«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: اطلاق و تقیید/تقیید /مقیّد متّصل
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل فصل سوم از بحث اطلاق و تقیید یعنی فصل «تقیید» شروع شد. در بحث مقیّد متّصل صوری مطرح بود، که در مورد آنها بحث شد. در این جلسه به ادامه این بحث پرداخته، و سپس در مورد مقیّد منفصل بحث خواهد شد.
نظر مختار: ظهور در تقیید
همانطور که گذشت اگر دو جمله منفصل «اکرم الفقیر» و «لاتکرم الفقیر الفاسق» باشد، ظهور اطلاقی برای فقیر در جمله اول منعقد نخواهد شد. بعد از اینکه عنوان فقیر، مطلق نبود، باید بررسی شود که مجمل است، یا مقیّد است، یا مردّد است. تردید و اجمال دارای حکمی یکسان هستند (باید به قدر متیقّن اخذ شود).
به نظر می‌رسد ظهور در تقیید دارد، زیرا سامع از این دو جمله به تعاقب، فقیر عادل را می‌فهمد. توضیح اینکه متکلم از دو عنوان استفاده نموده است. در جمله اول از عنوان «فقیر» و در جمله دوم از عنوان «فاسق» استفاده شده است، که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است. یعنی در ماده اجتماع تعارض می‌کنند، امّا یک شیوه عرفی در محاورات وجود دارد که ابتدا «ذوالقرینه» و سپس «قرینه» ذکر می‌شود. برای حلّ این تعارض بدوی نیز، قرینه مقدّم بر ذوالقرینه است. یعنی ظهور قرینه اخذ شده و در ظهور ذوالقرینه تصرّف می‌شود. با توجه به این نکته، و اینکه این دو جمله متّصل هستند، ظهور در اطلاق منعقد نشده و ظهور در مقیّد پیدا می‌شود.
بنابراین در صورت چهارم هم مانند سه صورت سابق، اطلاق منعقد نمی‌شود.
مقام دوم: مقیّد منفصل
در مقیّد منفصل، خطاب مطلق از خطاب مقیّد جداست. به عنوان مثال در دو زمان یا در دو مکان مختلف است و یا در یک زمان و مکان است امّا خطاب اول تمام شده است سپس خطاب دوم بیان شده است (به این صورت که «اکرم الفقیر» گفته شده سپس بحث دیگری مطرح شده و سپس «لاتکرم الفقیر الفاسق» گفته شده است). در نظر مشهور این دو خطاب گاهی تناقی دارند و گاهی ندارند، که اگر تنافی داشته باشند مطلق حمل بر مقیّد می‌شود؛ و اگر تنافی نداشته باشند به هر دو اخذ می‌شود.
در سه جهت باید بحث شود: اول اینکه در چه زمانی بین آنها «تنافی» خواهد بود؟ دوم اینکه معنای «تقیید» و «حمل مطلق بر مقیّد» چیست؟ سوم اینکه وجه تقدیم «تقیید» بر سائر جمع‌های عرفی چیست؟
جهت اولی: تنافی بین مطلق و مقیّد
صوری برای دو خطاب مطلق و مقیّد است وجود دارد:
صورت اول: نظارت مقیّد بر مطلق
گاهی خطاب مقیّد ناظر به خطاب مطلق بوده و مفسّر خطاب مطلق است. به عنوان مثال در دو خطاب منفصل «اکرم الفقیر» و «و لیکن الفقیر عادلاً»، و یا «اکرم الفقیر» و «المقصود من الفقیر من کان عادلاً» اینگونه است؛ در این صورت بین این دو خطاب تنافی وجود دارد، زیرا خطاب اول مطلق است و خطاب دوم نفی اطلاق می‌کند. در این صورت اختلافی نیست که خطاب دوم مقدّم است.
البته در اصطلاح متأخّرین به این صورت «تقیید» گفته نمی‌شود، بلکه «حکومت» گفته می‌شود. یعنی خطاب دوم می‌شود «دلیل حاکم»، و خطاب اول «دلیل محکوم» است. هرچند حقیقت این تقدیم همان «تقیید» است، امّا در اصطلاح رائج به آن «حکومت» گفته می‌شود.
صورت دوم: متوافقین در ایجاب و سلب
گاهی دو خطاب مطلق و مقیّد در ایجاب و سلب متوافق هستند. این صورت دارای سه فرض است:
فرض اول: هر دو سالبه
گاهی هر دو خطاب مطلق و مقیّد، سالبه هستند. به عنوان مثال در جایی که در خطاب مقیّد، حصّه‌ای از مطلق ذکر شود «لاتکرم الفاسق» و «لاتکرم الفاجر» اینگونه هستند؛ زیرا فاجر همان مرتکب کبیره است که حصّه‌ای از فاسق یعنی مرتکب ذنب است. در این مثال اصلاً تنافی وجود ندارد. مثال دیگر این فرض در جایی است که در خطاب مقیّد، حصّه نباشد بلکه همان مقیّد باشد، مانند «لاتکرم الفاسق» و «لاتکرم الفاسق الظالم». بحث این مثال در فرض دوم خواهد آمد و حکم آن معلوم خواهد شد.
فرض دوم: هر دو ایجابی، و مطلق شمولی
گاهی نیز هر دو خطاب ایجابی هستند و اطلاق شمولی است. به عنوان مثال «اکرم الفقیر» و «اکرم الفقیر العادل» اینگونه هستند. در خطاب دوم مقیّد یعنی «الفقیر العادل» آمده است، که برای تقیید از وصف استفاده شده است. در بحث مفهوم وصف، سه نظر وجود دارد: در نظر مشهور، وصف فاقد مفهوم است که نظر مختار هم همین است؛ در نظر برخی وصف دارای مفهوم است که مفهوم آن سالبه کلی است (یعنی مفهوم مثال فوق این است که «لایجب اکرام الفقیر غیر العادل»)؛ و در نظر برخی مانند شهید صدر و محقّق خوئی وصف دارای مفهوم است و مفهوم آن سالبه جزئی است (یعنی مفهوم مثال فوق این است که «فقیر» موضوع وجوب اکرام نیست، یعنی ممکن است فقیر هاشمی هم وجوب اکرام داشته باشد)؛
در نظر مشهور بین این دو خطاب تنافی نیست. لذا به هر دو خطاب اخذ می‌شود (یعنی به خطاب اول اخذ شود کافی است زیرا دومی هم در اولی هست)؛ امّا در دو نظر دیگر، بین این دو خطاب تنافی وجود دارد، که باید رفع تنافی شود[1] ؛ زیرا مفهوم خطاب دوم این است که موضوع وجوب اکرام «فقیر» نیست[2] . مثال دوم فرض اول (یعنی «لاتکرم الفاسق» و «لاتکرم الفاسق الظالم») نیز مانند این فرض است. یعنی در نظر مشهور و مختار که وصف دارای مفهوم نیست، تنافی هم وجود ندارد؛ و در دو نظر دیگر که وصف دارای مفهوم است، تنافی هم وجود دارد.
فرض سوم: هر دو ایجابی، و یکی از دو خطاب بدلی
گاهی نیز هر دو خطاب ایجابی هستند، و لااقلّ یکی بدلی است[3] . به عنوان مثال در «اکرم فقیراً»، و «اکرم فقیراً عادلاً» هر دو بدلی هستند. با توجه به اینکه این دو خطاب در کلام امام علیه السلام بوده و خطاب تبلیغ است، گاهی می‌دانیم مولی در این بحث یک تشریع دارد و گاهی نمی‌دانیم.
اگر وحدت تشریع احراز شود، تنافی وجود دارد؛ زیرا هر خطاب یک موضوع را برای وجوب اکرام معرفی می‌کند، یعنی خطاب اول دلالت دارد موضوع همان فقیر است و خطاب دوم دلالت دارد موضوع همان فقیر عادل است (این تنافی است زیرا موضوع وجوب، یا فقیر است و یا فقیر عادل؛ و هر دو نمی‌توانند موضوع یک تکلیف باشند). بنابراین تنافی وجود دارد، یعنی معلوم نیست اکرام فقیر فاسق امتثال هر دو تکلیف محسوب شود.
امّا اگر معلوم نباشد یک تشریع وجود دارد یا چند تشریع، با احتمال تعدّد تشریع به هر دو خطاب اخذ می‌شود. در این صورت برای امتثال دو راه وجود دارد: راه اول اینکه ابتدا فقیر فاسق، و سپس فقیر عادل اکرام شود؛ راه دوم اینکه از ابتدا یک فقیر عادل اکرام شود تا هر دو امتثال شوند؛
نحوه تشخیص وحدت حکم
برای تشخیص وحدت یا تعدّد تکلیف در دو خطاب که از امام علیه السلام رسیده است، گفته شده است از خودِ خطاب فهمیده نمی‌شود. یعنی باید به قرائن خارجیه رجوع شود. اگر وحدت تکلیف احراز نشود، شکّ در تعدّد می‌شود.
بنابراین به ظاهر هر دو خطاب (تعدّد تکلیف) اخذ می‌شود مگر قرینه‌ای بر وحدت تکلیف باشد. قرائن دالّ بر وحدت تکلیف مانند اینکه روایتی خاصّ وجود داشته باشد؛ و یا تعدّد تکلیف در نزد عرف یا عقلاء، لغو باشد؛ و قرائنی مانند آن؛
صورت سوم: سلب و ایجاب
گاهی دو خطاب مطلق و مقیّد به نحو سلب و ایجاب هستند. در این صورت نیز دو فرض وجود دارد[4] : فرض اول مانند «اکرم الفقیر» و «لاتکرم الفقیر الفاسق»؛ و فرض دوم مانند «اکرم فقیراً» و «لاتکرم فقیراً فاسقاً». در مثال اول تنافی وجود دارد، زیرا در مورد زید فقیر فاسق، خطاب اول دلالت بر وجوب اکرام و خطاب دوم دلالت بر عدم وجوب اکرام دارد.
امّا مثال بستگی به مسأله اجتماع امر و نهی دارد. در نظر قائل به امتناع، شارع نمی‌تواند هر دو حکم را جعل کند، لذا تنافی وجود دارد؛ و در نظر قائل به جواز، تنافی وجود ندارد، زیرا شارع می‌تواند هر دو جعل را داشته باشد. در این صورت اگر فقیر فاسق اکرام شود، هم امتثال (برای خطاب اول) است و هم عصیان (برای خطاب دوم) است. هرچند در آن مسأله قائل به جواز هستیم (البته در توصّلیات)، امّا به سبب اینکه عرف بین این نحوه خطابات لفظی تنافی می‌بیند، در این موارد هم تنافی محقّق شده و باید تقیید شود[5] .

---

[1] 1. به عنوان مثال یک راه برای رفع تنافی این است که گفته شود دو حکم مستقل وجود دارد.
[2] 2. اگر مفهوم جزئی وصف می‌شود «موضوع وجوب اکرام، مطلق فقیر نیست» که با مدلول التزامی خطاب اول یعنی «موضوع وجوب اکرام، مطلق فقیر است» تنافی دارد؛ مفهوم کلی هم می‌شود «اکرام فقیر فاسق واجب نیست» که با خطاب اول یعنی «اکرام فقیر مطلقاً واجب است» تنافی دارد.
[3] 3. مقرّر: به نظر می‌رسد عبارت «هر دو ایجابی و بدلی، و یا هر دو ایجابی و خطاب مطلق بدلی باشد» مناسب‌تر است؛ زیرا در فرضی که خطاب مقیّد بدلی است، داخل در صورت فرض دوم است.
[4] 1. مقرّر: زیرا گاهی اطلاق شمولی است و گاهی بدلی است. اگر شمولی باشد، امکان عدم مخالفت نیست یعنی با اکرام فقیرهای فاسق، خطاب دوم مخالفت شده است؛ و با عدم اکرام آنها خطاب اول مخالفت شده است. امّا اگر بدلی باشد، امکان عدم مخالفت هر دو هست یعنی با اکرام یک فقیر عادل هر دو موافقت شده‌اند.
[5] 2. یعنی در صورت سوم، همیشه تنافی وجود دارد.