«تقریر» درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395

[احمدرضا]

 26 مهر 1395

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث ما در مورد روایاتی بود که از آن ها چنین استفاده میشد که صبیان، احکام کبار را ندارد. دسته اول روایات، روایات رفع القلم بود که در مورد آنها بحث کردیم.
دسته دوم روایات
دسته دوم، روایت عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ است. شیخ (ره) در جلد دهم تهذیب این روایت را نقل میکند:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ.[b][1][/b]
سندی که در متن تهذیب ذکر شده، صحیح بوده و هیچ بحثی در آن نیست. اما بحث طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر را انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد.
عبارت شیخ طوسی ره در خلاف
در کتاب خلاف شیخ طوسی (ره) مشابه همین مفاد وارد شده که ظاهرا به روایت فوق اشاره دارد ولی تعبیرش فرق میکند:
روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما و الدية على العاقلة مخففة.[b][2][/b]
نتیجه واحد بودن عمد صبی با خطأ او این است که عمد صبی احکام خطا را دارد فلذا اگر صبیّ، کسی را کشت، قصاص نمی شود. شیخ ره در جای دیگر خلاف می فرماید:
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، على أن عمد الصبي و المجنون خطأ، و ذلك عام في حكم القتل، و الدية، و كل حكم إلا ما خرج بدليل.[b][3][/b]
عبارات شیخ طوسی ره در مبسوط
در کتاب مبسوط نیز همین تعبیر در مواضع متعدد وارد شده است:
1. و أما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، و النكاح إن عقد له كان باطلا، و أما الوطء فيما دون الفرج و اللباس و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا: لا يتعلق به شي‌ء لما روي عنهم عليهم السلام أن عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا[b][4][/b]
2. إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء‌...و إن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا .... و إن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي و خطاءه‌ واحد، فديته على عاقلته و هيهنا في بيت المال.[b][5][/b]
3. يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به‌ و أما جنايته فان جنى جناية نظرت... إن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ .... و إن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي و خطاؤه واحد، فيلزم أيضا العاقلة[b][6][/b]
4. إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فان الضمان يتعلق بذمته في ماله لأن في باب إتلاف الأموال الصبي و البالغ سواء، و إن كانت الجناية على بدن فعلى ما مضى إن كان خطاء أو عمدا على عاقلته، لأن عمد الصبي و خطاءه سواء[b][u][7][/u][/b]
5. فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما‌، فالكلام أولا في حكم قتل الصبي و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لكن الكلام في حكمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمده في حكم الخطأ و هو مذهبنا لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و على القولين معا لا قود عليه.[b][8][/b]
بررسی عمومیت روایت : عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ
ممکن است به حسب ظاهر چنین تلقی بشود که مدلول این روایت عامّ است در حالیکه بسیاری از فقهای ما گفته اند که این روایت، عام نبوده و به باب جنایات و دیات اختصاص دارد:
عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد
و ما يجب عمدا لا سهوا ككفارة التطيب و اللبس، لو فعل الصّبي الموجب سهوا أو جهلا لا كفارة قطعا... و إن فعله عمدا، ففي وجوب الكفارة وجهان، يلتفتان إلى أنّ عمد الصبي عمد أو خطأ، و قد أجروه في الدّيات هكذا، و قواه الشّيخ بعد أن اختار وجوب كفارته على وليّه محتجّا بما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ «عمد الصّبي و خطأه واحد» و يمكن اختصاص ذلك بالدّيات، لما أنّ القصاص فيه خطر عظيم، و يتدارك فائته بالدّية، و لا عموم لمثل هذا الحديث، ليكون عمومه متمسكا في إسقاط الحكم بالكفارة...[b][9][/b]
تعبیر شهید اول در القواعد و الفوائد
فائدة: عمد الصبی فی الدماء خطأٌ[b][10][/b]
عبارت صاحب مدارک
و اختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده و سهوه في البالغ، كالوطء و اللبس إذا تعمده الصبي، فقال الشيخ رحمه اللّه: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا لا يتعلق به شي‌ء لما روي عنهم‌ عليهم السلام: إنّ عمد الصبي و خطأه واحد و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا و هو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطائه على وجه العموم، لكنه غير واضح، لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.[11]
صاحب حدائق نیز پس از نقل این عبارت صاحب مدارک می فرماید: و هو جید.[12]
عبارت صاحب جواهر
صاحب جواهر هم پس از نقل کلام صاحب مدارک می فرماید: و هو کذلک:
نعم قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه في حال العمد و السهو في البالغ كالوطي و اللبس إذا اعتمد الصبي، فعن الشيخ أنه قال: «الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و ان قلنا إنه لا يتعلق‌ به شي‌ء- لما‌ روي عنهم (عليهم السلام) «ان عمد الصبي و خطأه واحد»‌ و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين- كان قويا» و استجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لأن ذلك انما ثبت في الديات خاصة، قلت: و هو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة و وضوء و نحوهما بتعمد المنافي[b][13][/b]
البته صاحب جواهر در ادامه، استدلالی را نیز ضمیمه کرده است:
لبطلان سائر عباداته من صلاة و وضوء و نحوهما بتعمد المنافي
ایشان میفرماید: با توجه به اینکه در احکام دیگر (احکام وضعیة)، فرقی بین صبیان با کبار نیست، کاشف به عمل می اید که "عمد الصبیّ و خطأه واحد" به باب دیات اختصاص دارد. انشاء الله این استدلال را در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد.
صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید:
و كون عمد الصبي خطأ انما هو في الديات[b][14][/b]
با این وجود، در برخی دیگر از مواضع، صاحب جواهر به صورت کلی به این روایت تمسک کرده است:
عاقلة اللقيط عندنا كما في التذكرة و المسالك الامام (عليه السلام) الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا إذا لم يظهر له نسب و لم يكبر ف‍ يتولى أحدا على وجه يكون ضامنا لجريرته......سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا لأن عمد الصبي خطأ‌ بلا خلاف و لا إشكال.[b][15][/b]
و عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ، فيرثان مما عدا الدية على المختار كالنائم و الساقط من غير اختيار، فما في كشف اللثام عن بعضهم- من منع الصبي و المجنون من الإرث بتعمدهما القتل‌ لعموم «لا ميراث للقاتل» ‌و نحوه- واضح الضعف.[b][16][/b]
و على كل حال فلا إشكال و لا خلاف في أنه يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ظلما بما يقتل غالبا... بل الظاهر عدم تحقق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع جمع القيود المزبورة عدا الأخير، ضرورة كون عمد الصبي و المجنون خطأ شرعا و كذا لو قتله بعنوان أنه حيوان أو جماد أو نحو ذلك.[b][17][/b]
عبارت شیخ اعظم ره در مکاسب
مرحوم شیخ انصاری (ره) در مکاسب در بحث از بیع صبیّ به این روایت تمسک کرده است و ناظر به همین فرمایشاتی که آقایان فقهاء دارند می فرماید:
و يمكن أن يستأنس له (أي بطلان بیع الصبیّ) أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم و غيرها و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات[b][18][/b]
مرحوم شیخ تعبیر به مستفیضه کرده است در حالیکه این خبر با این الفاظ، مستفیضه نیست. مستفیضه اصطلاحا به خبری می گویند که سه راوی داشته باشد. خبر "عمد الصبیّ و خطأه واحد" با اینکه از جهت سندی روایت معتبری می باشد ولی همین یک روایت را بیشتر ندارد فلذا مستفیضة نمی باشد.
بله، در روایات متعددی، روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد به همراه یک ذیلی آمده است که جناب شیخ ره با ملاحظه مجموع این روایات و مشابهات آن، قائل به مستفیضة بودن اخبار شده است.
ما در ابتدا مشابهات روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد را ذکر می کنیم و سپس این مطلب را بررسی می کنیم که آیا این مشابهاتی که مربوط به باب جنایات هست، می تواند قرینه باشد برای اینکه این روایت را هم مختص به باب جنایات بدانیم؟ یا اینکه دلیل دیگری برای اختصاص این روایت به باب جنایات وجود دارد؟
بررسی روایات مشابه روایت عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ
 

روایت إسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْيَانِ‏ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.[b][19][/b]
البته در این روایت أَبِي جَعْفَرٍ ذکر شده که غلط است و باید جَعْفَرٍ باشد. اسحاق بن عمار از امام صادق فراوان روایت دارد و اصلا همین سند با تعبیر عَنْ جَعْفَرٍ ، یعنی جعفر بن محمد به طور مکرر نقل شده است.
ذیل روایت، تعبیر تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ آمده است که آن را مربوط به باب جنایات می کند.
روایت سکونی و إسماعیل بن أبی زیاد
یک روایت دیگری هست که در فقیه با تعبیر اسماعیل بن ابی زیاد وارد شده است و در تهذیب با تعبیر سکونی:
نقل صدوق (ره) در فقیه
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ يَسْأَلُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ مَجْنُونٍ‏ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.[b][20][/b]
نقل شیخ (ره) در تهذیب
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][21][/b]
در نقل مرحوم صدوق ره آمده است: وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً که در نقل شیخ جابه جا شده است: وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً. این مطلب، خیلی مهم نیست.
روایات دعائم الاسلام
تعبیر دیگری که مشابه روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد می باشد، دو روایتی است که در دعائم الاسلام نقل شده است.
صاحب دعائم الاسلام، در ابتدای "فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود" روایت اول فصل را با این سند نقل میکند: رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَال‏... سپس در نقل روایت دوم فصل می فرماید:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ وَ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ فِيهِ الْعَقْلُ‌[22]
ظاهرا مراد از وَ عَنْهُ حضرت امیر علیه السلام هست و کأن این روایت را هم از طریق جعفر بن محمد نقل نموده است.
عقل در این روایت، یعنی همین عاقله ای که در واقع عهده دار پرداخت دیه قتل می باشند.
روایت دیگر دعائم الاسلام[23] هم بعد از روایت فوق ذکر شده است:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا ...[b][24][/b]
تعبیری که در روایت دوم دعائم الاسلام آمده، احتمالا برگرفته از روایت ابوا البختری در قرب الاسناد باشد:
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ‏: أَنَّهُ‏ كَانَ‏ يَقُولُ‏ فِي‏ الْمَجْنُونِ‏ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»[b][25][/b]
البته این دو تعبیر یک مقداری با یکدیگر فرق دارد ولی از این جهت که هر دو فقط در مورد مجنون و صبی هستند، اشتراک دارند. به هر حال، یک سری مشابهاتی بین این تعبیرات وجود دارد.
تعبیر شیخ صدوق (ره) در مقنع
و ليس‏ على‏ الصّبيان‏ قصاص‏، و عمدهم خطأ، تحمله العاقلة[b][26][/b]
تعبیر مرحوم صدوق ره با روایت اول دعائم الاسلام خیلی شباهت دارد. در روایت دعائم، تعبیر فی العقل آمده ولی در نقل شیخ صدوق ره تحمله العاقله ذکر شده است.
این مجموعه روایاتی است که مضامین آن مشابه روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد می باشد. روایت اسماعیل بن ابی زیاد از جهت سندی بحث جدی ندارد. منتها، در مورد طریق شیخ در تهذیب به نوفلی بحثی وجود دارد که فردا متعرض آن خواهیم شد.
در مورد سکونی هم پیش از این به تفصیل بحث کردیم و گفتیم که ما سکونی را ثقه می دانیم. البته در مورد اینکه عامی بودن یا شیعه بودن وی، مقداری تأمل است. علی ای تقدیر اگر هم شیعه باشد شیعه امامی بودنش خیلی قابل اثبات نیست. امامی به معنای صحیح المذهب بودن. دارای یک نوع گرایشات شیعیانه نیست ولی آیا واقعا شیعه دوازده امامی بشود اثبات کرد مشکل است. به هر حال سکونی را باید روایت هایش را موثقه تلقی کرد. نوفلی هم می شود از راه های توثیق کرد. بحث های مفصلی دارد نمی خواهم وارد بحث های آن بشوم.
بحث سندی روایت غیاث بن کلّوب[27]
اما روایتی که می خواهم در مورد آن بیشتر بحث سندی بکنم، روایت غیاث بن کلّوب است. در سند روایت غیاث بن کلوب، دو نفر واقع شده اند که نیازمند بحث و بررسی می باشند:
بررسی وثاقت الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ
در شرح حال حسن بن موسی الخشّاب، کلمه ثقهٌ وارد نشده است. به همین جهت، بعضی ها گفته اند که معلوم نیست ثقه باشد. در صورتیکه این گونه برداشت ها، یک مقداری خوش ذوقی نیست. زیرا تعبیراتی که در مورد حسن بن موسی الخشّاب وارد شده، کم از وثاقت ندارد و بلکه خیلی بیش از اینها استفاده می شود.
در رجال نجاشی آمده است:
الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث[b][28][/b]
مرحوم حاجی نوری در فایده نهم کتاب خاتمه المستدرک[29]، بحث مفصلی در مورد این تعبیرات دارد و می فرماید: خیلی وقت ها اصحاب ما این تعبیرات را دالّ بر حسن راوی می دانند و روایات آن راوی را حسن تلقّی میکنند در حالیکه این روایاتی که در نزد اصحاب، حسن شمرده میشود، در واقع صحیحه است زیرا از این گونه تعبیرات بیشتر از وثاقت و عدالت امثال ذلک استفاده می شود:
أ ليس من المستنكر أن يقال: فلان شيخ جليل إلّا أنه لا يصلي صلاة الصبح، أو يفعل كذا من المعاصي، و هكذا في قولهم: فقيه أصحابنا، أو وجههم، أو عينهم، و كيف يكون وجهاً لهم و هو مجدور، و عيناً لهم و هو أعور؟!! و بالجملة فدلالة هذه الألفاظ مطابقة أو التزاماً علىٰ حسن الظاهر ظاهرة.[b][30][/b]
 
حاجی نوری با اشاره به کلمه وجهٌ و عینٌ که در شرح حال بعضی ها وارد شده است اعتراض میکند که این آقایان از کلمه وجهٌ و عینٌ نتوانسته اند وثاقت را استفاده کنند. به نظر ما همین طور هم هست. این خیلی بی ذوقی است که این گونه تعبیرات را دلیل بر وثاقت ندانیم.
اکثار روایت اجلّاء از حسن بن موسی الخشّاب
اما علاوه بر این تعبیرات، قرائن دیگری هم در مورد وثاقت حسن بن موسی الخشّاب هم وجود دارد. یکی اکثار روایت اجلاء از اوست: صفّار، سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر حمیری، این اجلّاء از حسن بن موسی الخشّاب اکثار روایت دارند. حمید بن زیاد هم روایتی دارد. بعضی از اجلاء دیگر هم از این حسن بن موسی الخشّاب روایت دارند که شاید زیاد نباشد.[31]
مراد از اجلاء کسانی هستند که همانند متعارف بزرگان آن زمان، مشی توسعه در قبول روایت نداشته اند. حاج آقا در یکی از عبارت هایشان تعبیری داشتند. ایشان می فرمودند که از تتبع در اسناد به دست می آید که اصحاب ما سه گروه هستند:
گروه اول: کسانی هستند که در نقل حدیث اهل توسعه هستند هم از ضعیف نقل می کنند و هم از ثقه نقل می کنند که در کتب رجال به عنوان نقطه ضعف این گروه یاد شده و عبارت یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل درباره آنها بکار رفته است. همانند احمد بن ابی عبد الله برقی و پدرش و نصر بن مزاحم و افراد دیگری که در شرح حالشان این تعبیر وارد شده است.
گروه دوم: متعارف افراد هستند که اینها ممکن است گاهی اوقات از ضعفاء روایت کنند ولی اکثار روایت از ضعفا نمی کنند که معمول محدثین ما این چنین بوده اند.
گروه سوم: کسانی که انسان های بسیار دقیقی هستند یعنی نه تنها اکثار روایت از ضعفا نمی کنند بلکه اصلا از ضعفا روایت نمی کنند. ابن ابی عمیر و صفار و بزنطی و جعفر بن بشیر، از این گروه هستند.
گروه دوم و سوم از اجلّاء هستند. اگر ثابت شود که گروه سوم حتی یک روایت هم از کسی داشته باشند، دلیل بر وثاقت او خواهد بود. عمدتا بحث راجع به گروه دوم هست. و الا گروه سوم اجلاء اجلاء و جلیل جلیل هستند.
کسانی که در موردشان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل گفته نشده است از حسن بن موسی الخشاب اکثار روایت کرده اند. مثل صفّار، سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر حمیری و دیگران.
در بحث اکثار این سؤال مطرح میشود که اگر افراد مختلف و متعدد نقل روایت کنند به گونه ای که تک تک روایت های این افراد کم باشد ولی فی المجموع روایت های آنها زیاد بشود، آیا از مصادیق اکثار خواهد بود؟ و یا اینکه باید تنها یک نفر روایات زیادی را از شخصی نقل کند تا اکثار روایت صدق بکند و دلیل بر وثاقت مرویّ عنه باشد. بعبارة اخری، روایات کثیره - مثلا سی یا چهل روایت - را یک نفر باید نقل کند و یا اینکه اگر ده نفر، هر کدام سه یا چهار روایت نقل کنند، کفایت می کند؟ پاسخ این است که وجوهی که قاعده اکثار روایت اجلاء را ثابت میکند، مختلف است. بعضی از آن وجوه اقتضا میکند که یک نفر باید اکثار کند. بعضی از این وجوه اقتضا می کند که مجموع هم باشد کفایت می کند. در فرصت مناست، به بیان تفصیل و تفسیر این وجوه خواهیم پرداخت.
عدم استثناء حسن بن موسی الخشاب از کتاب نوادر الحکمة
قرینه سومی که بر وثاقت حسن بن موسی الخشاب دلالت می کند این است که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، صاحب نوادر الحکمه، از او زیاد روایت کرده است و در عین حال یکی از مستثنیات رجال نوادر الحکمة نبوده است. نوادر الحکمه در طائفة کتاب بسیار مهمی بوده و  به جهت نظم و جامعیت آن، خیلی مورد توجه قرار گرفته است. ظاهرا از این دو جهت بود که کتاب نوادر الحکمة را به دبّة شبیب تشبیه می کردند. می گویند یک روغن فروشی بود و دبه ای داشت و انواع و اقسام روغن ها را داشت و هر کس هر چیزی می خواست می رفت و آن را می آورد و به او می داد. این کتاب را به جهت نظم و جامعیت، به دبة شبیب تشبیه می کردند[32] این کتاب در میان امامیة و به خصوص در قم خیلی کتاب رایجی بوده است ولی به دلیل اینکه جزء گروه اول بود یعنی یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، ابن ولید به بررسی این کتاب می پردازد و یک سری راویان این کتاب را که روایت هایشان مورد پذیرش نبوده، استثنا می کند که در کتاب رجال نجاشی[33] و فهرست شیخ نام استثنا شده های از کتاب نوادر الحکمه و از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری ذکر شده است.
یک بحثی در رجال مطرح است که اگر محمد بن احمد بن یحیی اشعری از کسی روایت کند و وی استثنا نشده باشد، آیا روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثنا دلیل این هست که مرویٌ عنه ثقه است؟ ما این را دلیل بر وثاقت می دانیم البته به شرطی که روایت محمد بن احمد بن یحیی از او زیاد باشد تا مطمئن شویم ابن ولید راویات او را دیده ولی استثناء نکرده است. اما اگر یکی دو تا روایت بیشتر نداشته باشد، دلیل بر وثاقت نخواهد بود زیرا احتمال دارد عدم استثناء ابن ولید بدین جهت باشد که از این یک یا دو روایت غلفت کرده و آنها را ندیده باشد. اگر ما مطمئن باشیم که ابن ولید، روایت محمد بن احمد بن یحیی از یک راوی را دیده است، عدم استثناء آن دلیل بر توثیق راوی به توسط ابن ولید می باشد. شیخ صدوق و ابن نوح و دیگران این مطلب را پذیرفته اند.
بناءا علی هذا، حسن بن موسی الخشّاب مطمئنا داخل در این قاعده هست که محمد بن احمد بن یحیی از او روایت می کند ولی استثنا نشده زیرا از جمله راویانی است که محمد بن احمد یحیی بن عمران اشعری خیلی از او روایت دارد.
ما توثیق ابن ولید را قبول می کنیم ولی آقای خوئی این را قبول نمی کند. در بحث استثناء ابن ولید دو بحث رجالی مطرح هست: اول اینکه آیا استثناء ابن ولید دلیل بر تضعیف است؟ و دیگر آنکه آیا عدم استثناء ابن ولید دلیل بر توثیق اوست؟ ما در رجال مفصّل به آن پرداختیم. به نظر ما عدم استثناء دلیل بر توثیق ابن ولید هست و این توثیق پذیرفته شده است.
قاعده مشاهیر
قرینه چهارم قاعده مشاهیر است. این قاعده در کلام مرحوم وحید بهبهانی آمده است و مرحوم اقای تبریزی روی آن تکیه می کردند. ما در جای خودش در مورد قاعده مشاهیر و وجوه این قاعده به تفصیل بحث کرده ایم. منتها اجمالا عرض می کنم که این قاعده در مورد حسن بن موسی الخشّاب صحیح است. یعنی کسی که اسم او در کتاب هایی که بنای بر تضعیف و توثیق داشتند مثل فهرست شیخ و رجال نجاشی وارد شده است و مشهور دانسته شده اند و با این وجود، هیچ تضعیفی در مورد او ذکر نکرده اند، نشانگر این است که این شخص هیچ نقطه ضعفی نداشته است و لا اقل یک ضعف بیّنی که با حسن ظاهر شخص منافات داشته باشد نداشته است.
البته یک مطلب پنجمی هم ممکن است در مورد حسن بن موسی الخشّاب گفته شود و آن اکثار روایت کلینی از اوست. یعنی ورود در کتب مفتی به. بنده نتوانستم کلّ کتاب کافی را تتبع کنم ولی طبق آنچه اجمالا از روایات وی در کافی دیدم، بیشتر روایت هایی که کلینی از او نقل میکند در باب های فروع نیست. مثلا در بحث های مستحبات هست و یا اصول عقائد و امثال اینهاست. فلذا این مطلب باید بررسی بشود که آیا روایات حسن بن موسی الخشاب از مواردی است که کلینی به جهت اعتماد به خود راوی روایت را معتبر دانسته است؟
بنابراین، در وثاقت و عدالت حسن بن موسی خشاب بحثی نیست و روایات اور را باید صحیحه دانست نه حسنه.
 
بررسی وثاقت غیاث بن کلّوب
نجاشی غیاث بن کلّوب را ترجمه کرده و در موردش سکوت نموده است. در فهرست شیخ هم اسم او آمده است. شیخ در رجال هم از او نام برده ولی هیچ توثیق و تضعیفی در مورد او ذکر نکرده است.
ولی از عبارت شیخ طوسی در عدّه استفاده می شود که غیاث بن کلّوب عامی ثقه هست:
و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.[b][34][/b]
ما یک مقاله مفصّل در توضیح این عبارت شیخ نوشته ایم و در مجله تا اجتهاد هم چاپ شده است. به هر حال در اینکه از عبارت شیخ در عدّة، وثاقت استفاده می شود بحثی نیست.
بررسی عامّی بودن غیاث بن کلّوب
اینجا یک بحثی هست که آیا غیاث بن کلّوب واقعا عامی بوده است؟ بعضی ها در عامی بودن وی مناقشه کرده اند بدین بیان که کتاب نجاشی در مورد فهرست اسماء مصنّف شیعه هست و نام غیاث بن کلّوب را ذکره کرده و در مورد عامی بودن او هیچ صحبت نکرده است. در فهرست شیخ طوسی هم که فهرست مصنّف شیعه است، نام او ذکر شده ولی هیچ مطلبی در مورد عامی بودنش نیامده است. رجال شیخ طوسی گرچه اختصاص به شیعه ندارد ولی در باب آخر کتاب نام غیاث بن کلوب را آورده است. باب آخر کتاب رجال شیخ ره در مورد ذکر اسامی کسانی است که از هیچ یک ائمه علیهم السلام روایتی نقل نکرده اند: باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام[b][35] [/b]
ویژگی باب های دیگر این است که مرحوم شیخ ره نام هر کسی را که از امام علیه السلام روایت کرده است ذکر می کند. اما چه بسا شخصی که از ائمه علیهم السلام، روایت میکند سنی باشد علاوه بر اینکه بنای مرحوم شیخ ره هم این نبوده که نام هر کسی را که ذکر می کند متعرض بیان فساد مذهب او نیز بشود و معمولا هم ایشان چنین نمیکند. ولی باب من لم یروی عنهم یک باب خاصی است. ممکن است بتوانیم از ذکر نام کسی در این باب چنین برداشت بکنیم که او شیعه بوده است. این مطلب، بحث هایی دارد که پرداختن به آنها در اینجا خیلی مهم نیست.
صاحب قاموس الرجال در تأیید عامی بودن غیاث بن کلّوب به یک سری شواهدی اشاره می کند: یکی تعبیر عن جعفر که در روایات غیاث بن کلّوب زیاد وارد شده است. البته اصل این مطلب از مرحوم وحید بهبهانی است که در تعلیقه بر رجال میرزا ان را بیان کرده است. نکته دیگر اینکه در میزان الاعتدال ذهبی، نام غیاث بن کلوب را آورده شده و به شیعه بودن او هیچ اشاره ای نکرده است و این عدم الاشارة، به عامی بودن وی اشاره دارد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 
 

---

[1] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 233 ح920-53
[2] . الخلاف، ج5 ص 176
[3] . این استدلال مرحوم شیخ ره در ذیل مسأله 87 کتاب الدیات بیان شده است حیث قال: مسألة 87: الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه و في المجنون إذا قتلا سواء، فان كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، و إن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ، و الدية في الموضعين على العاقلة...دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.... الخلاف، ج5 ص 270-271
[4] . المبسوط فی الفقه الامامیة،، ج1 ص 329
[5] . المبسوط فی الفقه الامامیة، ج3 ص 345
[6] . المبسوط فی الفقه الامامیة، ج4 ص 59
[7] . المبسوط فی الفقه الامامیة، ج4 ص 146
[8] . المبسوط فی الفقه الامامیة،، ج7 ص 68
[9] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3 ص 120
[10] . القواعد و الفوائد، ج1 ص 223
[11] . مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، ج7 ص 28-27
[12] . الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج14 ص 71
[13] . جواهر الکلام، ج17 ص 240
[14] . جواهر الکلام، ج18 ص 256
[15] . جواهر الکلام، ج38 ص 190-188
[16] . جواهر الکلام، ج39 ص 41
[17] . جواهر الکلام، ج42 ص 12
[18] . کتاب المکاسب للشیخ الانصاری، ط الحدیثة، ج3 ص 282
[19] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 233، ح921-54
[20] . من لا یحضره الفقیه، ج4 ص 115
[21] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[22] . دعائم الاسلام، ج2 ص 417 ح1453
[23] . روایت سوم فصل
[24] . دعائم الاسلام، ج2 ص 417 ح1454
[25] . قرب الاسناد (ط-الحدیثة) ص 156
[26] . المقنع، ص 521
[27] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْيَانِ‏ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
[28] . الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث له مصنفات منها كتاب الرد على الواقفة و كتاب النوادر و قيل إن له كتاب الحج و كتاب الأنبياء أخبرنا محمد بن علي القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمران بن موسى الأشعري عن الحسن بن موسى. رجال النجاشی، ص 42 رقم 85
[29] . خاتمة المستدرک، ج7 ص 89
[30] . خاتمة المستدرک، ج7 ص 93
[31] . سؤال: ... پاسخ: نه آن اشکال ندارد. آن نکته ای که اکثار روایت اجلاء را دال بر وثاقت قرار میدهد، به کسیکه صحیح المذهب نباشد اختصاص ندارد.
سؤال: اجلاء یعنی کسانی که از ضعفاء نقل نمی کنند؟ پاسخ: یعنی کسانی که در موردشان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ذکر نشده است. سؤال: صفّار هم... پاسخ: صفار هم از آنها است. صفوان یک بحث دیگر است. لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه که گفته شد، سبق اللسان بود. این تعبیر در مورد صفوان است.
[32] . و لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن كبير (كبير حسن) يعرفه القميون بدبة شبيب قال: و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك. رجال النجاشی، ص 349-348
[33] . رجال النجاشی، ص 348
[34] . العدة فی اصول الفقه، ج1 ص 149
[35] . رجال الطوسی، ص 407