24-دي-1395, 20:37
95/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/قطع /اقسام قطعخلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل اقسام قطع توضیح داده شد. سپس در مقام دوم از مباحث اقسام قطع، گفته شد نیابت اماره و اصل از قطع طریقی اشکالی ندارد. در این جلسه مقام سوم یعنی نیابت اماره از قطع موضوع طریقی بحث خواهد شد.
مقام سوم: نیابت اماره و اصل از قطع موضوعی طریقی
بحث در نیابت اماره و اصل از قطعی است که به سبب کاشفیت در موضوع تکلیف اخذ شده است. بحث در این مقام ضمن مسائلی مطرح خواهد شد، که قبل از آنها مقدمه‌ای ذکر می‌شود:
مقدمه: یقین در استصحاب
مثال معروف این بحث در فقه «استصحاب» است. استصحاب تعبّدی از سوی شارع است که در موضوع آن، «یقین» و «شک» اخذ شده است. اگر یقین به شیء و شک در بقاء همان شیء باشد، شارع تعبّد به بقاء آن شیء نموده است. بنابراین موضوع استصحاب یقین به وجود شیء و شک در بقاء همان شیء است؛ به عنوان مثال اگر عدالت زید در روز شنبه مورد یقین، و در روز یکشنبه مورد شک باشد (زیرا این احتمال هست که زید معصیتی مرتکب شده باشد)، در این صورت شارع تعبّد به بقاء عدالت زید نموده است. یقین در استصحاب موضوعیت دارد[1] ، و به مناسبت حکم و موضوع، معلوم است که این یقین به سبب کاشفیت و طریقیت است که موضوع قرار گرفته است.
نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب
در علم اصول بحث شده است که آیا اماره قائم مقام یقین مأخوذ در استصحاب می‌شود یا نه؟ به عنوان مثال اگر در روز شنبه به جای یقین به عدالت زید، ثقه‌ای خبر از عدالت وی در روز شنبه دهد، استصحاب جاری است؟ اگر اماره جانشین قطع مأخوذ در دلیل استصحاب شود، استصحاب عدالت جاری خواهد شد؛ و اگر اماره جانشین آن قطع نباشد، استصحاب جاری نخواهد بود؛
در بین علماء اختلافی در کبرای بحث نیست که اماره می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی طریقی شود، و این کبرا مفروغ‌عنه است؛ امّا بحث در این است که آیا ادلّه حجّیت امارات دلالت بر نیابت اماره از قطع دارد؟ یعنی دلیل حجّیت اماره همانطور که دلالت بر حجّیت اماره دارد دلالت بر نیابت از قطع نیز دارد؟ برای پاسخ به این سوال نیاز به مقدمه‌ای در مورد «حکومت به توسعه» وجود دارد:
حکومت به توسعه، از انحاء جمع عرفی نیست
در مباحث تعارض ادلّه بحث تحت عنوان «جمع عرفی» وجود دارد. اگر دو دلیل متنافی باشند، با تصرّف در یکی یا هر دو، تنافی برطرف شده لذا به هر دو یا یکی فی الجمله اخذ می‌شود. یکی از انحاء جمع عرفی «حکومت» است. در حکومت یک دلیل حاکم، و دیگری محکوم است. تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم، حکومت نام دارد. به عنوان مثال خطاب «اکرم کلَّ عالم» وارد شده و سپس خطاب «العالم الفاسق لیس بعالمٍ» و یا خطاب «الفاسق لیس بعالمٍ» وارد می‌شود. دلیل اول محکوم، و دلیل دوم حاکم است؛ زیرا به واسطه آن در دلیل اول تصرّف می‌شود. به عبارت دیگر دلیل اول ظهور در وجوب اکرام عالم فاسق دارد، زیرا مطلق است. بعد از وارد شدن دلیل دوم، این ظهور را نفی می‌شود.
در حکومت گاهی دلیل حاکم در «عقد الوضع» دلیل محکوم تصرّف کرده[2] ، و گاهی در «عقد الحمل» آن تصرّف می‌کند؛ در تصرّف در «عقد الوضع» نیز گاهی «تصرّف به تضییق» و گاهی «تصرّف به توسعه» است. به عنوان مثال اگر مولی بگوید «اکرم کلّ عالمٍ» و سپس بگوید «الفاسق لیس بعالمٍ»، تصرّف به تضییق در موضوع دلیل شده است. یعنی اگر دلیل حاکم نبود، ظهور خطاب اول در عموم بوده و اکرام همه علماء (حتی عالم فاسق) واجب بود؛ امّا با ورود دلیل حاکم، این ظهور کنار رفته و وجوب اکرام برای عالم فاسق نخواهد بود. این حکومت به تضییق است؛ مثال برای حکومت به توسعه این است که خطاب «اکرم کلّ عالمٍ» وارد شده و سپس خطاب «العادل عالمٌ» و یا «کل عادل عالمٌ» وارد شود. در این فرض، خطاب اول شامل «جاهل عادل» نبوده و وجوب اکرام برای جاهل عادل ثابت نمی‌کرد، امّا بعد از ورود دلیل حاکم وجوب اکرام جاهل عادل نیز ثابت می‌شود. این حکومت به توسعه است. مثال فقهی نیز برای حکومت به توسعه وجود دارد مانند خطاب «لاصلاة الّا بطهور» که محکوم است، و خطاب «الطواف بالبیت صلاةٌ» حاکم است. یعنی در دلیل اول اثبات طهارت در نماز شده است، و در دلیل دوم اشتراط طهارت به طواف نیز توسعه داده شده است.
در حکومت به توسعه، تصرّف ثبوتی می‌شود
در بحث استصحاب نیز از حکومت به توسعه استفاده شده است. توضیح اینکه موضوع دلیل استصحاب «یقین» است. اگر اماره نیز جانشین آن شود باید دلیل حجّیت اماره موجب توسعه در موضوع این دلیل شده، تا حکم استصحاب برای «اماره» نیز ثابت شود. یعنی باید مثلاً دلیل حجّیت خبر واحد دلالت کند بر اینکه خبر واحد نیز علم و یقین است.
به نظر می‌رسد «حکومت به توسعه»، جمع عرفی بین دو دلیل نیست؛ زیرا حکومت از انحاء جمع عرفی است. در جمع عرفی باید تصرّف اثباتی بین دو دلیل شود، و اگر تصرّف ثبوتی شود جمع عرفی نخواهد بود. این در حالیکه در حکومت به توسعه «تصرّف ثبوتی» شده، پس حکومت به توسعه جمع عرفی نیست. توضیح اینکه در تصرّف اثباتی، واقع ثابت است و تغییر نمی‌کند بلکه بین دو دلیل طوری جمع می‌شود که واقع معلوم شود؛ امّا در تصرّف ثبوتی، واقع تغییر می‌کند. به عنوان مثال اگر مولی بگوید «اکرم کلّ فقیر»، و سپس بگوید «لاتکرم زیداً»، دو نحوه تصرّف ممکن است: اگر مولی از ابتدا در نظرش این باشد که زید هم باید اکرام شود، و سپس نظرش عوض شد، در این صورت «تصرّف ثبوتی» شده است که همان «نسخ» اصطلاحی است؛ امّا اگر از ابتدا نظر مولی این نباشد که اکرام زید واجب است، امّا تصمیم مولی این بوده که خطاب اول عامّ بوده و سپس در خطاب جدایی زید را استثناء کند. به عبارت دیگر در این صورت مولی از ابتدا هم نسبت به اکرام زید «طلب انشائی» نداشته است هرچند خطاب عامّ بوده است. در این صورت «تصرّف اثباتی» که همان «تخصیص» اصطلاحی است؛ در نتیجه همانطور که گفته شد در جمع عرفی فقط تصرّف اثباتی می‌شود نه تصرّف ثبوتی، زیرا جمع عرفی جمع بین دو خطاب لفظی است بدون اینکه واقع تغییر کند. به عبارت دیگر یک واقع واحد با دو خطاب بیان شده است.
حکومت به تضییق جمع عرفی است، نه حکومت به توسعه
با توجه به توضیح جمع عرفی و توضیح اقسام حکومت، این نتیجه گرفته می‌شود که «حکومت به تضییق» جمع عرفی است. به عنوان مثال اگر خطاب «اکرم کلّ عالمٍ» وارد شده و سپس خطاب «الفاسق لیس بعالمٍ» وارد شود، در این فرض در حقیقت «تخصیص» رخ داده است. این تخصیص به لسان حکومت است، یعنی حقیقت آن تخصیص است و تنها لفظ آن متفاوت است (یعنی حقیقةً از افراد تخصیص است). بنابراین تصرّف اثباتی است، و این یک جمع عرفی است.
امّا «حکومت به توسعه» جمع عرفی نیست زیرا تصرّفی ثبوتی است. به عنوان مثال اگر خطاب «اکرم کلّ عالم» وارد شده و سپس خطاب «العادل عالمٌ» وارد شود، چگونه بین این دو جمع می‌شود؟ آیا با ورود خطاب دوم کشف می‌شود که مراد از عالم در خطاب اول اعمّ عالم و جاهل عادل است؟ اگر چنین کشفی شود این یک نحوه جمع عرفی است؛ امّا به نظر می‌رسد چنین کشفی نیست بلکه ظهور دلیل دوم در جعل و تکلیف جدید است. یعنی برای تحقّق انشاء نیاز به «مبرز» وجود دارد، امّا صیغه مبرز به دست مولی است، که در این موارد از مبرز تنزیلی استفاده شده است. بنابراین خطاب دوم ظاهر در جعل وجوب اکرام برای جاهل عادل است. همینطور در مثال فقهی فوق نیز احتمال داده نمی‌شود با ورود خطاب «الطواف بالبیت صلاةٌ» کشف شود که مراد از «صلاة» در خطاب «لاصلاة الّا بطهور» جامع بین نماز و طواف باشد؛ بلکه خطاب «الطواف بالبیت صلاةٌ» یک جعل جدید است که طهارت را در طواف شرط می‌کند، با صیاغت که طواف نازل منزله نماز است[3] .
بنابراین در این موارد، حکومتی (به عنوان جمع عرفی) وجود ندارد، بلکه جعل جدیدی تحقّق یافته است که مبرز آن متفاوت است (یعنی از صیاغت تنزیل که یکی از راه‌های بیان جعل جدید است، استفاده شده است؛ به خلاف جعل اول که از صیاغت امر استفاده شده است). پس «حکومت به توسعه» از افراد حکومت یا از افراد جمع عرفی نیست، بلکه جعل جدید و مستقلّی است.
برای نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب، جعل جدید نیاز است
با توجه به مقدمات فوق، معلوم شد که برای اینکه اماره قائم مقام قطع موضوعی مأخوذ در دلیل استصحاب باشد، نیاز به جعل جدیدی است که حکم به عدم نقض اماره با شکّ نماید مثلاً گفته شود «الأمارةُ یقینٌ». البته این در صورتی است که یقین مأخوذ در موضوع استصحاب موضوعیت داشته و یقین موضوعی باشد[4] . در این صورت در موضوع حکم استصحاب، یقین اخذ شده، و برای نیابت اماره از آن باید حکومت به توسعه داده شده و حکم استصحاب برای اماره نیز ثابت شود. حکومت به توسعه نیز همانطور که گفته شد، در حقیقت یک جعل جدید است. اگر از ادلّه حجّیت اماره استفاده شود که جانشین قطع است حکومت به توسعه است که گفته شد نیاز به جعل جدید است.
جمع‌بندی: حکومت به توسعه، جعل جدید است
در مواردی که دلیل دوم لسان نظارت داشته و حکومت به توسعه داده شده است، در حقیقت جعل جدیدی رخ داده است. در امثله فوق با خطاب «العادل عالمٌ» و یا «الطواف بالبیت صلاةٌ» جعل جدید شده است؛ زیرا مفهوم «صلاة» شامل طواف نیست، و یا مفهوم «عالم» شامل جاهل عادل نیست، بلکه با لسان تنزیل حکم جدیدی برای طواف و جاهل عادل جعل شده است.
به عبارت دیگر عرف با نظر به دو خطاب «اکرم کلّ عالمٍ» و «کلّ عادلٍ عالمٌ» نمی‌فهمد که یک حکم تشریع شده است که موضوع آن اعمّ (از عالم و عادل جاهل) است؛ بلکه عرف اینگونه می‌فهمد که دو تشریع اتّفاق افتاده است. بنابراین عرف بین این دو خطاب جمع عرفی نمی‌کند، زیرا در جمع عرفی نباید در مفاهیم (مانند مفهوم عالم) تصرّف شود، بلکه در اطلاق یک مفهوم تصرّف می‌شود[5] .
نتیجه نهایی این است که برای نیابت اماره از یقین مأخوذ در دلیل استصحاب نیاز به جعل دومی وجود دارد (یعنی برای نیابت نیاز به جعل جدید علاوه بر حجّیت اماره است، و از صرفِ دلیل حجّیت اماره چنین نیابتی استفاده نمی‌شود). اگر خطابی از مولی صادر شود هرچند لسان نظارت به دلیل استصحاب داشته باشد، امّا جعل جدید محسوب می‌شود زیرا حکومت به توسعه همیشه جعل مستقلّ و جدیدی است.
[1] 1. در آینده این بحث خواهد آمد که یقین در استصحاب موضوعیت دارد، امّا پاره‌ای از علماء مانند شهید صدر فرموده‌اند یقین در استصحاب موضوعیت ندارد؛ زیرا اینگونه نیست که هرچه در لسان دلیل بیاید، موضوعیت داشته باشد. در نظر ایشان وجود متیقّن موضوع دلیل است؛ به هر حال به نظر می‌رسد یقین در روایت استصحاب به معنای علم جامع قطع و اطمینان است، اعمّ از اینکه مصیب باشد یا نباشد.
[2] 2. تصرّف در «عقد الحمل» تصرّفی اثباتی است، به عنوان مثال قاعده «لاضرر» نسبت به ادلّه احکام حاکم بوده و در «عقد الحمل» آنها تصرّف می‌کند. توضیح تصرّف اثباتی خواهد آمد.
[3] 3. این مطلب در جایی است که دو خطاب مذکور، خطاب تشریع باشند؛ و اگر این دو خطاب در کلام امام علیه السلام باشند، خطاب اول ارشاد به اشتراط طهارت در نماز، و خطاب دوم نیز ارشاد به اشتراط طهارت در طواف است؛ و در مثال عرفی خطاب «اکرم کلّ عالمٍ» ارشاد به وجوب اکرام تمام علماء، و خطاب «العادل عالمٌ» نیز ارشاد به وجوب اکرام عادل در شریعت است.
[4] 4. امّا اگر کسی مانند شهید صدر قائل شود یقین مأخوذ در دلیل استصحاب موضوعیت نداشته و وجود شیء موضوع دلیل استصحاب است، و یا مانند برخی گفته شود یقین مأخوذ در دلیل استصحاب به معنای «حجّت» است که شامل اماره هم هست، خروج از محلّ بحث خواهد شد؛ زیرا در این صورت نیازی به نیابت نبوده و خودِ دلیل استصحاب شامل اماره هم خواهد بود.
[5] 5. البته باید توجه شود در این موارد حتی اگر مراد مولی از «عالم» جاهل عادل باشد هم تشریع اعمّ محقّق نخواهد شد؛ یعنی حکم وجوب اکرام برای عالم و عادل جاهل نخواهد بود؛ زیرا مبرز در هر انشاء باید عرفی باشد، در حالیکه اراده هردو از مفهوم عالم عرفی نبوده و مبرز این جعل عرفی نخواهد بود، پس جعل اعمّ محقّق نخواهد شد.
