24-دي-1395, 20:12
95/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/قطع /اقسام قطع
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل اقسام قطع توضیح داده شد و گفته شد نیابت اماره و اصل از قطع طریقی اشکالی ندارد. سپس به عنوان تتمه منجّزیت و معذّریت تکلیف در نظر مشهور و مختار توضیح داده شد. در این جلسه به دو تفاوتِ نظر مختار در منجّزیت و معذّریت با نظر شهید صدر اشاره می‌شود.
تفاوت نظر مختار با نظر شهید صدر
همانطور که در نظر مختار توضیح داده شد، حجّیت احتمال ذاتی هست، امّا عقلی نیست زیرا قابل سلب است. شهید صدر نیز قائل به منجّزیت احتمال تکلیف، و معذّریت جهل (یا عدم احتمال) است؛ امّا نظر مختار در دو نکته با نظر شهید صدر تفاوت دارد:
تفاوت اول با نظر شهید صدر
شهید صدر فقط احتمال تفصیلی را منجّز می‌داند. توضیح اینکه ایشان مولی را تقسیم به حقیقی و اعتباری نموده است. «مولی» کسی است که اطاعت وی واجب است. «مولای حقیقی» کسی است که برایش جعل مولویت نشده است بر خلاف «مولای اعتباری» که برایش جعل مولویت شده است. حقّ الطاعه در مولای حقیقی «حقیقی»، و در مولای اعتباری «جعلی» است. مولای حقیقی فقط خداوند متعال است و سائر موالی اعتباری هستند. موالی اعتباری سه دسته است: موالی شرعی که جاعل در آنها خداوند متعال است مانند مولویت انبیاء و ائمه علیهم السلام؛ و موالی عقلائی که جاعل در آنها عقلاء هستند مانند مولویت حاکم و قاضی؛ و موالی عرفی که جاعل در آنها عرف است مانند مولویت پدر و مادر؛ در نظر شهید صدر منجّز تکالیفِ مولای حقیقی «احتمال» (هرچند مرتبه پایینی از احتمال باشد)، و منجّزِ تکالیفِ موالی اعتباری «قطع» است (همانطور که در موالی اعتباری مشهور نیز قطع را منجّز می‌دانند). بنابراین در مبنای ایشان اگر احتمال باشد که نبی دستور مولوی (غیر بیان احکام شرع) داده، این احتمال منجّز تکلیف نیست.
اختلاف نظر مختار با نظر شهید صدر در این است که به نظر می‌رسد در موالی اعتباری نیز «احتمال» منجّز تکلیف است. البته این اختلاف صغروی است، زیرا کبرای ایشان مورد قبول است که حقّ الطاعه در دائره جعل است (یعنی در هرجا مولویت جعل شده باشد حقّ الطاعه دارد). در نظر ایشان اعتبار حقّ الطاعه فقط در دائره تکالیف مقطوعه شده است، امّا به نظر می‌رسد در تکالیف محتمله شده است.
در نتیجه در تمام موالی (حقیقی یا اعتباری) «احتمال» منجّز تکلیف است.
تفاوت دوم با نظر شهید صدر
در نظر شهید صدر «جهل» (یعنی عدم احتمال) عذر است. توضیح اینکه جاهل تقسیم به بسیط و مرکب و غافل می‌شود[1] . در نظر مشهور تکالیف شرعیه مشترک بین «جاهل بسیط» و «عالم» است، امّا «جاهل مرکب» و «غافل» تکلیف فعلی ندارند.
در مقابل در نظر شهید صدر «جاهل مرکب» و «غافل» نیز تکلیف فعلی دارند که منجّز نیست. در نظر ایشان جهل (یعنی عدم احتمال)، همیشه عذر بوده و هیچ فرد غافل یا جاهل مرکبی، مستحقّ عقاب نیست. به عبارت دیگر تکلیف فعلی وجود داشته امّا در حقّ وی منجّز نیست. به عنوان مثال اگر زید واقعاً مستطیع باشد، امّا قطع به عدم وجوب حجّ بر خودش، و یا غفلت از وجوب حجّ بر خودش داشته باشد، در این صورت تکلیف فعلی وجوب حجّ دارد که منجّز نیست.
تفاوت نظر مختار با نظر شهید صدر در این است که به نظر می‌رسد هر جهلی عذر محسوب نمی‌شود. اگر «جاهل مرکب» و «غافل» مقصّر باشند، تکلیف فعلی بر آنها منجّز است؛ و اگر قاصر باشند، تکلیف فعلی بر آنها منجّز نیست؛ البته در نظر شهید صدر جاهل مرکب یا غافلی که مقصّر هستند نیز استحقاق عقوبت دارند، امّا این عقوبت به سبب قصور آنهاست. در نظر مختار نیز برای آنها استحقاق عقوبت هست، و این عقوبت به سبب مخالفت با تکلیف فعلی منجّز است.
تنجّز تکلیف بر جاهل مرکب که احتمالی نمی‌دهد
ممکن است اشکال شود که در نظر مختار فقط احتمال منجّز تکلیف است، پس چگونه کسی که جاهل مرکب است و احتمال تکلیف نمی‌دهد، نیز در صورت قصور تکلیف فعلی منجّز دارد؟
پاسخ این است که احتمال منجّز تکلیف است هرچند احتمال اجمالی باشد. توضیح اینکه همین که انسان حتی قبل بلوغ (در سنّ تمییز) احتمال دهد در طول عمرش تکالیف فعلی خواهد داشت، تمام تکالیف فعلی در طول عمرش منجّز می‌شوند.
تفاوت تقصیر و قصور
ممکن است گفته شود احتمال اجمالی همانطور که تکالیف فعلی را بر جاهل مقصّر منجّز می‌کند، بر جاهل قاصر هم منجّز می‌کند. بنابراین چه تفاوتی بین قاصر و مقصّر وجود دارد که در قاصر استحقاق نیست امّا در مقصّر استحقاق عقاب هست؟
پاسخ این است که هرچند منجّزیت احتمال ذاتی است امّا این منجّزیت اقتضائی و قابل سلب از سوی شارع است. شارع در جاهل بسیط و مرکب و غافل که قاصر هستند، ترخیص داده است؛ امّا اگر مقصّر باشند به آنها ترخیص نداده است. بنابراین تکالیف فعلی در مورد جاهل قاصر منجّز نشده و استحقاق عقاب ندارد، امّا در مورد جاهل مقصّر منجّز شده و استحقاق عقوبت دارند.
[1] 1. در علم اصول جاهل تقسیم به بسیط و مرکب و غافل و ناسی شده است. یعنی ناسی نیز در عرض سه عنوان دیگر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد ناسی نیز همیشه تحت یکی از سه عنوان مذکور خواهد بود. این اشتباه ناشی از مباحث فقهی است. توضیح اینکه گاهی در فقه حکمی برای ناسی وجود دارد که در جاهل غیر ناسی وجود ندارد. به عنوان مثال گفته شده حدیث «لاتعاد» فقط شامل ناسی بوده و سائر افراد جاهل را شامل نیست. در حالیکه در علم اصول، بحث از روایات و ظهور عناوین موجود در روایات نیست، بلکه بحث عقلی است. در بحث عقلی امکان ندارد ناسی از این سه قسم خارج باشد.
