«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /اخذِ علم به حکمی در موضوع همان حکم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد صور اخذ عمل به یک حکم در موضوع حکمی بحث شد. گفته شد اگر دو حکم متخالف باشند، اخذ علم ممکن است؛ و اگر متضادّ باشند اخذ علم ممکن نیست؛ و اگر متماثل باشند نیز اخذ علم ممکن است؛ سپس در مورد اتّحاد دو حکم بحث شد. دو دلیل بر استحاله یعنی دور و لغویت مورد نقد قرار گرفت. در این جلسه دلیل سوم مطرح می‌شود.
دلیل سوم: توقف شیء بر خودش
شهید صدر فرموده است اگر علم به حکم در خودِ حکم اخذ شود مستلزم امری محال (یعنی دور) است. در مرحله وصول تکلیف، دور لازم آمده، لذا اخذِ علم در موضوع تکلیف مستلزم محال می‌شود. اگر تکلیفی در مرحله وصول محال شود، به فعلیت نمی‌رسد، و جعل چنین تکلیفی محال است.
استلزام دور نیاز به توضیح دارد. وصول هر تکلیف فعلی موقوف بر «وصول موضوع آن» است. وقتی قطع به تکلیف فعلی پیدا می‌شود که قطع به موضوع آن در خارج پیدا شود. با توجه به این مقدمه، برای وصولِ تکلیفِ «اذا قطعتَ بحرمة شرب الخمر، فهوم حرام علیک» باید زید قطع به موضوع پیدا کند. موضوع تکلیف نیز قطع به حرمت است، پس باید قطع به «قطع به حرمت شرب خمر» در خارج محقّق شود تا این تکلیف فعلی به زید واصل شود. از طرفی قطع نیز از صفات نفسی و وجدانی بوده، و علم به چنین صفاتی به شکل «علم به وجود» است نه «علم به صورت» (یعنی علم به صفات نفسی، علم حضوری است نه علم حصولی). وجود قطعِ به قطع نیز همان قطعی است که در افق نفس محقّق شده است، بنابراین قطعِ به «قطع به حرمت شرب خمر» همان وجودِ «قطع به حرمت شرب خمر» است. در نتیجه قطع به تکلیف فعلی (یعنی قطع به حرمت شرب خمر)، موقوف بر قطع به موضوعش (یعنی قطع به حرمت شرب خمر) خواهد شد که حقیقت «دور» را دارد.
«دور» نیاز به دو طرف دارد که مثلاً «الف» موقوف بر «ب» باشد و «ب» نیز موقوف بر «الف» باشد. استحاله دور به این سبب است که بازگشت به توقف شیء بر خودش دارد. در استدلال فوق دو طرف وجود ندارد امّا حقیقت و ملاک استحاله دور (یعنی توقف شیء بر خودش) لازم می‌آید.
بنابراین وصول این تکلیف مستلزم امری محال است و این تکلیف قابلیت فعلی شدن ندارد؛ لذا جعل چنین تکلیفی لغو خواهد بود، و انجام امر لغو بر شارع محال است[1] .
به نظر می‌رسد این استدلال بر استحاله اخذ علمِ به حکمی در موضوع همان حکم، اضعف ادلّه بر استحاله است. در این بحث تنها به چهار اشکال در این استدلال اشاره می‌شود:
اشکال اول: وصول تکلیف فعلی موقوف بر وصول موضوع نیست
این مقدمه در کلام ایشان مورد قبول نیست که وصول تکلیف فعلی، موقوف بر وصول موضوع است (یعنی هرچند وصول تکلیف فعلی از طریق وصول موضوع هم ممکن است، امّا از راه دیگر هم ممکن است). به عنوان مثال اگر یک معصوم علیه السلام به زید خبر از حرمت شرب این مایع بر او دهد، نیز تکلیف فعلی واصل شده است بدون اینکه موضوع تکلیف واصل شده باشد؛ زیرا موضوع هنوز هم معلوم نیست، و ممکن است موضوع حرمت تکلیف در واقع، خمریت و یا مسکریت و یا نجاست و یا مانند آنها باشد. حتی اگر مکلف احتمال خمریت بدهد، امّا احتمال سمّ بودن را هم ندهد (و فرض شود در واقع نیز حرمت این مایع از باب حرمت سمّ باشد)، در این صورت نیز تکلیف واصل شده است بدون اینکه موضوع آن واصل شود.
با توجه به این مثال، در محلّ بحث نیز دلیل «اذا قطعتَ بحرمة شرب الخمر، فهو حرام علیک» وجود دارد. برای وصول این تکلیف فعلی کافی است که زید قطع به حرمت شرب این مایع پیدا کند. موضوع تکلیف نیز همان قطع است، و نیاز نیست که زید قطع به موضوع پیدا کند بلکه همین که قطع به این حکم پیدا کند، موضوع در خارج فعلی شده است. بنابراین زید بدون اینکه التفاتی به موضوع تکلیف داشته باشد، یقین به حکم فعلی پیدا کرده و تکلیف فعلی به وی واصل شده است. به عبارت دیگر در فعلیت تکلیف، وصول معتبر نیست؛ بلکه واقع معتبر است، و حتی اگر علم به جعل هم نداشته باشد، با قطع به حرمت شرب خمر، تکلیف فعلی خواهد شد.
اشکال دوم: در قطع به «قطع به شیء»، دو قطع وجود دارد
ایشان فرموده است قطعِ به «قطع به شیء» در افق نفس، همان «قطع به شیء» است. به عنوان مثال قطع به «قطعِ به عدالت زید»، همان «قطع به عدالت زید» است. به نظر می‌رسد در این موارد دو قطع متفاوت وجود دارد زیرا دو متعلّق برای قطع وجود دارد. یعنی متعلّق قطع اول «عدالت زید» بوده، و متعلّق قطع دوم «قطع به عدالت زید» است. بنابراین قطعِ به «قطعِ به شیء»، عین «قطعِ به شیء» نیست.
البته این اشکال فقط به مقدمه ایشان است، و اصلِ مدّعی را مخدوش نمی‌کند؛ زیرا این اشکال موجب می‌شود وجه استحاله «توقّف الشیء علی نفسه» نباشد، بلکه «دور» شود[2] .
اشکال سوم: علم حضوری به قطع
ایشان فرموده است همه صفات وجدانی مانند «حبّ» و «بغض» و «اراده» و «غضب» که عارض بر نفس می‌شوند، در نزد نفس حاضرند. یعنی این صفات «بوجودها» برای نفس معلوم هستند، نه «بصورتها»؛ و به عبارت دیگر علم به این صفات علم حضوری است نه علم حصولی؛
دو تعلیقه نسبت به این بیان ایشان وجود دارد:
الف. اول اینکه اینکه به نظر می‌رسد خلطی بین علم حضوری و حصولی رخ داده است. توضیح اینکه گفته شد قطع به موضوع، موجب فعلیت تکلیف است. قطع به موضوع یعنی قطع به تحقّق موضوع در خارج، که همیشه علم حصولی خواهد بود. در حالیکه در بیان ایشان قطع به «قطع به حکم» وجود دارد که قطع به قطع همیشه علم حضوری است. به عبارت دیگر آنچه در موضوع دلیل اخذ شده است «علم» یعنی قطع مصیب به واقع است. تقسیم قطع به مصیب و غیر مصیب در مورد علم حصولی است. امّا علم به علم همیشه از نوع علم حضوری است که از انقسامات علم حصولی نخواهد بود (یعنی قطع مصیب به واقع در موضوع اخذ شده، که قطع به قطع از تحت آن خارج است). بنابراین برای احراز موضوع باید علم حصولی محقّق شود، در حالیکه با توضیح ایشان علم حضوری به موضوع محقّق شده که موجب فعلیت تکلیف نیست.
ب. تعلیقه دوم اینکه درکِ صفات وجدانی نیز به علم حصولی است. یعنی علم حضوری برای انسان آگاهی نمی‌آورد، به عنوان مثال احساس گرسنگی تا تبدیل به علم حصولی نشود و صورت آن در ذهن حاضر نشود، آگاهی نخواهد بود. البته این بحث فلسفی است که در جای خود باید بحث شود.
اشکال چهارم: «وصول» شرطِ تنجّز تکلیف است نه فعلیت آن
اشکال چهارم به نتیجه استدلال ایشان و با غضّ نظر از اشکالات قبل به مقدّمات ایشان است. توضیح اینکه ایشان از این استدلال نتیجه گرفته‌اند چنین تکلیف به فعلیت نرسیده لذا جعل آن لغو است.
به نظر می‌رسد از این استدلال، عدم تنجّز تکلیف نتیجه گرفته می‌شود نه عدم فعلیت تکلیف؛ زیرا «وصول» مرتبط با فعلیت تکلیف نیست، بلکه شرط تنجّز تکلیف است (خود ایشان نیز وصول را شرط فعلیت تکلیف نمی‌داند لذا غافل و جاهل مرکب را نیز دارای تکلیف فعلی می‌دانند؛ حتی وصول احتمالی را نیز شرط فعلیت تکلیف نمی‌دانند). بنابراین همانطور که ایشان فرموده است تشریعِ تکلیفی که به فعلیت نرسد لغو است، امّا با این استدلال فقط ثابت می‌شود تکلیف به تنجّز نمی‌رسد، که جعل چنین تکلیفی لغو نیست.
جمع‌بندی: امکان اخذِ علم به حکمی در موضوع همان حکم
با توجه به مطالب فوق، در سه دلیل عمده که بر استحاله اخذِ علم مطرح شده بود، مناقشه شد. البته باید توجه شود با ابطال ادلّه استحاله نمی‌شود نتیجه گرفت که مدّعی باطل بوده و اخذِ علم ممکن است (زیرا ملازمه بین بطلان دلیل و بطلان مدّعی نیست).
بنابراین برای اثبات اینکه اخذِ علم به حکمی در موضوع همان حکم، ممکن است، نیاز به توضیح و استدلال وجود دارد. به نظر می‌رسد اخذ علم ممکن بوده، و حتی واقع شده است. حتی در مواردی جز این نکته توجیهی برای تکلیف وجود ندارد.

---

[1] 1. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص103:«الوجه الثالث انه يلزم منه الدور في عالم وصول الحكم فتكون فعليته مستحيلة و كل جعل يستحيل فعليته يستحيل جعله، وجه اللزوم يتضح ببيان مقدمتين: 1- ان الأحكام بمعنى المجعولات الفعلية التي هي محل الكلام في المقام وصولها انما يكون بوصول موضوعاتها بعد فرض إحراز أصل الجعل فالعلم بالمجعول تابع للعلم بموضوعه خارجا أي يكون مستنتجا استنتاجا لميا دائما و لا يتصور فيه العكس إذ ليس المجعول امرا خارجيا حسيا ليحس به مباشرة. 2- ان تطبيق هذا فيما إذا كان العلم بالحكم مأخوذا فيه مستحيل لأن القطع بالحكم يكون متوقفا على القطع بموضوعه بحكم المقدمة الأولى و المفروض ان موضوعه هو نفس هذا القطع و هذا يعني ان القطع بالحكم يتوقف على القطع بالقطع بالحكم و هذا دور، اما لأن القطع بالقطع هو نفس القطع لأن هذا هو قانون كل الصفات الوجدانية الحضورية، فانها معلومة بنفس وجودها لا بصورة زائدة عنها فيكون معناه توقف القطع بالحكم على القطع بالحكم و هو روح الدور و نكتة استحالته. و اما لو افترض ان القطع بالقطع غير القطع نفسه بل صورة زائدة مقتبسة منه على أساس الإحساس به على حد الإحساس بالأمور الخارجية و الإحساس بالشي‌ء غير إدراكه فلا إشكال في ان القطع بالصفات الوجدانية معلول لها و ليس من قبيل العلم بالأمور الخارجية و لهذا لا يعقل فيها الخطأ و التخلف فيكون القطع بالقطع بالحكم في المقام متوقفا على القطع‌ بالحكم فإذا كان القطع بالحكم متوقفا على القطع بالقطع كان دورا لا محالة، و هذا يعني استحالة وصول هذا الحكم و فعليته و معه يستحيل جعله أيضا. و هذا وجه صحيح أيضا. و هكذا يتبرهن استحالة الأخذ بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم.»
[2] 2. توضیح اینکه با استدلال اول، قطع به تکلیف فعلی موقوف بر قطع به تکلیف فعلی شده و محال بود؛ امّا با این اشکال وجه استحاله این می‌شود که قطع به تکلیف فعلی موقوف بر قطع به «قطع به تکلیف فعلی» می‌شود، و از آنجا که قطع به «قطع به تکلیف فعلی» هم موقوف به «قطع به تکلیف فعلی» است، پس قطع به تکلیف فعلی با یک واسطه موقوف به قطع به تکلیف فعلی شده است که همان دور است.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51027.html