24-دي-1395, 19:02
95/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/قطع /اقسام قطع
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل اقسام قطع مورد بررسی قرار گرفت. سپس بحث از نیابت اماره و اصل از قطع شروع شد. گفته شد در نیابت از قطع طریقی اشکالی نیست. در این جلسه به عنوان تتمه معانی «علم» در علم اصول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تذییل: معانی «علم» در علم اصول
در علم اصول لفظ «علم» بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کلمه در معانی مختلفی استعمال دارد، که در علم اصول به چهار معنی ممکن است به کار رود (و گاهی موجب مغالطه می‌شود):
الف. قطع: گاهی علم در اصول به معنی قطع به کار می‌رود. قطع همان تصدیق جزمی اعمّ از مصیب و مخطئ است. به عنوان مثال در علم اصول بحثی با عنوان «علم اجمالی» وجود دارد، که در مورد علم به معنای «قطع» است. یعنی این بحث در حقیقت در مورد «قطع اجمالی» است (هرچند در برخی کلمات مرحوم آخوند از لفظ قطع اجمالی استفاده شده است، امّا در کلمات دیگران معمولاً علم اجمالی به کار رفته است).
ب. قطع مصیب: گاهی علم در اصول به معنای قطع مطابق واقع به کار می‌رود. یعنی در حصّه‌ای از قطع به کار می‌رود. به عنوان مثال در بحث اخیر در مورد قاعده قبح عقاب بدون بیان، علم به همین معنی است. یعنی قاعده این است که عقوبت در مخالفت با تکلیفی که قطع مصیب به آن نیست[1] ، قبیح است.
ج. اعتقاد قطعی یا اطمینانی: گاهی علم به معنای اعتقاد به کار می‌رود که شامل قطع و اطمینان است که هر یک ممکن است مصیب یا مخطئ باشند. اطمینان نیز به معنی ظنّ قریب به قطع است. به عنوان مثال علمی که در «حدیث رفع» به کار رفته است به همین معنی است. یعنی تکلیفی که مکلّف قطع یا اطمینان به آن ندارد (هرچند این قطع یا اطمینان او خاطئ باشد)، رفع شده است. مثال دیگر در بحث حجّیت اماره در حقّ عالم به خلاف آن است، که گفته شده اماره در حقّ عالم به خلاف حجّت نیست. در این بحث نیز مراد از عالم کسی است که قطع یا اطمینان به خلاف اماره دارد (هرچند این قطع یا اطمینان وی خلاف واقع باشد).
د. اعتقاد قطعی یا اطمینانیِ مصیب: گاهی علم به معنای اعتقاد به کار می‌رود که شامل قطع و اطمینانی است که مصیب هستند. به نظر می‌رسد همانطور که عدّه‌ای فرموده‌اند، معنای عرفی علم همین معنی است[2] . به عنوان مثال در علم اصول از اشتراط علم در فعلیت تکلیف یا تنجّز تکلیف بحث شده است. مشهور اصولیون علم را شرط فعلیت تکلیف ندانسته بلکه شرط حجّیت تکلیف می‌دانند. در این بحث مراد از علم معنی عرفی آن یعنی همین معنای چهارم است.
ادّعا شده است که علم در اصول گاهی به معنایی غیر این چهار معنی نیز به کار می‌رود. گاهی علم به معنی «حجّت» یعنی منجّز و معذّر به کار می‌رود. این مطلب صحیح است که گاهی اصولیون علم را به این معنی به کار می‌برند، امّا به نظر می‌رسد این معنی برای علم مجازی است. یعنی اگر گفته شود «علم» که شامل استصحاب یا خبر ثقه غیر مفید ظنّ نیز بشود، مجاز خواهد بود.
در مقابل علم، در اصول قطع فقط یک معنی دارد که همان «اعتقاد جازم اعمّ از مصیب و مخطئ» است.
تتمه: جمع‌بندی بحث منجّزیت و معذّریت
همانطور که گفته شد حجّت به معنای معذّر و منجّز است. تکلیف فعلی که همان تکلیف جزئی یا مجعول است، در صورتی منجَّز می‌شود که منجِّزی برای آن وجود داشته باشد. در این صورت مخالفت کننده با آن مستحق عقوبت است، یعنی عقاب وی عقلاً قبیح نیست؛ و در صورتی معذَّر می‌شود که معذِّری بر آن باشد. در این صورت مخالفت کننده با آن استحقاق عقاب ندارد، یعنی عقاب وی عقلاً قبیح است؛
منجّز و معذّر در نظر مشهور
در نظر مشهور تنها «قطع» است که موجب تنجیز تکلیف فعلی می‌شود، یعنی فقط قطع منجِّز بالذات است. پس مخالفت با تکلیف مقطوع استحقاق عقاب می‌آورد (از اینکه گفته می‌شود تکلیف فعلی به وسیله علم تنجیز می‌یابد، معلوم می‌شود علم مصیب مراد است). در مقابل قطع تنها یک معذِّر برای تکلیف فعلی وجود دارد که «جهل» (یعنی عدم قطع) است[3] . بنابراین اگر زید نسبت به یک تکلیف فعلی قاطع باشد آن تکلیف منجَّز، و اگر جاهل باشد آن تکلیف معذَّر است.
تنجیز قطع «تنجیزی» و «حتمی» و «علّی» است، یعنی هیچ مانعی برای آن نیست و کسی نمی‌تواند تنجیز قطع را زایل نماید؛ به خلاف تعذیر جهل که «تعلیقی» است، یعنی هرچند ذاتی بوده و جعلی نیست امّا شارع می‌تواند در برخی موارد معذّریت جهل را سلب نماید. شارع با جعل منجّز می‌تواند مانع معذّریت جهل شود، به عنوان مثال جاهلی که خبر ثقه بر تکلیف دارد معذور نیست.
منجّزیت قطع از امور واقعی است نه اعتباری و یا وهمی، مانند «علّیت» و «استحالۀ» و «تلازم» که از امور واقعی هستند. با توجه به این نکته، این سوال مطرح می‌شود که چگونه شارع خبر ثقه یا استصحاب یا ظهور را منجّز کرده و این صفت واقعی را در آن ایجاد می‌کند؟ پاسخ این است که صفات واقعی دو دسته‌اند:
الف. واقعی واقعی: برخی از امور واقعی با جعل و اعتبار محقّق نمی‌شوند. به عنوان مثال تلازم بین دو شیء قابل جعل و اعتبار نیست، یعنی نمی‌شود تلازم بین سنگ و حرارت را با اعتبار محقّق نمود.
ب. واقعی اعتباری: برخی از امور واقعی در طول جعل و اعتبار محقّق می‌شوند. به عنوان مثال «مالیت» امری واقعی است، یعنی برخی اشیاء مورد رغبت مردم است و حاضرند از اموال خود در مقابل آن بدهند. به عنوان مثال گوسفند مالیت دارد، امّا مگس و سوسک مالیت ندارد یعنی مردم حاضر نیستند آن را با بخشی از اموال خود معاوضه کنند. مثال دیگر اینکه یک قطعه کاغذ مالیت ندارد، امّا اگر دولت آن را «پول» یا «مال» اعتبار نماید، واقعاً مالیت پیدا می‌کند، یعنی مردم حاضرند برخی اموال خود را در مقابل آن بدهند[4] . بنابراین مالیت گاهی در طول یک اعتبار محقّق می‌شود. «احترام» و «هتک» نیز دو امر واقعی هستند که گاهی در طور یک اعتبار به وجود می‌آیند. به عنوان مثال اگر در یک عرف کلاه برداشتن هتک باشد، وقتی زید کلاهش را مقابل کسی بردارد واقعاً هتک کرده است.
منجّزیت نیز مانند مالیت و هتک است، یعنی گاهی در طور یک اعتبار محقّق می‌شود. وقتی شارع خبر واحد و استصحاب را حجّت قرار دهد، عقلاً در مخالفت با آنها استحقاق عقاب وجود دارد. پس منجّزیت خبر ثقه و استصحاب واقعی اعتباری است بر خلاف منجّزیت قطع که واقعی واقعی است.
[1] 1. مقرّر: توضیح اینکه اگر شارع تکلیفی داشته باشد و مکلّف با آن مخالفت نماید، گاهی عقاب وی قبیح و گاهی غیر قبیح است. اگر مکلّف تکلیف را بداند عقاب وی قبیح نیست؛ و اگر تکلیف را نداند عقاب وی قبیح است. به عبارت دیگر پیش فرض این است که شارع تکلیفی دارد، لذا علم به آن همیشه مصیب خواهد بود. بنابراین مراد از علم در این قاعده همان قطع مصیب است.
[2] 2. هرچند معنای چهارم معنای عرفی علم است، امّا در حدیث رفع به دلیل قرائن داخلی در معنای سوم به کار رفته است.
[3] 3. البته در نظر مشهور قطع هم منجّز است و هم معذّر است، امّا روح کلام مشهور این است که جهل معذِّر است.
[4] 4. اگر زید پولی چاپ کرده و اعتبار مالیت کند، مالیت پیدا نمی‌کند. و یا اگر دولت برای مورچه و سوسک مالیت اعتبار کند، مردم حاضر نیستند در مقابل آن مال دهند. پس هر کسی نمی‌تواند اعتبار کند و محدوده چیزهایی که اعتبار مالیت برای آنها ممکن است نیز محدود است.
