«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /اقسام قطع
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل اقسام قطع توضیح داده شد. سپس نیابت اماره و اصل از قطع طریقی مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که اشکالی در این نیابت نیست. سپس به عنوان یک تتمه، نظر مشهور در مورد منجّز و معذّرهای شرع بررسی شد. در این جلسه بعد از تمیم نظر مشهور، نظر مختار در مورد منجّز و معذّرهای شرع بیان خواهد شد.
 
در نظر مشهور، مجموع منجّزها پنج عدد است. از این بین فقط منجّزیت قطع ذاتی بوده (یعنی در طول جعل و اعتبار نبوده) و قابل سلب نیست. به این منجّز، «منجّز عقلی» یا «حجّت عقلی» گفته می‌شود. چهار منجّز دیگر ذاتی نبوده و در طول اعتبار هستند، که به آنها «منجّز شرعی» یا «حجّت شرعی» گفته می‌شود (زیرا حتی اگر عرفی یا عقلائی هم باشند، باید توسط شرع امضاء شوند).
منجّزهای شرعی در نظر مشهور
همانطور که گفته شد در نظر مشهور چهار منجّز شرعی وجود دارد که عبارتند از: اطمینان؛ اماره؛ استصحاب؛ و احتیاط عقلی؛
الف. اطمینان: عبارت از ظنّ قریب به قطع است. اطمینان تحت عنوان اماره قرار نمی‌گیرد زیرا برخی منجّزیت آن را ذاتی دانسته‌اند، همانطور که حجّیت قطع ذاتی است (البته برخی نیز منجّزیت اطمینان را شرعی می‌دانند). هرچند حجّیت اطمینان نزد برخی ذاتی است، امّا این موجب نمی‌شود که در نزد آنها اطمینان نیز حجّت عقلی شود؛ زیرا در حجّت عقلی دو شرط وجود دارد: اولاً باید حجّیت آن ذاتی باشد؛ و ثانیاً قابلیت سلب نداشته باشد؛ در حالیکه قائلین به حجّیت اطمینان، این حجّیت را به نحو اقتضاء می‌دانند نه علّی، یعنی معلّق بر عدم جعل معذّر از سوی مولی است. بنابراین حجّیت اطمینان را ذاتی امّا قابل سلب می‌دانند، لذا اطمینان نزد آنها نیز حجّت عقلی نیست[1] .
ب. اماره: اماره حجّیت اعتباری دارد، یعنی در طول یک اعتبار محقّق می‌شود اعمّ از اینکه اماره اصولی باشد مانند «خبر ثقه» و «ظهور»؛ و یا اماره فقهی باشد مانند «قاعده ید» و «سوق مسلمین»[2] .
ج. استصحاب: حجّیت استصحاب نیز اعتباری است یعنی در طول اعتبار محقّق می‌شود. استصحاب یک اصل شرعی است که گاهی منجّز تکلیف است، و گاهی معذّر تکلیف فعلی است.
د. احتیاط عقلی: حجّیت احتیاط عقلی مانند حجّیت اطمینان است، یعنی منجّزیت آن ذاتی امّا اقتضائی است. شارع می‌تواند جعل معذّر نماید، و مانع منجّزیت احتیاط عقلی شود. احتیاط عقلی فقط در دو مورد وجود دارد: اول در جایی که شک در تکلیف فعلی به نحو شبهه حکمیه بوده و قبل از فحص باشد. به عنوان مثال اگر زید نداند سیگار کشیدن حرام است، و هنوز فحص نکرده است (مجتهد در ادله، و عامّی در فتوای مجتهد فحص می‌کند)، باید احتیاط کند. در این مورد شارع ترخیص نداده است لذا وظیفه زید احتیاط است[3] ؛ مورد دوم در جایی است که شک در تکلیف فعلی به نحو شبهه موضوعیه بوده امّا شک در بقاء تکلیف فعلی باشد. به عنوان مثال زید بعد از اینکه اذان ظهر شده و یک ساعت گذشت، شک کند که نماز خوانده یا نخوانده، که در این صورت شک در بقاء تکلیف فعلی منجّز دارد. در این صورت باید احتیاط کند و تکلیف منجّز است زیرا شارع ترخیص نداده است[4] (استصحاب نیز اگر جاری شود، منجّز شرعی تکلیف بوده و مقدّم بر احتیاط عقلی است).
تنجیز تکلیف توسط مدلول التزامی اماره
همانطور که توضیح داده شد در نظر مشهور، در فرض جهل یعنی عدم قطع، چهار منجّز شرعی وجود دارد: اطمینان؛ اماره؛ استصحاب؛ و احتیاط عقلی؛ با در نظر گرفتن قطع که منجّز عقلی است، مجموعاً پنج منجّز در شرع وجود دارد. فرض شود خبر زراره بر حرمت شرب عصیر عنبی دلالت دارد، و زید قطع دارد که این مایع عصیر عنبی است. زید نسبت به حرمت شرب این مایع قطع ندارد (فرض شود که از این خبر برای زید حتی اطمینان هم حاصل نشده است). در این صورت زید احتمال تکلیف یعنی حرمت شرب این مایع را می‌دهد، و ظنّ به خبر هم دارد، و قطع دارد این مایع نیز عصیر عنبی است. در نزد مشهور کدامیک منجّز تکلیف است؟ منجّز این حکم، خبر زراره است. مدلول مطابقی خبر این است که شرب عصیر عنبی حرام است، و مدلول التزامی (به واسطه قطع زید) این است که شرب این مایع حرام است. بنابراین مدلول التزامی خبر موجب تنجیز تکلیف است.
در تمام روایات، مدلول التزامی موجب تنجیز تکلیف واقعی می‌شود، زیرا مدلول مطابقی ناظر به جعل و حکم کلی است که تنجیز بردار نیست، و فقط حکم جزئی و مجعول منجَّز می‌شود.
معذّر و منجّز در نظر مختار
در نظر ما نیز تنها یک منجّز وجود دارد که همان «احتمال» است. مراد از احتمال همان «احتمال نفسی» است نه احتمال عقلی. همین که احتمال به تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آن را منجّز می‌کند. احتمال موجب تنجیز تکلیف است اعمّ از اینکه درجه بسیار ضعیف داشته باشد و یا درجه بسیار قوی داشته باشد که به قطع برسد. پس مرتبه قطع بودن تأثیری در تنجیز تکلیف ندارد، زیرا بدون آن هم تکلیف منجَّي می‌شود.
منجّزیتِ احتمال ذاتی است یعنی در طول جعل نیست امّا قابل سلب هست؛ زیرا منجّزیت احتمال (حتی اگر به درجه قوی مانند قطع برسد) اقتضائی است، یعنی معلّق است بر اینکه شارع ترخیص یا معذّر جعل نکند. مراد از ترخیص مولی «ترخیص در مخالفت تکلیف محتمل» است. بنابراین منجّزیت قطع نیز تعلیقی خواهد بود. تفاوتی هم بین احتمال تفصیلی و اجمالی نیست. همین که انسان یک لحظه احتمال دهد در طول عمرش تکالیف فعلی دارد، تمام تکالیف فعلی در حقّ وی منجّز می‌شوند مگر ترخیصی از سوی شارع وجود داشته باشد.
جهل (که در اصطلاح ما همان عدم احتمال است)، فی الجمله عذر است. البته این تعبیر تسامحی است، زیرا در موارد جهل در حقیقت منجّز تکلیف وجود ندارد. یعنی کسی که احتمال تکلیف نمی‌دهد، منجّز تکلیف ندارد تا نیاز به عذر داشته باشد، پس هرچند گاهی مکلّف معذور است امّا در حقیقت به سبب عدم وجود منجّز است. به عبارت دیگر فعلیت تکلیف دائر مدار وجود موضوع در خارج است، و تنجّز تکلیف دائر مدار وجود احتمال است. بنابراین اگر احتمال نباشد اصلاً منجّزی نیست نه اینکه معذّر وجود دارد.
جهل (یا عدم احتمال) فقط دو مورد تحقّق می‌یابد: در جاهل مرکب؛ و در غافل[5] ؛ مراد از جهل عدم احتمال تفصیلی نیست، بلکه عدم احتمال اعمّ از تفصیلی و اجمالی است. یعنی اگر احتمال تفصیلی نباشد و از اطراف احتمال اجمالی هم خارج باشد، در این صورت تکلیف منجّز نخواهد بود و مکلّف معذور است.

---

[1] 1. پس اینکه برخی گمان نموده‌اند محقّق عراقی حجّیت اطمینان را عقلی می‌داند، اشتباه است؛ زیرا ایشان هرچند حجّیت اطمینان را ذاتی می‌دانند امّا آن را قابل سلب توسط شارع می‌دانند. به نظر ما نیز هرچند حجّیت اطمینان را ذاتی است، امّا اطمینان حجّت عقلی نیست بلکه سلب حجّیت از آن ممکن است (پس حتی اگر سلب حجّیت از قطع ممکن نباشد، امّا سلب حجّیت از اطمینان ممکن است).
[2] 2. اگر اماره در استنباط حکم شرعی دخالت داشته باشد «اماره اصولی»، و اگر دخالتی نداشته باشد «اماره فقهی» خواهد بود.
[3] 3. حدیث رفع شامل این مورد نیست؛ زیرا در نظر برخی این حدیث شامل شبهه حکمیه قبل از فحص نیست (که نظر مختار همین است)؛ و در نظر برخی نیز هرچند حدیث رفع شامل این مورد است، امّا توسط حدیث «هلّا تعلّمت» تخصیص خورده است.
[4] 4. در موارد شک در بقاء تکلیف فعلی گاهی شارع ترخیص داده است و گاهی نیز ترخیصی نداده است. در مثال فوق ترخیص نداده است؛ امّا اگر زید در مثال فوق نماز ظهر خوانده امّا شک کند وضو داشته یا نه، در این صورت شارع ترخیص داده است. یعنی هرچند بنابر احتیاط عقلی باید نماز بخواند، امّا شارع توسط قاعده فراغ ترخیص داده است.
[5] 5. در نظر مشهور علاوه بر دو مورد فوق، در یک مورد دیگر نیز جهل تحقّق دارد، که در مورد شخص ناسی است؛ امّا به نظر می‌رسد ناسی نیز همیشه به یکی از جاهل مرکب یا غافل برمی‌گردد.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51014.html