«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /اقسام قطع
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه مقام سوم از مباحث اقسام قطع، یعنی نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی شروع شد. ضمن مقدمه‌ای گفته شد یقین مأخوذ در استصحاب، یقین موضوعی طریقی است. در این جلسه نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی ضمن سوال‌هایی بحث خواهد شد.
نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی
بحث از نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی بحث مفیدی است که حیثیات مختلفی دارد. برای تفکیک جهات مختلف بحث، در ضمن سوالاتی بحث پیش برده خواهد شد:
سوال اول: نیابت نزد عقلاء
سوال اول این است که آیا نزد عقلاء هم اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود (همانطور که نزد عقلاء اماره قائم مقام قطع طریقی هست)؟ در مراد از این سوال دو احتمال وجود دارد، که طبق هر احتمال جواب داده خواهد شد:
الف. نیابت بین عقلاء: ممکن است سوال اینگونه مطرح شود که با توجه به اینکه در بین عقلاء قطع طریقی و موضوعی وجود دارد، آیا اماره همانطور که جانشین قطع طریقی است، جانشین قطع موضوعی هم می‌شود؟
پاسخ این است که سوال صحیح نیست؛ زیرا در بین عقلاء «قطع موضوعی» وجود ندارد. توضیح اینکه به حسب استقراء حکمی در بین عقلاء پیدا نشد که در موضوع آن قطع اخذ شده باشد. یعنی در بین عقلاء قطع فقط جهت طریقیت دارد. با تسلّم اینکه قطع موضوعی هم در احکام عقلائیه باشد، اگر عقلاء در حکمی قطع موضوعی داشته باشند، و بخواهند اماره جانشین شود، از ابتدا یک جعل انجام می‌دهند که موضوع آن اعمّ باشد (مثلاً موضوع آن حجّت بوده و شامل قطع موضوعی و اماره می‌باشد)[1] .
ب. نیابت در یکی از موالی عقلائیه: ممکن است سوال اینگونه مطرح شود که آیا در فرضی که یکی از موالی عقلائیه در موضوع حکم خود قطع را اخذ نماید، باز هم اماره جانشین آن قطع می‌شود؟ به عنوان مثال فرض شود در بین عقلاء، حاکم و قاضی مولویت دارند. اگر قاضی به زید حکمی کند که در موضوع آن قطع اخذ شده باشد مانند «اگر قطع به حکمی خاصّ پیدا کردی، چنین وظیفه‌ای داری»، در این صورت اماره هم می‌تواند جانشین این قطع شود؟
پاسخ این است که اماره نیابت از چنین قطعی نمی‌کند؛ زیرا از طرفی هر حکمی توسط مولی جعل می‌شود، و در جانشینی نیز جعل دومی نیاز است که باید توسط مولی جعل شود؛ و از طرف دیگر در بین عقلاء، هیچ مولایی حقّ ندارد در اوامر مولای دیگر تصرّف نماید؛ با توجه به این دو نکته اگر هم عقلاء جعل جدیدی در مورد اماره نمایند، ربطی به جعل قاضی نخواهد داشت. بنابراین نیابت بی‌معنی خواهد بود.
سوال دوم: نیابت در امارات امضائیه
سوال دوم این است که اگر دلیلی شرعی بر امضای یکی از امارات عقلائیه دلالت کند، آیا از آن دلیل نیابت اماره عقلائیه از قطع هم استفاده می‌شود؟ به عبارت دیگر دلیل شرعی دلالت بر نیابت اماره عقلائیه از قطع طریقی دارد، امّا آیا دلالت بر نیابت از قطع موضوعی طریقی هم دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید دلیل امضاء توضیح داده شود. امضای یک اماره عقلائی (یا دلیل امضاء) به دو شکل ممکن است:
الف. امضاء با دلیل لبّی: یعنی یک اماره عقلائیه وجود دارد که شارع در مقابل آن سکوت می‌کند. سکوت شارع ظهور در امضای اماره عقلائیه دارد. به عنوان مثال «ظهور» نزد عقلاء اماره و حجّت است (ظهور یک لفظ یا یک فعل یا ظهور حال)، که شارع و ائمه علیهم السلام در مقابل حجّیت ظهور سکوت نموده‌اند. یعنی از عمل به ظهور، ردع یا منع نشده است. از سکوت شارع استفاده می‌شود ظهور در دائره احکام شرعی نیز حجّت است و شارع اماریت آن را پذیرفته است. سکوت دلیلی لبّی است؛
ب. امضاء با دلیل لفظی: یعنی یک اماره بین عقلاء وجود دارد که شارع نیز در خطابی حجّیت و اماریت آن را بیان نماید. به عنوان مثال خبر واحد بین عقلاء اماره و حجّت است، که شارع مقدّس نیز حجّیت آن را در آیه نبأ مطرح نموده است. آیه نبأ دارای منطوق و مفهوم است که مفهوم آن (نزد قائلین به دلالت آیه بر حجّیت خبر واحد) دلالت بر حجّیت خبر عادل دارد. بنابراین آیه نبأ امضای این اماره عقلائی است (پس اینگونه نیست که به لفظ امضاء دلیلی شرعی وجود داشته باشد، بلکه همین که یک اماره عقلائی توسط دلیل شرعی مطرح شود، آن دلیل شرعی امضاء محسوب می‌شود).
با توجه به این نکته به نظر می‌رسد دلیل امضای اماره عقلائیه، دلالت بر نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی ندارد؛ زیرا دلیل لبّی (یعنی سکوت شارع در مثال فوق) لسانی ندارد، و نهایت ظهور آن در این است که شارع اماره عقلائی را حجّت قرار داده است. حجّیت اماره عقلائی به این معنی است که جایگزین قطع طریقی می‌شود، امّا سکوت ظهوری در نیابت اماره از قطع موضوعی ندارد. به عبارت دیگر دلیل لبّیِ امضاء، نسبت به قطع موضوعی طریقی ساکت است، و قدر متیقّن آن نیابت اماره از قطع طریقی است. یعنی اگر دلیل حجّیت اماره دلالت بر نیابت اماره از قطع طریقی نکند به طریق اولی دلالت بر نیابت اماره از قطع موضوعی هم نخواهد کرد. بنابراین قطعاً دلیل حجّیت اماره دلالت بر نیابت اماره از قطع طریقی خواهد داشت. یعنی اگر اماره حجّت شده، به لحاظ طریقیت و کاشفیت است (به عنوان مثال اگر ظهور حجّت شده است به لحاظ کاشفیت است پس نیابت از قطع طریقی که فقط نقش کاشفیت دارد، نیز می‌کند؛ امّا امضاء حجّیت ظهور به معنی اثبات حکم استصحاب برای ظهور نیست).
دلیل لفظی نیز دلالت بر نیابت اماره از قطع موضوعی ندارد؛ زیرا مفهوم آیه نبأ دلالت دارد خبر عدل جایگزین قطع طریقی است، امّا دلالت ندارد که جایگزین قطع موضوعی هم باشد. توضیح اینکه در جایی که خطاب مطلقی وارد شده و ارتکازی بر خلاف اطلاق آن در بین عرف و عقلاء وجود دارد، این ارتکاز مانع انعقاد اطلاق است. با توجه به این کبرا، در محلّ بحث نیز نزد عرف و عقلاء قطع فقط کاشفیت و طریقیت و منجّزیت دارد امّا حیثیت موضوعیت ندارد (زیرا در احکام عقلائیه قطع موضوعی وجود ندارد). بنابراین حتی اگر آیه نبأ در مقام بیان هم باشد، این ارتکاز مانع انعقاد اطلاق آن است. یعنی مفهوم آیه فقط دلالت بر نیابت خبر واحد از قطع طریقی دارد، و اطلاق ندارد که اماره از قطع موضوعی هم نیابت کند.
سوال سوم: جعل طریقیت و موضوعیت با یک تشریع
سوال سوم این است که آیا ممکن است با یک تشریع و جعل، برای اماره هم جعل طریقیت و هم جعل موضوعیت شود تا نیابت از قطع طریقی و موضوعی نماید؟ به عبارت دیگر جعل طریقیت و موضوعیت برای اماره با یک تشریع ممکن است؟
برخی مانند مرحوم آخوند آن را محال می‌دانند، و برخی نیز آن را ممکن دانسته‌اند. بدون اشاره به اقوال و استدلال هر گروه، پاسخ این سوال توضیح داده می‌شود.
معنای نیابت اماره از قطع طریقی و موضوعی
به عنوان مقدمه باید بررسی شود برای اینکه اماره جایگزین قطع طریقی شود، شارع چه کاری باید انجام دهد؟ و برای اینکه جایگزین قطع موضوعی طریقی شود، چه کاری باید انجام دهد؟
معنای نیابت اماره از قطع طریقی
همانطور که توضیح داده شد «منجّزیت» امری واقعی است. امور واقعی گاهی «واقعی واقعی» و گاهی «واقعی اعتباری» (یعنی امری واقعی که در طول یک اعتبار و جعل، محقّق می‌شود) هستند. نزد علماء اصول، منجّزیت «قطع» واقعی واقعی است. یعنی اگر قطع به تکلیف فعلی تعلّق گیرد در مخالفت آن استحقاق عقوبت است.
در مقابل منجّزیت «اماره» ذاتی نیست، یعنی اگر یک اماره دلالت بر تکلیف فعلی نماید، در مخالفت با مفاد آن (قبل از اینکه شارع آن اماره را حجّت کند) استحقاق عقوبت نیست. برای اینکه مخالفِ مفاد اماره نیز مستحق عقاب شود، باید مولی برای آن اماره نیز منجّزیت جعل نماید. در جعل منجّزیت نیز تفاوتی وجود ندارد که نیست از صیاغت انشاء یا خبر و یا از صیاغت‌های مختلف استفاده شود. به عنوان مثال «اعمل بخبر الثقة» و یا «جعلتُ خبر الثقة حجّةً» و یا «خبر الثقة قطعٌ» (که صیاغت تنزیل است)، و یا «اعتبرتُ خبر الثقة قطعاً» و یا «مؤدی خبر الثقة مؤدی القطع» (که اخبار است)، و یا «انّی اعتبرتُ خبر الثقة» و یا «انّی احاسبُ عبیدی علی اساس خبر الثقات» و مانند آنها، همه موجب منجّزیت خبر ثقه خواهند شد.
به هر حال نیابت اماره از قطع طریقی در منجّزیت است، پس اگر اماره منجّز شود نیابت از قطع طریقی کرده است.
معنای نیابت اماره از قطع موضوعی
با توجه به توضیحاتی که در مورد نیابت اماره از قطع مأخوذ در استصحاب داده شد، معلوم می‌شود که برای نیابت اماره از قطع موضوعی باید حکمی جدید (مماثل حکمی که برای قطع موضوعی جعل شده است)، توسط شارع برای اماره نیز جعل شود. به عنوان مثال در استصحاب باید شارع مکلّف را متعبّد به بقاء کند در مورد چیزی که اماره بر آن دلالت دارد. در این فرض نیز صیاغت تعبیر شارع مهمّ نیست، ممکن است گفته شود «لاتنقض خبر الثقة بالشکّ»، و یا گفته شود «خبر الثقة یقینٌ» (که لسان تنزیل دارد)، به هر حال این خطاب جعل جدید خواهد بود.
بنابراین نیابت در این موارد در حقیقت به معنای جعل حکم جدید برای اماره است.
وحدتِ مبرز ممکن است، و وحدتِ تشریع محال است
با توجه به توضیح نیابت اماره از قطع طریقی و موضوعی، آیا هر دو نیابت با تشریع واحد ممکن است؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است معنای تشریع معلوم شود. دو احتمال در مراد از تشریع وجود دارد:
الف. ابراز: اگر مرد از تشریع همان ابراز باشد، در این صورت ممکن است با یک مبرز دو نیابت برای اماره جعل شود. توضیح اینکه تشریعات و انشاءات متعدّد توسط یک مبرز ممکن است. به عنوان مثال اگر به زید گفته شود «این کتاب را به این قیمت به تو فروختم»، و «این عبد را از طرف تو عتق کردم» و «این مالت را از طرف تو وصیت کردم» و «این خانه را به این قیمت در این مدّت به تو اجاره دادم» و انشاءات دیگر مانند آنها، در این صورت اگر زید بگوید «قبلتُ الجمیع»، با یک ابراز تمام انشاءات (انشاء قبول در تمام در عقدهای فوق) محقّق می‌شود. در این مثال انشاء متعدّد، امّا مبرز واحد است. بنابراین چند جعل و انشاء، توسط یک مبرز امری معقول است. لذا در محلّ بحث نیز شارع ممکن است دو جعل (جعل حجّیت برای اماره، و جعل حکم جدید برای اماره) داشته باشد که با یک مبرز، محقّق شوند. به عنوان مثال گفته شود «خبر الثقة قطعٌ» که این ابراز برای جعل حجّیت برای خبر واحد، و ابراز برای جعل حکم مماثل (مثلاً حکم مماثل استصحاب) برای خبر واحد باشد.
ب. نفسِ جعل: اگر مراد از تشریع، خودِ جعل و انشاء حکم باشد، در این صورت محال است که دو تشریع با یک جعل محقّق شود؛ زیرا در این موارد دو جعل وجود دارد که نیاز به دو انشاء دارند، و با یک انشاء دو جعل محقّق نخواهد شد. یعنی جعل حجّیت برای خبر واحد، و جعل حکم مماثل برای آن، دو انشای کاملاً متباین هستند که محال است با یک انشاء محقّق شوند. به عبارت دیگر محال است با یک جعل، دو جعل محقّق شود.
به نظر می‌رسد قائل به استحاله نظر به جعل داشته است، و قائل به امکان نظر به ابراز داشته است.
 

---

[1] 1. اگر ابتدا موضوع حکم عقلائی قطع باشد و سپس تصمیم گرفته شود اماره نیز همین حکم را داشته باشد، در این صورت از جعل قبل که فقط موضوعش قطع موضوعی بود، رفع ید کرده و جعل جدیدی با موضوع اعمّ می‌کنند. به هر حال جعل آنها با موضوعی اعمّ خواهد بود.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51019.html