«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: حجج و امارات/قطع /حُسن و عدل
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد عدل و ظلم بحث شد. در امر پنجم قاعده حرمت ظلم بررسی می‌شود که گفته شد امری واضح و از ضروریات است، علاوه بر اینکه چهار آیه شریفه دلالت بر آن دارد. در این جلسه عنوان ظلم حرام، تحدید می‌شود.
تحدید معنای ظلم محرّم
ظلم به مردم یکی از محرّمات شرعیه است. در کلمات فقهاء به مناسبت اشاره به حرمت ظلم شده، امّا هیچگاه معنای ظلمِ حرام تحدید نشده است. فقهاء بسیاری از عناوین محرّمه مانند «غیبت» و «غناء» و «سرقت» و «هجو» را تحدید و مشخّص نموده‌اند، امّا معنای ظلم که از گناهان کبیره است را تحدید نکرده‌اند (حداقلّ در کتاب حدائق و جواهر و مکاسب محرّمه شیخ، در مورد تحدید معنای ظلم بحثی نشده است). پس باید برای تعیین معنای ظلم حرام به کلمات دیگر و مرتکازات و مدالیل التزامی عبارات فقهاء مراجعه شود.
نظر مشهور: سلب حقّ شرعی
با مراجعه به برخی کلمات فقهاء، روشن می‌شود که ظلم حرام در ارتکاز آنها، ظلم به معنای عرفی نیست بلکه سلب حقّ شرعی، ظلم حرام است. به عنوان مثال عناوین محرّمه بسیاری در فقه ذکر شده که از اصناف «ظلم» است. در تمام این عناوین قیدی مانند «مؤمن» و یا «مسلم» اضافه شده است. مراد از «مؤمن» شیعه اثنی عشری بوده، و مراد از «مسلم» مسلمان غیر شیعه است (البته اگر مسلم در مقابل شیعه باشد؛ امّا اگر مسلم به تنهایی ذکر شود، شامل مسلمان شیعه و مسلمان غیر شیعه می‌باشد). به عنوان مثال یکی از عناوینی که مصداق ظلم است «قتل» است که در کلمات فقهاء «قتل مسلم» حرام است. فقهاء در شمارش عناوین حرامی که مصداق ظلم هستند، همیشه از قید مؤمن یا مسلم استفاده کرده‌اند مانند حرمتِ «قتل مسلم» و «غیبت مؤمن» و «سبّ مؤمن» و «لعن مؤمن» و «اهانت مؤمن» و «هجاء مؤمن» و «إخافه مؤمن» و «بهتان به مؤمن»، و «نمیمه بین مؤمنین» و «هجر مسلم» (یعنی قهر و دوری از مؤمن) و «غشّ با مسلم» و «تصرّف در مال مسلم» و «اضرار به مسلم»، که در تمام این موارد قید دارای مفهوم است. یعنی مثلاً غیبت غیر شیعه حرام نیست، و اضرار به کافر حرام نیست.
با توجه به این عناوین و اضافه شدن قید مسلم یا مؤمن به آنها، ارتکاز فقهاء از ظلم حرام به دست می‌ِآید. توضیح اینکه معنای عرفی ظلم، سلب حقّ است (که مراد از حقّ توضیح داده شد). از تقیید این عناوین به مسلم یا مؤمن به دست می‌آید که ظلم عرفی حرام نیست بلکه ظلمی اخصّ از آن حرام است (اگر ظلم عرفی حرام باشد، باید تصرّف در مال غیر مسلم هم حرام باشد). بنابراین نزد فقهاء ظلمی که حرام است «سلب حقّ شرعی» است. به عنوان مثال سلب حقّی مانند «حقّ تألیف» که حقّی عرفی بوده و شرعیت آن ثابت نیست، حرام نمی‌باشد؛ زیرا فقط سلب حقّ شرعی حرام است.
نسبت ظلم حرام و ظلم عرفی، عموم و خصوص من وجه است
نسبت بین «ظلم عرفی» و «ظلم محرّم»، عموم و خصوص من وجه است. توضیح اینکه ماده افتراق ظلم عرفی، اضرار به غیر مسلمان است. به عنوان مثال سنگ زدن به شیشه خانه غیر مسلمان، ظلم عرفی هست امّا ظلم شرعی نیست. ماده افتراق ظلم محرّم، حقّ مارّه است. به عنوان مثال فرض شود شخصی از کنار باغی عبور نموده و بخواهد از میوه آن استفاده کند، امّا صاحب باغ مانع شود. این منع، ظلم شرعی بوده و حرام هست امّا ظلم عرفی نیست[1] . ماده اجتماع نیز مواردی مانند اضرار به مسلمان است، که هم ظلم عرفی بوده و هم ظلم محرّم است.
فقهاء به طور مفصّل وارد این بحث نشده‌اند، و ممکن است علّت آن مشکلاتی باشد که در ذهن فقهاء وجود داشته و قابل التزام نیست. به هر حال از کلمات فقهاء استفاده می‌شود ظلم از محرّمات شرعیه بوده و مراد همان سلب حقّ شرعی است. حقوق شرعیه تقسیم به تأسیسیه و امضائیه می‌شود. به عنوان مثال «حقّ فسخ در خیار حیوان» و «حقّ فسخ خیار مجلس» و «حقّ مارّة» از حقوق شرعیه تأسیسیه است؛ و «حقّ تحجیر» از حقوق شرعیه امضائیه است.
مثال دیگر اینکه فقهاء غیرمسلمان (کافر) را چهار دسته می‌دانند: کافر ذمّی؛ کافر مستأمن؛ کافر معاهد؛ و کافر حربی؛ کافر حربی، کافری نیست که در حال جنگ با مسلمین است، بلکه کافری است که از سه قسم اول نباشد. در نظر برخی فقهاء مانند محقّق خوئی و تبریزی در عصر حاضر فقط یک قسم از کفار یعنی کافر حربی وجود دارد. پس تمام کفّار در عصر حاضر کافر حربی محسوب می‌شوند. طبق فتوای فقهاء، تملّک اموال غیر مسلمان یعنی کافر حربی، جائز است. یعنی شارع برای مسلمین حقّ تصرّف در اموال غیرمسلمان را جعل نموده است، که عقلاء و عرف عامّ چنین حقّی را قبول ندارند. بنابراین تصرّف در اموال آنها یک حقّ شرعی شده، و سلب آن ظلم بوده و حرام است. یعنی اگر کسی این حقّ را از مسلمانی سلب نماید، ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است.
نظر مختار: سلب حقّ عقلائی
تبیین و تحدید معنای ظلم حرام، بحثی مرتبط با فقه است، که به طور اجمال به آن اشاره می‌شود. به نظر می‌رسد ظلم محرّم همان ظلم به معنای عرفی است. در آیات فوق نیز عنوان «بغی» و «ظلم» به کار رفته، که دلالت بر حرمت ظلم عرفی دارد؛ زیرا عناوین اخذ شده در خطاب باید حمل بر معنای عرفی شود.
ادلّه و آیات دیگری نیز دلالت بر حرمت ظلم دارند، امّا اختلافی در معنای آنها وجود داشته، لذا مطرح نشدند. به عنوان مثال در آیه شریفه «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُون»[2] ، «رکون» به معنای میل کردن است. پس آیه شریفه دلالت بر حرمت رضای باطنی به ظلم دیگران دارد. البته برخی فرموده‌اند مراد از «ظلم» در این آیه شریفه، «شرک» است. بنابر این احتمال، آیه شریفه دلالت بر حرمت ظلم ندارد.
به هر حال یکی از عناوین محرّمه در شرع «ظلم» است. این عنوان قابل تخصیص نیست، لذا ممکن نیست ظلم به مسلمان حرام بوده، امّا ظلم به بودایی حرام نباشد. فقهاء در مباحث فقهی، حرمت مطلق ظلم را به اموری نقض کرده‌اند، که آن موارد مورد قبول نیست. یعنی هیچیک از امثله مذکور، تشریع ظالمانه عقلائی نبوده است.
در نتیجه ظلم به معنای عرفی حرام است؛ زیرا این قاعده کلی وجود دارد که اگر عنوانی در یک خطاب اخذ شود، باید حمل بر معنای عرفی شود. پس ظلم و بغی به هر انسانی از محرّمات الهی بوده، و عنوان «ظلم» یک عنوان آبی از تخصیص است.

---

[1] 1. بنابر نظر برخی فقهاء که حقّ المارّة حقّی شرعی بوده و قبل اسلام بین عرف و عقلاء چنین حقّی وجود نداشته است.
[2] 1. سورة الهود، آیة113.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/164-madadiu...60120.html