«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی

خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل جهت هفتم از مباحث قطع یعنی علم اجمالی شروع شد. در مقام اول در مورد مخالفت قطعیه با علم اجمالی بحث شد که منجّزیت علم اجمالی مورد قبول علماء بود. در مورد اقتضائی یا علّی بودن این منجّزیت اختلاف شده بود، که یک دلیل بر علّی بودن بررسی شد. در این جلسه دلیل دوم بررسی خواهد شد.
دلیل دوم: ترخیص در معصیت قبیح است
میرزای نائینی (به نقل شهید صدر) فرموده است منجّزیت علم اجمالی به نحو علّی بوده و ترخیص در دو طرف معاً محال است. توضیح اینکه مخالفت قطعیه، معصیت خداوند است؛ و ترخیص در مخالفت قطعیه ترخیص در معصیت است. همانطور که معصیت عقلاً قبیح است، ترخیص در معصیت نیز عقلاً قبیح است. از آنجایی که صدور قبیح از خداوند متعال محال است، پس صدور ترخیص از خداوند متعال نیز محال خواهد بود. بنابراین ترخیص در علم اجمالی ممکن نیست، لذا منجّزیت علم اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه به نحو علّی است[1] .
به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نیست. توضیح اینکه در کلمات مرحوم میرزا و در مدرسه میرزا، تفکیک روشنی بین «مخالفت تکلیف فعلی» و «مخالفت تکلیف فعلی منجّز» وجود ندارد. تکلیف فعلی موقوف بر فعلیت موضوع در خارج است، که تقسیم به «منجّز» و «غیر منجّز» می‌شود. «تکلیف فعلی منجّز» تکلیفی است که در مخالفت آن استحقاق عقاب وجود دارد؛ و «تکلیف فعلی غیر منجّز» تکلیفی است که در مخالفت آن استحقاق عقاب نباشد. به عنوان مثال اگر زید شک در نجاست یک اناء داشته باشد، تکلیف فعلی حرمت شرب متوجه اوست؛ در این صورت اگر استصحاب نجاست در حقّ وی جاری باشد، حرمت فعلی «منجّز» می‌شود؛ و اگر برائت جاری باشد، حرمت فعلی «غیر منجّز» خواهد شد.
با توجه به توضیح فوق، «مخالفت با تکلیف فعلی» اعمّ از «معصیت تکلیف فعلی» خواهد بود. توضیح اینکه مخالفت یک تکلیف در جایی محقّق می‌شود که اگر وجوبی هست، ترک شود؛ و اگر حرامی هست، انجام شود؛ هرگاه با تکلیف فعلی مخالفت شود «مخالفت» محقّق شده است، امّا ممکن است معصیت نباشد؛ زیرا «معصیت» در جایی است که با تکلیف فعلی منجّز مخالفت شود. «معصیت» عقلاً قبیح است، امّا «مخالفت» در جایی که منجرّ به معصیت نشود عقلاً قبیح نیست. به عنوان مثال اگر در مثال فوق قاعده طهارت جاری باشد، شرب مایع عقلاً قبیح نیست.
با توجه به این نکته که تفکیک روشنی در مدرسه میرزا بین مخالفت تکلیف و معصیت تکلیف وجود ندارد، استدلال ایشان صحیح نیست؛ زیرا اگر منجّزیت علم اجمالی به نحو اقتضائی باشد، ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص در «مخالفت» است نه ترخیص در «معصیت» لذا قبیح نیست. به عبارت دیگر بنابر اقتضاء، منجّزیت علم اجمالی معلّق بر عدم ترخیص شارع است، که اگر شارع ترخیص دهد هیچ معصیتی محقّق نمی‌شود (هرچند مخالفت تکلیف فعلی رخ داده است). بنابراین استدلال ایشان بر علّی بودن منجّزیت علم اجمالی، با این پیش فرض است که منجّزیت علم اجمالی علّی باشد (تا ترخیص در آن، ترخیص در معصیت شود)! در نتیجه این استدلال صحیح نیست.
جمع‌بندی: اقتضائی بودنِ منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه
با توجه به مطالب قبل، معلوم شد که دلیل محقّق عراقی صحیح است (یعنی تفاوتی بین علم تفصیلی و اجمالی در مخالفت قطعیه وجود ندارد)، لذا تفصیل بین منجّزیت علم اجمالی و تفصیلی صحیح نیست (لذا این اشکال بر نظر مرحوم آخوند وارد است که چگونه ممکن است نسبت به مخالفت قطعیه، منجّزیت علم تفصیلی به نحو علّی؛ و منجّزیت علم اجمالی به نحو اقتضائی باشد؟).
البته اقتضائی بودن منجّزیت علم اجمالی نیز با برهان ثابت نمی‌شود، بلکه این مطلب امری وجدانی است؛ یعنی بالوجدان یکی از شؤون مولی این است که می‌تواند ترخیص دهد در مخالفت تکلیف فعلی خودش دهد. این ترخیص به سبب مصلحتی است که وجود دارد. با ورود این ترخیص، تکلیف فعلی دیگر منجّز نخواهد بود. بنابراین هرچند ترخیص مولی در معصیت امری قبیح است، امّا اگر این ترخیص موجب انتفاء معصیت شود، اشکالی ندارد.
به هر حال علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه نیز «منجّز» است، و این منجّزیت به نحو اقتضاء است یعنی عقلاً ممکن است شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص دهد. البته در بحث اصول عملیه باید بررسی شود که به چه دلیلی برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست (یعنی در نظر مشهور جریان برائت در اطراف علم اجمالی، محذور عقلی و ثبوتی دارد؛ امّا در نظر مختار که چنین محذوری نیست، چرا جاری نشود).
مقام دوم: مخالفت احتمالیه با علم اجمالی
فرض شود زید علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء دارد که در واقع اناء یسار نجس است. در صورتی که زید اناء یسار را شرب نماید، مخالفت احتمالیه انجام داده است؛ زیرا هرچند با واقع مخالفت کرده، امّا در افق نفس خودش احتمال مخالفت دارد نه قطع به مخالفت. اکنون سوال این است که آیا قطع اجمالی نسبت به «مخالفت احتمالی» نیز منجّز است؟ آیا عبد در چنین مخالفتی نیز مستحق عقوبت است؟ این بحث دارای اهمّیت بیشتری نسبت به بحث قبل است. در این بحث نیز در دو مرحله بحث خواهد شد: ابتدا در اصلِ منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه؛ و سپس در علّی یا اقتضائی بودن منجّزیت آن؛
مرحله اول: اصلِ منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه
در مورد منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه، سه مسلک وجود دارد:
الف. منجّزیت: مسلک اول این است که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه نیز «منجّز» است. یعنی شخص مخالفت کننده در این صورت نیز عقلاً مستحق عقوبت است. مرحوم آخوند و محقّق عراقی این نظر را داشته، و به مرحوم میرزا در کتاب «فوائد الاصول» نیز نسبت داده شده است. به نظر می‌رسد در بحث منجّزیت علم اجمالی، نظر صحیح، همین نظر است.
ب. عدم منجّزیت: مسلک دوم این است که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه «غیر منجّز» است؛ در این صورت هرچند علم اجمالی مباشرةً منجّز تکلیف نیست، امّا موجب تعارض اصول مومّنه در اطراف علم اجمالی خواهد شد. بعد از تساقط اصول، تکلیف فعلی «منجّز» خواهد شد (یعنی علم اجمالی با واسطه موجب تنجّز تکلیف می‌شود). این نظر در مدرسه میرزا مورد قبول است (یعنی مرحوم میرزا در کتاب «اجود التقریرات» و شاگردان میرزا این نظر را دارند).
ج. تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه: مسلک سوم از شهید صدر است که ایشان قائل به تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه شده است. در نظر ایشان علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه، در شبهات حکمیه (مانند علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه) منجّز نیست؛ امّا در شبهات موضوعیه (مانند علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء) منجّز است.
گفته شده منشأ اختلاف در این سه مسلک، اختلاف در حقیقت علم اجمالی است (یعنی در بیان تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی است). در حقیقت علم اجمالی، سه نظریه مطرح است: نظریه مرحوم آخوند؛ نظریه مرحوم میرزای نائینی؛ و نظریه مرحوم محقّق عراقی؛

---

[1] 1. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص152:«ذهبت مدرسة المحقق النائيني (قده) إلى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية و امتناع جعل الترخيص الشرعي الظاهري في تمام أطرافه لأن في المخالفة القطعية عصيانا قطعيا للمولى و هو قبيح فيكون الترخيص فيه قبيحا ممتنعا على الشارع.»

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51113.html