«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /اخذ علمِ به حکم در موضوع همان حکم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات بحث از اخذِ علم به حکم شرعی در موضوع همان حکم مطرح شد. گفته شده اگر دو حکم متّحد باشند، محال است. برای استحاله به چند دلیل مانند دور و لغویت و مانند آن تمسّک شد، که تمام ادلّه مورد مناقشه واقع شدند. در این جلسه امکان اخذ علم توضیح داده خواهد شد.
مقدمه: توضیح «قطع» و «علم»
«قطع» اعتقاد جزمی است که همیشه همراه متعلّق یا مقطوع است. همراه هر قطعی یک مقطوع بالذات وجود دارد که قطع بدون آن محقّق نخواهد شد، و یک مقطوع بالعرض وجود دارد که گاهی وهمی و گاهی واقعی است. بنابراین برای تحقّق قطع، باید مقطوع بالذات وجود داشته باشد، و وجود یا عدم مقطوع بالعرض تأثیری ندارد.
«علم» نیز حصّه‌ای از قطع، یعنی قطع مصیب به واقع است. بنابراین برای تحقّق علم علاوه بر نیاز به مقطوع بالذات، باید مقطوع بالعرض نیز در خارج موجود باشد. یعنی علم عبارت از قطعی است که در خارج مقطوع بالعرض دارد.
با توجه به تعاریف فوق، برای تحقّق قطع فقط نیاز به مقطوع بالذات است؛ و برای تحقّق علم علاوه بر مقطوع بالذات نیاز به مقطوع بالعرض نیز وجود دارد. البته اینکه برای تحقّق علم یا قطع نیاز به مقطوع بالذات است، امری عقلی است (یعنی قطع بدون متعلّق محقّق نخواهد شد)؛ امّا اینکه برای تحقّق علم نیاز به وجود مقطوع بالعرض در خارج است، امری است که از تعریف علم به دست می‌آید.
برای تحقّق علم نیاز نیست مقطوع بالعرض از قبل محقّق شود
«قطع» حادثی از حوادث است یعنی موجودی مسبوق به عدم است؛ زیرا قطع از حالت انسان است که این حالات بر نفس عارض می‌شوند و قدیم نیستند. همانطور که گفته شد برای تحقّق «علم» نیاز به وجود خارجی مقطوع بالعرض است. وجود مقطوع بالعرض نسبت به وجود قطع سه حالت دارد:
الف. گاهی مقطوع بالعرض قبل از قطع وجود دارد، مانند قطع به وجود باری تعالی (وجود باری تعالی ازلی است امّا قطع حادث شده است، لذا مقطوع بالعرض قبل از حدوث قطع خواهد بود). در این صورت واضح است که قطع از حینِ حدوث از افراد «علم» است.
ب. گاهی در آنِ تحقّق قطع، مقطوع بالعرض نیز محقّق می‌شود. به عنوان مثال فرض شود زید عادل نبوده و قطعی به عدالت وی نیز وجود ندارد. ممکن است در حینِ پیدایش قطع به عدالت زید، در خارج نیز زید توبه کرده و عادل شود. در این صورت نیز به نظر می‌رسد قطع از همان حین حدوث از افراد «علم» است؛ زیرا در تعریف علم نیامده که باید مقطوع بالعرض قبل از قطع باشد، بلکه علم همان قطعی است که مقطوع بالعرض دارد (ولو از حین حدوث قطع، مقطوع بالعرض داشته باشد، و قبل از آن مقطوع بالعرض نباشد).
ج. گاهی نیز مقطوع بالعرض بعد از حدوث قطع، در خارج محقّق می‌شود. به عنوان مثال فرض شود زید عادل نبوده امّا قطع به عدالت وی پیدا شده، و بعد از یک ساعت زید نیز توبه کرده و عادل شود. در این صورت قطع در آنِ حدوث از افراد علم نیست؛ امّا بعد از یک ساعت (که مقطوع بالعرض در خارج موجود شد)، این قطع بقاءً از افراد علم خواهد شد.
اخذِ قطع به تکلیف در موضوع همان تکلیف
با توجه به این مقدمه، ابتدا اخذِ «قطع» در موضوع تکلیف بررسی می‌شود. اگر یک مولی قطع به حکم را در موضوع همان حکم اخذ نماید، محذوری ندارد. فرض شود یک مولی فقط دو تشریع دارد: تشریع اول «اذا قطعتَ بوجوب شیء علیک فهو واجب علیک»؛ و تشریع دوم «اذا قطعتَ بحرمة شیء علیک فهو حرام علیک»؛ در این صورت هیچ محذوری عقلی وجود ندارد (زیرا در ادلّه استحاله مانند دور و لغویت مناقشه شد).
در علم اصول مفروغ عنه است که فعلیت هر تکلیف، به فعلیت موضوع آن در خارج است. البته نه اینکه در یک زمان موضوع تحقّق پیدا کرده، و در زمان بعدی حکم فعلی شود؛ بلکه تقدّم رتبی بوده و آنِ حدوث موضوع همان آنِ حدوث فعلیت تکلیف است. بنابراین در مثال فوق که موضوع همان قطع به تکلیف است، آنِ حدوث قطع در نفس، آنِ فعلیت تکلیف است. یعنی آنِ حدوث قطع به وجوب یک تکلیف، همان آنِ فعلیت آن وجوب؛ و آنِ حدوث قطع به حرمت یک تکلیف،آنِ تحقّق حرمت فعلی آن تکلیف است.
از آنجا که در این موارد از حینِ حدوث قطع، مقطوع بالعرض نیز محقّق می‌شود، پس این قطع از حین حدوث از افراد «علم» است. به عبارت دیگر قبل از قطع تکلیفی وجود ندارد؛ و بعد از حدوث قطع، تکلیف فعلی (مقطوع بالعرض) نیز در همان آن، حادث می‌شود. بنابراین این قطع از افراد علم است، و حتی محال است در این مثال قطعی محقّق شود که علم نباشد؛ زیرا با تحقّق قطع، تکلیف فعلی نیز محقّق شده و مقطوع بالعرض موجود می‌شود، لذا علم محقّق شده است.
بنابراین برای اخذِ «علم» در موضوع یک تکلیف فعلی، کافی است شارع «قطع» را در موضوع آن تکلیف فعلی اخذ نماید. در این صورت دائماً موضوع این تکلیف علم خواهد بود و تکلیف فقط با تحقّق علم فعلی می‌شود.
اخذِ علم به تکلیف در موضوع همان تکلیف
با توجه به توضیح فوق، تفاوتی نیست بین اینکه شارع حکمِ «اذا قطعتَ بحرمة شیء علیک فهو حرام علیک» را جعل نماید، و یا اینکه حکمِ «اذا علمتَ بحرمة شیء علیک فهو حرام علیک» را جعل نماید؛ زیرا در هر دو صورت موضوع تکلیف، قطعی است که مطابق خارجی دارد. یعنی به هر حال اگر قطعی در خارج ایجاد شود، همیشه از افراد «علم» خواهد بود (بلکه محال است علم نباشد).
در نتیجه ممکن است در موضوع یک تکلیف، «علم به همان تکلیف» اخذ شود.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51028.html