«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

96/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /حُسن و قبح
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل وارد بحث عدل و ظلم شدیم. تعریف آنها و تبیین مفهوم آنها در امر اول و دوم بررسی شد. در امر سوم نیز قاعده حُسن عدل و قبح ظلم بررسی شد. در امر چهارم یعنی قاعده نفی ظلم، مقدّماتی گفته شد که در این جلسه نیز قاعده نفی ظلم تبیین می‌شود.
جمع‌بندی: نفی تشریع ظالمانه در شرع
با توجه به سه مقدمه مطرح شده که ظلم نفی شده از خداوند متعال به معنای عرفی بوده و همان سلب حقّ عقلائی تبیعی است، و در تشریع الهی ظلم معنی‌دار است (مانند امر به قبائحی مثل خیانت در امانت)، و تشریع ظالمانه امری نسبی است که ممکن است در یک عصر تشریعی ظلم بوده و در عصر دیگر ظلم نباشد؛ قاعده نفی ظلم ثابت می‌شود. توضیح اینکه عصر تشریع در اسلام از زمان بعثت نبیّ اکرم صلّی الله علیه و آله شروع شده و تا زمان رحلت ایشان ادامه داشته است (زمان تشریع 23 سال طول کشیده است). تشریع در اسلام نیز در مکان شبه جزیره حجاز بوده است. مجموعه زمان و مکان تشریع «مقطع تشریع» نام دارد. هیچیک از تشریعات انجام شده در مقطع تشریع، ظالمانه نبوده است؛ امّا اگر یک تشریع در مقطع دیگری ظلم محسوب شود، آیات شریفه فوق دلالت بر نفی آن تشریع در آن مقطع دارند.
بنابراین اگر تشریعی در یک زمان ظالمانه محسوب شود، چنین تشریعی از خداوند متعال نفی شده است. به عنوان مثال ممکن است گفته شود «دیه قتل خطئی» از این موارد باشد. توضیح اینکه دیه قتل خطئی بر عهده قاتل نبوده (هرچند بسیار غنی باشد) و بر عهده عاقله قاتل است. مراد از عاقله همان اقرباء پدری قاتل هستند. ممکن است این دیه بر عهده عاقله، قبل از اسلام (در جوامع قبیله‌ای) مرسوم بوده و توسط اسلام امضاء شده باشد. این دیه در جوامع قبیله‌ای ظالمانه نبوده لذا تشریع آن اشکالی ندارد؛ امّا در این عصر ممکن است گفته شود ظالمانه است که یک نفر در استرالیا بسیار غنی بوده و قتلی مرتکب شود، امّا دیه آن توسط طلبه فقیری در قم پرداخت شود. البته این مثال به عنوان احتمال بیان شده، و جزمی نیست.
قاعده نفی تشریع ظالمانه نظیر قاعده نفی ضرر و نفی حرج است. قاعده نفی ضرر و حرج دلالت بر نفی تشریع از کسی دارند که تکالیف و تشریعات برای وی ضرری و حرجی باشد. به عبارت دیگر تکلیفی برای آن اشخاص جعل نشده است. البته یک نکته باید توجه شود که در قاعده نفی ضرر و حرج، تشخیص ضرر و حرج دائماً به دست مکلف است. فقیه تنها فتوا می‌دهد روزه حرجی واجب نیست، امّا تعیین مصداق نمی‌کند؛ امّا در قاعده نفی ظلم، تشخیص آن به دست مکلّف نیست بلکه ظالمانه بودنِ تشریع در یک عصر را فقیه باید تشخیص دهد؛ زیرا عرف غالباً این امور را تشخیص نمی‌دهد. حتی ممکن است گفته شود در این موارد قول یک فقیه نیز حجّت نیست بلکه باید چند فقیه تشخیص دهند یک تشریع در این عصر ظالمانه بوده و معارضی هم نداشته باشند، تا حجّت بر نفی تشریع باشد. توضیح اینکه در مواردی قول اهل خبره حجّت نیست و باید چند خبره نظر دهند، مانند اینکه عمل جراحی یک بیمار دارای خطر مرگ بسیار بالایی باشد که باید چند پزشک در مورد عمل جراحی وی نظر دهند. مثال دیگر اینکه در یک تصمیم نظامی که بسیار مهمّ است، با صرف مشورت با یک شخص خبره، تصمیم گرفته نمی‌شود. لذا در موارد عدیده‌ای به قول یک نفر اهل خبره نباید اعتماد شود، و باید چندین خبره نظر دهند. با توجه به این نکته، بعید نیست در بحث قاعده نفی ظلم نیز تشخیص یک فقیه کافی نباشد؛ زیرا این موارد مانند فتوا و استنباط نبوده و بسیار مهمّ است. بنابراین بعید نیست در این موارد قول فقیه واحد حجّت نبوده، و نیاز باشد مجموعه‌ای از فقهاء که معارض ندارد تشخیص دهند این حکم در این عصر ظالمانه است، تا نفی چنین تشریعی شود.
پنجم: قاعده حرمت ظلم
قاعده نفی ظلم که در نکته چهارم بررسی شد، ناظر به نفی ظلم از خداوند متعال بود؛ امّا قاعده حرمت ظلم که در امر پنجم بررسی می‌شود، ناظر به ظلم انسان است. به نظر می‌رسد اختلافی در حرمت ظلم بین فقهاء نباشد و شاید حرمت ظلم از ضرویات مذهب یا ضروریات دین باشد. به عنوان مثال وجوب صوم و حجّ و حرمت شرب خمر از ضرویات دین یا مذهب است. از آنجا که عنوان ظلم بر بسیاری از محرّمات شرع مانند خیانت و تهمت و غصب صادق است، لذا تعبیر به «قاعده حرمت ظلم» شد. به هر حال اشکالی نیست که حرمت ظلم از بدیهیات و ضروریات است، و علاوه بر آن آیات و روایات عدیده نیز دلالت بر حرمت ظلم دارند:
1. «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»[1] ؛ مراد از «بغی» همان تعدّی است. در مفهوم تعدّی «به غیر حقّ» بودن نیز نهفته است که گاهی ذکر هم می‌شود، مانند انسان ناطق است.
2. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»[2] ؛ مراد از بغی نیز تعدّی و ظلم است.
3. «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»[3] ؛ ‌مراد از سبیل در این آیه شریفه «مؤاخذه» است. پس عذاب الیم برای کسانی است که ظلم می‌کنند.
4. «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»[4] ؛ از این آیه شریفه استفاده می‌شود در بطن کسی که ظلم کند، نار است. این مطلب معنی عرفی آیه است که ظلم حرام است، و «اکل مال یتیم» نیز از باب ظلم حرام است.
به هر حال از این آیات به وضوح استفاده می‌شود که «ظلم به مردم» یکی از محرّمات شرعی است.

---

[1] 1. سورة الاعراف، آیة33.
[2] 2. سورة النحل، آیة90.
[3] 3. سورة الشوری، آیة42.
[4] 4. سورة النساء، آیة10.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...60119.html