«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: حجج و امارات/قطع /تنجیز تکلیف فعلی به قطع یا احتمال
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل حجّیت قطع مورد بررسی قرار گرفت. در ذیل این بحث تنبیهاتی مطرح است، که در جلسه قبل تنبیه اول مطرح شد. در این جلسه تنبیه دوم بیان می‌شود.
تنبیه دوم: تنجیز حکم فعلی به قطع یا احتمال
به عنوان مقدمه اشاره‌ای به مراحل حکم در نزد علماء می‌شود. مرحوم آخوند تکلیف را به چهار مرحله تقسیم نموده‌اند. بعد از مرحوم آخوند مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند حکم دارای دو مرحله است. نظریه میرزا بعد ایشان با تغییرات یا تقسیمات دیگری مورد قبول واقع شد. به هر حال نظر رائج این است که حکمی تقسیم به کلی و جزئی می‌شود. به عنوان مثال «طهارۀ الماء» حکمی کلی، و «طهارۀ هذا الماء» حکمی جزئی است؛ و یا «وجوب الحجّ» حکمی کلی، و «وجوب الحجّ علی زید» حکمی جزئی است. مرحوم میرزا نام حکم کلی را «جعل» و نام حکم جزئی را «مجعول» نهادند[1] . البته برای حکم جزئی نام دیگری نیز نهاده شده که همان «حکم فعلی» است.
مرحوم میرزا فرمودند حکم کلی عقیب «انشاء» محقّق می‌شود، که شهید صدر به جای انشاء از اصطلاح «عملیّۀ الجعل» استفاده نموده است، و ما نیز از اصطلاح «تشریع» استفاده می‌کنیم. پس جعل یا حکم کلی عقیب تشریع پیدا می‌شود. مجعول نیز وقتی محقّق می‌شود که موضوع در خارج فعلی شود. در مثال حجّ وقتی برای اولین بار «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا» صادر شد، «تشریع» و «عملیۀ الجعل» محقّق شده است، که عقیب آن، حکم کلی «وجوب الحجّ علی المکلف المستطیع» محقّق شده است. مجعول نیز وقتی محقّق می‌شود که در خارج مکلفی مستطیع شود. یعنی اگر زید مستطیع شود، مجعولِ «وجوب الحجّ علی زید» نیز محقّق می‌شود.
در نظر علماء فقط مجعول است که متّصف به «تنجّز» و «عدم تنجّز» می‌شود. یعنی تکلیف فعلی دو قسم منجّز و غیر منجّز دارد، امّا جعل این دو قسم را ندارد. هر تکلیف فعلی در خارج، یا منجّز و یا غیر منجّز است. به عنوان مثال وجوب نماز ظهر نسبت به زید، عند الزوال فعلی می‌شود. این تکلیف ممکن است نسبت به زید منجّز و نسبت به عمرو غیر منجّز باشد یا بالعکس. معنای منجّز این است که در مخالفت تکلیف استحقاق عقوبت هست و معنای غیر منجّز این است که در مخالفت آن استحقاق عقوبت نیست. مراد از استحقاق در نظر علماء، همان استحقاق عقلی یعنی عدم قبح عقلی در عقوبت است. پس تکلیف غیر منجّز همان تکلیفی است که عقلاً در مخالفت آن استحقاق عقوبت نیست بلکه عقاب بر آن در نظر عقل قبیح است.
مقوّم فعلیت و منجّزیت یک تکلیف
فعلیت یک تکلیف همیشه متقوّم به تحقق موضوع در خارج است؛ امّا در مقوّم تنجّز یک تکلیف دو نظریه مطرح شده است:
نظر مشهور: تنها قطع، منجّز تکلیف است
نظر رائج و مشهور این است که تنجّز تکلیف فقط از ناحیه «قطع» می‌آید. یعنی تا قطعی نباشد تکلیف به مرحله تنجّز نمی‌رسد. قطع نیز بدون مقطوع یا متعلّق، محقّق نمی‌شود. اگر قطع به یکی از این سه امر تعلّق گیرد تکلیف فعلی، منجّز می‌شود:
الف. قطع تفصیلی به نفسِ تکلیف فعلی: اگر قطع به نفسِ تکلیف فعلی تعلّق گیرد آن را منجّز می‌کند. به عنوان مثال اگر زید قطع به وجوب حجّ بر خودش پیدا کند، تکلیف فعلی وی منجّز خواهد بود.
ب. قطع تفصیلی به حجّت بر تکلیف فعلی: اگر قطع به حجّیت یک حجّت بر تکلیف فعلی تعلقّ گیرد نیز آن را منجّز می‌کند. یعنی اگر قطع به وجوب حجّ بر خودش نداشته باشد امّا شخص ثقه‌ای به زید بگوید حجّ بر تو واجب است، و زید هم قطع دارد که خبر ثقه حجّت است، در این صورت نیز تکلیف منجّز می‌شود. در این حالت هر چند خبر ثقه واسطه در تنجّز تکلیف است، امّا حجّیت بالذات برای قطع است (نظیر شوری آب که هرچند گفته می‌شود آب شور است امّا در حقیقت نمک موجود در آن شور است).
ج. قطع اجمالی به تکلیف یا حجّیت: اگر قطع اجمالی به دو صورت اول پیدا شود نیز تکلیف منجّز خواهد بود. به عنوان مثال اگر تکلیف وجوب حجّ بر زید فعلی باشد، و زید قطع اجمالی پیدا کند که تکالیف فعلی دارد امّا نمی‌داند الآن حجّ یا صوم یا نماز بر وی واجب است، در این صورت نیز وجوب حجّ بر زید منجّز می‌شود؛ و یا اگر زید قطع اجمالی به حجّیت یکی از دو خبر پیدا کند، و هر دو خبر یک تکلیف را بیان نمایند، آن تکلیف نیز منجّز می‌شود.
بنابراین فقط یک منجّز وجود دارد که قطع است که اگر تفصیلاً به تکلیف فعلی یا حجّت تعلّق گیرد، و یا اجمالاً به یکی از آنها تعلّق گیرد، موجب تنجّز تکلیف می‌شود.
نظر شهید صدر: احتمال موجب تنجّز تکلیف است
شهید صدر بر خلاف نظر مشهور، فرموده است قطع منجّز نیست، یعنی برای تنجّز تکلیف نیازی به قطع نیست. یعنی همین که در تکالیف شرعیه احتمال تفصیلی به یک تکلیف فعلی تعلّق گیرد، برای تنجّز آن تکلیف کافی است. تنجّز به این معنی است که اگر احتمال تکلیف فعلی داده شود و با آن مخالفت شود، عقوبت عقلاً قبیح نیست. به عبارت دیگر اگر معذّری نباشد ولو احتمال بسیار اندک باشد، تکلیف را منجّز می‌کند[2] . در نتیجه برای تنجّز یک تکلیف نیازی به قطع نیست.
نظر مختار: منجّزیت احتمال
به نظر می‌رسد فرمایش شهید صدر صحیح است، امّا دو تعمیم در کلام ایشان باید داده شود:
الف. اولین تعمیم این است که «احتمال اجمالی» هم منجّز است. فرض شود وجوب حجّ بر زید فعلی است زیرا مستطیع شده است. به مجرّد اینکه زید احتمال دهد در شرع تکالیف فعلیه وجود دارد، وجوب حجّ بر وی منجّز خواهد شد. پس باید همه تکالیف را اتیان نماید، مگر اصل مؤمّنی داشته باشد. امّا شهید صدر فرموده است وجوب حجّ برای شخص غافل، فقط فعلی است و منجّز نیست، هر چند احتمال اجمالی تکلیف فعلی بدهد.
ب. دومین تعمیم این است که احتمال در دائره تکالیف عقلائیه نیز منجّز است. شهید صدر در تکالیف عقلائیه تابع نظر مشهور است که منجّز آن قطع است نه احتمال (به خلاف تکالیف شرعیه که منجّز آنها احتمال است). امّا به نظر می‌رسد در بین عقلاء هم نفسِ احتمال منجّز است، و نیازی به قطع نیست.
البته باید توجه شود که در یک صورت احتمال هم منجّز نیست. اگر احتمال احد التکلیفین وجود داشته باشد (یعنی احتمال وجوب باشد، و یا احتمال حرمت باشد)، منجّز است؛ امّا اگر احتمال هر دو باهم (احتمال وجوب و حرمت) وجود داشته باشد، منجّز نیست، زیرا این احتمال مانند عدم احتمال است.

---

[1] 1. شاید این نام خیلی مناسب نباشد، به هر حال احتمالاً نامی مناسب‌تر از آن پیدا نشده است، و بعد از میرزا هم نام جدیدی انتخاب نشد.
[2] 2. البته اگر احتمال بسیار ضعیف باشد در نظر ایشان هم منجّز نیست زیرا در این صورت معذّر وجود دارد. توضیح اینکه اگر احتمال بسیار ضعیف باشد در مقابل اطمینان به عدم تکلیف محقّق شده که در نظر ایشان عذر محسوب می‌شود.