24-دي-1395, 20:50
95/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/قطع /اقسام قطعخلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد نیابت اماره از قطع طریقی بحث شده و این نیابت مورد قبول واقع شد. سپس بحث از نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی بحث شد. در این جلسه ادامه بحث از نیابت از قطع موضوعی طریقی، و سپس بحث از نیابت اماره از قطع موضوعی صفتی خواهد شد.
ملاک وحدت و تعدّد در تشریع
همانطور که گفته شد با تشریع واحد ممکن نیست طریقیت و موضوعیت معاً برای اماره جعل شود. هر انشائی نیاز به قصد و ابراز دارد. مولی می‌تواند چندین قصد داشته و با یک مبرز، ابراز نماید. در این صورت به عدد قصدها، تشریع محقّق می‌شود. در نتیجه اگر مراد از «تشریع واحد»، ابراز واحد باشد ممکن است؛ امّا اگر مراد جعل واحد، ممکن نیست.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که ضابطه در وحدت و تعدّد جعل چیست؟ در بین متأخّرین هر حکم دارای سه مرحله «انشاء یا تشریع»، و «جعل یا حکم کلی»، و «مجعول یا حکم جزئی» می‌باشد. ملاک تعدّد تشریع، تعدّد مجعول نیست زیرا کثرت مجعول ناشی از کثرت موضوع است. به عنوان مثال در لحظه اذان صبح بر زید یک نماز واجب است و بر بکر یک نماز و بر هر مکلف یک نماز واجب است در حالیکه وجوب نماز به تشریع واحد است؛ همینطور ملاک تعدّد تشریع، تعدّد جعل نیست زیرا کثرت در حکم کلی تابع کثرت در جعل است؛ بنابراین برای تعدّد در تشریع صوری وجود دارد:
الف. تعدّد انشاء: اگر دو انشاء محقّق شود، دو تشریع نیز محقّق خواهد شد. به عنوان مثال اگر مولایی بگوید «اکرم الفقیر الفاسق»، و سپس بگوید «اکرم الفقیر العادل»، در این صورت اکرام تمام فقراء واجب است (فرض این است که فقیر فقط دو حصّه فاسق و عادل دارد). مولی می‌توانست از یک انشاء استفاده نماید و بگوید «اکرم الفقیر»، امّا در این مثال از دو انشاء استفاده نموده است. در این مورد واقعاً دو تکلیف، دو وجوب، و دو طلب وجود دارد. برای این نحوه جعل، کافی است که در دو تشریع حکمتی باشد.
ب. تعدّد متعلّق: اگر یک انشاء باشد، امّا دو متعلّق داشته باشد نیز دو تشریع محقّق می‌شود. به عنوان مثال در «علیکم الصلاة و الصیام» از یک انشاء استفاده شده است، امّا دو تشریع وجود دارد. البته این مثال در فرضی است که جامعی بین صلاة و صیام نباشد تا متعلّق جامع در نظر گرفته شود و تشریع نیز واحد شود؛ و یا اگر جامعی وجود داشته باشد مدّ نظر مولی نباشد. در این صورت هم تشریع متعدّد خواهد شد.
ج. تعدّد عنوان در موضوع: اگر موضوع طلب از حیث عنوان دو تا باشد، نیز دو تشریع محقّق خواهد شد. توضیح اینکه گاهی موضوع از حیث مصداق متعدّد است (امّا از حیث عنوان واحد است) مانند «یجب علی المکلف الحجّ»، که در این مثال مکلف دارای مصادیق متعدّد و کثیری است، امّا تشریع متعدّد نیست بلکه مجعول متعدّد است؛ امّا گاهی موضوع از حیث عنوان متعدّد است (و به تبع آن از حیث مصداق هم متعدّد خواهد شد) مانند «یجب علی زید و بکر الصیام»، که در این صورت دو تکلیف و دو تشریع و دو طلب محقّق می‌شود. بنابراین اگر موضوع از حیث عنوان متعدّد شود، نیز تشریع متعدّد خواهد شد.
در بحث ما (جعل طریقیت و موضوعیت برای اماره، به جعل واحد) تشریع متعدّد است، از این جهت که متعلّق تکیلف متعدّد است. یعنی متعلّق جعل شارع، هم حجّیت برای اماره است و هم جعل حکم مماثل قطع موضوعی (مانند استصحاب) برای اماره است. بنابراین با یک تشریع باید حجّیت برای اماره جعل شود (تا اماره قائم مقام قطع طریقی باشد)، و استصحاب هم برای اماره جعل شود (تا اماره قائم مقام قطع موضوعی شود)، که این ممکن نیست؛ زیرا نیاز به دو تشریع است تا هر دو متعلّق جعل شوند.
جمع‌بندی
به هر حال همانطور که گفته شد جعل طریقیت و موضوعیت برای اماره با تشریع واحد محال است. این بحث، بحثی ثبوتی است؛ امّا در واقع در دائره احکام شرعی با «خطاب تشریع» مواجه نیستیم، بلکه با «خطاب تبلیغ» مواجه هستیم که همان کلام معصوم علیه السلام است. کلام تبلیغی نیز تشریع حکم شرعی نیست، بلکه ارشاد به احکام و تشریعات الهی است.
با توجه به این نکته واضح است که با کلام تبلیغی ممکن است ارشاد به چندین جعل شود و استحاله‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال ممکن است امام علیه السلام بفرمایند «الخبر قطع» در حالیکه داعی ایشان هم این باشد که در شرع برای خبر واحد حجّیت جعل شده، و هم این باشد که استصحاب برای خبر جعل شده است. البته اینکه در روایات چنین ارشادی وجود داشته باشد، نیاز به کار فقهی دارد.
در نتیجه در بحث ثبوتی، تشریعِ «حجّیت» و تشریعِ «حکمی مماثل برای اماره» به تشریع واحد ممکن نیست، امّا به مبرز واحد ممکن است. در بحث اثباتی نیز ممکن است امام علیه السلام با یک خطاب، ارشاد به هر دو تشریع نمایند.
سوال چهارم: نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب
سوال چهارم این است که آیا اماره جانشین «یقین» مأخوذ در دلیل استصحاب می‌شود؟ این بحث مرتبط با مباحث اصول عملیه و بحث «استصحاب» است که خواهد آمد. به همین سبب تنها به اشاره اجمالی به جواب اکتفاء می‌شود. به عنوان مثال اگر یک ثقه خبر دهد «زید روز شنبه عادل بود»، و در روز یکشنبه شک در عدالت وی شود، استصحاب جاری شده و عدالت وی در روز یکشنبه ثابت می‌شود. مشهور علماء قائل به نیابت اماره از یقین مأخوذ در دلیل استصحاب شده و استصحاب در مثال فوق را جاری می‌دانند. ایشان برای مدّعای خود سه بیان دارند:
الف. در نظر برخی مراد از «یقین» در دلیل استصحاب همان «حجّت» است که شامل تمام امارات می‌شود؛ زیرا در نظر عرف یقین خصوصیتی نداشته لذا از عنوان یقین در دلیل الغاء خصوصیت شده و این حکم برای اماره هم ثابت است. یعنی ذکر «یقین» از باب بیان اظهر مصادیق حجّت است.
ب. در نظر برخی «یقین» دخالتی در حکم ندارد، و البته به معنای «حجّت» هم نیست. مراد از یقین در دلیل استصحاب «وجود سابق» است. در محاورات عرفی رائج است از عناوینی مانند علم و فهم استفاده شود در حالیکه خصوصیتی برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال گاهی گفته می‌شود «اگر فهمیدی زید آمده، به دیدن وی برو». در این مثال گفته نشده «اگر زید آمد» بلکه از عنوان فهم استفاده شده که در نظر عرف موضوع همان «آمدن زید» است نه فهم مخاطب. به هر حال در دلیل استصحاب نیز هرچند از عنوان «یقین» استفاده شده است، امّا موضوع حقیقی همان «وجود سابق» است که حکم به بقاء آن شده است.
ج. بیان سوم که معروف‌تر از دو بیان قبلی است، اینکه یقین به معنای «حجّت» نبوده، و مراد از آن هم «وجود سابق» نیست، بلکه مراد همان یقین است. بنابراین هرچند یقین موضوعی خواهد بود، امّا از دلیل حجّیت اماره استفاده می‌شود که شارع آن را «علم» اعتبار نموده است، لذا اماره نیز جانشین این قطع موضوعی مأخوذ در دلیل استصحاب خواهد بود.
نظر مختار: عدم نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب
به نظر می‌رسد معنای اول و دوم خلاف ظاهر است و مورد قبول نیست، امّا معنای سوم صحیح است. البته هرچند معنی سوم ظاهر دلیل استصحاب است، امّا اماره جانشین قطع مأخوذ در استصحاب نمی‌شود زیرا از دلیل اعتبار اماره بیش از این استفاده نمی‌شود که اماره حجّت بوده و جایگزین قطع طریقی می‌شود، امّا نیابت اماره از قطع موضوعی از دلیل اعتبار اماره استفاده نمی‌شود.
در نتیجه در مواردی که حالت سابقه توسط اماره ثابت شود، موضوع استصحاب محقّق نشده و در نتیجه استصحاب جاری نیست.
البته مراد از «یقین» در دلیل استصحاب اعتقاد جامع بین «یقین» و «اطمینان» است که شامل اماره نیست؛ پس شامل اطمینان هم هست، زیرا اگر مراد خصوصِ یقین باشد، فرد نادر خواهد شد، امّا معمولاً برای مردم اطمینان به وجود می‌آید.
تتمّه: یقین مأخوذ در دلیل حرمت فتوای بدون علم
علاوه بر استصحاب، دلیل دیگری هم وجود دارد که یقین و علم در موضوع آن اخذ شده است. در دلیل حرمت افتاء بدون علم نیز، یقین موضوعی است. یعنی حرام است فقیه بدون علم فتوا دهد، هرچند آن فتوا مطابق واقع باشد.
به نظر می‌رسد به سبب قرائنی، مراد از علم در آن دلیل، «حجّت» است. یعنی اگر مجتهد بر اساس حجّت فتوا دهد، کافی است. البته مراد از حجّت همان جامع بین «قطع» و «اماره» بوده و شامل اصول عملیه نیست. یعنی حجّت، جامع بین حجّت عقلی (یعنی قطع) و حجّت شرعی (اماره) است. بنابراین آن دلیل به تناسب حکم و موضوع دلالت دارد فقیه باید بر اساس حجّت فتوا دهد، و طبق استصحاب نمی‌تواند فتوا دهد.
مقام چهارم: نیابت اماره و اصل از قطع موضوعی صفتی
از مباحثی که در قطع موضوعی طریقی گذشت، معلوم می‌شود نیابت اماره از قطع موضوعی صفتی نیز ثبوتاً محذوری ندارد. فقط کافی است شارع همان حکمِ قطع موضوعی صفتی را برای اماره نیز جعل نماید. همینطور در این مورد، واضح است دلیل حجّیت اماره به هیچ وجه دلالتی بر جانشینی ندارد (زیرا قطع از آن حیث که صفتی نفسانی است، موضوع دلیل است که اماره قطعاً اینچنین نیست).
البته باید مثال فقهی برای قطع موضوعی صفتی بررسی شود تا جانشینی اماره معلوم شود. برخی ادّعا نموده‌اند در موضوع حکم جواز شهادت، قطع صفتی اخذ شده است.
به نظر می‌رسد این مثال صحیح نیست، زیرا اصلاً قطع در موضوع جواز شهادت اخذ نشده است. البته در برخی موارد شهادت باید حسّی باشد مانند اینکه در شهادت بر شرب خمر یک نفر، باید شاهد دیده باشد و اگر حسّی نباشد، حتی اگر قطع هم داشته باشد، نمی‌تواند شهادت دهد (بلکه حتی اگر صد نفر شهادت دهند که زید شرب خمر کرده، نمی‌تواند شهادت دهد و باید خودش ببیند). این به دلیل نکته‌ای است که در باب قضاء مطرح است، و در موضوع این دلیل هم قطع اخذ نشده است (یعنی با قطع هم نمی‌تواند شهادت دهد، چه رسد به اماره).
جهت چهارم: اخذ علم به حکمی در موضوع آن حکم
آیا شارع می‌تواند علم به یک حکم را در موضوع همان حکم اخذ نماید؟ یا اخذ علم به حکم، در موضوع همان حکم محال است؟ مقدمه اینکه اگر علم به حکمی در موضوع حکمی اخذ شود چهار حالت دارد: اول اینکه هر دو حکم متخالف باشند؛ دوم اینکه متضاد باشند؛ سوم اینکه متماثل باشند؛ و چهارم اینکه متّحد باشند؛ عنوان بحث فقط قسم چهارم است یعنی علم به حکمی در موضوع همان حکم اخذ شود، که دو حکم متّحد خواهند بود.
