«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی

خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل شش جهت از مباحث قطع به پایان رسید. سپس جهت هفتم یعنی علم اجمالی شروع شد. در این جلسه مقدمه این بحث مطرح شده و سپس وارد مخالفت قطعیه با علم اجمالی خواهیم شد.
مخالفت احتمالیه
در مقدمه بحث، دو نکته باید توضیح داده شود. «علم اجمالی» توضیح داده شد، و اکنون «مخالفت احتمالیه» توضیح داده می‌شود. در قطع تفصیلی فقط یک نحوه مخالفت وجود دارد که «مخالفت قطعیه» است. به عنوان مثال اگر زید یک اناء را شرب نماید که علم به حرمت آن دارد، مرتکب «مخالفت قطعیه» شده است؛ امّا در قطع اجمالی دو نحوه مخالفت وجود دارد که «مخالفت قطعیه» و «مخالفت احتمالیه» است.
توضیح مطلب با یک مثال بیان می‌شود. فرض شود زید قطع به حرمت یکی از دو اناء داشته، و در واقع اناء یسار حرام است. در این صورت زید ممکن است یکی از چهار موقف را داشته باشد:
الف. شرب هر دو اناء: اگر هر دو اناء را شرب کند، در این صورت شرب اناء یسار مخالفت با تکلیف فعلی است (فعلیت تکلیف دائر مدار وجود موضوع آن تکلیف در خارج است، و ربطی به علم زید ندارد). این مخالفت از نوع «مخالفت قطعیه» است؛ با شرب هر دو، علم به ارتکاب حرمت فعلی دارد (هرچند نمی‌داند کدام اناء حرام بوده است).
ب. ترک شرب دو اناء: اگر زید شرب هر دو اناء را ترک نماید، در این صورت موافقت با تکلیف فعلی نموده و قطع دارد که حرمت فعلی را مرتکب نشده است. این موافقت از نوع «موافقت قطعیه» است.
ج. شرب اناء یمین: اگر فقط اناء یمین (که واقعاً حلال است) را شرب نماید، در این صورت با تکلیف فعلی موافقت نموده، و احتمال مخالفت تکلیف فعلی هم می‌دهد. توضیح اینکه حرام فعلی را شرب نکرده پس با تکلیف موافقت نموده که از نوع «موافقت احتمالیه» است. یعنی در واقع با تکلیف فعلی موافقت شده، امّا خودش علم به آن موافقت ندارد. از سوی دیگر اصلاً مخالفت با هیچ تکلیف فعلی نکرده تا مخالفت احتمالیه هم محقّق شده باشد (یعنی با نظر به عالم واقع، با تکلیف فعلی مخالفت نکرده است).
د. شرب اناء یسار: اگر فقط اناء یسار (که واقعاً حرام است) را شرب نماید، در این صورت مرتکب حرمت فعلی شده و با تکلیف فعلی مخالفت نموده است. این مخالفت از نوع «مخالفت احتمالیه» است (یعنی در واقع با تکلیف فعلی مخالفت کرده، امّا علم به مخالفت نداشته بلکه احتمال مخالفت وجود داشته است). در این صورت چون تکلیف فعلی دیگری نیست، موافقت با تکلیف فعلی محقّق نشده است، بلکه فقط احتمال موافقت محقّق شده است.
بنابراین «مخالفت قطعیه» فقط در جایی است که هر دو را شرب نماید؛ و «موافقت قطعیه» در جایی است که شرب هر دو را ترک کند؛ و «موافقت احتمالیه» در جایی است که انائی را شرب کند که در واقع حلال است؛ و «مخالفت احتمالیه» نیز در جایی است که انائی را شرب کند که در واقع حرام است؛
مراد از منجّزیت قطع یا علم، این است که اگر مخالفتی با تکلیف فعلی رخ دهد، استحقاق عقوبت وجود دارد. در بحث علم اجمالی نیز مراد از منجّزیت این خواهد بود که اگر مخالفتی با تکلیف فعلی تحقّق یابد، آیا استحقاق عقاب وجود دارد؟ از آنجا که در علم اجمالی دو نحوه مخالفت وجود دارد، پس در علم اجمالی دو سوال وجود دارد: آیا در صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی، استحقاق عقاب وجود دارد؟ و سوال دوم اینکه در صورت مخالفت احتمالیه با علم اجمالی، استحقاق عقاب وجود دارد؟ بنابراین بحث در علم اجمالی فقط در صورت اول (شرب هر دو اناء)، و چهارم (شرب انائی که واقعاً حرام است) خواهد بود؛ امّا صورت دوم (ترک شرب هر دو اناء)، و سوم (شرب انائی که در واقع حلال است) از بحث خارج است؛ زیرا در این موارد اصلاً مخالفتی رخ نداده است (البته در صورت سوم نیز بحث تجرّی پیش خواهد آمد، که باز هم از محلّ بحث خارج است). با توجه به این دو سوال، باید در دو مقام بحث شود (در مخالفت قطعیه و در مخالفت احتمالیه):
مقام اول: مخالفت قطعیه با علم اجمالی
سوال در مقام اول این است که آیا اگر قطع به مخالفت با علم اجمالی وجود داشته باشد، این علم اجمالی منجّز تکلیف است؟ به نظر می‌رسد منجّزیت علم اجمالی در این مقام مورد اتّفاق بوده و اختلافی در آن نیست؛ توضیح اینکه در مسلک مختار، احتمال منجّز تکلیف است. همانطور که گفته شد احتمال اجمالی نیز منجّز است، بنابراین به طریق اولی قطع اجمالی هم منجّز خواهد بود[1] ؛ در مسلک مشهور نیز قطع اجمالی منجّز تکلیف است و در مخالفت قطعیه استحقاق عقاب وجود دارد. مشهور نیز در منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعیه اختلافی ندارند.
منجّزیت علم اجمالی، اقتضائی است یا علّی؟
با توجه به عدم اختلاف در منجّزیت علم اجمالی، باید در مورد اقتضائی یا علّی بودنِ آن بحث شود. سوال این است که آیا شارع می‌تواند در دو طرف معاً ترخیص دهد (تا منجّزیت علم اجمالی اقتضائی باشد)، و یا ترخیص در دو طرف معاً محال است (تا منجّزیت آن علّی باشد)؟ به نظر می‌رسد منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعیه، اقتضائی است. توضیح اینکه در منجّزیت قطع تفصیلی سه مسلک وجود داشت:
الف. در مسلک مشهور، منجّزیت قطع تفصیلی به نحو «علّی» است. یعنی شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل دهد. در نظر مشهور ترخیص در مخالفت علم تفصیلی، محذور ثبوتی دارد و در عالم ثبوت محال است چنین ترخیصی صادر شود؛
ب. در مسلک شهید صدر، منجّزیت قطع تفصیلی به نحو «اقتضائی» است. یعنی در عالم ثبوت هیچ منعی در ترخیص مخالفت با قطع تفصیلی نیست، امّا محذور اثباتی وجود دارد. یعنی شارع نمی‌تواند این ترخیص را در مقام اثبات به مکلف برساند؛
ج. در نظر مختار، منجّزیت قطع تفصیلی به نحو «اقتضائی» بوده، و در مقام اثبات نیز منعی از ایصال این ترخیص به مکلف وجود ندارد.
این سه مسلک در قطع تفصیلی است، امّا در قطع اجمالی فقط دو مسلک خواهد بود (زیرا شهید صدر نیز در علم اجمالی ایصال به مکلف را ممکن می‌داند):
الف. در مسلک مشهور، منجّزیت علم اجمالی نیز به نحو «علّی» است. یعنی ترخصی در مخالفت دو طرف معاً نیز منع ثبوتی دارد[2] ؛
ب. در مسلک مختار و مسلک شهید صدر، منجّزیت علم اجمالی نیز به نحو «اقتضائی» است. یعنی ترخیص در مخالفت دو طرف معاً ثبوتاً محذوری نداشته و در مقام اثبات نیز ایصال آن به مکلف ممکن است.
با توجه به مبنای مختار همان نکته که موجب شد منجّزیت علم تفصیلی به نحو اقتضاء باشد، موجب می‌شود منجّزیت علم اجمالی نیز به نحو اقتضاء باشد که توضیح آن گذشت؛ امّا علّی بودنِ منجّزیت علم اجمالی (یعنی منع ثبوتی ترخیص در مخالفت در مورد علم اجمالی) نیاز به توضیح دارد.
ادلّه علّی بودنِ منجّزیت علم اجمالی
همانطور که گفته شد در نظر مشهور، منجّزیتِ علم اجمالی به نحو «علّی» است. وجوه مختلفی برای این مطلب بیان شده، که عمده دو دلیل است (دلیل اول از مرحوم محقّق عراقی؛ و دلیل دوم از مرحوم میرزای نائینی):
دلیل اول: عدم تفاوت بین علم تفصیلی و اجمالی
محقّق عراقی فرموده است منجّزیت علم اجمالی به نحو «علّی» است. توضیح اینکه در علم تفصیلی و اجمالی، علم به طلب مولی وجود دارد. تفاوت فقط در یک نکته است که متعلّق علم تفصیلی معلوم و معیّن است؛ امّا متعلّق علم اجمالی مردّد بین دو چیز است. بنابراین در هر دو، علم به تکلیف فعلی وجود دارد. تفاوت مذکور نیز در حکم عقل به وجوب امتثال، تأثیری ندارد. یعنی علم یا جهل به متعلّق تکلیف اثری نداشته، و «تمام الموضوع» برای حکم به وجوب امتثال نزد عقل، علم به تکلیف فعلی است. بنابراین حکم عقل به وجوب امتثال مهمّ است که علم به متعلّق تأثیری در آن ندارد. به عنوان مثال اگر زید علم اجمالی به وجوب نماز داشته و نداند که نماز ظهر بر وی واجب است یا نماز جمعه، در این صورت تفصیلاً می‌داند که یک تکلیف فعلی دارد. حکم عقل این نیست که اگر نماز جمعه متعلّق تکلیف بود باید امتثال شود و یا اگر نماز ظهر متعلّق تکلیف بود باید امتثال شود، بلکه عقل حکم می‌کند هر وجوبی باید امتثال شود. عقلی نظر ندارد که متعلّق تکلیف چه چیزی است، ‌بلکه همین که حرمت یا وجوب را تشخیص داد حکم به امتثال می‌کند.
بنابراین تفاوتی بین قطع اجمالی و تفصیلی نیست، و اگر منجّزیت قطع تفصیلی به نحو «علّی» باشد، منجّزیت قطع اجمالی نیز باید به نحو «علّی» باشد. از آنجا که در علم تفصیلی، علّیت پذیرفته شد، در علم اجمالی هم منجّزیت به نحو علّی خواهد بود[3] .
به نظر می‌رسد این استدلال در مرحله مخالفت قطعیه صحیح است و تفاوتی بین منجّزیتِ علم تفصیلی و اجمالی وجود ندارد. بنابراین اگر منجّزیت علم تفصیلی به نحو علّی باشد، در علم اجمالی نیز به نحو علّی خواهد بود. البته هرچند این استدلال محقّق عراقی مورد قبول است، امّا منجّزیت علم اجمالی به نحو اقتضائی است؛ زیرا در نظر مختار منجّزیت علم تفصیلی نیز اقتضائی است.

---

[1] 1. با توجه به مبنای مختار، اگر زید علم اجمالی به حرمت یکی از دو اناء داشته باشد، نسبت به حرمت فعلیه اناء یسار دو منجّز دارد: احتمال تفصیلی حرمت آن؛ و علم اجمالی به حرمت یکی از آنها؛ یعنی مجموع آن دو، منجّز است (یک منجّز وجود دارد که دو جزء دارد، یعنی تحلیلاً‌ دو تا هستند).
[2] 2. البته در نظر مرحوم آخوند نیز هرچند منجّزیت علم تفصیلی به نحو «علّی» است؛ امّا منجّزیت علم اجمالی به نحو «اقتضائی» است. بنابراین مرحوم آخوند نیز در علم اجمالی در مسلک دوم قرار دارند.
[3] 3. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص154:«و اما المحقق العراقي (قده) فقد أفاد في المقام بأنا لا نتعقل الفرق بين العلم الإجمالي و التفصيليّ في المنجزية لأن الإجمال انما هو في خصوصيات لا دخل لها فيما يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، لأن ما هو موضوع لذلك انما هو الأمر أو النهي الصادران من المولى و اما خصوصية كونه متعلقا بصلاة الجمعة أو الظهر فلا دخل لها في المنجزية و إلا كان وجوب صلاة الجمعة مثلا منجزا لكونه وجوبا لصلاة الجمعة بالخصوص و هو واضح البطلان و عليه فالمنجز هو أصل الإلزام و هو معلوم تفصيلا و لا إجمال فيه.»

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51112.html