«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /اخذ علم به حکمی در موضوع همان حکم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل جهت چهارم از مباحث قطع یعنی اخذِ علم به حکمی در موضوع همان حکم، شروع شد. چهار صورت وجود دارد که دو صورت اول بحث شد. در صورتی که دو حکم متخالف، قائل به امکان شده، و در صورتی که متضادّ باشند قائل به استحاله شدیم. در این جلسه صورت سوم و چهارم یعنی جایی که دو حکم متماثل و یا متّحد باشند، بحث خواهد شد.
صورت سوم: تماثل دو حکم
تماثل دو حکم در جایی است که مولی بگوید «اذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک فهی واجبة علیک» در حالیکه دو تکلیف و دو وجوب دارد. تکلیف اول وجوب نماز است که موضوع آن مکلف است؛ و تکلیف دوم هم وجوب نماز است که موضوع آن مکلف قاطع به وجوب نماز است؛ تکلیف دوم اخصّ از تکلیف اول است که اگر مکلف قاطع نباشد یک وجوب دارد و اگر قاطع باشد دو وجوب دارد که متعلّق هر دو یک فعل یعنی نماز است. به عبارت دیگر بر قاطع به وجوب نماز، دو وجوب نماز فعلی وجود خواهد داشت. سوال این است که آیا جعل تکلیف دوم ممکن است یا محال است؟
دلیل استحاله: اجتماع مثلین
جماعتی این صورت را محال می‌دانند؛ زیرا دو وجوب نماز بر فرد واحد شده، که اجتماع مثلین شده و محال است. به عنوان مثال یک جسم نمی‌تواند دو بیاض داشته باشد، یعنی دو بیاض در محلّ واحد جمع نمی‌شوند. در این صورت نیز دو وجوب نماز برای زید (که واحد است) جعل شده است که اجتماع مثلین بوده و محال است.
جواب اول: اعتباریت احکام شرعی
برخی از این استحاله پاسخ داده‌اند که استحاله اجتماع مثلین فقط در امور واقعی و تکوینی است، امّا در امور اعتباری، اجتماع مثلین محال نیست. در تکالیف شرعی نیز که اموری اعتباری هستند، اجتماع مثلین یا اضداد اشکالی ندارد. به عنوان مثال ممکن است یک مال مملوک دو نفر باشد، یعنی دو اعتبار ملکیت شده باشد که کتاب واحد هم بتمامه ملک زید باشد و هم بتمامه ملک عمرو باشد.
به نظر می‌رسد این جواب صحیح نیست؛ زیرا تکلیف از امور واقعی است لذا اجتماع مثلین در آن نیز محال است. توضیح اینکه تکلیف، خودِ طلب انشائی است. همانطور که توضیح آن گذشت، طلب انشائی امری واقعی بوده و اعتباری نیست.
جواب دوم: عدم اجتماع مثلین
با قبول اینکه در احکام شرعی نیز اجتماع مثلین محال است، در عین حال در صورت سوم یعنی تماثل دو حکم نیز محذوری وجود ندارد؛ زیرا در این صورت اجتماع مثلین لازم نمی‌آید. یعنی مولی دو طلب دارد که تکلیف اول متوجه «مکلف» بوده، و تکلیف دوم متوجه «مکلف قاطع» است. مولی دو انشاء دارد، یکی طلب نماز به اعتبار اینکه زید مکلف است، و دیگری طلب نماز به اعتبار اینکه زید مکلف قاطع است. بنابراین هرچند مطلوب (نماز) و مطلوب منه (به عنوان مثال زید) واحد است، امّا طلب متعدّد است؛
در نتیجه اشکالی ندارد توسط دو انشاء، یک عمل به دو اعتبار بر مکلف واحد واجب باشد، مانند اینکه زید نذر کند نماز صبح بخواند که دو وجوب نماز صبح بر زید هست؛ و یا مانند اینکه شارع جعل وجوب نماز بر مکلف، و جعل وجوب نماز بر رجال نماید، که در این صورت دو وجوب نماز بر زید فعلی خواهد شد. البته طلب دوم باید فائده داشته و لغو نباشد، که در این مثال فائده‌اش این است که اگر نماز نخواند استحقاق دو عقاب دارد (هرچند با یک نماز هر دو ساقط می‌شوند).
بنابراین صورت سوم که دو حکم متماثل باشند، نیز مانند صورت اول معقول است.
صورت چهارم: اتّحاد دو حکم
آیا ممکن است علم به یک حکم، در موضوع خودِ آن حکم اخذ شود؟ تفاوتی بین این صورت با سه صورت قبل وجود دارد. در سه صورت قبل دو تکلیف و دو حکم وجود داشت، امّا در این صورت فقط یک حکم وجود دارد. به عبارت دیگر در این صورت اگر زید علمی نداشته باشد، اصلاً تکلیفی ندارد (به خلاف صورت قبل که با عدم علم هم یک وجوب فعلی بود)؛ و اگر قاطع به تکلیف باشد، تنها یک تکلیف و یک وجوب دارد. یعنی متعلّق علم همان حکمی است که در موضوع آن قطع اخذ شده است. پس در مثال «اذا علمتَ بوجوب الصلاة فهی واجبة لک» وجوب نماز زمانی بر زید فعلی می‌شود که علم به وجوب نماز بر خودش پیدا کند.
آیا این صورت عقلاً ممکن است؟ مشهور علماء این صورت را عقلاً محال می‌دانند (یعنی مخالفی نمی‌شناسیم). البته در بین متأخّرین معروف شده است که شهید صدر راه حلّی برای امکان این صورت پیدا کرده است؛ امّا در واقع ایشان بدیلی برای این قسم پیدا کرده است که به جای «علم به مجعول»، در موضوع تکلیف «علم به جعل» اخذ شود. در عین حال ایشان نیز قبول دارند که اخذ علم به مجعول، در موضوع همان مجعول محال است.
به نظر می‌رسد این صورت نیز محذور عقلی ندارد. باید ادلّه استحاله نقد شود و سپس امکان توضیح داده شود. عمده ادلّه استحاله، سه دلیل است:
دلیل اول استحاله: دور
گفته شده اگر علم به حکم در موضوع خودِ حکم اخذ شود، دور لازم می‌آید؛ و چون دور محال است، اخذ علم هم محال خواهد بود[1] . توضیح اینکه «علم به حکم» و «حکم» بر یکدیگر توقف دارند؛ یعنی در مثال فوق وجوب نماز موقوف بر قطع به وجوب نماز است (زیرا فعلیت هر حکمی متوقف بر فعلیت موضوع آن حکم است، که در مثال فوق علم به حکم در موضوع آن حکم اخذ شده است)؛ و قطع به وجوب نماز نیز موقوف بر تحقّق وجوب نماز است (زیرا اگر وجوب فعلی نباشد، تحقّق نداشته و علم به آن ممکن نخواهد بود). این دور صریح است.
جواب اول: قطع موقوف بر مقطوع بالعرض نیست
شهید صدر این دلیل بر استحاله را قبول نکرده است. توضیح اینکه ایشان توقف اول را پذیرفته است یعنی فعلیت وجوب، موقوف بر قطع زید به وجوب است همانطور که فعلیت هر حکم موقوف بر فعلیت موضوع آن است؛ امّا توقّف دوم تمام نیست؛ زیرا قطع زید به وجوب نماز، موقوف بر وجوب نماز در واقع نیست. یعنی ممکن است در واقع نماز واجب نباشد، امّا زید قطع به وجوب نماز داشته باشد. به عبارت دیگر قطع موقوف بر مقطوع بالذات است، امّا موقوف بر مقطوع بالعرض نیست[2] .
به نظر می‌رسد این کلام صحیح نیست؛ زیرا هرچند قطع موقوف بر مقطوع بالذات بوده و موقوف بر مقطوع بالعرض نیست، امّا همانطور که در عنوان بحث گفته شد، بحث در «علم به حکم شرعی» است نه در «قطع به حکم شرعی»[3] . به عبارت دیگر اگر معلوم بالعرض (وجوب نماز در واقع) نباشد، علمی برای زید محقّق نخواهد شد. پس فعلیت حکم موقوف بر علم و علم موقوف بر فعلیت حکم است.
جواب دوم: تنها دور علّی محال است
در علم فلسفه گفته شده «دور» محال است، امّا تنها یک شکل از دور محال است. یعنی دور بین علت و معلول محال است. مراد از علّت نیز «مبدأ وجود» است. یعنی ممکن نیست «الف» مبدأ وجود «ب» بوده، و «ب» نیز مبدأ وجود «الف» باشد. در سائر موارد، دور محال نیست.
در محلّ بحث نیز «فعلیت حکم» موقوف بر «علم» بوده، و «علم» نیز موقوف بر «فعلیت حکم» است، که این دور علّی نبوده و محال نیست؛ علاوه بر اینکه در ادامه مباحث خواهد آمد که در این صورت اصلاً دور محقّق نمی‌شود.
دلیل دوم: لغویت
دلیل دیگر بر استحاله اخذِ علم به یک حکم در موضوع همان حکم، این است که چنین جعلی لغو است. توضیح اینکه موضوع تکلیف «قطع زید به وجوب نماز» است. یعنی اگر زید قطع به تکلیف نداشته باشد، تکلیفی هم ندارد. این تکلیف لغو است؛ زیرا قطع زید ممکن است محرّکیت بر اتیان نماز داشته باشد یا نداشته نباشد. اگر قطع زید محرّکیت بر اتیان نماز داشته باشد، همین قطع کافی بوده و نیاز به جعل جدید نیست؛ و اگر هم قطع زید محرّکیت نداشته باشد، با جعل مولی هم محرّکیتی برای وی محقّق نخواهد شد. بنابراین در هر صورت این تکلیف، لغو خواهد بود و اثری ندارد (اثر تکلیف محرّکیت مکلّف به اتیان است، که در این موارد جعل چنین اثری ندارد). به عبارت دیگر همانطور که جعل تکلیف برای خصوص ناسی و یا خصوص غافل، لغو بوده و اثری ندارد؛ جعل تکلیف برای خصوص قاطع هم لغو است[4] .
جواب: جعل تکلیف، اثر دارد
به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا جعل چنین تکلیف نیز دارای اثر است. توضیح اینکه اولاً گاهی نفسِ تکلیفِ «تجب الصلاة علی القاطع بوجوب الصلاة» موجب قطع به تکلیف می‌شود. یعنی عرف چنین توجهات عقلی ندارد و با وصول این خطاب، توهم می‌کند خطاب شامل خودش هم می‌شود (هرچند توهّم ضعیفی باشد)، لذا قطع به تکلیف فعلی پیدا می‌کند[5] ؛ و ثانیاً «ترک نماز» در صورتی که تکلیفی جعل نشود «تجرّی» است؛ و در صورتی که تکلیف جعل شود «معصیت» است؛ ممکن و معقول است که مولی بین معصیت و تجرّی تفاوت بگذارد. یعنی به هر حال در تجرّی یا استحقاق عقاب کمتری وجود دارد، و یا استحقاق عقاب اصلاً وجود ندارد.
بنابراین چنین تکلیفی نیز دارای اثر خواهد بود.

---

[1] 1. «استحاله ذاتی» در جایی است که در خودِ آن تناقض یا محالی باشد؛ و «استحاله وقوعی» در جایی است که لازمه آن تناقض یا محالی باشد. در این استدلال استحاله وقوعی وجود دارد.
[2] 2. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص102:«و إن أريد أخذ القطع دون المقطوع به أي القطع بما هو مضاف إلى المقطوع به بالذات ففي الصياغة المذكورة للمحذور إشكال واضح و هو ان الحكم الّذي أخذ في موضوعه العلم به و إن كان موقوفا على العلم و لكن العلم به غير موقوف على الحكم بل يتوقف‌ بحسب بنائه و وجوده التكويني على المعلوم بالذات فان ما يقوم العلم هو المعلوم بالذات القائم في نفس العالم لا المعلوم بالعرض الموجود في الخارج ببرهان تخلفه عنه في موارد خطأ القطع و عدم اصابته للواقع.»
[3] 3. همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، مراد از «قطع» اعتقاد جزمی اعمّ از مصیب به واقع و غیر مصیب است؛ امّا «علم» همان قطع مصیب به واقع است.
[4] 4. باید توجه شود این اشکال ناظر به مرحله قبل از جعل تکلیف است. یعنی قبل از جعل تکلیف اگر زید قطع نداشته باشد که تکلیفی نخواهد داشت (حتی با جعل تکلیف برای قاطع هم زید تکلیفی نخواهد داشت)؛ و اگر قطع به تکلیف داشته باشد همین قطع برای محرّکیت کافی است و نیازی نیست تا حکمی جعل شده و قطع زید تبدیل به علم شود.لذا این مناقشه بر اشکال وارد نمی‌شود که در بحث از عنوان «علم» استفاده شده در حالیکه این اشکال در جایی است که «قطع» باشد و احتمال خطای آن نیز باشد؛ زیرا جعل تکلیف برای قاطع محال است و نوبت به این نمی‌رسد که زید عالم به تکلیف شود.
[5] 5. مباحثه: به عنوان مثال اگر شخصی در رساله مرجع تقلید خود بخواند «مردی که 15 سال قمری تمام داشته و شرائط تکلیف را داشته باشد، اگر بداند نماز بر وی واجب است باید نماز بخواند»، در این صورت قطع پیدا می‌کند که بعد از خواندن این جمله نماز بر وی واجب است، امّا قبل خواندن این جمله در رساله، نماز بر وی واجب نبوده است.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51026.html