5-بهمن-1395, 23:10
12 آبان 1395
بسم الله الرحمن الرحیم
در مباحث قبل توضیح دادیم که در روایت عمد الصبی خطأٌ تحمله العاقله از کلمه عمد و خطا یک معنای خاصی اراده شده است. سپس به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا خاص بودن معنای عمد و خطأ در روایت فوق، به روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد نیز سرایت میکند تا معنای عمد و خطا در این روایت را نیز خاص و یا لا اقل مجمل بکند؟ در جلسه قبل سه تقریب برای سرایت معنای خاص عمد و خطأ به روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد بیان شد.بسم الله الرحمن الرحیم
تقریب دیگری از حاج آقا[1]
ایشان در این تقریب می فرمایند در روایت های زیادی از عمد و خطا یک معنای خاص قتل خطئی و قتل عمدی و شبه عمد اراده شده است. این مطلب کاشف از آن است که منشأ اراده معنای خاص از لفظ عمد و خطأ، وجود یک قرینه عامی بوده است که نسبت به آن قرینه، غفلت نوعیه رخ می داده است. بعبارة اخری، در روایات، قرینه عامی وجود داشته است که به دلیل کثرت و تکرار، نسبت به آن قرینه عام، غفلت نوعیه واقع شده است. اما چرا احتمال وجود قرینه خاصه در هر مورد و وقوع غفلت نسبت به آن قرینه خاصه، منتفی است؟ زیرا این احتمال با تکرر و کثرت روایاتی که در آنها از عمد و خطا، معنای خاصی اراده شده، سازگار نیست.
غفلت عمومی نسبت به قرائن عامة، یا به جهت وجود یک ارتکاز خاص در زمان صدور نص بوده و یا به دلیل تقطیعاتی بوده است که متعارف افراد آن تقطیع را انجام می دادند و از تأثیر این تقطیعات در معنا غافل می شدند. اصلی هم که نافی این نوع غفلت باشد، وجود ندارد. زیرا اصاله عدم الغفله در مواردی جاری میشود که غفلت یک امر نادر است و کم اتفاق می افتد ولی در جایی که غفلت نوعیه وجود دارد اصاله عدم خطا و اصاله عدم غفلت جاری نمی شود.
روایاتی که در آنها از "عمد و خطأ " معنای خاصی اراده شده است
دو روایت وجود دارد که در آنها عمد و خطأ، بدون نصب قرینه، در یک معنای خاص بکار رفته. یکی روایت اسحاق بن عمار است که میفرماید: عمد الصبی خطأ تحمله العاقله. دیگری پ روایت ابی البختری در قرب الاسناد است که در موضوع دلیل، هیچ اشاره ای به قتل یا قتل عمدی و امثال ذلک نشده ولی از محمول استفاده می شود که حکم، مربوط به خصوص مسأله قتل می باشد:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.[b][2][/b]
علاوه بر دو روایت اسحاق بن عمار و أبی البختری، دو عبارت هم وجود دارد که می تواند کاشف از این مطلب باشد که به جهت وجود یک ارتکاز عمومی، معنای خاصی از کلمه عمد و خطأ اراده شده است: یکی عبارت مرحوم کلینی در عنوان باب من خطؤه عمد و من عمده خطأ[3] در کافی است. دیگری عبارت شیخ صدوق در فقیه است که شبیه آنچه در کافی آمده، دو عنوان را برای دو باب مجزا در کتاب فقیه ذکر نموده است: یکی باب من خطأه عمدٌ[4] و دیگری باب من عمده خطأٌ.[b][5][/b]
امثال مرحوم کلینی و شیخ صدوق از محدثینی هستند که ارتکازات آنها برخواسته از لحن و فضای حاکم بر روایات است خصوصا در تعبیرات و عناوینی که از خود این بزرگواران نیست و آنها را از متون روایات اخذ کرده اند.
علاوه بر دو روایت فوق الذکر، طائفه دیگری از روایات وجود دارد که در موضوع آنها، صحبتی از قتل و جنایت نشده ولی محمول قضیه نشان میدهد که روایت در مورد خصوص جنایات وارد شده است:
- 1. الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ) ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً.[b][6][/b]
- 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ.[b][7][/b]
- 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ.[b][8][/b]
- 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ...[b][9][/b]
مجموع این روایات نشان میدهدکه کأنه یک ارتکازی وجود داشته که از اطلاق خطا و عمد، قتل خطایی و قتل عمدی می فهمیدند.
بیان مؤیدی دیگر[10]
مؤید دیگر برای اثبات عدم عمومیت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد، این است که اگر این روایت مطلق بود، طبیعتاً محدثین، متعرض ذکر آن در کتب خود می شدند در حالی که روایت عمد الصبی و خطأه واحد را نه کلینی نقل کرده و نه شیخ صدوق. تنها کسیکه این روایت را ذکر نموده، شیخ طوسی آن هم در کتاب دیات است. اگر این روایت بر یک قانون عامی که در ابواب مختلف کاربرد دارد، دلالت میکرد، پس نتیجتا باید قائل شویم که همه محدثین از این قانون عام غفلت کرده اند و مرتکب خطا شده اند. بعبارة اخری، از طرفی، بر اساس اصالة عدم الخطا، می گوییم در روایت عمد الصبی و خطأه واحد تقطیع رخ نداده و این روایت به همین اندازه بوده است. از طرف دیگر، در صورتیکه موضوع این روایت شمول داشته باشد و مدلول آن، یک قاعده عامی باشد که بتوان در همه ابواب بدان تمسک کرد و با این وجود هیچ یک از محدثین، به این قانون عام اشاره ای نکرده باشند، این مطلب کاشف از آن است که آنها نسبت به فهم این قانون عام دچار غفلت شده و خطا کرده اند. (اگر این قانون به جنایات اختصاص داشته باشد، نقل آن در باب دیات ضرورتی ندارد زیرا عدم مجازات صبیّ و اجرای قصاص در حق او، تقریبا روشن و مسلم است.)
در نتیجه ما علم اجمالی به وقوع خطا داریم و با وجود علم اجمالی به وقوع خطا، اصاله عدم وقوع تقطیع در روایت عمد الصبی و خطأه واحد جاری نمی شود. بنابراین یا اساسا وجود قرائنی مانند فضای روایی خاص، این روایت را به باب دیات و جنایات مختص می کرده است و محدثین، از آن یک قانون عامی را برداشت نمی کردند. یا اینکه در خصوص این روایت، یک قرینه اختصاصی وجود داشته که در اثر تقطیع به ما نرسیده است.
ببیان آخر: ما علم داریم که یک غفلتی رخ داده است. یا خصوصی یا عمومی. اگر آن بیان آقای صدر را بپذیریم که از اساس این بحث ها پیش نمی آید زیرا اصلا نمی توان به اطلاق این روایت تمسک کرد. مبنای شهید صدر، خودش یک جواب مستقل است. ولی اگر قائل شویم در اینجا یک غفلت نوعیه ای رخ داده و بوسیله اصل می توان آن غفلت نوعیه را نفی کرد، نتیجتا علم اجمالی به تحقق خطا پیدا خواهیم کرد: زیرا یا این خطا از محدثین رخ داده است که روایت عمد الصبی و خطأه واحد را به عنوان یک قانون عام تلقی نکرده اند. یا اینکه غفلتی از آنها رخ نداده و روایت، بواسطه وجود یک قرینه اختصاصی، بر قانون خاصی دلالت داشته ولی در اثر تقطیع و خطا در نقل، آن قرینه به ما نرسیده است. بنابراین دیگر نمی توانیم به اصاله عدم تقطیع و اصاله الظهور در این روایت تمسک کنیم. چون حجیت اصاله الظهور و اصاله عدم تقطیع، به مناط اصاله عدم خطاست و با وجود علم اجمالی به وقوع خطا، نمی توان به این اصل تمسک نمود.
إن قلت: شاید عدم نقل این روایت – ولو در باب دیات - به این دلیل بوده است که اصلا روایت به دستشان نرسیده است. قلت: اولا: اسناد این روایت، اسناد معروفی است. ابن ابی عمیر و حمّاد و حلبی اشخاص معروفی بودند. ثانیا شاید عدم نقل، مستند به این مطلب باشد که مؤلفین، در ابتدا به این روایت برخورد نکرده اند تا آن را در کتب خود ذکر کنند و در مراجعات بعدی، با وجود اینکه این روایت را دیده اند، ولی مضمون جدیدی از آن برداشت نکرده اند تا نیاز به نقل آن باشد.[11]
به هر حال ممکن است إن قلت هایی به این وجه وارد باشد مثل آنکه گفته شود: این طور نبوده که محدثین توجه تفصیلی به این روایت داشتند و با وجود این توجه تفصیلی، آن را نقل نکرده اند. عرض ما این است که اولا اگر واقعا مفاد این روایت بر یک قانون عامی دلالت می کرد، مستبعد بود که محدثین از کنار آن به آسانی عبور کنند و این خود مؤید آن است که آنها یک ارتکازات خاصی در مورد این روایت داشتند و یک معنای خاصی از آن می فهمیدند. ثانیا: ما این وجه را تنها به عنوان یک مؤید – و نه یک دلیل مستقل - ذکر نمودیم که قرار دادن آن در کنار سایر قرائن و مؤیدات سبب حصول اطمینان می شود.
بررسی سایر قرائن
در کلام مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی، چند قرینه ای که می تواند بر اختصاص این روایت به باب دیات دلالت داشته باشد، ذکر شده است. ایشان می فرماید:
من جملة تلك الأخبار صحيحة ابن مسلم المشار إليها عن الصّادق ع عمد الصّبي و خطاؤه واحد و هي كما ذكره المصنف عامة إلّا أنّ منها خبر إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين ع عمد الصّبيان خطاء تحمله العاقلة و منها المروي عن قرب الإسناد كما يشير إليه المصنف عمد الصّبي الذي لم يبلغ خطاء تحمله العاقلة و يظهر منهما الاختصاص بل يمكن أن يجعلا قرينة على الأولى أيضا...
ایشان توضیح نداده است که روایت اسحاق بن عمار و ابی البختری، چطور می تواند قرینه بر اولی باشند. این بیان شبیه همان کلام مرحوم نائینی است که قبلا عرض کردیم. آن قسمت از بیان مرحوم یزدی که مورد بحث ماست، ادامه کلام ایشان است که می فرماید:
خصوصا بملاحظة أنّها ليست عامة بل هي مطلقة و القدر المتيقّن منها ذلك
بحث قدر متیقن و مطلق، یک تقریب جدید است. ایشان می فرماید: این ادله مطلق است و با وجود قدر متیقن، از مطلق عموم فهمیده نمی شود.
مع أنّ إرادة التّعميم منها مستلزمة لتخصيص الأكثر إذ لازمها بطلان جميع أفعاله المشروطة بالقصد من الإسلام و العبادات من الطّهارات و الصّوم و الصلاة و غيرها و إحياء الموات و حيازة المباحات و السّبق إلى المباحات و اللقطة و نحوها
کأنه مسلم است که صبیّ در همه مواردی که ایشان ذکر میکند، حکم دارد. اسلام، طهارت، صوم و صلاة صبیّ صحیح است. احیاء موات صبیّ منشأ اثر است و ایجاد ملکیت می کند. حیازت مباحات صبیّ مملّک است و سبق الی المباحات صبیّ، حق اولویت ایجاد می کند. احکام لقطه مثل جواز تملک بعد التعریف شامل صبیّ هم میشود.
بل لو قلنا بصحة صلاته يلزم من العموم المذكور عدم بطلانها بالمبطلات العمديّة و هكذا
این بیان هم در واقع از موارد بحث تخصیص اکثر است که آقای خوئی فقط به ذکر همین بیان اکتفا کرده است. مرحوم یزدی می فرماید: لازمه عمومیت روایت آن است که تکلم عمدی صبیّ در نماز مبطل صلوه او نباشد در حالی که مسلم است که چنین نمازی باطل می باشد. البته ممکن است با بیان وجهی بتوان خصوص این مورد را از بحث تخصیص اکثر خارج کرد که توضیح آن را در مباحث بعدی ذکر خواهیم نمود.
و بالجملة فالإنصاف عدم ظهورها في التعميم فتدبّر و يمكن أن يستأنس لعدم إرادة التعميم منها مضافا إلى ما ذكر بما ورد في الأعمى من هذا المضمون و لا إشكال في عدم إرادة العموم منه ففي خبر أبي عبيدة عن الباقر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمّدا فقال يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدّية من ماله الخبر و في رواية الحلبي عن الصّادق ع و الأعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته الخبر فتدبّر[b][12][/b]
از مجموع این فرمایشات مرحوم سید، دو یا سه وجه بر عدم عمومیت روایت استفاده میشود که مستقلا در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] . کتاب نکاح، ج10 ص 3401
[2]. وسائل الشیعة، ج29 ص 90. قرب الاسناد (ط-الحدیثة) النص، ص155
[3] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج7 ص 301
[4]. من لا یحضره الفقیه، ج4 ص 113
[5] . من لا یحضره الفقیه، ج4 ص 114
[6]. وسائل الشیعة، ج29 ص 202. تفسیر العیاشی، ج1 ص 265
[7]. الکافی (ط-الاسلامیة) ج7 ص 278 ح2
[8] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج7 ص 280 ح8
[9] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج7 ص 281 ح2
[10] . البته این وجه در واقع یک وجه مستقل دیگر بر عدم عمومیت روایت عمد الصبی و خطأه واحد است. فلذا فی المجموع 15 وجه در این مسأله بیان شده است.
[11] . البته نکته ای که در اینجا باید بدان توجه شود این است که مرحوم کلینی، مذیل های این روایت را هم نقل نکرده بر خلاف مرحوم صدوق که آن روایات مذیل را در مقنعه آورده است.
[12] . حاشیة المکاسب (للیزدی)ج1 ص114
