«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: حجج و امارات/قطع /اخذِ علم به تکلیف در موضوع همان تکلیف
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد اخذِ علم به تکلیف در موضوع همان تکلیف بحث شد. ادلّه استحاله نقد شده و امکان اخذ علم توضیح داده شد. در این جلسه بیان می‌شود که اخذِ علم حتی دور معی نیز نبوده، و سپس تطبیقاتی فقهی و اصولی برای این مسأله بیان می‌شود.
جواب دیگر از شبهه دور
همانطور که در ادلّه استحاله گذشت، یکی از دلائل استحاله اخذ علم «دور» بود. در پاسخ از این شبهه گفته شد تنها «دور علّی» محال است[1] .
امّا ممکن است طوری اخذِ علم در موضوع تکلیف تقریب شود که اصلاً دور لازم نیاید. اگر شارع در موضوع دلیل از عنوان «قطع» استفاده نماید، مصداق آن در خارج حتماً «علم» خواهد بود. در این صورت حتی دور معی هم لازم نخواهد آمد؛ زیرا وجود «قطع» موقوف بر وجود «مقطوع بالعرض» نیست، و فقط وجود «مقطوع بالعرض» موقوف بر وجود «قطع» است. به عبارت دیگر قطع فقط موقوف بر وجود مقطوع بالذات است نه مقطوع بالعرض.
بنابراین هرچند غرض مولی به واقع علم تعلّق گرفته، امّا در انشاء از عنوان «قطع» استفاده نموده، که در نتیجه همیشه در خارج «علم» محقّق شده و غرض مولی تأمین خواهد شد.
تطبیقاتی از اخذِ علم به حکم در موضوع همان حکم
همانطور که گفته شد مشهور علماء که قائل به استحاله اخذِ علم هستند. در صورت استحاله، دو عویصه وجود خواهد داشت که یکی در اصول و دیگری در فقه است:
اخذِ «التفات» به حکم در موضوع همان حکم
در علم اصول این عویصه وجود دارد که مشهور علماء «التفات» را شرط فعلیت تکلیف می‌دانند (التفات فقط در احکام تکلیفی شرط است نه در احکام وضعی). یعنی در نظر مشهور شرائط عامّه تکلیف چهار امر «بلوغ» و «عقل» و «قدرت» و «التفات» است. بنابراین شرب خمر بر غیر بالغ یا مجنون یا عاجز حرام نبوده، و بر غیر متلفت نیز حرام نیست. اگر زید در حال غفلت شرب خمر نماید، فعل حرامی مرتکب نشده است. در مقابل مشهور، تعداد قلیلی از علماء هستند که شرائط عامّه تکلیف را سه امر «عقل» و «قدرت» و «بلوغ» می‌دانند (نظر مختار نیز همین است). بنابر این نظر التفات شرط تنجّز تکالیف است نه شرط فعلیت تکالیف.
به هر حال بنابر نظر رائج در علم اصول که از شرائط فعلیت تکلیف «التفات» است، همان محذور و استحاله اخذ علم در موضوع تکلیف، در مورد التفات نیز وجود خواهد داشت. توضیح اینکه وجود «التفات به تکلیف» موقوف بر وجود «تکلیف فعلی» است؛ و از سوی دیگر وجود «تکلیف فعلی» نیز موقوف بر وجود «التفات به آن» است (زیرا برای فعلیت تکلیف نیاز به تحقّق موضوع در خارج است)[2] ؛
به نظر می‌رسد اگر قائل به استحاله اخذِ علم به حکم در موضوع همان حکم، باید اخذِ التفات به حکم در موضوع همان حکم را نیز محال بداند. بنابراین مشهور که قائل به شرطیت التفات در فعلیت تکلیف هستند، باید از این شبهه پاسخ دهند؛ و بنابر مبنای مختار که اخذِ علم در موضوع تکلیف محال نیست، مشکلی در التفات نبوده و ممکن است التفات شرط فعلیت تکلیف شود (هرچند در نظر مختار التفات شرط تنجّز تکلیف است).
اخذِ علم در برخی فروعات فقهی
در فقه نیز برخی فروع فقهی وجود دارد که مختصّ به عالم یا به غیر عالم است (تفاوتی نیست که در موضوع دلیل «علم» اخذ شود و یا «عدم علم» اخذ شود، و ادلّه استحاله در هر دو مورد وجود دارد). به عنوان مثال جهر نماز صبح بر عالم به جهر واجب است، یعنی اگر کسی عالم به جهر نباشد فقط قرائت بر وی واجب است می‌تواند به جهر یا اخفات بخواند؛ و مثال دیگر اینکه بر مسافر عالم به قصر، نماز قصر واجب است (یعنی اگر جاهل به وجوب قصر باشد و نماز تمام بخواند صحیح است)؛ و مثال دیگر اینکه اگر مسافر علم به وجوب افطار نداشته باشد، روزه بر وی واجب است؛ به هر حال اگر شخص عالم اخفاتاً نماز صبح بخواند، نماز باطل بوده؛ و اگر شخص جاهل اخفاتاً نماز صبح بخواند، نمازش واقعاً صحیح است (نه اینکه به حدیث «لاتعاد» صحیح باشد). چگونه فقهاء چنین فتوایی داده‌اند، در حالی که اخذ علم را محال می‌دانند؟
جواب اول: علم به جعل در موضوع اخذ شده است
شهید صدر از این عویصه پاسخ داده است که در این فروع فقهیه، هرچند علم به حکم در موضوع همان حکم اخذ شده، امّا «علم به جعل» در موضوع مجعول اخذ شده است. یعنی همینکه زید بداند بر رجال نماز صبح به صورت جهر واجب است (با علم به این قضیه کلی) وجوب جهر بر وی فعلی شده و مجعول محقّق می‌شود.
به نظر می‌رسد این جواب حلّ عویصه نیست؛ زیرا آنچه فقهاء در فقه گفته‌اند و محلّ نزاع است اخذِ «علم به مجعول» است نه اخذِ «علم به جعل». به عنوان مثال زید می‌داند نماز صبح بر رجال به جهر واجب است (یعنی علم به حکم کلی دارد)، امّا غافل است از اینکه در حال خواندن نماز صبح است (یعنی علم به مجعول ندارد). در این صورت نیز اگر به نماز صبح را به اخفات بخواند، نمازش واقعاً صحیح است.
ممکن است گفته شود صحّت نماز در مثال فوق به دلیل حدیث «لاتعاد» است نه به سبب اینکه واقعاً تکلیفش جامع بین اخفات و جهر است. یعنی تکلیف فعلی همان نماز به جهر است، امّا به سبب حدیث «لاتعاد» در ظاهر مجزی دانسته شده است؛ امّا جواب[3] این است که در هرچند در مثال فوق ممکن است به حدیث «لاتعاد» تمسّک شود، امّا در مثال نماز مسافر تمسّک به این حدیث ممکن نبوده در عین حال حکم به صحّت شده است. یعنی کسی که می‌داند مسافر نمازش قصر است، امّا غفلت دارد الآن مسافر است (یعنی علم به جعل دارد امّا علم به مجعول ندارد)، اگر نماز کامل بخواند نمازش واقعاً صحیح خواهد بود. بنابراین «علم به مجعول» مهمّ است نه «علم به جعل»، که این مطلب به لحاظ فقهی مسلّم است. لذا در این مسائل فقهی علم به مجعول اخذ شده است.
جواب دوم: امکان اخذِ علم
به نظر می‌رسد تنها جواب از این مسائل فقهی نیز این است که گفته شود اخذِ علم به مجعول در موضوع همان مجعول ممکن است.
البته در مورد التفات نیز راه حلّ شهید صدر کافی نیست؛ زیرا در آن مسأله نیز مسلّم است که التفات به مجعول در موضوع همان مجعول اخذ شده است. به عنوان مثال اگر زید یقین به حرمت شرب خمر داشته، امّا التفات به خمریت این مایع نداشته باشد، در این صورت مسلّم است که تکلیف فعلی ندارد.
پس حلّ اشکال در مسأله اصولی و بحث التفات نیز فقط به امکان اخذِ التفات در موضوع مجعول است.

---

[1] 1. اگر گفته شود تمام اقسام دور محال است، یک جواب نقضی وجود دارد. جواب این است که نباید برای کسی قطع حاصل شود زیرا مستلزم دور بوده و محال است. توضیح اینکه وجود «قطع» متوقف بر وجود «مقطوع بالذات» است (زیرا قطع باید متعلّق داشته باشد)؛ و از طرفی وجود «مقطوع بالذات» نیز متوقف بر وجود «قطع» است (زیرا قبل از قطع، مقطوعی نخواهد بود).
[2] 1. با مقداری تتبع در کلمات شهید صدر، جوابی از این اشکال یافت نشد؛ ممکن است عدم توجه ایشان به این اشکال، به دلیل این باشد که در نظر ایشان «التفات» از شرائط عامّه تکلیف نبوده، و شرط تنجّز تکلیف است. مرحوم استاد محقق تبریزی نیز مواجه با این اشکال بودند، امّا جوابی از ایشان پیدا نشد. البته این نکته صحیح است که با وجود یک شبهه نباید از اعتقاد دست کشید. یعنی با این شبهه همچنان التفات را از شرائط فعلیت تکلیف می‌دانستند.
[3] 1. به نظر می‌رسد این دفاع از کلام شهید صدر نیز تمام نبوده و مشکل را حلّ نمی‌کند؛ زیرا در مفاد حدیث «لاتعاد» نیز مورد قبول است که صحّت واقعی است. یعنی از جمع بین این حدیث و ادلّه جهر، کشف می‌شود که جهر بر عالم به جهر واجب است. لذا همان اشکال استحاله وجود خواهد داشت.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51029.html