«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات (حجّیت قطع / معنای حجّیت قطع)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل بحث حجّیت قطع شروع شد. در این جلسه در مقام اول معنای حجّیت قطع در علم اصول مطرح شده، و سپس وارد بحث اثبات حجّیت خواهیم شد.
معنای حجّیت قطع
در معنای عرفی حجّت گفته شد «ما یصحّ الاحتجاج به»، و احتجاج هم همان «اقامه حجّت» است. با دقّت در شش معنای حجّت، معلوم می‌شود حجّت، مشترک لفظی است. در برخی موارد مراد از حجّت همان «دلیل» است؛ و در برخی موارد مراد همان «منجّز» و «معذّر» است (که دلیل نیستند)؛ و در برخی موارد هم مراد اعمّ از دلیل، و منجّز و معذّر است؛ منجّز امری است که موجب تنجّز یک تکلیف، و معذّر امری است که موجب تعذّر یک تکلیف است. بنابراین باید یک تکلیف فعلی وجود داشته باشد تا «منجّز» یا «معذّر» محقّق شوند؛ امّا برای تحقّق دلیل نیازی به وجود تکلیف فعلی نیست؛ به عنوان مثال دلیل بر حدوث عالم، و وجود حقّ تعالی، و عصمت امام، و ... همه دلیل هستند، امّا تکلیفی نیست و تنجیز و تعذیری نیست. در نتیجه هر معذّر و منجّزی دلیل است، امّا هر دلیلی معذّر یا منجّز نیست.
به هر حال حجّت در حجّت منطقی و علمی، به معنای «دلیل» است؛ و در حجّت عقلی و عقلائی و شرعی به معنای «منجّز» و «معذّر» است؛ امّا در حجّت عرفی به معنای اعمّ از هر دو است؛ زیرا در احتجاجات عرفی گاهی از دلیل استفاده می‌شود، و گاهی هم عرف برای تنجیز و تعذیر از منجّز و معذّر استفاده می‌کند. بنابراین حجّت به معنای دلیل یا منجّز و معذّر است. دلیل همان قضیه یا قضایایی است که در اثبات یا ابطال یک قضیه از آن استفاده می‌شود؛ و منجّز و معذّر اموری هستند که موجب تنجیز یا تعذیر تکلیف است، که ممکن است در طول یک اعتبار نباشد (مانند حجّت عقلی)، و ممکن است در طول اعتبار باشد (مانند حجّت عقلائی و عرفی و شرعی).
در بحث حجّیت قطع، کدامیک از حجّت‌ها مراد است؟ به عبارت دیگر مراد منجّزیت و معذّریت عقلی است یا عقلائی یا شرعی یا عرفی؟ در اصول مراد حجّیت عقلی است. به دلیل اینکه در علم اصول، نظریه رائج حجّیت عقلی قطع بوده است، بحثی از حجّیت عقلائی یا شرعی یا عرفی قطع مطرح نشده است؛ امّا حجّیت عقلی قطع از سوی متأخّرین مورد تأمّل واقع شده است، لذا در مورد حجّیت عقلائی و شرعی و عرفی آن نیز بحث شده است. پس مراد حجّیت عقلی، یعنی معذّریت و منجّزیت بدون هیچ اعتباری است.
مقام دوم: اثبات حجّیت قطع
بحث در این است که آیا حجّیت برای قطع، ثابت است؛ یا ثابت نیست؛ و یا لااقلّ قابل اثبات نیست. به عنوان مقدمه همانطور که گفته شد حجّیت همان «منجّزیت» و «معذّریت» است. احکام شرعی به احکام وضعی و احکام تکلیفی تقسیم شده‌اند. احکام تکلیفی نیز تقسیم به لزومی و غیر لزومی شده‌اند. از سوی دیگر نیز حکم شرعی تقسیم به «جعل» و «مجعول» یا «حکم کلی» و «حکم جزئی» یا «حکم فعلی» و «حکم غیرفعلی» شده است. به عنوان مثال «وجوب الصلاۀ علی المکلف» همان حکم کلی یا جعل است؛ و «وجوب الصلاۀ علی زید فعلیاً» نیز همان حکم جزئی یا حکم فعلی یا مجعول است. بنابراین حکم فعلی همان حکم جزئی است که به آن «مجعول» گفته می‌شود. «منجِّز» چیزی است که حکم را منجَّز کند، و «معذِّر» چیزی است که حکم را معذَّر کند. از بین احکام شرعی فقط «وجوب فعلی» و «حرمت فعلی» (یعنی احکام تکلیفی لزومی) متّصف به معذّر و منجّز می‌شوند. یعنی احکام وضعی کلی و جزئی، و احکام تکلیفی جزئی غیر لزومی، و احکام تکلیفی کلی، قابل اتّصاف به تعذیر و تنجیز نیستند.
اگر زید یک وجوب یا حرمت فعلی داشته و نسبت به آن قطع پیدا کند، در این صورت قطع وی موجب تنجیز آن وجوب می‌شود. یعنی در مخالفت آن استحقاق عقوبت بوده، و عقوبت الهی بر آن مخالفت قبیح نیست؛ و اگر زید قطع به عدم آن تکلیف داشته باشد، در این صورت قطع وی موجب تعذیر از آن تکلیف است. یعنی در مخالفت آن تکلیف استحقاق عقوبتی نیست و عقوبت الهی بر آن مخالفت قبیح است. به عنوان مثال اگر قطع داشته باشد این مایع طاهر است و فی علم الله نجس باشد، حرمت شرب فعلی برای مکلف معذَّر است. به هر حال در جایی که یک تکلیف فعلی وجود داشته باشد، اگر قطع به وجود آن پیدا شود آن تکلیف «منجَّز» شده، و اگر به عدم آن قطع پیدا شود آن تکلیف «معذَّر» می‌شود (تعذّر و تنجّز وصفِ تکلیف فعلی هستند، که فعلیت تکلیف هم دائر مدار فعلیت موضوع است).
اشکال اول: جهل معذِّر است نه قطع
مرحوم استاد تبریزی فرموده‌اند قطع معذّر نیست و فقط منجّز است. اگر تکلیف فعلی وجود داشته و مکلف نسبت به آن قطع داشته باشد، در این صورت آن تکلیف، منجّز است؛ امّا اگر تکلیف فعلی وجود داشته و قطع به عدم آن باشد، در نظر مشهور قطع موجب تعذیر آن تکلیف، و در نظر ایشان قطع موجب تعذیر نیست بلکه جهل موجب تعذیر آن تکلیف است. به عبارت دیگر در معذَّر بودن تکلیف اختلافی نیست، و اختلاف در تعیین معذِّر است. شاهد بر کلام استاد، این است که شخص غافل (که قطع به عدم تکلیف ندارد)، هم معذور است. یعنی تکلیف فعلی برای وی معذَّر است با اینکه قطعی در کار نیست. لذا معلوم می‌شود امر دیگری موجب تعذیر است.
اشکال دوم: جهل مرکب رافع اصل تکلیف است نه معذِّر
اگر این اشکال تمام باشد، موضوع برای اشکال قبل باقی نمی‌ماند. به عنوان مقدمه در نظر مشهور و مرحوم استاد، جاهل مرکب (یعنی کسی که تکلیف فعلی دارد امّا قطع به عدم تکلیف دارد) اصلاً تکلیفی ندارد و خطاب شامل وی نیست. یعنی اگر شرب این مایع بر زید حرام فعلی باشد و زید قطع به عدم حرمت آن داشته باشد، در این صورت شرب آن واقعاً حرام نیست. این مبنای مشهور و استاد، با کلامشان در این بحث سازگار نیست؛ زیرا قطع به عدم وجوب یا حرمت فعلی، موجب تعذیر نیست بلکه رافع تکلیف است. در مقام تشریع، جاهل مرکب از موضوع تشریع خارج است.
به عبارت دیگر مخالفتی با یک تکلیف نشده است تا گفته شود در آن مخالفت فی امان الله هست. یعنی تکلیف معذَّر است به دلیل اینکه اصلاً تکلیفی نیست! بنابراین نه قطع و نه جهل معذِّر نیستند؛ زیرا اصلاً مخالفتی نشده است تا گفته شود معذور است.
بله بر مبنای مختار که تکلیف در مورد جاهل مرکب هم فعلی است، باید گفته شود این تکلیف منجّز نیست، و معذَّر است. بنا بر این مبین نیز کلام مشهور صحیح نیست که قطع موجب تعذیر است، بلکه باید گفته شود جهل مموجب تعذیر است. در نتیجه در مبنای مختار، قطع موجب تنجیز، و جهل موجب تعذیر است.