«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /اخذ علم به حکمی در موضوع آن حکم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل سه جهت از جهات قطع بحث شد. حجّیت قطع، تجرّی، و اقسام قطع بحث شد. در این جلسه جهت چهارم یعنی اخذ علم به حکمی در موضوع همان حکم بررسی خواهد شد.
مقدمه: توضیح «قطع» و «حکم»
برای بحث از اخذ علم در موضوع حکم شرعی، نیاز به ذکر یک مقدمه است. در این مقدمه از قطع و از حکم بحث خواهد شد.
امر اول: توضیح «قطع»
«قطع» یک حالت ذهنی و روانی، یعنی همان اعتقاد جزمی است. در هر قطع یک «مقطوع» وجود دارد، یعنی ممکن نیست یک قطع بدون مقطوع محقّق شود. به عنوان مثال قطع به عدالت زید، یا به وجود خداوند متعال محقّق می‌شوند. مقطوع نیز «بالذات» و «بالعرض» است. مقطوع بالذات، در افق نفس و ذهن است مانند قطع به عدالت زید، که در نظر مشهور «مفهوم عدالت زید» مقطوع است[1] . مقطوع بالعرض در مثال فوق همان «عدالت زید» در خارج است. مقطوع بالعرض ممکن است وجود واقعی و یا وهمی داشته باشد. مراد از واقعی در مقابل وهمی است که شامل حقیقی هم می‌شود. در مثال فوق ممکن است زید واقعاً عادل باشد یا نباشد. اگر زید عادل باشد، مقطوع بالعرض امری واقعی بوده؛ و اگر فاسق باشد، مقطوع بالعرض امری وهمی خواهد بود. بنابراین در هر قطعی یک مقطوع بالذات و یک مقطوع بالعرض نیز وجود دارد، که موطن قطع و مقطوع بالذات یکی است؛ و موطن مقطوع بالعرض یا عالم واقع (در مقابل وهم) است یا عالم وهم.
شارع می‌تواند قطع را که یک پدیده تکوینی است، در موضوع حکم خود اخذ نماید. گاهی شارع نظر به مقطوع ندارد مانند اینکه بگوید «اذا قطعتَ بشیء فتصدّق» در حالیکه نظری به مقطوع بالذات یا بالعرض ندارد؛ گاهی نیز نظر به مقطوع بالذات دارد، مانند اینکه بگوید «اذا قطعتَ بعدالة زید فتصدّق» در حالیکه فقط نظر به مقطوع بالذات دارد. یعنی همین که در افق نفس مکلّف قطعی پیدا شود کافی بوده، و کاری به واقع ندارد؛ گاهی نیز نظر شارع به مقطوع بالعرض هم هست، یعنی مقطوع بالعرض باید امری واقعی باشد مانند اینکه بگوید «اذا علمتَ بحیاة الولد فتصدّق» و مراد این است که علم مصیب به واقع موضوع حکم است؛
گاهی مقطوع یک حکم شرعی است، یعنی قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی اخذ شده است. به عنوان مثال «اذا قطعتَ بوجوب الصلاة فتصدّق» که نظر به مقطوع بالذات شده است، و یا «اذا علمتَ بوجوب الصلاة فتصدّق» که نظر به مقطوع بالعرض شده است زیرا مراد از علم همان علم مصیب به واقع است.
در بحثِ اخذ علم در موضوع حکم شرعی، قطع به حکم شرعی در موضوع آن اخذ شده، و نظر به مقطوع بالعرض شده است (همانطور که در عنوان مسأله «علم» به کار رفته است یعنی علم مصیب به واقع) مانند «اذا علمتَ بوجوب الصلاة فتصدّق». بنابراین باید مکلّف قطع داشته باشد، و باید مقطوع بالعرض واقعاً وجود داشته باشد تا حکم فعلی شود. همانطور که معلوم شد متعلّق قطع یک حکم شرعی (معلوم بالعرض) است، که حکم اول می‌باشد؛ و حکمی که قطع در موضوع آن اخذ شده است، حکم دوم است. در مثال فوق «وجوب نماز» حکم اول است که مقطوع بالعرض است، و «وجوب تصدّق» حکم دوم است که در موضوع آن قطع اخذ شده است. در موضوع حکم اول هیچ قطعی اخذ نشده است.
امر دوم: توضیح «حکم»
در یک تقسیم در علم اصول «حکم» تقسیم به کلی و جزئی شده است. در مدرسه میرزا «حکم کلی» همان جعل بود، و «حکم جزئی» همان مجعول یا حکم فعلی است. به عنوان مثال «وجوب حجّ بر مکلف مستطیع» یک حکم کلی یا جعل است (حکم کلی گاهی به صورت قضیه مطرح می‌شود مانند «الحجّ واجب علی المستطیع»، و گاهی به صورت مفهومی مطرح می‌شود مانند «وجوب الحجّ علی المستطیع»)، و «وجوب حجّ بر زید» نیز یک حکم جزئی یا مجعول است (که گاهی به صورت قضیه مانند «الحجّ واجب علی زید»، و گاهی به صورت مفهومی مانند «وجوب الحجّ علی زید» مطرح می‌شود).
در این بحث، مراد از حکم همان «حکم جزئی» یا «مجعول» است؛ زیرا اولاً تمام اشکالات عقلی در مورد علم به مجعول است (اگر علم به جعل در موضوع حکمی اخذ شود، مشکل چندانی به وجود نخواهد آمد)؛ و ثانیاً اگر اشکالات اخذ علم در مجعول حلّ شود، حلّ مشکل در جعل بسیار آسان خواهد شد. البته برخی مانند محقّق خوئی و شهید صدر این بحث را تعمیم به جعل داده‌اند، امّا مراد آنها از حکم کلی همان حکم اول است (یعنی حکم دوم نزد آنها نیز باید مجعول باشد). به هر حال مراد ما از حکم اول نیز مجعول است، به سبب اینکه بحث روشن باشد (و با حلّ‌ اشکال در مجعول، اشکال در جعل نیز حلّ خواهد شد).
در تقسیم دیگری در علم اصول، «حکم» تقسیم به واقعی و ظاهری شده است. همانطور که گفت شد، در محلّ بحث دو حکم وجود دارد. مراد از حکم اول (یعنی مقطوع بالعرض) همان «حکم واقعی» است؛ امّا مراد از حکم دوم «اعمّ از واقعی و ظاهری» است. البته به دلیل اینکه اشکال در حکم ظاهری کمتر بوده، و این اشکال به طور مستقلّ در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد، مراد ما از حکم دوم هم همان «حکم واقعی» خواهد بود.
بنابراین سوال این خواهد شد که اخذ علم (یعنی علمِ مصیب) به مجعول واقعی (در مقابل حکم ظاهری) در موضوع همان مجعول ممکن است؟
صور مختلف اخذِ علمِ به حکمی، در موضوع یک حکم
گفته شده اخذِ علم به حکمی، در موضوع یک حکم، چهار صورت دارد؛ زیرا آن دو حکم ممکن است متخالف، یا متضادّ، یا متماثل، و یا متّحد باشند. البته اصلِ بحث در مورد صورت چهارم یعنی اخذِ علم به یک حکم در موضوع همان حکم است؛ امّا برای تتمیم بحث، صور دیگر نیز بررسی خواهد شد:
صورت اول: تخالف دو حکم
متخالف بودن دو حکم، به این معنی است که دو تکلیف جدا و مستقلّ بوده و بین آنها تضادّ یا تماثل یا اتّحاد نباشد. به عنوان مثال در «اذا قطعتَ بوجوب الصوم علیک، فتصدّق» حکم اول «وجوب صوم»، و حکم دوم «وجوب تصدّق» است که بین آنها تضادّ یا تماثل یا اتّحاد نیست. همینطور مثال «اذا قطعتَ بحرمة شرب الخمر علیک فتصدّق» که حرمت شرب و تصدّق دو حکم متخالف هستند. به هر حال در این صورت اخذِ علم به یک حکم در موضوع حکمِ متخالف با آن اشکالی ندارد.
صورت دوم: تضادّ دو حکم
گاهی حکم دوم ضدّ حکم اول است. تضادّ دو حکم به دو شکل ممکن است: اول اینکه یکی از دو حکم ترخیصی (مراد از حکم ترخیصی، ترخیص واقعی است) و دیگری لزومی باشند؛ دوم اینکه هر دو الزامی بوده امّا یکی الزام به فعل و دیگر الزام به ترک باشند؛ به عنوان مثال در «اذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک فانت مرخص فی ترکها» دو حکم وجوب نماز و ترخیص در ترک نماز، متضادّ هستند؛ و در مثال «اذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک فهی محرّمة علیک» دو حکم وجوب نماز و حرمت نماز نیز متضادّ هستند.
مشهور علماء در این صورت، جعل حکم دوم را محال می‌دانند (کسی قائل به امکان نیست). وجوه مختلفی برای استحاله بیان شده است، که به ذکر نظر شهید صدر اکتفاء می‌شود.
دلیل اول بر استحاله: استحاله ردع از حجّیت قطع
شهید صدر فرموده است در بحث‌های قبل ثابت شد که ردع از حجّیت و کاشفیت قطع محال است. با توجه به این نکته، در صورت تضادّ دو حکم نیز شارع از حجّیت قطع نسبت به متعلّق آن ردع نموده است. یعنی وقتی مکلّف قطع به وجوب نماز دارد، ردع از این قطع ممکن نیست، و شارع با تحریم یا ترخیص نماز از این قطع ردع نموده است. بنابراین جعل حکم متضادّ با حکم اول نیز محال است[2] .
به نظر می‌رسد این بیان تمام نیست، زیرا با قبول اینکه قطع حجّت است، تکلیف اول (وجوب نماز در مثال فوق) بر وی منجّز است. به عبارت دیگر با تکلیف دوم منجّزیت قطع نسبت به وجوب نماز از بین نرفته، بلکه پیش فرض بحث وجود تکلیف اول است. پس بحث در این است که در عین حال که وجوب نماز منجّز است، آیا ممکن است مولی تحریم نماز یا ترخیص در نماز نماید؟ اگر وجوب نماز منجّز نباشد، خارج از بحث است.
دلیل دوم بر استحاله: استحاله ترخیص در معصیت یا تکلیف عاجز
به نظر می‌رسد در این صورت نیز جعل تکلیف دوم محال است، که وجه استحاله در صورت اول تضادّ (ترخیصی بودن یک حکم) متفاوت از وجه استحاله در صورت دوم تضادّ (لزومی بودن هر دو حکم) است:
اگر یکی از دو حکم لزومی و دیگری ترخیصی باشد، در این صورت حکم به ترخیص در واقع ترخیص در معصیت است. ترخیص در معصیت نیز عقلاً قبیح بوده، و صدور قبیح از خداوند متعال هم محال است. یعنی در مثال فوق فرض این است که نماز واجب منجّز است، و ترخیص در ترک آن[3] ، در حقیقت ترخیص در ارتکاب معصیت است.
اگر هر دو حکم لزومی باشند، در این صورت مکلّف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف لزومی ندارد. یعنی مکلّف برای امتثال وجوب باید نماز را اتیان نماید، و برای امتثال تکلیف حرمت باید اتیان نماز را ترک نماید، که قدرت بر اتیان و ترک اتیان نماز را ندارد. تکلیف عاجز نیز عقلاً قبیح بوده، و صدور قبیح از خداوند متعال محال است.
در نتیجه جعل حکم متضادّ با حکم اول محال است؛ زیرا لازمه آن ترخیص در معصیت و یا تکلیف عاجز است، که هر دو عقلاً قبیح بوده و صدور آنها از مولی محال است.

---

[1] 1. برخی بحث‌ها وجود دارد که از محلّ کلام در علم اصول خارج است، مانند اینکه آیا مقطوع «مفهوم» است یا «غیر مفهوم»؟ و یا اینکه رابطه قطع با مقطوع «اتّحاد» است یا «تغایر»؟.
[2] 2. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص99:«و اما القسم الثاني و هو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد كما إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك أو إذا قطعت بحرمة الخمر فهو حلال لك. فهذا مستحيل لأنه يعني جعل حكم رادع عن طريقية القطع و كاشفيته و قد تقدم انه لا يعقل لا على أن يكون حكما ظاهريا لعدم معقولية ملاكه في مورد القطع و لا واقعيا للزوم التضاد و نقض الغرض على ما تقدم شرحه فيما سبق مفصلا.»
[3] 3. ترخیص در مخالفت یک تکلیف غیر از ترخیص در ترک یک فعل است. در بحث قطع گفته شده منجّزیت قطع تعلیقی است یعنی امکان ردع از آن وجود دارد. این ردع از قطع، به ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی است که اشکالی ندارد. این ترخیص، یک ترخیص ظاهری است؛ امّا ترخیص در ترک یک فعل، ترخیص واقعی است.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51025.html