلق سنجیده شود، سه حالت ممکن است:
الف. قدر متیقّنی وجود نداشته باشد؛ مانند اینکه شارع فرموده «اکرم الفقیر»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه عرب و عجم می‌باشد. در شمول حکم نسبت به این دو حصّه قدر متیقّنی وجود ندارد زیرا نسبت شارع به عرب و عجم مساوی است، یعنی نزد شارع تفاوتی بین عرب و عجم نیست.
ب. قدر متیقّن خارجی وجود داشته باشد؛ مانند اینکه شارع بفرماید «اکرم الفقیر»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه عادل و فاسق می‌باشد. از خارج معلوم است شارع مقدّس ممکن است طبیعی اکرام فقیر را واجب کرده باشد و ممکن است فقط اکرام حصّه فقیر عادل را واجب کرده باشد؛ امّا احتمال داده نمی‌شود که فقط فقیر فاسق اکرامش واجب باشد، زیرا عادل نزد شارع محبوب و فاسق مبغوض است. پس در هر دو صورت اکرام فقیر عادل واجب است، که این قدر متیقّن خارجی است.
ج. قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، که کلام و عنوان مأخوذ در خطاب نسبت به یک حصّه صریح باشد؛ مانند اینکه شخصی از مولی بپرسد «هل یجب اکرام الفقیر الشابّ؟»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه جوان و پیر می‌باشد. اگر مولی جواب دهد «یجب اکرام الفقیر»، یعنی فقیر در جواب قیدی نداشته باشد، در این صورت این حکم نسبت به «الفقیر الشابّ» کالصریح است؛ زیرا سوال در مورد فقیر جوان بوده و در نظر عرف جواب نسبت به فقیر جوان صریح محسوب می‌شود. آیا این جواب شامل فقیر پیر هم هست؟ اگر مقدمه سوم از مقدمات حکمت پذیرفته شود (مانند مرحوم آخوند که این مقدمه را پذیرفته است)، جواب نسبت به فقیر پیر مجمل است، و قدر متیقّن همان فقیر جوان است. امّا اگر مقدمه سوم مورد قبول نباشد (مانند نظر مشهور که مقدمه سوم را نپذیرفته‌اند)، جواب شامل فقیر پیر هم هست زیرا «الفقیر» در جواب، مطلق است. البته باید دقّت شود که در نظر مرحوم آخوند این قدر متیقّن در مقام تخاطب، موجب تقیید نیست بلکه مانع انعقاد اطلاق است.
بنابراین قدر متیقّن خارجی موجب اجمال نیست، و فقیر مطلق است هرچند قدر متیقّن خارجی فقیر عادل است. بله در این موارد عنوان مطلق (فقیر) نسبت به قدر متیقّن خارجی قابل تقیید نیست، زیرا کالصریح است. لذا اگر مولی در جلسه بعد بفرماید «لایجب اکرام الفقیر العادل»، این جمله موجب تقیید جمله اول نیست بلکه با جمله اول تعارض دارد؛ امّا در مورد قدر متیقّن در مقام تخاطب دو نظر وجود دارد: مرحوم آخوند آن را موجب اجمال می‌دانند، و مشهور نیز آن را موجب اجمال نمی‌دانند هرچند مانند قدر متیقّن خارجی تقیید مطلق نسبت به آن هم ممکن نیست. به هر حال طبق هر دو نظر تقیید عنوان مطلق نسبت به قدر متیقّن در مقام تخاطب ممکن نیست، چه مطلق باشد چه مجمل باشد.
نظر مختار
مخالفت مشهور با مرحوم آخوند بر اساس استدلال نیست، بلکه بر اساس استظهار است. یعنی در مثال فوق اگر مقدمه اول و دوم تمام باشد، در جواب سوال مولی گفته است «یجب اکرام الفقیر»، که استظهار مشهور این است که عنوان فقیر، مطلق است.
به نظر می‌رسد نه نظر مشهور و نه نظر مرحوم آخوند، صحیح و تمام نیستند. در مقدمه اول از مقدمات حکمت، گفته شده متکلم باید در مقام بیان متعلّق تکلیف باشد. احراز آن هم از مجموعه‌ای از قرائن مانند تناسب حکم و متکلم، و تناسب حکم و موضوع، و فاصله زمانی، و غیر متعارف بودن اجمال، و ظاهر حال متکلم، و لحن متکلم، و مانند آنهاست. یعنی از مجموعه این قرائن فهمیده می‌شود متکلم در مقام بیان و تحدید متعلّق یا موضوع حکم است. یکی از این قرائن نیز عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب است. یعنی اگر قدر متیقّن در مقام تخاطب باشد ممکن است احراز نشود که متکلم در مقام بیان است. این مطلب که در چه جایی قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع در مقام بیان بودن، امری عرفی است. اموری که به عرف واگذار شود قابل تحدید نیست، و در موارد مختلف ممکن است متفاوت شود. به عنوان مثال اگر سوال شود «هل یجب اکرام الفقیر الشابّ» و جواب داده شود «یجب اکرام الفقیر»، به نظر می‌رسد عنوان فقیر در جواب، مطلق است. همین که امام علیه السلام در جواب سوال نفرمودند «نعم»، نیز یک قرینه است که مطلق اراده شده است؛ امّا اگر سوال شود «شخصی که از دستش خون آمده، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟» و جواب داده شود «الدم نجس»، به نظر می‌رسد عنوان «الدم» در جواب مطلق نیست تا شامل خون بدن و غیر بدن، و یا خونی که به اعجاز و کرامت بیاید (مانند خونی که از سنگ بیاید) شود، و حتی نسبت به خون حیوان، و یا خون داخل بدن و خارج بدن نیز اطلاق ندارد که هر دو را شامل شود.
جمع بندی
بنابراین دو مقدمه به عنوان مقدمات حکمت مورد قبول است: اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد (که این مقدمه با کمک مجموعه‌ای از قرائن متعدّد قابل احراز است)، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کلام مجمل است؛ دوم اینکه قید متّصلی در کلام ذکر نشده باشد، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کلام مقیّد خواهد شد.
اگر هر دو مقدمه احراز شود کلام «مطلق» است، و اگر مقدمه اول احراز نشود کلام «مجمل» است، و اگر مقدمه دوم احراز نشود کلام «مقیّد» است.
