«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /علم اجمالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی نیز منجّز تکلیف فعلی است. در این جلسه اقتضائی یا علّی بودن این منجّزیت بررسی خواهد شد.
مرحله دوم: اقتضائی یا علّی بودن منجّزیت علم اجمالی
اصل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد قبول واقع شد. به هر حال بنابر منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی، اکنون سوال این است که این منجّزیت به نحو علّی است یا اقتضائی؟ اگر اقتضائی باشد، مولی می‌تواند در مخالفت احتمالی ترخیص دهد؛ و اگر علّی باشد، نمی‌تواند ترخیص دهد. ترخیص نیز به سه نحوه «لابأس بشرب احدهما»، و «لابأس بشرب الیمین»، و «لابأس بشرب الیسار» ممکن است.
مشهور علماء منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی را اقتضائی دانسته، و محقّق عراقی در مقابل آنها منجّزیت را علّی می‌داند (یعنی شارع همانطور که نمی‌تواند در جمیع اطراف ترخیص دهد، در بعض اطراف هم نمی‌تواند ترخیص دهد؛ ترخیص در بعض اطراف به هیچ یک از سه نحوه فوق ممکن نیست).
استدلال بر اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی
مشور متعلّق علم اجمالی را جامع می‌دانند، و این منجّزیت نسبت به جامع و در مرتبه علم، به نحو علّی است. یعنی شارع نمی‌تواند ترخیص در هر دو طرف معاً دهد. منجّزیت علم اجمالی نسبت به یک طرف، اقتضائی است و شارع می‌تواند ترخیص در یک طرف دهد؛ زیرا نسبت به یک طرف علمی وجود ندارد. بنابراین شارع می‌تواند ترخیص در اناء یسار دهد، زیرا علم به حرمت شرب آن وجود ندارد.
استدلال بر علّیت منجّزیت علم اجمالی
محقّق عراقی متعلّق علم اجمالی را واقع و فرد می‌داند. با توجه به این مبنا، احتمال حرمت واقعی شرب اناء یسار وجود دارد. بنابراین اگر شارع ترخیص در شرب اناء یسار دهد، ترخیص در «محتمل المعصیة» داده است که عقلاً امری قبیح است؛ زیرا در نظر عقل «معصیت» و «ترخیص در معصیت» و «ترخیص در محتمل المعصیة» هر سه قبیح‌اند. به همین سبب شارع به هیچ یک از سه نحوه مذکور نمی‌تواند ترخیص دهد (در بحث اصول عملیه خواهد آمد که به لحاظ مبنای محقّق عراقی اصل مومنّ در بعض اطراف جاری نیست، مگر با بیانی که خواهد آمد؛ امّا به لحاظ مبنای مشهور باید جاری باشد).
به نظر می‌رسد نزاع بین مشهور و محقّق عراقی یک نزاع لفظی است؛ زیرا در واقع هر دو طرف قائل به علّیت منجّزیت علم اجمالی هستند و اختلاف در مسأله دیگری است. در حقیقت، نزاع آنها در متعلّق علم اجمالی است. توضیح اینکه علم اجمالی به هر چه تعلّق گرفته باشد، تنجیز آن به نحو علّی است. در نظر مشهور علم به جامع تعلّق گرفته لذا تکلیف در حدّ جامع به نحو علّی منجّز می‌شود و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت علم اجمالی دهد؛ در نظر محقّق عراقی علم اجمالی به فرد تعلّق گرفته لذا تکلیف فعلی به فرد نیز به نحو علّی منجّز می‌شود و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت علم اجمالی دهد.
در نتیجه در نظر مشهور ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی، ترخیص در زائد بر علم اجمالی بوده، و ترخیص در مخالفت معلوم اجمالی نیست. پس نزاع صغروی بوده و نسبت به کبرا علّیت پذیرفته شده است. به عبارت دیگر وقتی متعلّق علم اجمالی جامع باشد، مخالفت جامع به نحو احتمالی بی‌معنی بوده، و ممکن نیست.
نظر مختار: اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی
نظر مختار در علم تفصیلی به تبع شهید صدر، این بوده که منجّزیت آن اقتضائی است. بنابراین به طریق اولی باید منجّزیت علم اجمالی نیز اقتضائی باشد. البته در نظر شهید صدر هرچند منجّزیت علم تفصیلی به نحو اقتضائی بود، امّا محذوری اثباتی وجود داشت که شارع نتواند ترخیص در مخالفت علم تفصیلی دهد؛ در مورد علم اجمالی آن محذور اثباتی نیز وجود ندارد. بنابراین منجّزیت علم اجمالی، اقتضائی خواهد بود.
بنابر اینکه در علم تفصیلی مانند مشهور منجّزیت را علّی بدانیم، در علم اجمالی نیز منجّزیت را علّی خواهیم دانست. توضیح اینکه در علم اجمالی بر خلاف نگاه مشهور، نباید نظر به متعلّق شود بلکه باید نظر به محکی شود، و محکی نیز فرد متعیّن یا مردّد است. با توجه به این نکته، تکلیف فعلی نسبت به فرد متعیّن یا مردّد، منجّز شده و مولی نمی‌تواند در بعض اطراف ترخیص دهد؛ زیرا جامع منجّز نشده بلکه به تبع محقّق عراقی فرد را منجّز خواهیم دانست، لذا استدلال محقّق عراقی تمام خواهد بود.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...51202.html