«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل بحث از حقیقت علم اجمالی به پایان رسید. سپس وارد اصلِ بحث از منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی شده و مسلک اول توضیح داده شد. در این جلسه اشکالی به این مسلک بررسی خواهد شد.
مناقشه در منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی
به نظر می‌رسد مسلک اول که مسلک مرحوم آخوند است، صحیح بوده و علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی نیز منجّز تکلیف فعلی است. اگر محکی علم اجمالی فرد متعیّن باشد، منجّزیت واضح است؛ و اگر فرد مردّد باشد، همین که قابل تطبیق بر اطراف است، کافی است تا عقل حکم به استحقاق عقوبت در صورت مخالفت احتمالی نماید. این منجّزیت نیز به نحو اقتضائی است؛ زیرا منجّزیت قطع تفصیلی نیز اقتضائی است، و ترخیص در مخالفت از اموری است که در دائره حقّ مولویت مولی است، لذا می‌تواند اذن در مخالفت دهد. به عنوان مثال شارع در مورد وسواسی ترخیص در مخالفت با قطع داده است.
شهید صدر اشکالی بر این مسلک دارند که این مسلک در صورتی صحیح است که متعلّق علم اجمالی فرد بوده و جامع نباشد. توضیح اینکه تکلیف به مقدار علم به آن منجّز می‌شود، زیرا تنجیز تکلیف دائر مدار منجِّز آن تکلیف است، که بنابر فرض در این مورد علم اجمالی منجِّز است. لذا اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گیرد، تکلیف نیز در حدّ جامع منجَّز خواهد شد. بنابراین اگر با جامع مخالفت شود، استحقاق عقاب وجود خواهد داشت. در صورتی با جامع مخالفت می‌شود که با هر دو اناء مخالفت شود؛ زیرا اگر با یک اناء مخالفت شود، و با دیگری موافقت شود، با جامع مخالفت نشده است (بلکه با خصوص یک فرد مخالفت شده است). پس اگر با خصوص انائی مخالفت شود که در واقع نجس است، استحقاق عقابی نیست.
البته اگر علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گیرد، در صورت مخالفت با انائی که واقعاً حرام است، استحقاق عقاب هست؛ زیرا تکلیف به مقدار علم منجّز می‌شود که در این فرض علم به واقع تعلّق گرفته است.
جواب مبنایی: جزئیت مفهوم «احدهما»
تعلّق علم اجمالی به جامع مبتنی بر این است که مفهوم «احدهما» که اشاره به یک اناء دارد، مفهومی کلی باشد؛ امّا به نظر می‌رسد مفهومی جزئی است.
توضیح اینکه مفهوم «رجل» در جمله «اکرم الرجل» یک مفهوم کلی است. گاهی توسط اسماء اشاره (و یا موصولات و یا ضمایر و یا «ال») یک اسم دستوری ساخته می‌شود، که اشاره به معنایی خاصّ و یا عامّ دارد. بنابراین مفهوم به دست آمده از آن، ممکن است کلی یا جزئی باشد. به عنوان مثال اختلافی در جزئی بودن مفهوم «ذاک الرجل» (که اشاره به مردی از دور شود) وجود ندارد. با توجه به این مقدمه به نظر می‌رسد متعلّق علم اجمالی یعنی مفهوم «احدهما» که اسم دستوری مرکب از اسم اشاره است نیز یک مفهوم جزئی است؛ زیرا اشاره به فرد متعیّن داشته و معنایی خاصّ دارد. البته اثبات این ادّعا برهانی نبوده بلکه وجدانی است. در نظر شهید صدر و مشهور، مفهوم «احدهما» یک مفهوم کلی است. به همین سبب متعلّق علم اجمالی را مفهوم کلی و جامع می‌دانند.
بنابراین متعلّق علم اجمالی یک مفهوم جزئی است و نمی‌تواند جامع باشد. البته این مطلب در صورت اول و دوم علم اجمالی است که متعلّق آن فرد متعیّن است؛ امّا در صورت سوم علم اجمالی که متعلّق آن فرد مردّد است، مفهوم «احدهما» که اشاره به فرد مردّد دارد نیز کلی است. پس در این صورت اشکال مبنایی به شهید صدر وارد نخواهد بود.
جواب بنایی: تنجیز برای محکیّ است نه مفهوم
با فرض اینکه مفهوم «احدهما» مفهومی کلی است، نیز اشکال شهید صدر وارد نخواهد بود. توضیح اینکه در باب تنجیز، معیار «مفهوم» نیست بلکه «محکی» است. به عبارت دیگر علم اجمالی موجب تنجیز «محکی» است نه تنجیز «مفهوم». در کلام شهید صدر گمان شده چون متعلّق علم اجمالی یک مفهوم کلی است، پس جامع منجّز خواهد شد که مخالفت با آن به مخالفت با تمام اطراف است؛ امّا حتی اگر متعلّق علم اجمالی یک مفهوم کلی باشد، نیز جامع منجّز نیست، بلکه محکی آن مفهوم کلی منجّز خواهد شد.
محکی نیز ممکن است فرد متعیّن یا فرد مردّد باشد، که اگر فرد متعیّن باشد منجّزیت تکلیف امری روشن است؛ و اگر فرد مردّد باشد، از آنجایی قابلیت تطبیق بر تمام اطراف را دارد پس نسبت به هر طرف منجّز خواهد بود. در نظر عقل همین مقدار که قابلیت تطبیق بر تمام اطراف باشد، برای منجّزیت نسبت به تمام اطراف کافی است. نظیر اینکه در جمله «اکرم رجلاً» هرچند یقین به عدم وجوب اکرام زید و بکر و عمرو و ... وجود دارد، امّا وجوب اکرام نیز منجّز است؛ زیرا قابلیت تطبیق وجود دارد. بنابراین جامع نمی‌تواند در هیچ یک از سه صورت علم اجمالی، منجَّز باشد. بنابراین علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه نیز منجّز است[1] .
در نتیجه در علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء، اگر هر دو اناء شرب شود یک معصیت و یک تجرّی رخ داده است؛ و اگر فقط اناء یمین شرب شود، تنها تجرّی رخ داده است؛ و اگر فقط اناء یسار شرب شود، تنها یک معصیت رخ داده است.
مسلک دوم: عدم منجّزیت علم اجمالی مباشرةً
در نظر مرحوم میرزای نائینی و تابعین ایشان در مدرسه میرزا، علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، منجّز تکلیف نیست (هرچند تکلیف منجَّز است). توضیح اینکه علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعیه منجّز بوده و تنجیز آن به نحو علّی است، یعنی ترخیص در دو طرف ممکن نیست. در علم اجمالی نیز در اطراف علم اجمالی، اصول مومّنه تعارض کرده و تساقط خواهند کرد. بنابراین در اناء یسار که احتمال تکلیف فعلی وجود دارد، هیچ اصل مومّنی از ناحیه شارع وجود نخواهد داشت. پس تکلیف فعلی منجَّز خواهد بود، زیرا اصل مؤمّن وجود ندارد، نه اینکه تنجیز آن به سبب علم اجمالی باشد. به عبارت دیگر در این موارد عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل دارد.

---

[1] 1. در نتیجه اناء یسار که در واقع نجس است، منجَّز به دو منجِّز است: احتمال تفصیلی؛ و علم اجمالی؛.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51127.html